جلد سوم قانون مدنی افغانستان

کتاب سوم

ارکان بيع

مبحث – اول مبيعه

ماده 1035-

(1) عقد بيع عبارت است از تمليک مال از طرف بايع به مشتري در مقابل ماليکه ثمن مبيعه باشد.

(2) در عقود معينه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعايت مي گردد.

ماده 1036-

بيع عين به پول بيع مطلق وبيع پول به پول بيع صرف وبيع عين به عين مقايضه شناخته مي شود.

ماده 1037-

بيع به ايجاب وقبوليکه معني تمليک وتملک را افاده نمايد با تعيين مبيعه وثمن منعقد ميگردد.

ماده 1038-

مبيعه بايد موحود ،مال داراي قيمت ومقدور التسليم بوده نزد مشتري طوري معلوم باشد که جهالت فاحش را نفي کند .

ماده 1039-

هرگاه در عقد چنين ذکر شده باشد که مشتري به مبيعه علم تام دارد حق او در ابطال بيع نسبت عدم علم ساقط ميگردد مگر اينکه فريب بايع را ثابت سازد .

ماده  1040-

هرگاه مبيعه نزد مشتري معلوم نباشد بايد به خصوصيات واو صاف مميزه آن علم داشته باشد .

ماده 1041-

هرگاه مبيعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف ،کافي پنداشته مي شود.

ماده 1042-

خريد وفروش آنچه که متعاقدين در حين عقد نديده باشند جايز است بشرطيکه جنس ووصف آن ذکر گرديده ويابطرف مبيعه ويا مکان آن اشاره شده باشد در اين صورت باوجود صحت عقد بيع تام نبوده الزامي را بر مشتري بار نمي آورد .

ماده 1043-

براي لزوم بيع ديدن مبيعه از طرف مشتري حين عقد شرط مي باشد مگر اينکه قبلا مبيعه راديده وحين عقد يقين داشته باشد که مبيعه عين همان چيز است .

ماده 1044-

شخصيکه ناديده مالي را خريداري نمايد هنگام ديدن به او خيار داده ميشود گرچه قبلا به آن شفاهار ضائيت نشان داده باشد .بايع در آنچه قبل از رويت فروخته حق خيار ندارد .

ماده1045-

متعاقدين ميتوانند مدتي راکه به انتهاي آن خياررويت ساقط ميگردد تعيين نمايند، مشروط براينکه دراثناي مدت مذکور از مشتري آنچه صراحتا يا دلالتا خيار را باطل نمايد صادرنشده يامبيعه معيوب نگرديده باشد.

ماده 1046-

اگرنابينا خريدوفروش نمايد صحيح ميباشد. خياراوبعدازرديالمس ياچشيدن يابوئيدن شي ياتوصيف آن برايش ساقط ميشود. خيارنابينادرصورت توکيل به خريد وقبض به رويت وکيل اوساقط ميشود.

ماده 1047-

هرگاه اشياي متعدد ومتفاوت به يک عقد فروخته شود، براي لزوم بيع رويت هرواحدآن حتمي شمرده ميشود.

ماده 1048-

کسيکه اجناس متفاوت رابه عقدواحد خريداري نمايد، طوري که بعضي آن راديده وبعضي ديگري نديده باشد، ميتواند عقد را فسخ نمايد وياتمام اجناس راقبول ياردنمايد، خواه اجناس ديده شده مطابق موافقه باشد يامغايرآن.

ماده 1049-

اشيائيکه به مقتضاي نمونه فروخته ميشود ديدن نمونه آن کافي است. درصورتيکه مبيعه مخالف نمونه ثابت شود مشتري اختيارداردکه آنرابه ثمن مسمي قبول نمايد ويابه فسخ بيع ردکند.

ماده 1050-

هرگاه مشتري درمبيعه قبل ازرويت آن چنان تصرفي نمايد که فسخ راغيرممکن وياحق غيربآن تعلق بگيرد، طوريکه آن رابه بيع مطلق بدون شرط خياربفروشدياگرونمايد يابه اجاره دهد يا در دستش هلاک شود ياهلاک نمايد يامعيوب شود، حق اودرردمبيعه به خيار رويت ساقط شده بيع لازم مي شود.

ماده 1051-

هرگاه مالي به اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبيعه ازوصف مذکور عاري باشد مشتري ميتواند آنرابه  ثمن مسمي، قبول ويابه فسخ بيع رد نمايد.

ماده 1052-

شخصيکه به اساس انتفاي وصف حق خيارداشته ودرمبيعه تصرف مالکانه نمايد حق اودرردمبيعه ساقط ميشود واگر درمبيعه چيزي حادث شود که مانع رد آن گردد مبيعه درحال موجوديت وصف وبدون آن قيمت شده، مشتري تفاوت هردوقيمت راازبايع مطالبه کرده ميتواند. درصورتي که مشتري قبل ازاختيار وفات نمايد، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال مينمايد.

ماده 1053-

رويت وکيل درخريد ياقبض ورضائيت اومانند رويت ورضاي خريدار اصلي ميباشد.

ماده 1054-

آنچه که فروش آن منفرداً جواز داشته باشد، استثناي آن از اصل مبيعه جوازدارد.

ماده 1055-

بيع معدوم باطل است. فروختن ميوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئيدن جوازندارد.

ماده 1056-

بيع آنچه که يکي بعد ديگر ظاهر ميگردد، در صورتيکه اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقيمانده که ظاهر نگرديده به عقد واحد جواز دارد.

ماده 1057ـ

(1) بيع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائين عمارت جواز ندارد.

(2) مقاولات فروش طبقات ومنازل عماراتيکه براساس نقشه هاي طرح شده شهري مطابق به مقررات ساختماني دولت صورت ميگيرد قبل از اعمار آن جواز داد.

ماده 1058 ـ

هرگاه طبقه بالا در ملکيت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتيکه آباد باشد جواز دارد. مشتري در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهدام طبقه بالا ميتواند آنرا مجددا اعمار مانند سابق بنا نمايد.

ماده 1059ـ

فروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، مگراينکه از آن ضرري به بايع ياشريک عايد باشد.

ماده 1060-

(1) دربيع مشروط به تجربه مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد نمايد درآن صورت بايع مکلف است امکان تجربه رابه مشتري فراهم نمايد. اگر مشتري مبيعه رارد نمايد بايد عدم قبولي خود رادرخلال مدت معينه اعلان کند.

درحال عدم تعيين مدت، بايع مدت معقول راتعيين مينمايد. سکوت مشتري باوجود قدرت تجربه درخلال مدت مذکور قبول تلقي ميشود.

(2) بيع مشروط به تجربه بيع معلق به شرط واقف بوده وآن عبارت از قبول مبيعه است، مگر اينکه ازاتفاق يااحوال چنين معلوم شود که بيع معلق بشرط فاسخ است.

ماده 1061-

دربيع مشروط به دانستن ذائقه، مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد کند. اعلان قبول مبيعه، درخلال مدتي که به اتفاق ياعرف تعيين شود، صورت ميگيرد. بيع ازتاريخ اعلان قبولي نافذ شمرده مي شود.

ماده 1062-

ثمن، عبارت ازبدل مبيعه است گرچه ازقيمت مبيعه کمتر يابيشترباشد. لازم است ثمن معين ومعلوم بوده علم تام به آن حاصل باشد.

ماده 1063-

(1) در بيع مطلق تعيين ثمن به پول نقد حتمي است. ياوجود آن گاهي به ذکر اساساتي که تعيين ثمن رادرآينده ايجاب کنداکتفاء شده ميتواند.

(2) اگربه نرخ بازاردرتعيين ثمن موافقه بعمل آيد حين نوسان درنرخ به زمان ومکاني اعتبار داده ميشودکه تسليمي مبيعه به مشتري صورت ميگيرد. درصورتي که بازاري درمحل تسليمي وجود نداتشه باشد، به نرخ بازارمحلي که عرف به عموميت آن حکم نمايد اعتبارداده ميشود.

ماده 1064-

 بيع به ثمن معجل ومؤجل که مدت تاجيل آن معين باشد بدون درنظرگرفتن طول وقصرمدت جوازدارد. همچنان شرط تعيين اقساط درثمن، که به مواعيد معينه تاديه شود، مجاز مي باشد. واگرچنين موافقه بعمل آيد که در صورت عدم تاديه قسط درميعاد معينه آن، به ثمن معجل تبديل شود نيزجواز دارد.

ماده 1065-

درحاليکه بيع مؤجل بدون خيارشرط باشد بمجردتسليم مبيعه ودرصورت خيارشرط از تاريخ سقوط خيار، موعد تاديه ثمن فرامي رسد.

ماده 1066-

بيع مطلقيکه درآن ازتعجيل وياتاجيل ثمن ذکري بعمل نيامده باشد، ثمن آن بصورت معجل پرداخته ميشود، مگراينکه عرف بخلاف آن حکم کند.

ماده 1067-

 موافقه به زيادت وکمي ثمن، بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع ميگردد. شفيع ازکمي ثمن استفاده کرده واززيادت آن متضررنميگردد. اگربايع ازتمام ثمن منصرف شود، شفيع ميتواند عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نمايد.

ماده 1068-

عقد بيع بصورت مرابحه، که عبارت است از فروش بمثل ثمن شرأ باربح معلوم، وتوليه که عبارت است از فروش بمثل ثمن اول، واشتراک که عبارت است ازفروش بعضي مبيعه به بعضي ثمن، ووضيعه که عبارت ازفروش کمترازثمن اول، جواز دارد.

ماده 1069-

بايع ميتواند پيش از قبض ثمن، درآن تصرف نموده ويابه قرض دارخود آنرا حواله کند، خواه ازجمله اشيايي باشد که تعيين شده بتواند ياخير.

ماده 1070-

براي اينکه اثر بيع درحق ثالث به نتيجه منتج گردد، عقدبايد مطابق به احکام قانون ثبت گردد.

مبحث دوم- وجايب بايع

فروع اول- احکام عمومي

ماده 1071-

هرگاه مبيعه شي معين بالذات بوده ويابصورت تخميني بفروش رسيده باشد، ملکيت مبيعه خود بخود به مشتري انتقال مي يابد.

ودرصورتيکه تنها نوع مبيعه معلوم باشد، ملکيت آن بدون اقرار بايع انتقال کرده نميتواند.

ماده 1072-

مشتري مي تواند به مجرد انتقال ملکيت درمبيعه خواه منقول باشد ياغيرمنقول تصرف نمايد، گرچه قبل از قبض باشد.

ماده 1073-

هرگاه بايع، بعدازقبض ثمن وقبل از تسليم مبيعه به مشتري، مفلس گردد، مشتري مبيعه راازبايع يااز ورثه او اخذ مي نمايد، سايردائنين مزاحم مشتري شده نميتوانند.

ماده 1074-

(1) بايع ميتواند دربيعيکه به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکيت مبيعه رابه مشتري تاحين پرداخت تمام ثمن شرط گذارد، گرچه تسليمي مبيعه صورت گرفته  باشد.

(2) اگرثمن مبيعه به اقساط پرداخته شود، متعاقدين ميتوانند چنان موافقه نمايند که بايع يک جز آن را درصورت عدم پرداخت تمام اقساط به حيث تعويض درمقابل فسخ بيع، نزد خودبازداشت نمايد.

باوجود آن محکمه مي تواند با در نظر گرفتن شرايط واحوال، تعويضات مورد موافقه رامطابق به حکم ماده (731) اين قانون تنقيض نمايد.

(3) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکيت مبيعه از تاريخ انعقاد بيع به مشتري انتقال مي يابد.

(4) احکام فقرات فوق گرچه عقد بيع رامتعاقدين بنام اجاره مسمي نمايند نيزتطبيق ميشود.

ماده 1075-

بايع باجراي اعماليکه براي انتقال ملکيت مبيعه ضروري پنداشته شود وهمچنان به اجتناب از اعماليکه انتقال مليت مبيعه راناممکن گرداند مکلف مي باشد.

ماده 1076-

بايع مکلف است مبيعه رابهمان ازصاف حين عقد وحالتيکه  موافق طبيعت مبيعه باشد، به مشتري تسليم نمايد.

ماده 1077-

تسليم شامل تمامي ملحقات مبيعه وآنچه که بصفت دايمي، جهت استعمال مبيعه تهيه شده باشد، مي باشد اين حکم مطابق ايجاب طبيعت شي، عرف وقصد متعاقدين صورت ميگيرد.

ماده 1078-

تسليم مبيعه، عبارت است ازدور ساختن موانع بين مشتري ومبيعه، طوريکه مشتري بدون حايل ومانع به قبض آن قادرباشد.

ماده 1079-

دورساختن موانع، قبض حکمي شناخته شده وبه اختلاف حال ونوع مبيعه مطابق ايجاب عرف تغيير مينمايد.

ماده 1080-

هرگاه عين مبيعه قبل از بيع درتصرف مشتري باشد، قبض جديد آن ضرورت ندارد، تصرف مشتري خواه قبل ازبيع يد ضمان باشد يا بعد امانت.

ماده 1081-

تسليم مبيعه دربيع مطلق درمحليکه مبيعه حين انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته ومحل عقدجاي تسليمي شناخته نميشود، مگردرصورتکه طرفين به تسليم مبيعه درمحل معين موافقه کرده باشند.

ماده 1082-

هرگاه مقدار مبيعه درعقد تعيين شده باشد بايع ازنقص مبيعه حسب مقتضاي عرف مسئول مي باشد، بشرطيکه موافقه بغيرآن صورت نگرفته باشد. باآنهم مشتري از جهت نقص درمبيعه طلب فسخ عقد راکرده نمي تواند، مگراينکه ثابت نمايد نقص  به اندازه است که اگر مشتري قبلا به آن علم مي داشت بيع راانجام نميداد.

ماده 1083-

هرگاه مبيعه ز آنچه درعقد تصريح شده زايد باشد درحاليکه ثمن بمقابل هرواحد تعيين گرديده ومبيعه قابل تبعيض نباشد مشتري باکمال ثمن مکلف مي گردد، مگراينکه زيادت آن فاحش باشد. دراين صورت فسخ عقد رامطالبه کرده ميتواند، مشروط براينکه  موافقه به خلاف آن بعمل نيامده باشد.

ماده 1084-

مطالبه تنقيص ثمن از طرف مشتري ومطالبه تزئيد ثمن از طرف بايع مبني برزيادت ونقصان مبيعه بعدازمرورمدت سه ماه از تاريخ تسلمي بالفعل مبيعه شنيده نميشود.

ماده 1085-

هرگاه مبيعه قبل از تسلمي بنابراسباب خارج اراده بايع تلف شود عقد فسخ وثمن به مشتري مسترد ميگردد، مگراينکه تلف بعداز ابلاغ به مشتري مبني برتسليمي مبيعه صورت گرفته باشد.

ماده 1086-

هرگاه درقيمت مبيعه قبل ازتسليم نسبت حدوث عيب نقصان عايد شود، مشتري بين فسخ عقد وبقاي آن باتنقيص ثمن مخيراست.

