جلد سوم قانون مدنی افغانستان

کتاب سوم

ارکان بيع

مبحث – اول مبيعه

ماده 1035-

(1) عقد بيع عبارت است از تمليک مال از طرف بايع به مشتري در مقابل ماليکه ثمن مبيعه باشد.

(2) در عقود معينه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعايت مي گردد.

ماده 1036-

بيع عين به پول بيع مطلق وبيع پول به پول بيع صرف وبيع عين به عين مقايضه شناخته مي شود.

ماده 1037-

بيع به ايجاب وقبوليکه معني تمليک وتملک را افاده نمايد با تعيين مبيعه وثمن منعقد ميگردد.

ماده 1038-

مبيعه بايد موحود ،مال داراي قيمت ومقدور التسليم بوده نزد مشتري طوري معلوم باشد که جهالت فاحش را نفي کند .

ماده 1039-

قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم

دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان،  دين مقدس اسلام است.

پيروان ساير اديان  در پيروي از دين و اجراي  مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد  مي باشند.

ماده سوم

در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات  و احكام دين مقدس اسلام باشد .

ماده چهارم

حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد  كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان  متشكل از اقوام پشتون،  تاجك،‌ هزاره، ازبك،  تركمن،‌ بلوچ،‌ پشه يي،  نورستاني،  ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش ،گوجر، براهوي، وساير اقوام مي باشند.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود .

هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.

امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط  قانون تنظيم مي گردد.

جلد چهارم قانون مدنی افغانستان

جلد دوم قانون مدنی افغانستان

کتاب دوم

حق

باب اول

احکام عمومي

ماده 484- 

حقوق مالي به حقوق عيني وشخصي تقسيم مي گردد.

ماده  485- 

(1) حق عيني عبارت است از تسلط مستقيم شخص برذات  عين که توسط قانون اعطامي گردد.

 (2) حقوق عيني ،اصلي يا تبعي ميباشد.

ماده  486 -

 حقوق عيني اصلي عبارت است از حقوق تصرف وانتفاع بر عين که منحصر به حقوق آتي مي باشد:

1- حق ملکيت رقبه ومنفعت عين .

2- حق ملکيت منفعت عين بدون ملکيت رقبه .

3- حقوق ارتفاق .

جلد اول قانون مدنی افغانستان

كتاب اول

قانوني مدني

باب تمهيدي

فصل اول

تطبيق قانون

قسمت اول

قانون و حق

مبحث اول ـ  ساحه تطبيق قانون

ماده 1 ـ‌

(1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد.

احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد.

(2)در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. كه عدالت را به بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد.

ماده 2 –

در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مينمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد.

ماده 3 –

(1)آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتيكه دليل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته ميشود.

(2)الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكه صراحتا بالغا يا تعديل آن حكم نمايد، صورت گرفته نميتواند.

مبحث دوم – استعمال حق

ماده 4 –

شخصيكه به اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محكوم مي گردد.

ماده 5 –

حالت اضطرار، موجب ابطال حق غير نمي گردد.

ماده 6 –

 ضرر توسط عمل بالمثل، از بين برده نمي شود.

ماده 7 –

 دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد.

ماده 8 –

جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ، شخصي كه از حق خود در حدود قانون استفاده ميكند، مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد.

وقف

مقدمه:

وقف بهترين ومؤ ثر ترين وسيله تکافل اجتماعی که أن عبارت است مقدار مالی که فرد يا افراد به انتخاب خود از ما لکيت مجازی شان خارج می کنند وبه مالکيت حقيقی آن, يعنی خداوند پاک وبلند مرتبه, بر می گردانند تا مورد استفاده ی عموم مردم که جانشين خداوند در اموال او هستند قرار گيرد ومنافع آن در راه تامين نياز مندی های مردم وتحقق عدالت اجتماعی مصرف شود. نصوص قران کريم واحاديث نبوی بر اين مطلب تأکيد می کند اين نصوص شرعی در زمانه های گذشته انگيزۀمهمی بود تا مسلمانان صدقه دهند واموال خود را در راه های مختلف خير وبهبود وقف نمايند. در باره وقف آياتی مخصوص در قران کريم مذکور نيست ليکن آنچه کلا بر کردن کارهای خير وجود دارد دال بر اين کارها است. بعضی ازعلمای اسلام چند آيه مبارکه را در اين راه آورده اند از آن جمله آيه { وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [البقرة:177] به خويشاوندان ويتميان ودر ماندگان ووامنداگان در راه وگدايان دهد ودر راه آزاد سازی بردگان صرف کند, .نماز را بر پا دارد, وزکات را بپردازد وفاکنند گان به پيمان خود بوده هنگامی که پيمان بندند, ودر برابر فقر وبه هنگام نبرد, شکيبا يند اينان کسانی هستند که راست ميگويند وبه راستی پرهيزکاران اينانند".