ماده 1087-

(1) هرگاه چيزيکه به قصد خريد بعداً تعيين ثمن قبض گرديده نزد قابض هلاک وياضايع شود، قبض کننده مسئول پنداشته ميشود. درصورت عدم تعيين ثمن، حيثيت امانت راداشته از ضياع وهلاکي که بدون قصد وتقصيرقابض بعمل آيد، مسئوليت بقابض عايد نميگردد.

(2) اگر قبض به قصد خريد صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانت شمرده شده مسئوليتي به قابض عايد نميگردد. اعم از اينکه ثمن آن تعيين شده باشد يا نه.

فروع دوم –ضمان تعرض واستحقاق

ماده 1088-

بايه از عدم تعرض بر انتفاع مشتري از مبيعه بصورت کلي وجزئي ضامن شناخته ميشود خواه تعرض ناشي از عمل خود بايع باشد يا شخص ثالثيکه هنگام عقد بر مبيعه چنين حقي داشته باشد که به آن عليه مشتري احتجاج نموده بتواند يا حق مذکوررا بعد از عقد طوري ثابت نمايد که از طرف بايع به او داده شده .

ماده 1089-

هرگاه مبيعه از طرف غير به استحقاق برده شود ،در صورتيکه استحقاق بملک بايع راحع باشد ،بايع ضامن آن شناخته مي شود گرچه ضمانت در عقد شرط گذاشته نشده باشد .

ماده 1090-

شرط گذاشتن عدم ضمانت بايع در صورت استحقاق مبيعه جواز نداشته ،گذاشتن چنين شرط موجب فساد بيع مي گردد.

ماده 1091-

(1) هرگاه استحقاق تنها باقرار يا نکول مشتري ثابت شده باشد مطالبه ضمان از بايع جواز ندارد .

(2) اگر مشتري در حالت مندرج فقره فوق داراي حسن نيت بوده ،بايع را بدعوي استحقاق در وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله در دعوي ابلاغ نموده وبايع مداخله نورزيده باشد مي تواند ضمان استحقاق را مطالبه کند .

(3)در صورتيکه مشتري بايع را بدعوي استحقاق مطلع نساخته  وحکم قطعي عليه او صادر شود ،حق مراجعه او ساقط مي گردد. مشروط براينکه بايع ثابت سازد که مداخله او در دعوي به رد دعوي استحقاق منجر مي گرديد.

ماده 1092-

هرگاه بعد از اثبات دعوي استحقاق شخص مستحق ومشتري طوري موافقه نمايند که مبيعه مقابل عوض نزد مشتري باشد اين موافقه خريد از مستحق تلقي گرديده مشتري بر بايع رحوع کرده مي تواند .

ماده 1093-

(1)هرگاه مبيعه از نزد مشتري با ستحقاق برده شود در صورتيکه بايع هنگام عقد از استحقاق مبيعه علم نداشته باشد ،مشتري ميتواند رد تمامي ثمن وقيمت حاصلي راکه برد آن براي مستحق مکلف شده ،با مصارف نافع وجميع مصارف دعوي ضمان ودعوي استحقاق ،به غير از آنچه مشتري مي توانست از صرف آن باساس ابلاغ دعوي به بايع خود داري کند ،مطالبه نمايد ،زيادت ونقصان قيمت مبيعه در زمينه تاثيري ندارد .

(2) اگر بايع هنگام عقد باستحقاق مبيعه علم داشته باشد ،علاوه بر مطالبات فوق مشتري مي تواند مقدار مازاد قيمت مبيعه را از ثمن ومصارف غير ضروري ايکه برمبيعه انجام داده ،با تعويض خساره عايده ونقص حاصليکه از جهت استحقاق مبيعه باو عايد شده ،نيز مطالبه کند.

ماده 1094-

(1) هرگاه بعضي از مبيعه به استحقاق برده شده ياحقي براو تعلق گرفته باشد که مشتري هنگام عقد از آن آگاه نباشد ،مي تواند عقد را فسخ نمايد .

(2) اگر مشتري مقدار متباقي مبيعه را قبول نمايد ، مي تواند جبران خساره وارده ناشي از استحقاق را مطالبه کند.

ماده 1095-

(1) متعاقدين مي توانند باساس موافقه خاص ضمان استحقاق رازياد يا کم سازند ويا آنرا ساقط نمايند .

(2) اگر حق ارتفاق واضح بوده ويا بايع آنرا به مشتري ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود بخود بوجود مي آيد .

ماده 1096-

(1) بايع از استحقاقيکه از فعل او نشأت کند مسئول شناخته ميشود گرچه موافقه عدم ضمان در زمينه موحود شده باشد توافق طرفين بخلاف اين حکم اعتبار ندارد .

(2) اگر استحقاق ناشي از فعل غير باشد بايع تنها برد ثمن مکلف ميشود.

فرع سوم – ضمان عيوب پوشيده

ماده 1097-

هرگاه مبيعه وقت تسليم عاري از او صافي باشد که وجود آن نزد مشتري اهميت داشته يا در آن عيبي ديده شود که باعث تنزيل قيمت يا تنزيل منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد يا ظاهر طبيعت شي ويا غرضيکه به آن آماده گرديده شود .بايع ملزم بضمان مي گردد گرچه بايع بوجود آن علم نداشته باشد .

ماده 1098

هرگاه مشتري حين عقد بيع به عيوب مبيعه علم داشته ويا اينکه اگر مشتري مبيعه را مانند شخص عادي تفحص ميکرد به عيوب آن پي ميبرد در ينصورت بايع از عيوب متذکره ضامن پنداشته نميشود مگر اينکه مشتري ثابت نمايد که بايع مبيعه را خالي از عيب وانمود کرده ويا اينکه قصد اخفاي عيب را داشته است .

ماده 1099-

اشيائيکه به عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معيوبيت بعضي آن ظاهر گردد در صورتيکه در انقسام آن ضرري موجود نگردد مشتري مي تواند معيوب را مسترد نموده واز بايع مطالبه ثمن آن را بنمايد مشتري نمي تواند تمام اشياي مذکور را بدون رضاي بايع مسترد نمايد اگر در انقسام آن ضرري موجود باشد مشتري مي تواند نمام مبيعه را به کل ثمن قبول ويا رد نمايد .

ماده 1100-

(1) هرگاه در مبيعه عيب قديم ظاهر گرديد ه وبعدا نزد مشتري عيب جديد در آن عايد گردد مشتري نمي تواند آنرا با وجود عيب جديد مسترد نمايد اما صرف تنقيص ثمن را از بايع مطالبه کرده ميتواند.

(2) اگر عيب جديد از مبيعه زايل گردد مشتري مي تواند نسبت عيب قديم آن را به بايع رد نمايد.

ماده 1101-

تزئيد شي ازمال مشتري بر مبيعه مانع رد آن ميگردد .مگر مشتري مي تواند نسبت عيب مبيعه به تنزيل قيمت آن به بايع مراجعه نمايد .

ماده 1102 –

 هرگاه مبيعه معيوب در دست مشتري هلاک گردد صرف مطالبه تنثيص ثمن را از بايع نموده ميتواند .

ماده 1103-

هرکاه مشتري بعد از اطلاع بعيب قديم در مبيعه ،تصرف مالکانه نمايد ،خيار عيب او ساقط ميگردد .

ماده1104-

متعاقدين مي توانند به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعيين نمايند .در صورتيکه بايع عيب مبيعه را عمدا مخفي کرده باشد تمام شرايطيکه ضمانت را ساقط ويا تنزيل دهد باطل شمرده ميشود .

ماده 1105-

عيبيکه عرفا قابل اهميت نباشد بايع ضامن آن دانسته نميشود .

ماده 1106-

ضمان عيب در بيعي که به حکم محکمه يا توسط ادارات دولتي طور مزايده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد.

ماده 1107-

(1) دعوي ضمان عيب بعد از انقضاي شش ماه از وقت تسليم مبيعه اگر چه بعد از انقضاي مدت فوق عيب مبيعه بر مشتري ظاهر نگرديده باشد قابل سمع نيست مشروط بر اينکه بايه مدت طولاني تري را قبول نکرده باشد.

(2) اگر مشتري ثابت نمايد که اخفاي عيب از غش بايع نشأت کرده ،بايع مذکور نمي تواند به انقضاي مدت فوق تمسک نمايد.

مبحث سوم –وجايب مشتري

ماده 1108-

مشتري به پرداختن ثمن موافقه شده ومصارف آن مطابق به شرايط عقد مکلف ميباشد .

ماده1109-

(1) هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معين شده باشد ، پرداخت آن در همان مکان معينه واگر تعيين نشده باشد در جائي صورت مي گيرد که مبيعه در آن تسليم داده ميشود .

(2)اگر بايع در وقت تسليمي مبيعه مستحق ثمن دانسته نشود ،ثمن مذکور در اقامتگاه مستري حين استحقاق پرداخته مي شود مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد .

ماده 1110-

هرگاه تاديه ثمن مبيعه به يک وقت معين يابه اقساط تعيين شده باشد پرداخت ثمن به رسيدن موعد مهلت يا مدت هر قسط لازم ميشود تاخير در تاديه از موعد يک قسط موجب تعجيل اقساط ديگر نميشود ،مگر اينکه در عقد شرط گذاشته شده باشد.

ماده 1111-

هرگاه بايع در بيع جنس به نقد، جنس را عرضه نمايد ،مشتري قبل از تسليم جنس به تاديه ثمن مبيعه مکلف ميباشد. دربيع جنس به جنس يا نقد به نقد تسليم مبيعه وپرداخت ثمن يکجا صورت ميگيرد .

ماده1112-

(1) بايع مستحق فايدة قانوني ثمن مبيعه شناخته نميشود ،مگر اينکه مشتري را قبلا به تاديه ثمن اخطار يا مبيعه را به وي تسليم نموده باشد . بهر حال لازم است که مبيعه قابليت حاصل دهي يا ساير عوايد را داشته باشد ،مگر اينکه موافقه يا عرف به خلاف آن باشد .

(2) فوايد وحاصلات مبيعه با تکاليف آن از هنگام انجام عقد به مشتري تعلق ميگيرد ،مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد .

ماده 1113-

(1) هرگاه شخصي بالاي مشتري به استناد حق سابق از عقد بيع ويا حقيکه در خصوص مبيعه به بايع تعلق بگيرد اعتراض نمايد يا خوف استملاک ملکبت مبيعه موجود باشد، مشتري مي تواند تا حين قطع تعرض يا زوال خطر در صورتيکه شروط عقد مانع آن نباشد ،ثمن مبيعه را نزد خود نگهدارد . باوجود آن ،بايع مي تواند بشرط تقديم کفيل ،تاديه ثمن مبيعه را مطالبه کند.

(2) اگر مشتري عيبي را در مبيعه کشف نمايد از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده ميتواند .

ماده 1114-

هرگاه تمام يا بعضي ثمن في الحال قابل تاديه باشد ،بايع مي تواند تازمان حصول آنچه مستحق ميگردد، مبيعه را نزد خود نگهدارد ،گرجه مشتري در مورد ،رهن با تضمين بدهد . مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .

ماده 1115-

هرگاه بايع قبل از قبض ثمن مبيعه را تسليم نمايد ،حق نگهداشت مبيعه را از دست ميدهد .در اين صورت استرداد مبيعه را جهت حصول ثمن مطالبه کرده نميتواند.

ماده 1116-

هرگاه مشتري قبل از تاديه ثمن بدون اجازه بايع مبيعه را قبض نمايد بايع ميتواند مبيعه را مسترد نمايد در صورت هلاک يا معيوبيت مبيعه نزد مشتري قبض مذکور صحيح پنداشته شده بتاديه ثمن مکلف ميشود.

ماده1117-

هرگاه بايع به تاجيل ثمن مبيعه موافقه نموده باشد ،حق نگهداشت مبيعه را نداشته به تسليم آن به مشتري مکلف ساخته ميشود.

درينصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسيدن موعد تاجيل ندارد ،مگراينکه تنقيص تامينات تاديه ثمن از طرف مشتري ظاهر شده يا مشتري در حالت افلاس قرار گيرد که خوف ضياع ثمن از آن متصور باشد .

ماده 1118-

هرگاه مشتري قبل از قبض مبيعه وتاديه ثمن در حالت افلاس بميرد ،بايع ميتواند ،مبيعه را تازمان حصول ثمن نزد خود نگهداشته يا از محکمه ،فروش آنرا مطالبه کند در صورت زيادت ثمن از حق بايع حق بايع پرداخته شده متبا قي به ساير دائنين تعلق مي گيرد ودر صورت نقصان ،بابايع در حصه متباقي مثل ساير دائنين معامله ميگردد.

ماده 1119-

هرگاه مشتري از تاديه ثمن مبيعه در موعد تاديه امتناع ورزد يا وجايب ديگري را که بموجب عقد بيع به آن مکلف است اخلال نمايد ،بايع ميتواند تنفيذ يا فسخ بيع را مطالبه نمايد .

ماده1120-

هرگاه طرفين عقد موافقه نمايند که در صورت عدم پرداخت ثمن در ميعاد معين بيع خود بخود فسخ شده تلقي گردد، محکمه ميتواند تا زمانيکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد ،مدت تاجيل را تمديد بخشد. اگر در عقد طوري تصريح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع ميشود ،درينصورت محکمه نمي تواند به مشتري مهلت بدهد .

ماده 1121-

مشتري مکلف است مبيعه را در محليکه حين عقد بيع در آن وجود داشت تسليم شود ،مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .انتقال مبيعه بايد بدون معطلي صورت گيرد ،مگر اينکه انتقال آن مدتي را ايجاب نموده يا انتقال آن در زمان ومکان معين در عقد تعيين شده باشد .

ماده 1122-

هرگاه صدور مبيعه به مشتري لازم شده باشد ،تسليمي بعد از وصول مبيعه به مشتري انجام ميگيرد ،مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .

ماده1123-

مصارف تسليمي مبيعه وعقد بيع ،محصول ثبت وغيره مصارفي که مبيعه ايجاب نمايد به ذمه مشتري مي باشد ، مگر اينکه موافقه ياعرف بخلاف آن حکم نمايد .

قسمت دوم

بيوع مختلفه

مبحث اول –سلم

ماده 1124-

سلم ،عبارت است از بيع ثمن آجل به ثمن عاجل .

ماده 1125-

سلم در اشيائي صورت گرفته مي تواند که مقدار ووصف آن تثبيت وتعيين شده بتواند.

ماده 1126-

براي صحت سلم شرط است که محل عقد غله وامثال آن بوده واز حين عقد الي وقت تسليم موجود شده بتواند .

ماده 1127-

در سلم شرط است که جنس ،نوع ،وصف ،قدر وميعاد تسليم مبيعه باقيمت ثمن ومحل تسليم مبيعه بيان شده باشد .

ماده 1128-

براي صحت بقاي سلم شرط است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدين حين مجلس قبض گردد.

ماده 1129-

مدت تسليم به اساس موافقه متعاقدين تعيين ميگردد .اين مدت بايد از يکماه کمتر نباشد.

ماده1130-

حکم سلم ،عبارت است از ثبوت ملکيت متعاقدين در بدلين ،بمجرد تمام شدن عقد .

ماده 1131-

سلم دهنده نميتواند قبل از قبض
در ثمن وسلم گير نده نمي تواند
قبل از تسليمي در مبيعه ،تصرف
نمايد .

ماده 1132-

مدت سلم به فوت سلم دهنده باطل ميگردد نه به فوت سلم گيرنده ،ومبيعه از ترکه سلم دهنده خريداري ميشود.

مبحث دوم –صرف

ماده 1133-

صرف عبارت است از بيع نقد به نقد.

ماده 1134ـ

براي صحت صرف شرط است که بدلين قبل از تفريق متعاقدين قبض گرديده وعقد از خيار شرط وتاجيل خالي
باشد .

ماده 1135-

حکم صرف ،عبارت از مالک شدن متعاقدين است در بدلين .

مبحث سوم –بيع وفا

ماده 1136-

بيع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبيعه براي بايع واز ثمن براي مشتري .

ماده1137-

حق استرداد بايع ومشتري مشروط ومقيد به مدت شده نميتواند .هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت گيرد ،باطل شناخته ميشود.

ماده 1138-

در بيع وفا مشتري مي تواند از منافع مبيعه کلا يا قسما استفاده نمايد ،مشتري نميتواند مبيعه را در بيع وفا به شخص ديگري بفروشد ويا ملکيت رقبه آنرا به سببي از اسباب به شخص ديگر انتقال دهد .

ماده1139-

بايع وقتي مي تواند مبيعه را در بيع وقا بفروشد که مشتري ازوي مطالبه استرداد ثمن نمايد وبايع به جزء از طريق فروش مبيعه قادر به استرداد ثمن نباشد .

ماده 1140-

(1) مبيعه در بيع وفا تا هنگام استرداد ،ملک مشتري شناخته شده قواعد متعلق به ملکيت در آن رعايت مي شود .

(2) مشتري در بيع وفا الي زمان استرداد حق ،از طرف بايع از
مبيعه استفاده ملکيت نموده مي تواند ، مگر اينکه عمل وي حاوي غش باشد .

ماده 1141-

(1) استرداد مبيعه به ابلاغ رسمي اي صورت ميگيرد که از طرف بايع به مشتري صادر ميشود .

(2) بعد از اتمام ابلاغ عقد بيع فسخ گرديده بايع مبيعه را خالي از تضميناتيکه مشتري به آن وارد نموده مسترد مي نمايد.

(3) اين ابلاغ بر اشخاصيکه حقي را به حسن نيت بعد از آن کسب نموده باشند تا ثير وارد نميکند ،مگراينکه ابلاغ مذکور به ثبت رسيده يا در حاشيه ثبت بيع به آن اشاره شده باشد.

ماده 1142-

(1) هرگاه بايع از حق استرداد استفاده نمايد ، مکلق است به استثناي مصارفيکه براي حفاظت مبيعه بعمل آمده ،ثمن مصارف عقد ،مصارف استعمال حق استرداد ، ومصارف ضروريه ديگري که از طرف مشتري صورت گرفته بپردازد مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد .

(2) مشتري مي تواند مدتي را که بايع در آن مبالغ مدرج فقره (1) اين ماده را حقيقتا عرضه نمايد تعيين کند ، در حاليکه بايع در خلال مدت مذکور به تاديه اين مبالغ نپردازد ،فسخ ناشي از استعمال عق استرداد ناديده پنداشته ميشود .

ماده 1143-

هرگاه مشتري مصرف نافع وضروري بر مبيعه به عمل آورده وقيمت مبيعه به سبب آن بالا رفته باشد حق مطالبه آنرا دارد ،مشروط بر اينکه مصارف مذکور به اجازه بايع صورت گرفته وزياده روي در آن نکرده باشد.

ماده 1144-

هرگاه بايع آنچه را که بردآن مکلف است بمشتري رد نمايد ،بر مشتري لازم است مبيعه وزيادتيکه در آن از وقت بيع بعمل آمده ياآنچه از تاريخ رد مبالغ مذکور به بعد قبض نموده به بايع بپردازد .

ماده 1145-

هرگاه مبيعه زمين زراعتي بوده بايع در خلال سال زراعتي رد آنرا مطالبه نمايد ،در حاليکه مشتري آنرا زرع نموده باشد مي تواند زمين مذکور را الي وقت درو نزد خودنگهداشته ،آنجه را عرف حکم نمايد مقابل مدت بين فسخ عقد وهنگام درو به بايع بپردازد.

ماده 1146-

هرگاه مبيعه در بيع وفا حصه مشاع بوده وشرکا از مشتري بيع عين مذکور را جهت عدم امکان تقسيم مطالبه نمايند ،مشتري مکلف است به با يع جهت استرداد حق وي اطلاع دهد .در صورتيکه بايع از حق استرداد استفاده نکند وحميع عين مذکود به اساس مزايده به مشتري تعلق گيرد وبعدا بايع استرداد آنچه را فروخته است اراده نمايد ،مشتري مي تواند اورا به استرداد جميع عين مذکور وادار سازد .

ماده 1147-

هرگاه مبيعه در بيع وقا نزد مشتري تلف گردد وارزش آن بيشتر از مقار دين باشد از قيمت آن به اندازه دين ساقط گرديده مشتري به پرداخت مقدار مازاد مکلف ميباشد.

1148ـ ماده

هرگاه مبيعه در بيع وفا تلف شود، در صورتيکه ارزش مبيعه مساوی دين مطلوبه باشد، دين ساقط و اگر کمتر از آن باشد به اندازه حصه تلف شده ساقط گرديده، مشتری حصه متباقی را از بايع مطالبه مينمايد.

ماده 1149-

مشتري از تغيرات اساسي که در مبيعه به اساس عمل خود او يا به اساس عمل شخص مسئول ديگري عايد وبايع از آن متضرر گردد مسئول شناخته ميشود .

ماده 1150-

هرگاه يکي از عاقدين در بيع وفا فوت نمايد ورثه در احکام بيع وفا قايم مقام او مي گردد .

ماده 1151-

(1) هرگاه در بيع وفا رهن حيازي عقاري مضمر باشد عقد به اعتبار بيع ورهن هر دو باطل شناخته ميشود .

(2) بيع وفا هنگامي رهن حيازي تلقي ميشود که در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده يا مبيعه به هر صورتي که باشد در حيازت بايع باقي بماند اثبات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد.

مبحث چارم- بيع ملک غير

ماده 1152-

شخصيکه ملک غير را بدون اجازة وي به شخص ديگري بفروشد بيع منعقد ونفاذ آن باجازه مالک موقوف ميباشد در صورت اجازه بيع نافذ ودر غير آن مالک مي تواند فسخ آنرا مطالبه نمايد .

ماده 1153-

هرگاه مالک بيع را اجازه دهد بيع در حق مشتري وبايع صحيح مي باشد همچنان اگر ملکيت مبيعه بعداز عقد به بايع انتقال نمايد عفد در مبيعه صحيح دانسته ميشود .

ماده 1154-

هرگاه به فسخ بيع حکم صادر شود ومشتري از عدم ملکيت بايع در مبيعه علم نداشته باشد ميتواند از بايع جبران خساره را مطالبه نمايد گرچه بايع داراي حسن نيت باشد .

مبحث پنجم – بيع نائب براي خود

ماده 1155-

(1) پدريکه بالاي اولاد خود ولايت داشته باشد ميتواند مال خود را براولادش بفروشد ويا مال اولاد خورا به قيمت مثل براي خود بخرد .

(2) پدر کلان حکم پدر را دارد.

ماده 1156-

وصي وقيميکه از طرف محکمه تعيين شده نميتواند مال خودرا بالاي قاصر يا محجور عليه فروخته يا مال آنهارا براي خود خريداري نمايد .

(2) وصي وقيم مذکور مي توانند به اجازه قاضي به چنين امر اقدام کنند .

ماده 1157-

وصي ايکه از طرف پدر يا پدر کلان تعيين شده باشد نميتواند مال خودرا بالاي قاصر بفروشد ويا مال اورا براي خود بخرد مگر اينکه اين امر به نفع قاصر بوده وبه اجازه محکمه صورت گرفته باشد .

ماده 1158-

(1)دلال واهل خبره که اموال جهت فروش يا تعيين قيمت به آنها سپرده شده نمي توانند آنرا باسم خود يابه اسم مستعار براي خود خريداري نمايند .

(2)اگر شخصيکه مال با وتعلق گرفته در حال وجود اهليت لازم به عقد اجازه نمايد عقد مذکور صحيح دانسته مي شود .

مبحث ششم –بيع حقوق  متنازع فيه

ماده 1159-

هرگاه شخص از حق متنارع فيه خود به مقابل چيزي به شخص ديگري تنازل نمايد طرف نزاع ميتواند حق متنارع فيه را از مشتري (متنازل اليه ) مسترد نمايد مشروط براينکه به مشتري ثمن پرداخته شده وي را با مصرف وربح قانوني آن از هنگام تاديه بپردازد .

ماده 1160-

حکم ماده فوق در احوال ذيل تطبيق شده نميتواند :

1- در حالتيکه حق متنارع فيه جزء اموالي باشد که بصورت اتکل به ثمن واحد فروخته شده باشد .

2- در حالتيکه حق متنازع فيه بين ورثه يا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده ويکي از شرکا حصة خود را بر ديگري قروخته باشد

3- در حالتيکه مديون حق متنارع فيه را در مقابل دين براي دائن واگذار شده باشد .

4- در حالتيکه حق متنازع فيه راجع به عقار تحت رهن بوده وبالاي شخصيکه عقار در حيازت او است فروخته شده باشد .

ماده 1161-

قضات اعضاي خگارنوالي وقضاياي حکومت وکلاي مدافع وموظفين محاکم در حاليکه حق متنارع فيه در داخل حوزه صلاحيت محکمة باشد که در آنجا ايفا وظيفه مينمايند نمي توانند تمام يا قسمت از آن را باسم خود يا باسم مستعار خريداري کنند در غير آن بيع باطل شناخته ميشود

ماده 1162-

وکلاي مدافع در حقوق متنارع فيه که دفاع آنرا به عهده دارند نمي توانندمعامله ايرا با موکل خويش بلسم خود يا به اسم مستعار انجام دهند در غير آن عقد باطل شناخته ميشود

مبحث هفتم – بيع متروکه

ماده 1163-

کسيکه متروکه را بدون تفصيل مشتملات آن بفروشد تنها به ثبوت وراثت خود مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد .

ماده 1164-

فروختن متروکه بحقوق ديگران تاثيري وارد نمي سازد مگر اينکه مشتري تمام اجراآت لازمي را که براي انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروري است انجام نماند رعايت احکام قانون راجع باجراآت انتقال حق بين متعاقدين حتمي مي باشد .

ماده 1165-

هرگاه بايع بعضي از ديون ترکه را بدست آورد يابعضي از اشياء متعلق به ترکه را بفروشد بردآن براي مشتري مکلف مي باشد مگر اينکه عدم رد آن حين بيع شرط گذاشته شده باشد .

ماده 1166-

مشتري مکلف است ديوني راکه برترکه بوده واز طرف بايع پرداخته شده باشد به بايع ردوتمامي ديون وحقوق راکه بالاي ترکه باشد بابايع محاسبه نمايد ،مشروط براينکه موافقه طور ديگري صورت نگرفته باشد.

مبحث هشتم –بيع در حين  مرض موت

ماده 1167-

هرگاه شخص هنگام مرض موت چيزي را به وارث يا غير وارث به ثمن کمتر از قيمت آن در روز وفات ،بفروش برساند عقد در صورتي بالاي ورثه تطبيق مي گردد که مقدار تفاوت قيمت از ثلث قيمت مجموع ترکه متجاوز نباشد مبيعه شامل مجموع ترکه محسوب ميشود .

ماده 1168-

هرگاه تفاوت قيمت از ثلث کلي ترکه تجاوز نمايد بيع در آنجه که از ثلث زياد باشد در حق ورثه نافذ نميگردد مگر اينکه ورثه آنرا قبول يا مشتري مقداري را که دو ثلث ترکه را تکميل نمايد رد کند.

ماده 1169-

در عقد بيع هنگام مرض موت احکامي رعايت ميشود که در تبرع چنين مريض ،قابل رعايت است .

ماده 1170-

احکام مواد سه گانه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نيت که به مقابل عوض ،حق عيني را عليه عين مبيعه کسب نموده باشد تطبيق نميشود.

مبحث نهم –مقايضه

ماده 1171-

مقايضه عبارت است از بيع جنس به جنس .

ماده 1172-

هرگاه اشياء متبادل در عقد مقايضه از نظر متعاقدين داراي قيمت هاي متفاوت باشد تعويض مقدار تفاوت به پول نقد جواز دارد.

ماده 1173-

(1) هريک از اجناس متبادل در عقد مقايضه حکم مبيعه را داشته شروط مبيعه در آن اعتبار داده مي شود .در حال وقوع منازعه در مورد تسليم داد وستد اجناس مذکور همزمان صورت ميگيرد .

(2) هريک از متعاقدين در عقد مقايضه نسبت به آنچه تسليم نموده بايع ونسبت به آنچه اخذ نموده مشتري شمرده ميشود .

ماده 1174-

عاقد يکه در عقد مقايضه جنس را تسليم وبعد از نزد ش باستحقاق برده شود يا آنرا باثر عيب رد نمايد مي تواند جنس مقابل را استرداد ياقيمت آنرا مطابق وقت استحقاق يا هنگام مقايضه خالي از عيب از طرف ديگر عقد مطالبه نمايد در هر دوحالت اگر موجبه قانوني موجود شود شخص مذکور جبران خساره را مطالبه کرده مي تواند .

ماده 1175-

مصارف عقد مقايضه بصورت مناصفه بالاي طرفين عقد تحميل ميشود .مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .

فصل دوم

هبه

قسمت اول

ارکان هبه

ماده 1176-

هبه عبارت است از تمليک مال به شخص ديگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نيز صورت ميگيرد .

ماده 1177-

شخصيکه اهليت تبرع را داشته ومحجور نباشد ميتواند در حال صحت جميع مايملک خود يا قسمتي از آنرا براي که هر که خواسته باشد هبه نمايد .

ماده 1178-

(1) هبه بدون قبول و قبض موهوب له ويا نايب او تکميل نميگردد .

(2)هرگاه هبه از طرف ولي يا وصي موهوب له صورت گرفته با شد واهب در قبول وقبض هبه نيز نيابت مي نمايد .

ماده 1179-

هبه به تعاطي منعقد شده مي تواند .

ماده 1180-

ملکيت عين موهوبه وقتي ثابت مي شود که عين مذ کور کاملا قبض گردد . در صورتيکه موهوبه عقار باشد ،تحرير عقد درورق رسمي جهت انعقاد هبه حتمي ميباشد .

ماده 1181-

هرگاه مال در حالي هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقي مي شود .