جرایم و مجرمین سیاسی نویسنده : محمد خالد بهرامی,

 

جرایم و مجرمین سیاسی

نویسنده : محمد خالد بهرامی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حرکت مجرمین سیاسى به منظور رسیدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خویش میباشد.
و وابستگى دوام جرایم سیاسى به دوام رژیم سیاسى حاکم وابسته بوده، چرا که با فروپاشى رژیم سیاسى حاکم، مجرمین سیاسى به قهرمانان و رهبران ملى تبدیل خواهند شد.
از این رو برخورد با مجرمین سیاسى نباید همانند برخورد با مجرمین عادى باشد و این نکته‏اى است که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.
 واکنش جوامع و حکومتها در برابر مجرمین سیاسى تابع دیدگاه آنان نسبت‏به جرم سیاسى است. از این رو، در طول تاریخ، مجازات این قبیل مجرمین همراه تغییر نوع نگرش به جرم سیاسى، دستخوش تحول بوده است. و مفهوم جرم سیاسی در ازهان عمومی و تشخیص آن ازجرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است ، مجرمین سیاسی در تراز وی قضاوت مردم با مجرمین عادی که تحت تاثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم میشدند هیچ گاه برابر نبوده اند. امروزنیز مجرمین سیاسی که به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با نظامهای حکومتی مخالفت می ورزند و سر انجام خواهان استقرار حکومتی موافق رای و نظر خود هستند بر خلاف مجرمین عادی که مورد انزجار و نفرت عموم اند، و اقدامات انها معمولا برعلیه رژیم وحکومتی است، به نظر آنها رژیم حکومتی که به آ ن مبارزه می کنند بر خلا ف مصالح عمومی وملی است و فرم حکومتی که خودشان در نظر گرفته اند متضمن مصالح عمومی و عالیه اجتماعی است پس کوشش میکنند  تا رژیم را که به نظر ناپسند است واژگون نموده ورژیم ایدالی خود را جانشین آن سازد. بدهی است مجرمین که داعی آنها درارتکاب جرم این گونه احساسات عالیه است در افکارعمومی دارای حیثیت وشان خاص هستند.

اما باید دانست که تمامی مجرمان سیاسی با دواعی نیکو شرافتمندانه دست به ارتکاب جرم نمی زنند،تاریخ نشان میدهد که برخی ازآنان بنا به اغراض شخصی ،برای جمع مال ، ازنظرانتقام جویی با رژیم در می افتند واعصیان میکنند .

بناً جرایم ومجرمین سیاسی را در دو فصل ، فصل اول تحت عنوان جرایم سیاسی از نظر قوانین وضعی که در چهار مبحث ، مبحث اول معلومات عمومی در رابطه به جرایم سیاسی و مبحث دوم سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی و مبحث سوم جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم و مبحث چهارم اقسام جرم سیاسی ، و فصل دوم را تحت عنوان جرایم سیاسی از نظر اسلام که در سه مبحث ، مبحث اول جرم سیاسی تحت کدام شرایط وا قع میشود و مبحث دوم حقوق بغاة و مسولیت آن قبل وبعد ازشورش و مبحث سوم را در رابطه به مجازات مجرمین سیاسی در اسلام مورد برسی خواهد نمود.  على رغم تمامى نارساییهایى که دارد  امید است‏با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهاى آن مرتفع گردد.

فصل اول

معلومات عمومی در رابطه به جرایم سیاسی

برای اولین بار در قانون مجازات عمومی  سال 1810 فرانسه ،طبقه بندی جرم به جرم عمومی و جرم سیاسی پزیرفته شد و تا اواسط قرن نوزدهم میلادی فرانسه به طور مدام دست خوش طغیان و انقلاب بود غالباً مجرمین سیاسی دیروز زمامدار امروز و زمام دار فردا مجرم سیاسی امروز بود به همین جهت افکار عمومی متوجه اعتدال نسبت به آنها گردیدند و مو جب این گردید که قوانین جزای مرافقت و اعتدال را نسبت به مجرمین سیاسی ملحوظ دارند، ولی بعد در تما م دنیا مجدا اجتماعی بر فردی اولویت یافت و خشونت و سختگیری ها در مورد مجرمین سیاسی رایج گردید این تحول در کشورهای مختلف اشکال متفاوت یافته است در مما لکی که قانونگذار نسبت به این گونه مسایل حساس است ملایمت حذف و خشونت جاگزین آن گردید ه است . ا ما در کشورهایکه که مقنن در مقابل تحولات حساس نیست دادگاها مجرم سیاسی را در معنای محدود تری قبول نموده اند و بسیاری از جرایم سیاسی را به عنوان جرم عمومی مورد برسی قرار می دهند.برا ی دا نستن بهتر این موضوع این فصل را در چهار مبحث جداگانه برسی خواهم نمود که مبحث اول تحت عنوان جرایم سیاسی ازنظر قوانین وضعی  و مبحث دوم آن سیرتحول مجازاتهای مجرمین سیاسی  و مبحث سوم جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم و مبحث چهارم را تحت عنوان اقسام جرایم سیاسی .