ماده 1182-

هرگاه دين از طرف داين بمديون هبه شده يا از آن بدون ترديد مديون ابراء صورت گيرد عقد هبه تکميل گرديده دين ساقط ميشود در صورتيکه دين به غير مديون هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکميل شده نميتواند .

ماده 1183-

موجوديت موهوبه هنگام عقد شرط بوده لازم است معين ودر ملک واهب باشد .

ماده 1184-

هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن باوجود قبض افاده ملکيت را نمي نمايد مگر اينکه واهب آنرا تقسيم نموده حصه معين را بموهوب له تسليم نمايد .

ماده 1185-

در صورتيکه موهوبه مشاع غير قابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکيت را مينمايد مشروط براينکه مقدار آن معلوم باشد.

ماده 1186-

هبه مقيد به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نميشود اما هبه مقيد به زمان معين جواز نه دارد .

ماده 1188-

هبه به ضرر دائنين جواز ندارد .

ماده 1189-

هبه به مرگ واهب قبل از تسليم عين براي موهوب له باطل دانسته مي شود .

ماده 1190-

هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له در آن حق ندارد .

ماده 1191-

هبه شخص در حال مرض موت حکم وصيت را دارد .

قسمت دوم

احکام هبه

مبحث اول – وجايب واهب

ماده 1192-

در صورتيکه موهوب له عين موهوبه را تسليم نشده باشد واهب به تسليمي آن مکلفيت داشته ،در مورد تسليمي تمام احکام متعلق به تسليمي مبيعه رعايت مي شود .

ماده 1193-

واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مگر اينکه سبب استحقاق را عمدا پوشانده يا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد.

در حالت اول قاضي مقدار خسارة وارده را به موهوب له طور عادلانه تعيين ودر حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسئوليت دارد مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .

ماده 1194-

هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق ودعاوي قايم مقام واهب قرار ميگيرد .

ماده 1195-

(1) واهب از عيب موهوبه مسئول شناخته نميشود .

(2) هرگاه واهب عمدا عيب را مخفي ساخته يا از عدم معيوبيت آن تضمين کرده باشد از ضرر ناشي از عيب مسئول ميباشد در صورتيکه هبه بمقابل عوض باشد مسئوليت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نميکند.

ماده 1196-

واهب تنها از فعل عمدي وخطاي بزرگ مسئو پنداشته ميشود .

مبحث دوم _وجايب

موهوب له

ماده 1197-

موهوب له به ايفاي آنچه که واهب
 در عوض موهوبه شرط گذاشته
مکلف ميباشد اعم ازاينکه ايفاي آن براي واهب يا شخص ديگري تعيين باشد .

ماده 1198-

هرگاه قيمت موهوبه از قيمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنها به تاديه آن مقدار عوض که معادل قيمت موهوبه شود مکلف ميباشد .

ماده 1199-

(1) هر گاه واهب پرداخت ديون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنها به تاديه همان مقدار ديوني مکلف شناخته ميشود که در وقت هبه موجود بوده مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .

(2) اگر باساس تضمين دين عليه واهب يا شخص ديگري به موهوبه حقوق عيني تعلق گرفته باشد موهوب له بتاديه دين مذکور مکلف مي باشد مگر اينکه طرفين طور ديگري موافقه نموده باشند .

ماده 1200-

مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصولات برذمه موهوب له است ،مگر موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .

قسمت سوم

رجوع از هبه

ماده 1201 ـ

واهب ميتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نمايد، در صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل مي دارد، مشروط براينکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد.

ماده 1202ـ

درحالات آتي رجوع از هبه عذر معقول پنداشته ميشود:

1- در حاليکه موهوب له وجايب خويش را در مقابل واهب طوري اخلال نمايد که عملش بي اعتنايي مطلق در برابر اوتلقي شود.

2- در حاليکه واهب از کسب نفقه، طوريکه حيثيت اجتماعي او ايجاب مي کند، عاجز شود يا به پرداخت نفقه اشخاصيکه قانوناً بر او لازم مي باشد، قادر نباشد.

3- در حاليکه واهب بعد از هبه صاحب طفلي شود که الي زمان رجوع حيات داشته يا طفليکه واهب، وقت هبه گمان مرده را عليه او نموده بود، زنده ثابت شود.

ماده 1203ـ

هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد، ورثه او مي توانند هبه را باطل سازند.

ماده 1204 ـ

رجوع از کل يا بعضي هبه گرچه
واهب حق خود را ساقط نموده
باشد، جواز دارد، مشروط بر اينکه
يکي از موانع متذکره مواد آتي موجود نشود:

ماده 1205 ـ

هرگاه به عين موهوبه زيادتي عايد شود که متصل آن بوده وموجب زيادت قيمت آن گردد، مانع رجوع مي گردد. درصورت زوال مانع، حق رجوع عودت مي نمايد.

ماده 1206ـ

هرگاه يکي از طرفين عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نمايد، حق رجوع در آن ساقط ميگردد.

ماده 1207 ـ

هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهايي نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتيکه تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد، رجوع در جزء باقي مانده آن جواز دارد.

ماده 1208ـ

هرگاه هبه بين زوجين صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بين آنها تفريق واقع شده باشد.

ماده 1209ـ

هرگاه هبه بين اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد.

ماده 1210 ـ

(1) هرگاه عين موهوبه تلف گردد يا از بين برده شود، حق رجوع در آن ساقط مي گردد.

(2) اگر هلاک يا اتلاف شامل يک قسمت از عين مذکور باشد، رجوع در مقدار باقيمانده جواز دارد.

ماده 1211ـ

هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط مي گردد، مشروط بر اينکه عوض دربرابر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده مي تواند مشروط بر اينکه به موهوبه زيادتي که مانع رجوع شود يا مانع ديگري، موجود نگردد.

ماده 1212ـ

پدر نمي تواند از مال پسر صغير
خود بمقابل هبه ايکه باو کرده عوض بگيرد.

ماده 1213 ـ

هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خير صورت گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد.

ماده 1214 ـ

رجوع در هبه بموافقت طرفين يا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل ميسازد. در اين صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه، الي زمان موافقه برجوع يا اقامه دعوي، مکلف مي باشد. موهوب له ميتواند مصارف ضروري ايرا که انجام داده است از واهب مطالبه نمايد. اما مصارف نافع را در حالي مطالبه کرده ميتواند که از اثر آن زيادت در قيمت موهوبه بعمل آمده باشد.

ماده 1215 ـ

(1) هرگاه واهب بدون رضائيت موهوب له يا حکم محکمه موهوبه را دوباره به دست آرد، از تلف شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شناخته ميشود. خواه تلف شدن موهوبه ناشي از فعل واهب باشد يا از اثر استعمال ياعلت خارجي ديگر.

(2) اگر محکمه به رجوع در هبه، حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تسليم، در دست موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول مي باشد. گرچه ناشي از عمل اونباشد.

فصل سوم

شرکت

قسمت اول

احکام عمومي

مبحث اول ـ تعريفات

ماده 1216 ـ

شرکت عبارت از عقديست که بموجب آن دو يا زياده از اشخاص تعهد مينمايد، تا در بکار انداختن يک فعاليت مالي به پرداخت مقدار مال يا انجام عمل يا اعتبار طوري سهيم شوند که مفاد وخساره به اساس موافقه که بين آنها صورت گرفته، توزيع شود.

ماده 1217 ـ

شرکت خواه به اعطاي مال باشد يا انجام عمل يا اعتبار دونوع است:

شرکت مفاوضه وعنان.

ماده 1218 ـ

شرکت مفاوضه آنست که شرکاء در تصرف، سرمايه، مفاد وخساره باهم مساوي باشند.

ماده 1219-

شرکت عنان آنست که شرکا در آن طوري موافقه نمايند که در تصرف يا سرمايه، مفاد يا خساره باهم متفاوت باشند

ماده 1220ـ

شرکت به اعتبار، آن است که در آن
دويا زياده اشخاص، به اساس اعتبار،
به خريد مال بصورت نسيه
طوري موافقه نمايند که مال را
فروخته هريک از حصه معين آن
مسئول بوده در مفاد وخساره سهيم باشند.

ماده 1221 ـ

(1) شرکت بمجرد تشکيل، شخصيت حکمي تلقي ميشود مشروط بر اينکه، به ثبت ونشر رسيده باشد. شرکت نميتواند قبل از ثبت ونشر، به اشخاص ثالث تمسک نمايد ولي اشخاص ثالث به اين شخصيت بدون نشر تمسک کرده ميتواند.

(2) شرکت هاي تجارتي تابع احکام قانون تجارت ميباشند.

مبحث دوم ـ ارکان عمومي شرکت

ماده 1222ـ

عقد شرکت بايد تحريري باشد در غير آن اعتبار ندارد. همچنان تعديل وارده در عقد تازمانيکه شکل عقد تکميل نشده باشد باطل شمرده مي شود. شرکاء نميتوانند بر اين بطلان بالاي شخص ثالث تمسک نمايند، اين بطلان بين شرکاء نيز مدار اعتبار نيست، مگر از تاريخيکه شريک مطالبه حکم بطلان را نموده باشد.

ماده 1223ـ

تفاوت حصص مجاز است حصه ملکيت مال يا مجرد منفت آن شده ميتواند.

ماده 1224ـ

حصه شريک به نفوذ يا اعتماد مالي وي منحصر شده نميتواند.

ماده 1225 ـ

هرگاه سهم يکي از شرکا پول نقدبوده و آنرا تاديه نکند از تاريخ استحقاق به پرداخت فايده قانوني آن، بدون اينکه مطالبه قضايي و يا ابلاغ صورت گرفته باشد، مکلف ميباشد، جبران خساره واردة ناشی از تاخير پرداخت سهم نيز بر او تحميل مي شود.

ماده 1226ـ

هرگاه سهميه شريک حق ملکيت يا حق منفعت يا ساير حقوق عينی ديگر باشد، راجع به ضمان سهميه در موارد هلاک يا استحقاق يا ظهور عيب احکام بيع تطبيق ميشود.

ماده 1227 ـ

هرگاه سهميه شريک صرف انتفاع از مال باشد، احکام اجاره درآن تطبيق مي گردد.

ماده 1228ـ

هرگاه سهم شريک عمل باشد به انجام خدماتيکه در عقد تعهد نموده وتقديم حساب از آن مکلف مي باشد.

ماده 1229 ـ

سهميه عمل به انجام عمل جبران ميگردد. در اين صورت شريک تنها از اعمال مربوط در شرکت مسئول ميباشد.

ماده 1230ـ

هرگاه سهميه دين باشد تعهد شريک وقتي ايفا شناخته ميشود که دين به موعد معين به شرکت پرداخته شده باشد. در صورت عدم پرداخت آن شريک علاوه بر مسئوليت از عدم پرداخت سهميه، به تاديه جبران خساره از موعد تاخير آن، مکلف ميباشد.

ماده 1231 ـ

شخص فايده را بطريقه که در عقد شرط گرديده مستحق مي گردد اعم از اينکه در مقابل مال يا عمل باشد.

ماده 1232ـ

هرگاه در عقد شرکت حصه هريک از شرکاء در مفاد وخساره معلوم نشده باشد، سهميه مفاد هر يک از شرکاء به تناسب سهميه آنها از سرمايه توزيع مي گردد.

ماده 1233ـ

هرگاه در عقد تنها به تعيين سهميه مفاد شرکاء تصريح بعمل آمده باشد، اين تصريح به عين اندازه در تحمل خساره مدار اعتبار شناخته ميشود. همچنان تصريح در عقد به تعيين خساره هريک از شرکاء به عين شکل، در باره مفاد مدار اعتبار ميباشد.

ماده 1234ـ

باوجود مساوات درسرمايه، شرط زيادت در توزيع مفاد مجاز است.

ماده 1235ـ

هرگاه سهميه شريک به کار و عمل منحصر باشد، سهميه او در مفاد وخساره تابع استفاده شرکت از عمل او ميباشد. در صورتيکه شريک علاوه از عمل، پول نقد و يا شي ديگري بپردازد، حصه اي را در مقابل عمل وحصه ديگري را در مقابل آنچه که علاوه از عمل پرداخته است مستحق مي گردد.

ماده 1236ـ

هرگاه به عدم سهم گيري يکي از شرکاء در مفاد يا خساره موافقه صورت گيرد، عقد شرکت باطل شناخته ميشود.

شريکي که جز انجام عمل، در شرکت سهمي ندارد، به موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتي معاف شده ميتواند که بمقابل عمل وي اجرت تعيين نشده باشد.

ماده 1237ـ

در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالي توزيع ميگردد که هريک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسيه خريده وضامن آن شده باشد. در اين مورد موافقه طور ديگري صورت گرفته نمي تواند.

مبحث سوم ـ اداره شرکت

ماده 1238ـ

شرکاء در مقابل يکديگر صفت امين را داشته و مال شرکت در نزد شريک حکم امانت را دارد. در صورتيکه مال بدون تقصير يا تجاوز شريک تلف شود، شريک مذکور مسئول شناخته نمي شود، اما در حال قصور يا تجاوز مسئول شناخته مي شود.

ماده 1239ـ

عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم يا اسماء هيئت مديره وحدود صلاحيت هريک از اعضاي هيئت مذکور ميباشد.

درج مطالب فوق باساس موافقه بعدي جواز دارد، مشروط بر اينکه شکل قانوني تعديل در آن رعايت شده باشد.

ماده 1240ـ

هرگاه يکي از شرکاء باساس تصريح خاص متن عقد شرکت، باداره شرکت موظف شود، باداره شرکت و انجام اعماليکه شامل اهداف شرکت باشد ادامه ميدهد مشروط براينکه اعمال وتصرفات وي عاري از غش باشد. عزل چنين شريک تازمان بقاي شرکت بدون مجوز قانوني ويا تعديل عقد شرکت جواز ندارد.

هرگاه انتخاب شريک مذکور در هيئت مديره باساس موافقه بعدي بعمل آمده باشد، رجوع در آن مثل رجوع درساير وکالت هاي عادي جواز دارد.

ماده 1241ـ

هرگاه اشخاص متعددي بدون تعيين وظيفه وتفکيک صلاحيت بامور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام مي توانند بصورت مستقل به امور اداري بپردازند. مگر هريک از شرکاء گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق اعتراض را بر آن دارند. اين اعتراض باساس اکثريت آراء اعضاي گماشته شده رد شده ميتواند. در صورت تساوي آراء براي اکثريت تمامي شرکاء مراجعه ميشود.

ماده 1242ـ

هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاويب به موافقه اکثريت آراي اعضاي هيئت مديره صورت گيرد، مخالفت از آن جواز ندارد. مگر در صورتيکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلي باشد که به اثر فوت آن خساره بزرگي به شرکت عايد گردد که آن را جبران کرده نتواند.

ماده 1243ـ

هرگاه اصدار تصاويب با اکثريت تعيين شده باشد منظور نظر از آن اکثريت در عدد آراء ميباشد، مگر اينکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.

ماده 1244ـ

شرکاء غير از هيئت مديره حق مداخله را در اموراداره نداشته مگر مي توانند از دفاتر و اسناد شرکت شخصاً معلومات حاصل نمايد. موافقة که مخالف آن باشد باطل پنداشته ميشود.

مبحث چهارم ـ آثار شرکت

ماده 1245ـ

شريک بايد از هر فعاليتيکه بضرر شرکت و يا مخالف اهداف تاسيس شرکت باشد، خود داري نمايد.

شريک مکلف است در تدابير مصالح شرکت طوري بذل توجه نمايد که در مصالح شخصي خود مبذول ميدارد، مگر اينکه به مقابل اجرت براي امور اداره گماشته شده باشد. در اين صورت نمي تواند کمتر از يک شخص عادي توجه بخرچ دهد.

ماده 1246ـ

هرگاه شريک مال يا مبلغي را از شرکت اخذ يا آن را تحت حجز در آورد، به پرداخت مفاد آن از تاريخ اخذ يا حجز، بدون مطالبه قضائي يا اخطار، مکلف ميباشد، در صورت ايجاب به تاديه جبران خساره تکميلي نيز مکلف ميشود.

اگر شريک مقداري از مال خويش را به شرکت مساعدت يا براي مصالح شرکت مصارف نافعي را به حسن نيت انجام دهد مي تواند فايده مبالغ مذکور را از تاريخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نمايد.

ماده 1247ـ

هرگاه اموال شرکت ديون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خويش در خساره شرکت از مال شخصي خود دين را تاديه نمايند، مگر اينکه تناسب ديگري به موافقه شرکاء تثبيت شده باشد. موافقه شرکاء مبني به عدم مسئوليت آنها از ديون شرکت اعتبار ندارد.

دائنين شرکت ميتوانند هريک از شرکاء را به قدر جصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند.

ماده 1248ـ

شرکاء در مورد آنچه که از ديون شرکت به ذمت آنها لازم گرديده به صفت متضامن تلقي نمي گردند، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

در صورت افلاس يکي از شرکاء حصه دين او بالاي ساير شرکاء، متناسب به مقدار حصه هريک در خساره، توزيع مي گردد.

ماده 1249ـ

هرگاه بالاي يکي از شرکاء ديون شخصي باشد، دائنين مذکور نميتوانند در حال بقاي شرکت حق خود را ازحصه مديون از سرمايه شرکت مطالبه نمايند. مگر از حصه مفاد مديون چنين مطالبه را نموده ميتوانند. در صورت تصفيه شرکت حصه مديون را از سرمايه نيز در حاليکه موعد دين به سر رسيده باشد مطالبه کرده ميتوانند.

با آنهم قبل از تصفيه شرکت دائنين حق دارند حجز احتياطي را برحصه مديون خويش از شرکت تقاضا نمايند.

مبث پنجم ـ انحلال شرکت

ماده 1250 ـ

شرکت در يکي از حالات ذيل منحل ميشود:

انقضاي ميعاد معينه

انجام عمليکه شرکت به منظور آن تاسيس يافته.

تلف شدن کل سرمايه شرکت يا حد اکثر آن طوريکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد.

مرگ يکي از شرکاء يا وقوع حجر بر او يا ثبت افلاس او.

خارج شدن يکي ازشرکاء از شرکت در صورتيکه مدت فعاليت شرکت نامحدود باشد، اما مشروط بر اينکه شريک ارادة خود را مبني بر خروج سه ماه قبل به اطلاع ساير شرکاء رسانيده باشد، در غير آن خروج او ناشي از غش ويا در وقت غير مناسب دانسته ميشود، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.

موافقة شرکاء به انحلال

حکم محکمه به انحلال

ماده 1251ـ

موافقه شرکاء مبني بر اينکه بعد از مرگ يکي از شرکاء شرکت بر ورثه او گرچه قاصر باشند استمرار يابد جواز دارد.

همچنان موافقه براينکه در صورت مرگ، وقوع حجر يا ثبت افلاس يا خروج يکي از شرکاء، شرکت بين ساير شرکاء باقي بماند، جواز داشته. در اين صورت شريک مذکور و ورثه او حق ديگري جز حصه خود از مال شرکت که به تناسب قيمت روز وقوع حادثه سنجش ميشود ندارد. اين مقدار نقدا به او پرداخته شده از ساير حقوقيکه بعدا بوجود مي آيد بر خوردار شده نميتواند، مگر به اندازة آنچه که از نتيجه اجراآت قبل از حادثه خروج وي باشد.

ماده 1252ـ

هرگاه مدت معينه شرکت بپايان رسد يا اعمالي که شرکت به منظور پيشبرد آن تاسيس يافته خاتمه يابد، مگر با آن هم شرکاء به آن نوع اعمالي اقدام نمايند که شرکت بمنظور آن تاسيس گرديده، عقد به عين شرايط سال به سال امتداد مي يابد.

دائنين يکي از شرکاء ميتوانند، عليه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان شريک متوقف سازند.

ماده 1253ـ

محکمه مي تواند به اساس تقاضاي يکي از شرکاء نسبت عدم ايفاي تعهدات شريک يا هر علت ديگري بملاحظه معقوليت دلايل ارائه شده به انحلال شرکت حکم صادر نمايد. هرنوع موافقه که بخلاف آن صورت گيرد اعتبار ندارد.

ماده 1254ـ

هرشريک مي تواند اخراج شريکي را که تصرفات وي منجر بانحلال شرکت يا باعث اعتراض برتمديد آن گردد، از محکمه تقاضا کند، طوريکه شرکت بين ساير شرکاء بحال خود باقي بماند.

همچنان در حاليکه مدت فعاليت شرکت محدود باشد هرشريک مي تواند اخراج خود را متکي بدلايل معقول از محکمه مطالبه کند. در اين صورت شرکت منحل مي شود، مگر اينکه ساير شرکاء باستمرار آن موافقه نمايند.

مبحث ششم ـ تصفيه وتقسيم شرکت

ماده 1255ـ

تصفيه وتقسيم اموال شرکت مطابق شرايط پيش بيني شده عقد صورت ميگيرد. در صورتيکه در عقد از آن تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذيل در آن رعايت مي شود:

ماده 1256ـ

صلاحيت هيئت مديره بمجرد انحلال شرکت از بين ميرود مگر شخصيت شرکت تا مدت لازم براي تصفيه وانتهاي تصفيه ادامه مي يابد.

ماده 1257ـ

تصفيه توسط تمامي شرکاء يا شخص ويا اشخاصيکه به اکثريت آراء شرکاء تعيين ميگردد صورت مي گيرد.

اگر شرکاء براي تصفيه شخص يا اشخاص را به اکثريت آراء تعيين نکند به اساس تقاضاي يکي از شرکاء از طرف محکمه تعيين شده ميتواند.

درحال بطلان شرکت، محکمه شخص تصفيه کننده، حدود صلاحيت و طرز تصفيه را بنا بر مطالبه اشخاص ذي علاقه تعيين مينمايد.

تا زمان تعيين تصفيه کننده، هيئت مديره به نسبت ديگران حکم هيئت تصفيه را دارد.

ماده 1258ـ

تصفيه کننده نمي تواند با اعمال جديدي در شرکت مبادرت ورزد، مگر اينکه عمل مذکور از ضروريات اکمال اعمال سابقه باشد.

تصفيه کننده مي تواند، مال شرکت را عقار باشد يا منقول، بصورت مزايده يا غير آن بفروش برساند، مگر اينکه صلاحيت او حين تعيين مقيد شده باشد.

ماده 1259 ـ

اموال شرکت بعد از پرداخت ديون معجل و وضع ديون موجل وديون متنازع فيه وبعد از تاديه مصارف و قروضيکه توسط يکي از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده بين تمامي شرکاء تقسيم مي شود.

بهريک از شرکاء مبلغ معادل قيمت سهم او در سرمايه شرکت مطابق عقد تخصيص داده ميشود در حاليکه قيمت سهم در عقد توضيح نشده باشد. قيمت آن از وقت تسليمي معادل ميگردد مگر اينکه سهم شريک منحصر بانجام عمل يا تقديم يک شي جهت منفعت شرکت يا مجرد انتفاع باشد.

اگر چيزي از مال باقي بماند متناسب به حصه هريک در ربح بين شرکاء تقسيم مي شود.

در صورتيکه مال باقي مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول اين ماده حصص شرکاء را تکافو نکند خساره حسب موافقه شرکاء در توزيع خساره سنجش ميشود.

ماده 1260 ـ

در مورد تقسيم مال شرکت ها احکام متعلق به تقسيم مال مشاع رعايت مي شود.

قسمت دوم

شرکتهاي مختلفه

مبحث اول ـ شرکت مضاربت

ماده 1261 ـ

مضاربت، شرکتيست بين دو شخص که يکي به پرداخت سرمايه و ديگري که مضارب ناميده ميشود، بانجام عملي در آن سهم ميگيرد.

ماده 1262ـ

داشتن اهليت توکيل صاحب سرمايه واهليت وکالت مضارب در مضاربت شرط است.

ماده 1263ـ

سرمايه بايد پول نقد ومعلوم بوده، به مضارب تسليم گردد دينيکه بر ذمه شخص است، سرمايه شده نميتواند.

ماده 1264ـ

اندازه مفاد هريک از طرفين بايد بصورت جزء مشاع تعيين گردد. در صورت عدم تعيين مفاد، طور مناصفه تقسيم مي شود.

ماده 1265ـ

شرکت مضاربت حايز شخصيت حکمي شده نميتواند.

ماده 1266ـ

مضاربت مطلق و يا مقيد مي باشد.

ماده 1267ـ

مضاربت مطلق آنست که بزمان، مکان ونوع معامله مقيد نبوده، بايع ومشتري در آن تعيين نشده باشند.

مضاربت مقيد، آنست که بيکي از قيود متذکره فقره فوق، مقيد شده باشد.

ماده 1268ـ

مضارب حيثيت امين وسرمايه نزد او حيثيت امانت را دارد. اما در تصرفات سرمايه وکيل صاحب سرمايه پنداشته شده و در مفاد شريک ميباشد.

ماده 1269ـ

در مضاربت مطلق، بيع، شرا، و توکيل مضارب مجاز است مضارب مي تواند بصورت نقده يا نسيه ايکه در تجارت متعارف باشد معامله نمايد.

قبول حواله، امانت گذاشتن مال مضاربت، گرو گرفتن يا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان اجاره دادن وانتقال مال مضاربت بمنظور معامله بهرجائيکه باشد از طرف مضارب جواز دارد، مضارب نميتواند مالي را به غبن فاحش بخرد، در غير آن مال خريده شده بحساب مضارب، محاسبه ميشود.

ماده 1270ـ

در مضاربت مطلق، مضارب نميتواند مال مضاربت را با مال خود خلط يا آنرا به شخص ديگري به مضاربت دهد، مگر اينکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد، همچنان مضارب نميتواند بدون اجازه صريح صاحب سرمايه، بيشتر از مقدار سرمايه، قرض بگيرد.

ماده 1271ـ

در مضاربت مقيد، مضارب مکلف است شروطي را که صاحب سرمايه وضع نموده رعايت نمايد، در صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شده، مسئول وبتاديه مفاد خساره وتعويض مکلف مي باشد.

ماده 1272ـ

در صورت بطلان مضاربت، مفاد به صاحب سرمايه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق ميشود، مشروط بر ا ينکه اجر مثل از اجوره تعيين شده تجاوز نکند. در حاليکه مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته نمي شود.

ماده 1273ـ

هرگاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجاز بامال خود خلط نمايد. مفاد، متناسب به حصص هريک از سرمايه تقسيم ميشود، مفاد مال مضارب بخودش تعلق گرفته، مفاد سرمايه مضاربت مطابق شرايطيکه در عقد به آن موافقه شده، بين صاحب سرمايه ومضارب توزيع مي شود.

ماده 1274ـ

هرگاه مضارب مالي را بيشتر از مقدار سرمايه باجازه صاحب ان به نسيه بگيرد، بين شان شرکت به اعتبار تلقي ميشود.

ماده 1275ـ

هريک از مضارب و صاحب سرمايه بايد در مفاد شريک باشند، در صورتيکه شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به مضارب تعلق گيرد عقد قرض، واگر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب سرمايه تعلق يابد، مضارب بحيث معامله دار، در مقابل اجرت مثل شناخته ميشود.

ماده 1276ـ

خساره را تنها صاحب سرمايه متحمل ميشود، مگر اينکه مضارب از اشتراک در آن ضمانت کرده باشد.

ماده 1277ـ

هرگاه مقداري از مال مضاربت تلف شود از مفاد حاصله جبران ميگردد، در صورتيکه مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمي باشد.

ماده 1278ـ

مصارف انتقال مضارب، از يکجا بجاي ديگر بغرض اجراي امور مضاربت به اندازه مناسب از مال مضاربت وضع مي شود.

ماده 1279ـ

مضاربت، باختم مدت متذکره عقد، يا موت يکي از طرفين ويا از بين رفتن مضارب خاتمه مي يابد.

در صورتيکه مضارب قبل از
تصفيه مضاربت فوت نمايد، حقوق صاحب سرمايه از متروکه او تاديه مي شود.

ماده 1280ـ

صاحب سرمايه مکلف است در حال
اراده عزل مضارب، موضوع را بوي
ابلاغ نمايد وبعد از آن مضارب
نمي تواند در مال مضاربت تصرف
نمايد. مگر اينکه منظور از آن
مبادله اجناس مضاربت به پول نقد باشد.

مبحث دوم ـ شرکت در کار

ماده 1281ـ

شرکت در کار آنست که دوشخص يا بيشتر از آن انجام کار يا تعهدي را براي شخص ديگري طوري متقبل شوند که اجرت بين شان بصورت مساويانه يا متفاوت تقسيم شود.

ماده 1282ـ

هريک از شرکاء در قبول کار، وکيل يکديگر پنداشته شده صاحب کار مي تواند انجام کار را از هريک از شرکاء مطالبه نمايد. هريک از شرکاء مي تواند باقيمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند واگر صاحب کار اجرت را بيکي از شرکاء بپردازد، بري الذمه شناخته مي شود.

ماده 1283ـ

يکي از شرکاء به تنهائي بانجام کار مکلف نمي گردد. او مي تواند کار مورد نظر را بيکي از شرکاء ديگر يا شخص ديگري غير از شرکاء محول سازد. مگر اينکه صاحب کار انجام کار را توسط شريک معين شرط گذاشته باشد.

ماده 1284ـ

مفاد بين شرکاء طوري تقسيم ميشود که به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوي وتفاوت در انجام کار واجرت شرط گذاشته شده ميتواند.

ماده 1285ـ

شريک به محض تضمين کار مستحق مفاد شناخته ميشود، گرچه عملاً کاري را انجام نداده باشد.

ماده 1286ـ

هرگاه موضوع کار باثر عمل يکي از شرکاء، تلف يا معيوب شود. صاحب کار مي تواند هريکي از شرکاء را که خواسته باشد، به جبران خساره مجبور نمايد. خسار باندازه تضمين هريک از شرکاء بين شان تقسيم ميشود.

ماده 1287ـ

عده از شرکاء مي توانند در شرکت کار، تهيه محل کار، وعده ديگري تهيه وسايل وانجام کار را به عده بگيرند.

فصل چهارم

قرض

ماده 1288ـ

قرض، عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ملکيت پول نقد يا عين معلوم را از اعيان مثلي به طرف ديگر انتقال دهد که طرف ديگر مثل آنرا در نوع، مقدار و وصف بعد از انتهاي موعد معين به قرض دهنده رد نمايد.

ماده 1289ـ

قرض گيرنده شي را بعد از قبض مالک شده، مثل آن بذمه اش ثابت ميگردد نه عين آن، گرچه موجود باشد. قرض دهنده ميتواند قرض گيرنده را برد مثل قبل از موعد معين مکلف سازد.

اگر شي بعد از عقد وقبل از قبض تلف شود، قرض گيرنده ضامن شناخته نميشود.

ماده 1290ـ

هرگاه در شي ايکه به قرض گرفته شده، عيب خفي ظاهر شود وقرض گيرنده رد آنرا اراده ننمايد، تنها به رد قيمت شي درحالت عيب مکلف مي شود.

درحاليکه قرض دهنده، عيب را قصداً اخفاء نموده باشد، قرض گيرنده مي تواند اصلاح عيب را مطالبه ويا استبدال آنرا به شي سالم تقاضا نمايد.

ماده 1291ـ

هرگاه شي باستحقاق برده شود، در آن احکام بيع والا احکام عاريت رعايت مي شود.

ماده 1292ـ

قرض گيرنده برد مثل شي از لحاظ کميت وکيفيت و در زمان ومکانيکه در آن موافقه صورت گرفته مکلف ميباشد.

در صورتيکه زمان ومکان رد، قبلاً تعيين نشده باشد قرض گيرنده مي تواند هر وقتي خواسته باشد در محل عقد آنرا مسترد نمايد.

ماده 1293ـ

هرگاه قرض بر اشيائي پيمانه ئي يا وزني يا مسکوکات يا بانکنوت صورت گرفته باشد، قرض گيرنده برد مثل آن مکلف مي باشد. گرچه نرخ نزول يا صعود کرده باشد.

ماده 1294ـ

هرگاه مثل شي ايکه به قرض گرفته شده، پس از استهلاک آن از طرف قرض گيرنده در بازار ناياب گردد، قرض دهنده ميتواند تا پيدا شدن مثل آن در بازار، انتظار بکشد يا قيمت روز قبض را مطالبه نمايد.

ماده 1295ـ

فايده در قرض جواز ندارد. مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد.

ماده 1296ـ

هرگاه محجور عليه چيزي را بقرض گرفته استهلاک نمايد. بقدر آنچه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته ميشود. در صورتيکه مال مذکور خود تلف شود قرض گيرنده ضامن آن شناخته نميشود واگر مال بشکل معيوب باقي باشد، قرض دهنده آنرا استرداد کرده مي تواند.

فصل پنجم

صلح

قسمت اول

احکام عمومي

ماده 1297ـ

صلح، عقديست که نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائيت طرفين قطع مي نمايد.

ماده 1298ـ

در عقد صلح، شرط است که حقيکه از آن صلح نشأت ميکند، حق خود صلح کننده بوده وثابت ومتعلق به محلي باشد که بمنظور آن صلح صورت ميگيرد وتعويض گرفتن از آن مجاز باشد.

اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد.

ماده 1299ـ

بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسليم يا منفعت تعيين شده مي تواند.

بدل صلح در صورتيکه ايجاب قبض وتسليم را نمايد بايد معلوم باشد.

ماده 1300ـ

عاقد صلح بايد واجد اهليت تصرف در حقوقي باشد که صلح آنرا شامل مي گردد.

ماده 1301ـ

صغير مأذون به تجارت، ميتواند بامديون خود در دينيکه حکم قضائي برآن صادر نگرديده وشاهد براي اثبات آن هم وجود نداشته باشد يا در دينيکه بالاي مديون مفلس ثابت باشد، صلح نمايد.

همچنان او ميتواند بامديون راجع به تأجيل دين به داخل ميعاد معين صلح کند.

ماده 1302ـ

ولي و وصي قاصر نميتوانند راجع بدينيکه قاصر بالاي ديگري دارد ومديون به آن معترف، يا بنا بر حکم محکمه ثابت، يا براي اثبات آن شاهد موجود باشد، با مديون صلح نمايند. مگر اينکه دين مذکور در اثر عقد ولي يا وصي بوجود آمده باشد، که درين صورت ولي يا وصي باندازه دين بمقابل قاصر ضامن شناخته ميشود. اگر صلح بمقابل مال ديگري بعمل آمده باشد، در صورتيکه قيمت مال معادل دين يا اندکي کمتر از آن باشد حايز مي باشد، مگر اينکه در آن غبن فاحش باشد.

اگر ولي يا وصي از عدم اثبات جميع دين هراس داشته باشد، طوريکه شاهد وجود نداشته ومديون منکر بحلف حاضر شود، باجازه محکمه به قسمتي از دين صلح کرده ميتواند.

ماده 1303ـ

هرگاه بالاي صغير مميز دعوي دين اقامه گرديده ومدعي براي اثبات دعوي خود شاهد داشته باشد، وصي يا ولي مي تواند باجازه محکمه در بدل يک شي با مدعي صلح نموده وباقيمانده را بپردازد. اگر مدعي شاهد نداشته باشد، ولي يا وصي صلح کرده نمي تواند.

ماده 1304ـ

وکيل بخصومت صلح کرده نميتواند، اگرشخصيکه به خصومت در دعوي وکيل گرديده بدون اجازه موکل خود صلح کند، اين صلح وي صحيح نمي باشد.

ماده 1305ـ

هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد، مدعي در بدل منفعت براي مدت معين از آن صلح نمايد، اين صلح صحيح بوده وحکم اجاره را دارد. با از بين رفتن شي موضوع صلح بداخل مدت معينه صلح باطل ميگردد.

ماده 1306ـ

هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد، صلح از آن بمقابل مال معين صحت داشته و اين صلح حکم بيع را دارد.

ماده 1307ـ

هرگاه شخص بالاي عين دست داشته شخص ديگر، خواه معلوم  يا مجهول باشد ادعا نمايد وطرف مقابل بالاي عين دست داشته مدعي ادعا کند، صلح به مقابل آنچه در دست يکديگر قرار دارد، صحيح ميباشد واين صلح حکم مقايضه را دارد. صحت اين نوع صلح موقوف به صحت علم به عوضين نميباشد.

ماده 1308ـ

هرگاهم مدعي برقسمتي از مدعي به با مدعي عليه صلح نمايد، اين نوع صلح اخذ قسمتي از حق او و اسقاط قسمت ديگر آن شمرده ميشود.

ماده 1309ـ

هرگاه صلح حاوي هبه، بيع يا عقد ديگري باشد، احکام همان عقديکه در مورد آن موافقه صورت گرفته، از حيث صحت وآثار مرتب بر آن رعايت ميشود.

ماده 1310ـ

صلح در مسايل متعلق به احوال شخصي ونظام عامه جواز ندارد، اما صلح از حقوق مالي که بر احوال شخص مرتب گرديده يا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد، جواز دارد.

ماده 1311ـ

صلح جز بصورت تحريري يا درج آن درمحضر رسمي ثابت شده نميتواند.

قسمت دوم

آثار صلح

ماده 1312ـ

صلح، منازعات مشمول را قطع مي نمايد وهيچ يک از طرفين حق رجوع از آن را ندارد.

ماده 1313ـ

هرگاه صلح بصورت مطلوب انجام يابد، دعوي متوقف وبدل صلح در ملک مدعي داخل گرديده مدعي عليه حق استرداد آنرا ندارد.

ماده 1314ـ

(1) هرگاه بدل صلح اشياي مثلي و از جنس مدعي به بوده. قبل از تسليم بمدعي، کلا يا قسماً تلف شده يا به استحقاق برده شود، صلح بحال خود باقي مانده، مدعي عليه به مثل آنچه تلف گرديده مکلف ميگردد، خواه صلح از اقرار مدعي عليه صورت گرفته باشد يا از انکار ياسکوت او

(2) اگر بدل صلح اشياي غير مثلي بوده، قبل از تسليم کلا يا قسماً تلف يا به استحقاق برده شده باشد، در حاليکه صلح از اقرار صورت گرفته باشد، مدعي به تمام يا قسمتي از مدعي به، و در حاليکه صلح از انکار يا سکوت مدعي عليه صورت گرفته باشد، به مخاصمت رجوع مي نمايد.

ماده 1315ـ

صلح نسبت به حقوق مشمول داراي اثر کاشف بوده نه مؤجد، واين اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر مي باشد.

ماده 1316ـ

عبارات صلح بايد بصورت محدود تفسير گرديده، منسوب به موضوع مشمول نزاع باشد.

ماده 1317ـ

هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد، طرفين از آن اقاله نموده مي توانند. در آن صورت مدعي به بمدعي وبدل صلح بمدعي عليه تعلق ميگيرد.

ماده 1318ـ

هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضي حقوق باشد، اقاله در آن جواز ندارد.

قسمت سوم

بطلان صلح

ماده 1319ـ

اعتراض برصلح به سبب غلطي در فهم قانون جواز ندارد.

ماده 1320ـ

صلح در احوال آتي باطل شناخته ميشود.

1- صلح به اقاله، رد بدل صلح، خيار عيب، رويت و به استحقاق بردن يکي از بدلين صلح، باطل ميگردد.

2- در حال تثبيت تزوير در اوراقيکه صلح بر آن بنا يافته است.

3- در حاليکه قبلاً در مورد نزاعيکه صلح شامل آن است، حکم قطعي محکمه صادر گرديده، طرفين يا يکي از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد.

ماده 1321ـ

صلح تجزيه را نمي پذيرد، بطلان جزئي از اجزاء صلح سبب بطلان تمامي آن مي گيرد. مگر اينکه از متن عقد ياحالاته چنين ظاهر شود که متعاقدين باستقلال اجزاي عقد از يک ديگر موافقه نموده اند.

باب دوم

عقود انتفاع

فصل اول

اجاره

قسمت اول ـ احکام عمومي

مبحث اول ـ ارکان اجاره

ماده 1322ـ

عقد اجاره، عبارت است از تمليک منفعت مورد نظر از عينيکه به اجاره داده ميشود توسط اجاره دهنده براي اجاره گيرنده بعوضيکه قابليت بدل را دارا باشد.

ماده 1323ـ

عقد اجاره برمنافع اعيان منقول، غير منقول وهمچنان بر  عمل مجاز صورت گرفته مي تواند.

ماده 1324ـ

در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومي صحت عقد، تعيين عينيکه باجاره داده ميشود، ذکر منفعت آن به نحويکه منجر به منازعه نگردد، بيان مدت انتفاع وتعيين مقدار اجرت، شرط مي باشد. در غير آن اجاره فاسد شناخته ميشود.

ماده 1325ـ

شخصيکه تنها صلاحيت اداره مال را دارد، نمي تواند مدت اجاره را بيش از سه سال تعيين نمايد. اگر مدت اجاره بيش از سه سال تعيين شده باشد، به سه سال تنقيص مي يابد. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده باشد.

ماده 1326ـ

عقد اجاره فضولي، به اجاره مالک موقوف است. در صورتيکه مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق اجرت مثل تعيين گرديده باشد، انعقاد اجاره، موقوف به اجازه ولي يا وصي يا قيم ميباشد.

ماده 1327ـ

اجازه مندرج ماده (1326) اين قانون وقتي صحيح شمرده ميشود که عاقدين ومعقود عليه موجود بوده وبدل غير از پول نقد باشد.

ماده 1328ـ

(1) احکام متعلق به خيار شرط، رويت وعيب، در مورد عينيکه به اجاره داده ميشود، قابل رعايت ميباشد.

(2) در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خيار تفريق، صفقه عقد، وصف ثمن، غبن، تغرير وصف، خيانت و تعيين رعايت مي گردد.

ماده 1329ـ

هرگاه براي هريکي از اجاره دهنده واجاره گيرنده خيار شرط شده باشد، عقد اجاره بافسخ هر يک که در داخل ميعاد صورت گيرد، فسخ ميگردد. هريک که اجازه دهد حق خيار او ساقط ميشود و خيار ديگر تا زمان انقضاي مدت بحال خود باقي مي ماند.

ماده 1330ـ

مدت خيار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان سقوط خيار آغاز ميگردد. مگر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد.

ماده 1331ـ

اجاره حصه مشاع، براي شريک يا غير شريک جواز دارد.

ماده 1332ـ

هرگاه عين، بعد از عقد به مشاع تبديل شود عقد را فاسد نميسازد.

مبحث دوم ـ عينيکه به اجاره داده ميشود

ماده 1333ـ

(1) اجاره عينيکه انتفاع از آن بدون از بين رفتن عين ممکن نباشد، جواز ندارد.

(2) اجاره برعمل وقتي جايز است که عمل مجاز بوده واجير به انجام آن قانوناً مکلف نباشد.

(3) اجاره چيزيکه منفعت گرفتن از آن بطور حقيقي يا حکمي ناممکن باشد، باطل است.

ماده 1334ـ

هرگاه عين از طرف شخص مستحق منفعت، باجاره داده شده باشد، بانقضاي حق منفعت در حاليکه مالک اجازه ندهد، اجازه خاتمه مي يابد. مشروط بر اينکه مدت معينه ابلاغ تخليه وموعد لازم براي نقل محصول زمين زراعتي رعايت شود.

ماده 1335ـ

اجاره گيرنده حق خيار رويت را در خلال مدت معينه دارا مي باشد. اما اجاره دهنده ايکه قبل از ديدن عين آنرا به اجاره ميدهد، اين حق را ندارد.

ماده 1336ـ

هرگاه شخص عيني را که قبلاً ديده است به اجاره بگيرد، حق خيار او ساقط ميشود. مگر اينکه عين مذکور از حالت سابق تغيير يافته باشد.

ماده 1337ـ

حق خيار رويت اجاره گيرنده در احوال آتي ساقط مي گردد:

1- در حال اقرار اجاره گيرنده در عقد برويت عين که باجاره داده ميشود.

2- درحال وصف عين در عقد که قايم مقام رويت شده ميتواند و اثبات عين به وصف مذکور

3- درحال صدور چنان قول يا فعل از طرف اجاره گيرنده که خيار را باطل سازد.

4- درحال گذشتن وقت کافي ايکه اجاره گيرنده برويت عين قادر بوده(بدون آنکه آنرا ديده باشد)

5- درحال وفات اجاره گيرنده.

مبحث سوم ـ اجرت

ماده 1338ـ

(1) اجرت، پول نقد، مال، منفعت يا تعهد مجاز تعيين شده مي تواند.

(2) غبن فاحش در اجرت مسمي به اجرت مثل آن تعديل ميشود، تعيين اجرت مثل از طريق مراجع ذيصلاح و يا به حکم محکمه صورت ميگيرد.

ماده 1339ـ

تجديد اجراآت مطابق استعمال عينيکه به اجاره داده ميشود، جواز دارد.

ماده 1340ـ

اجرت به حصول منفعت يا قادر شدن به آن، لازم ميگردد.

ماده 1341ـ

تأجيل وتعجيل اجرت و پرداخت آن به اقساط بداخل اوقات معين، جواز دارد.

ماده 1342ـ

هرگاه تعجيل پرداخت اجرت شرط شده باشد، اجاره گيرنده مکلف است آنرا هنگام عقد بپردازد واجاره دهنده مي تواند از تسليم عين به اجاره گيرنده، تازمان دريافت اجرت امتناع ورزد.

ماده 1343ـ

هرگاه تأجيل اجرت شرط شده باشد، اجاره دهنده مکلف است درحاليکه عقد برمنافع اعيان صورت گرفته باشد، عين را به اجاره گيرنده تسليم دهد. در اين صورت اجرت قبل از رسيدن موعد، لازم نمي گردد.

ماده 1344ـ

هرگاه اجاره گيرنده بدون آنکه در مورد کميت وکيفيت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد، عيني را که به اجاره داده ميشود قبض نموده مورد استفاده قرار دهد، اجرت مثل بروي لازم مي گردد.

مبحث چهارم ـ مدت

ماده 1345ـ

مدت اجاره از تاريخيکه در عقد تعيين گرديده، آغاز مي يابد. درحال عدم تعيين ازتاريخ عقد اعتبار داده ميشود.

ماده 1346ـ

هرگاه مدت اجاره در عقد تصريح نشده باشد، اجاره براي مدت معينه پرداخت اجرت مطابق به عرف جاريه در عين مورد اجاره، اعتبار داده شده، باختم اين مدت اجاره منتهي ميشود. مشروط براينکه قبل از نصف اخير مدت معينه پرداخت اجرت، راجع به تخليه، ابلاغ صورت گرفته باشد.

قسمت دوم

آثار اجاره

ماده 1347ـ

اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معينه ايکه تعجيل آن شرط گذاشته شده، مکلف است عيني را که به اجاره داده ميشود باساير ملحقات آن به اجاره گيرنده مطابق به موافقه قبلي به نحويکه قابليت حصول منفعت از آن مطابق طبيعت عين مورد اجاره ممکن باشد، تسليم دهد.

ماده 1348ـ

(1) هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود، درحالتي تسليم داده شود که قابليت انتفاع مورد نظر، از عقد اجاره را نداشته ياحصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را به اندازه نقص ر انتفاع، مطالبه نمايد.

(2) اجاره گيرنده در هر دو حالت فوق، مي تواند حسب اقتضاء مطالبه تعويض نمايد.

ماده 1349ـ

هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود، درحالتي قرار داشته باشد که از ناحيه آن صحت اجاره گيرنده يا کسانيکه با او يکجا زندگي ميکنند ويا صحت مستخدمين يا کار گران او را بخطر بزرگ مواجه سازد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد را مطالبه کند، گرچه قبلاً از اين حق صرف نظر نموده باشد.

ماده 1350ـ

در مورد تعهد به تسليم عينيکه به اجاره داده ميشود، احکامي رعايت ميشود که در مورد تعهد به تسليم مبيعه، قابل رعايت ميباشد.

ماده 1351ـ

اجاره دهنده به اصلاح وترميم نواقص عايده بر عين اجاره داده شده که باعث اخلال منفعت مقصود از آن گردد، مکلف ميباشد.

ماده 1352ـ

(1) هرگاه اجاره دهنده از ترميم واصلاح مندرج ماده(1351) اين قانون امتناع ورزد، اجاره گيرنده مي تواند اجاره را فسخ يا شخصاً به اجازه محکمه به ترميم واصلاح آن پرداخته بعداً متناسب به اندازه مصرف بالاي اجاره دهنده رجوع ويا از اندازه اجرت وضع نمايد.

(2) اجاره گيرنده مي تواند در عين مورد اجاره بدون اجازه محکمه، ترميمات عاجل وبسيطي را انجام دهد که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گيرنده مصارف ترميم را مطابق به اسناد مصرف از اجرت وضع ميکند.

ماده 1353ـ

تکاليف محصول وماليه برعين ايکه باجاره داده ميشود، بدوش اجاره دهنده است. اما قيمت آب، برق وهر آنچه که به استعمال شخص متعلق است، بدوش اجاره گيرنده ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

ماده 1354ـ

(1) هرگاه عين اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره کاملاً از بين برود اجاره خود به خود فسخ ميشود.

(2) در صورتيکه جزئي از عين از بين رفته يا عين در حالتي قرار گيرد که قابليت انتفاع مقصود، از عقد اجاره را نداشته يا نقص بزرگ بر انتفاع عايد شود و در آن اجاره گيرنده قصوري نداشته باشد، در حاليکه اجاره دهنده در موعد مناسبي به اعادة آن بحالت اولي نپردازد، اجاره گيرنده مي تواند حسب احوال تنقيص اجرت يا فسخ اجازه را مطالبه نمايد، بدون اينکه حق اقدام وي را در ترميم واصلاح مطابق حکم مندرج ماده(1352) اين قانون اخلال نموده باشد.

(3) در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مورد از بين رفتن يا نقصان عين قصوري نداشته باشد، اجاره گيرنده نمي تواند مطالبه تعويض نمايد.

ماده 1355ـ

اجاره گيرنده نمي تواند اجاره دهنده را از اجراي ترميمات عاجل که براي حفاظت عين ضروري باشد، منع نمايد. اگر اجراي چنين اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ اجاره يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد و در صورتيکه اجاره گيرنده تا ختم اعمال مذکور در عين اجاره داده شده باقي بماند، حق وي در مطالبه تنقيص اجرت وفسخ ساقط ميشود.

ماده 1356ـ

اجاره دهنده نمي تواند، در مدت اجاره، به انتفاع اجاره گيرنده از عينيکه به اجاره داده شده تعرض نمايد، يا در آن تغييري وارد کند که مانع انتفاع از عين يا باعث اخلال حصول منفعتي گردد که اجاره روي آن عقد شده است.

ماده 1357ـ

اجاره دهنده نه تنها از اعماليکه از طرف وي يا مربوطين او سر مي زند، ضامن شناخته ميشود، بلکه از هر تعرضيکه بنا بر اسباب قانوني اجاره گيرنده ديگر يا شخص ديگري که از او کسب حق نموده برعينيکه به اجاره داده شده بعمل مي آيد، نيز ضامن شناخته ميشود.

ماده 1358ـ

هرگاه شخص ديگري چنان حقي را دعوي نمايد که با حقوق اجاره گيرنده متعارض واقع شود، اجاره گيرنده مکلف است اجاره دهنده را به مقابله به دعوي اطلاع دهد. اگر در نتيجه دعوي اجاره گيرنده از انتفاع عين محروم گردد، مي تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعويض را نيز مطالبه کند.

ماده 1359ـ

(1) هرگاه عين که به اجاره داده شده غصب شود، و اجاره گيرنده قادر نباشد تا دست غاصب را رفع نمايد، مي تواند عقد را فسخ و تعويض را مطالبه نمايد.

(2) اگر اجاره گيرنده در رفع دست غاصب باوجود امکان تقصير ورزيده وبه اجاره دهنده از وقوع غصب اطلاع ندهد، اجرت ساقط نمي گردد، اما مي تواند تعويض را از غاصب مطالبه کند.

ماده 1360ـ

اجاره دهنده از عيوبيکه مانع انتفاع از عين که به اجاره داده ميشود يا نقص کلي بر انتفاع وارد نمايد ضامن شناخته ميشود، اجاره دهنده از عيوبيکه قبلاً اجاره گيرنده خود هنگام عقد به آن علم داشته يا به آساني از آن علم آوري نموده مي توانست ضامن شناخته نمي شود. مگر اينکه اجاره دهنده عين اجاره شده را خالي از عيب اعلام کرده باشد.

ماده 1361ـ

هرگاه برعين اجاره شده چنان عيبي موجود شود که مستوجب ضمان گردد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را با تعويض در حاليکه از آن ضرري بوي عايد شده باشد مطالبه نمايد، مگر اينکه اجاره دهنده ثابت سازد که از وجود عيب علم نداشته است.

ماده 1362ـ

(1) هرگاه چند شخص عين واحدي را به اجاره بگيرند، به شخص ترجيح داده ميشود که بدون غش عين را از همه اولتر متصرف شده باشد. در صورتيکه يکي از اجاره گيرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجاره گيرنده ديگر، يا قبل از تجديد عقد اجاره، عقد را با حسن نيت به ثبت رسانيده باشد، بر ديگران مقدم شناخته ميشود.

(2) اگر سبب ترجيح يکي از اجاره گيرندگان موجود نباشد، مي توانند تعويض را مطالبه نمايند.

ماده 1363ـ

هرگاه بنابر عمل قانوني اداره دولتي، نقص بزرگ در انتفاع از عين اجاره شده وارد شد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد در صورتيکه عمل اداره دولتي، ناشي از اسبابي باشد که اجاره دهنده  در آن مسئوليت داشته باشد طلب تعويض ار طرف اجاره گيرنده نيز جواز دارد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد .

ماده 1364-

هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سبب ضمان را مخفي نموده باشد هرنوع موافقه ايکه متضمن معافيت يا محدوديت ضمانت اجاره دهنده از تعويض يا عيب باشد اعتبار ندارد .

ماده 1365-

تجاوز از استحقاق منفعتيکه به اساس عقد ثابت گرديده جواز ندارد .

ماده1366-

اجاره گيرنده از عين اجاره شده بنحوي منفعت مي برد که به آن موافقه بعمل آمده باشد .در صورت عدم موافقه قبلي عرف جاريه اعتبار دارد .

ماده 1367-

اجاره گيرنده نمي تواند در عين اجاره شده چنان تغييري را وارد نمايد که از آن ضرري عايد شود .در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گيرنده به اعاده عين بحالت اولي وتعويض درحال اقتضاي آن مکلف شده مي تواند.

ماده 1368ـ

نصب آلات آبرساني، گاز، برق، تيلفون، راديو و امثال آن، در عين اجاره شده از طرف اجاره گيرنده بنحويکه از آن ضرري بعين مذکور عايد نشود، جواز دارد.

ماده 1369ـ

اجاره گيرنده به ترميمات جزئي ايکه عرف ايجاب نمايد، مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

ماده 1370ـ

اصلاحاتي را که اجاره گيرنده به اجازه اجاره دهنده در عين اجاره شده به غرض بهبود وحفاظت خرابي آن بعمل آورد، مصارف آنرا از اجاره دهنده مطالبه کرده ميتواند. گرچه رجوع شرط نشده باشد. اگر اصلاح عايد، بتأمين منافع اجاره گيرنده باشد، حق رجوع را ندارد، مگر اينکه شرط شده باشد.

ماده 1371ـ

عين اجاره شده نزد اجاره گيرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مکلف و ازتلف شدن ونقصانيکه ناشي از استعمال عادي نباشد، مسئول مي باشد.

ماده 1372ـ

اجاره گيرنده مکلف است از هر امريکه ايجاب مداخله اجاره دهنده را نمايد، ويرا مطلع سازد.

ماده 1373ـ

اجاره گيرنده مکلف است اجرت معينه را در مواعيديکه به آن موافقه بعمل آمده بپردازد. در صورت عدم موافقه قبلي به عرف محل در مورد زمان پرداخت، اعتبار داده ميشود.

(2) پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گيرنده صورت ميگيرد، مگر اينکه عرف يا موافقت طرفين طور ديگري حکم نموده باشد.

ماده 1374ـ

پرداخت يک قسط اجرت، قرينه تاديه ساير اقساط قبلي تلقي مي شود، تا آنکه دليلي بخلاف آن ظاهر شود.

ماده 1375ـ

اجاره گيرنده در ختم مدت اجاره برد عين اجاره شده مکلف ميباشد. در صورتيکه وي عين مذکور را بدون موجب در تصرف خود نگهدارد، بپرداخت تعويضيکه در اندازه آن، قيمت اجاره عين مذکور، رعايت شود وپرداخت جبران خساره، به اجاره دهنده ملزم ميگردد. اگر اين نگهداشت بنابر اضطرار يا سببي باشد که اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد، بپرداخت اجرت مثل به اجاره دهنده مکلف مي باشد.

ماده 1376ـ

(1) اجاره گيرنده به رد عين اجاره شده به نحويکه تسليم گرديده، مکلف مي باشد. به استثناي اتلاف يا نقصانيکه اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد.

(2) اگر تسليمي عين اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت گرفته باشد، چنان پنداشته ميشود که عين مذکور در حالت حسن اوصاف تسليم گرديده، مگر اينکه به خلاف آن دليلي موجود گردد.

ماده 1377ـ

عين اجاره شده در ختم مدت اجاره، کما في السابق بحيث امانت نزد اجاره گيرنده باقي مي ماند. اگر اجاره گيرنده باوجود طلب آنرا نزد خود نگهدارد، ضامن اتلاف آن دانسته ميشود.

ماده 1378ـ

(1) هرگاه اجاره گيرنده در عين اجاره شده، به بنا يا غرس اشجار يا ساير امور زينتي ديگريکه دربلند بردن قيمت عقار موثر باشد مبادرت ورزد، اجاره دهنده مکلف است، در ختم اجاره حد اقل آنچه را بمصرف رسيده يا مقدار تفاوت قيمت را به اجازه گيرنده بپردازد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.

(2) اگر تزئينات مذکور بدون علم اجاره دهنده يا باوجود اعتراض وي بوجود آمده باشد، اجاره دهنده مي تواند ازاله آنرا با تعويض ضرريکه از ناحيه رفع اين تزئينات به عقار عايد شود، از اجاره گيرنده مطالبه نمايد.

قسمت سوم

تنازل از اجاره واجاره باطني

ماده 1379ـ

اجاره گيرنده حق تنازل از اجاره يا اجاره باطني را در جميع آنچه به اجازه گرفته يا بعضي آن، دارا ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد.

ماده 1380ـ

منع کردن اجاره گيرنده از اجاره باطني، مستلزم منع از تنازل اجاره وعکس آن مي باشد. مگر اينکه اجاره مخصوص به اجاره عقاري باشد که در آن دستگاه صناعتي يا تجارتي بنا شود واجاره گيرنده بحکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد.

درين صورت محکمه مي تواند باوجود شرط مانع، به بقاي اجاره حکم نمايد. مشروط براينکه مشتري تضمين کافي تقديم داشته و از آن ضرر محقق به اجاره دهنده عايد نباشد.

ماده 1381ـ

درحالت تنازل از اجاره، متنازل اليه، در مورد علاقه بين وي واجاره دهنده از ناحيه حقوق و واجبات ناشي از عقد اجاره، قايم مقام اجاره گيرنده قرار ميگيرد. مگر باوجود آن اجاره گيرنده در ايفاي واجبات، ضامن تنازل اليه شناخته ميشود.

ماده 1382ـ

اجاره گيرنده باطني مکلف است تمام التزامات ثابتي را که در برابر اجاره گيرنده اصلي دارد، هنگام اخطار اجاره دهنده مستقيماً بوي ايفاء نمايد ونمي تواند در برابر اجاره دهنده به اجرتيکه طور پيشکي به اجاره گيرنده اصلي پرداخته، تمسک نمايد. مگر اينکه اين امر قبل از اخطار مطابق عرف وبه موافقتي که تاريخ آن از وقت اجاره باطني ثابت باشد، صورت گرفته باشد.

ماده 1383ـ

اجاره گيرنده اولي در احوال آتي، در برابر اجاره دهنده بري الذمه شناخته ميشود:

1- درحالت قبولي صريح اجاره دهنده، بتنازل از اجاره يا اجاره باطني.

2- درحالت حصول اجرت از متنازل اليه يا از اجازه گيرنده باطني، بدون اظهار حفظ حقوق وي در برابر اجاره گيرنده اولي.

قسمت چهارم

ختم اجاره

ماده 1384ـ

اجاره به انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخليه منتهي ميگردد.

ماده 1385ـ

(1) هرگاه اجاره گيرنده، بعد از انتهاي عقد اجاره، به انتفاع از عين اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض نه نمايد، اجاره براي مدت نامعلومي بهمان شروط اولي، تجديد شده تلقي ميشود وبرآن احکام ماده(1344) اين قانون تطبيق ميگردد.

(2) در صورت تجديد ضمني اجاره، تأمينات عيني متعلق به اجاره قبلي، عيناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصي يا عيني بدون رضائيت ضامن انتقال نمي يابد.

ماده 1386ـ

هرگاه از جانب يکي از طرفين برطرف ديگر اطلاعي مبني بر تخليه صادر شده، با آنهم اجاره گيرنده به انتفاع از عين اجاره شده بعد از انتهاي اجاره دوام دهد، اين امر معني تجديد اجاره را ندارد، مگر اينکه دليلي بخلاف آن اقامه شود. اجاره گيرنده در چنين حالت بتخليه و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعيکه بعد از انتهاي اجاره عين اجاره شده بعمل آورده، مکلف مي باشد.

ماده 1387ـ

اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره گيرنده خاتمه نمي يابد، با وصف آن ورثه اجاره گيرنده در صورت وفات وي مي توانند انتهاي عقد اجاره را مبني براثبات اينکه عوايد شان به سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته يا اجاره از حدود احتياج شان خارج گرديده است مطالبه نمايند، مشروط بر اينکه طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششماه از تاريخ وفات اجاره گيرنده صورت گرفته ومدت معينه اطلاع راجع به تخليه نيز رعايت شده باشد.

ماده 1388ـ

هرگاه اجاره تنها به سبب اجراي پيشه اجاره گيرنده بابعضي اعتبارات بخصوص ديگر متعلق بوي، عقد شده باشد، طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گيرنده بعد از وفات وي جواز دار.

ماده 1389ـ

اعسار يا افلاس اجاره گيرنده موجب تعجيل اجرتيکه هنوز ميعاد آن بسر نرسيده، نميشود. مگر باوجود آن در صورت ندادن تأمينات در يک مدت مناسبيکه ضمانت ايفاي اجرت آينده را نموده بتواند، اجاره دهنده ميتواند فسخ اجاره را مطالبه نمايد. همچنان اجاره گيرنده ميتواند در صورتيکه تنازل از اجاره يا اجاره باطني باو اجازه داده نشده باشد بشرط تاديه تعويض عادلانه فسخ عقد را مطالبه کند.

ماده 1390ـ

(1) هرگاه ملکيت عين اجاره شده درحاليکه قبل از عقد انتقال ملکيت، تاريخ اجاره ثابت نباشد، در مورد شخص مذکور نافذ شمرده نميشود.

(2) شخصيکه مطابق فقره(1) اين ماده ملکيت بوي انتقال نموده باوجود عدم نفاذ عقد در مورد وي، ميتواند بعقد مذکور تمسک نمايد.

ماده 1391ـ

(1) شخصيکه ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمي شود، اجاره گيرنده را به تخليه مکلف ساخته نمي تواند، مگر بعد از اطلاعيکه مطابق حکم ماده (1346) اين قانون صورت گرفته باشد.

(2) هرگاه مالک جديد قبل از انتهاي عقد اجاره، اجاره گيرنده را به تخليه اخطار دهد، به دادن تعويض به اجاره گيرنده مکلف ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گيرنده به تخليه مجبور ساخته نمي شود، مگر بعد از گرفتن تعويض از اجاره دهنده و يا به نيابت او از شخصي که ملکيت باو انتقال نموده است.

ماده 1392ـ

هرگاه شخصي که ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده، علم اجاره گيرنده را به انتقال ملکيت حين پرداخت اجرت پيشکي به اجاره  دهنده ثابت سازد، اجاره گيرنده نمي تواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک نمايد. در صورت عجز از اثبات، مالک عين اجاره شده مي تواند به اجاره دهنده رجوع کند.

ماده 1393ـ

(1) اجاره دهنده نمي تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسيدن موعد آن مطالبه نمايد، گرچه ارادة خويش را جهت سکونت يا استعمال شخصي خود اعلام نمايد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.

(2) اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده مبني بر احتياج شخصي وي به عين اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد، اجاره دهنده مکلف است احکام ماده (1346) اين قانون را در مورد اطلاع اجاره گيرنده رعايت نمايد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.

ماده 1394ـ

هرگاه شخصي دکاني را به اجاره گيرد وبعداً در خريد و فروش او کساد رونما گردد، نمي تواند عقد اجاره را فسخ يا از پرداخت اجرت امتناع آورد.

ماده 1395ـ

هرگاه اجاره گيرنده مستقيماً عين اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده يا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند، اين امر بخطا يا علت ديگري که به شخص وي متعلق است راجع ميشود وبرعايت عقد اجاره وتمامي تعهدات ناشي از آن مکلف مي باشد. مشروط بر اينکه عين اجاره شده از طرف اجاره دهنده درحالتي تحت تصرف اجاره گيرنده قرار داده شده باشد که قابليت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد.

ماده 1396ـ

(1) هريک از متعاقدين مي توانند فسخ عقد اجاره اي را که مدت آن محدود باشد، قبل از انتهاي مدت اجاره مطالبه نمايند.

اين حکم در صورت است که وقوع حالات غير مترقبه تنفيذ عقد را از ابتدا يا در جريان آن غير قابل امکان بسازد.

رعايت مهلت اطلاع مندرج ماده(1346) اين قانون از طرف مطالبه کننده فسخ، با پرداخت تعويض عادلانه حتمي مي باشد.

(2) در صورتيکه اجاره دهنده مطالبه فسخ نموده باشد. اجاره گيرنده را برد عين اجاره شده مجبور ساخته نمي تواند. مگر اينکه تعويض لازمه را به اجاره گيرنده پرداخته يا تامين کافي نزد وي باين منظور گذاشته باشد.

ماده 1397ـ

هرگاه اجاره گيرنده از جمله موظفين يا مستخدمين يا اشخاص باشد که عمل آن تغيير اقامتگاه وي را ايجاب نمايد، مي تواند با رعايت حکم ماده(1346) اين قانون اجاره مسکن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه نمايد.

قسمت پنجم

بعضي انواع اجاره

مبحث اول

اجاره زمين زراعتي

ماده 1398ـ

اجاره زمين براي زراعت با بيان آنچه بايد در آن زرع گردد يا مختار گذاشتن اجاره گيرنده در انتخاب آن صحت دارد .

ماده 1399-

(1) زمينيکه به زراعت شخص ديگري مصروف بوده وهنوز وقت جمع آوري حاصل آن نرسيده وبدون حق، زرع نشده باشد اجاره آن تا وقت فارغ شدن زمين نافذ نمي گردد مگر اينکه زراعت موجود در زمين ملکيت اجاره گيرنده باشد

(2) اگر زراعت براي جمع آوري آماده باشد اجاره زمين به غير صاحب زراعت نيز مانع نداشته به تخليه زمين وتسليم آن به اجاره گيرنده در ميعاد مناسب مکلف ميگردد .

ماده 1400-

هرگاه زراعت موجود بالاي زمين بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسيدن موعد جمع آوري مانع صحت عقد اجاره با غير از زارع نگرديده و زارع به تخليه مکلف مي شود .

ماده 1401-

اجاره زمين مشغول به زراعت غير اجاره گيرنده صحيح وبزمان فرارسيدن موعد جمع آوري حاصل وآماده ساختن زمين براي تسليمي به اجاره گيرنده در يک وقت معين موکول مي باشد .

ماده 1402-

اجاره گيرنده زمين از حق جوي وحق راه بدون تذگر در عقد مستفيد ميگردد .ساير حقوق تابع موافقت وعرف محل شناخته ميشود .

ماده 1403-

زميني که براي يکسال باجاره داده شده واختيار نوع زراعت به اجاره گيرنده ميتواند در آن دو فصل کشت نمايد .

ماده 1404-

هرگاه زمين اجاره شده به اثر آب خيزي زير آب گرديده يا آب آن قطع شود وامکان زراعت در آن نباشد اجرت لازم نگرديده اجاره گيرنده حق فسخ را دارا مي باشد . مشروط براينکه قصوري ازين ناحيه بوي متوجه نباشد.

ماده 1405-

هرگاه زراعت زمين اجاره شده باثر آفت سماوي از بين برود حصه اجرت قبل از آفت بذمه اجاره گيرنده لازم گرديده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ساقط مي شود مگر اينکه اجاره گيرنده به زراعت مثل قبل از آفت يا کمتر از آن قادر باشد .

ماده 1406-

(1) هرگاه حاصلات بعد از درو کردن از بين برود اجاره گيرنده مي تواند اسقاط يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد مشروط بر اينکه موافقه به ترتيبي صورت نگرفته باشد که اجاره دهنده حق جزئي از محصول را دارا ميباشد در اين صورت اگر حاصلات توسط خطاي اجاره گيرنده يا بعد از اخطار به تسليمي از بين برود اجاره دهنده به اندازه حصة خود متحمل ميگردد .

(2) اگر در وقت انعقاد عقد پيشبيني وقوع ضرر موجود ومتحقق باشد اجاره گيرنده نمي تواند اسقاط اجرت را مطالبه نمايد .

ماده 1407-

هرگاه مدت اجاره منقضي گرديده مگر حاصلات بالاي زمين بنابر سببي خارج اراده اجاره گيرنده هنوز نرسيده باشد زمين بمقابل اجرت مثل الي جمع آوري حاصل در تصرف اجاره گيرنده باقي مي ماند .

ماده 1408-

اجاره گيرنده مکلف است از زمين زراعتي طوري بهره برداري نمايد که متعارف باشد وبنحوي در آن عمل نمايد که براي بهره برداري مساعد باقي بماند اجاره گيرنده نميتواند بدون اجازه اجاره دهنده طوري از زمين بهره برداري نمايد که در زمين چنان تغييري وارد شود که اثر منفي آن تابعد از انتهاي مدت اجاره دوام نمايد .

ماده 1409-

اجاره گيرنده مکلف است به اصلاحاتي بپردازد که انتفاع عادي از زمين به اجاره گرفته شده ايجاب مينمايد .

ماده 1410-

اجاره گيرنده مکلف است زميني را که به اجاره گرفته در مدتي تخليه نمايد تا شخصيکه بعد از وي در زمين مذکور تصرف مينمايد بتواند زمين را آماده زراعت وکشت سارد .مشروط برا ينکه از ين ناحيه ضرري به او نرسد .

مبحث دوم –دهقاني

ماده 1411-

دهقاني عقديست به زرع زمين بين مالک ودهقان طوريکه حاصل زمين بين آنها به  حصص تقسيم ميگردد که هنگام عقد برآن موافقه به عمل آمده است .

ماده 1412-

شروط صحت عقد دهقاني عبارت است
از :

1-آماده بودن زمين براي زراعت .

2-معلوم بودن شخص مکلف به تهيه بذر کود ادويه ضد آفات وساير مصارف ضروري براي کشت .

3- معلوم بودن شخص مکلف به تهيه وسايل زراعت .

4-تسليم نمودن زمين خالي از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمين باشد.

ماده 1413-

تعيين مدت دهقاني مطابق عرف دهقاني شرط صحت عقد شمرده ميشود. در صورت عدم تعيين مدت عقد دهقاني صحيح وبه يک فصل اعتبار دارد مگر اينکه در قانون خاص طور ديگري حکم شده باشد.

ماده 1414-

تعيين صريح يا ضمني جنس بذر وحصة شخصيکه بذر از طرف او نيست شرط صحت عقد شمرده ميشود در صورت عدم تعيين جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمين باشد عقد دهقاني صحيح نمي باشد مگر اينکه تعيين جنس بذر باخنيار دهقان گذاشته شده باشد .

ماده 1415-

مواشي وآلاتيکه در زراعت استعمال ميشود اگر هنگام عقد بالاي زمين موجود بوده وملکيت صاحب زمين باشد عقد دهقاني آنرا شامل می گردد. بشرطيکه خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.

ماده 1416-

(1) دهقان مکلف است در زراعت ونگهداري کشت به قدري توجه نمايد که در مورد مال خود دارد. دهقان از تلف شدن زمين در خلال انتفاع مسئول است مگر اينکه ثابت نمايد که در نگهداشت وصيانت آن به اندازه شخص عادي صرف مساعي نموده است

(2) دهقان به تعويض مواشي تلف شده وآلاتيکه استهلاک شدن آن ناشي از قصوروي نباشد مکلف نمي باشد.

ماده 1417-

دهقان نمي تواند زمين را بدون اجازه مالک آن به شخص ديگري باجاره داده يا از اجاره آن براي ديگري تنازل نمايد در صورت تخلف ازين امر مالک مي تواند عقد را فسخ يا از دهقان مطالبه تعويض نمايد .

ماده1418-

دهقان حق ندارد زمين مربوط را بدون موافقه مالک به شخص ديگري به دهقاني بدهد .

ماده 1419-

دهقان به تگهداري عمارات مربوط ره زمين ووسايل آبياري مکلف بوده وترميماتيکه بري حفظ دهقانخانه ضروري است به عهده دهقان است اما مصارف انهار عامه وحفر جوهاي نو انداز بدوش مالک است .

ماده 1420-

دهقان نمي تواند در ختان سالم روي اراضي داخل مقاوله راکشيده يا قطع کند .اما مي تواند در ختان خشک شده را به اجازه مالک قطع وعوض آن نهال ديگري غرس کند .کار قطع وغرس بدوش دهقان وقيمت نهال بدوش مالک ميباشد .

ماده 1421-

تاديه ماليات بدوش مالک است .

ماده 1422-

بجز از آنچه درين قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع ديگري از قبيل مفاد نقدي يا غير نقدي يا اجراي خدماتي را از دهقان بطور مستقيم با غير مستقيم تقاضا کند .

ماده 1423-

طرفين مقاوله مي توانند بموافقه يکديگر مقاوله دهقاني را به عقد اجاره تبديل نمايند .

ماده 1424-

هرگاه دهقان مالک زمين گردد وبخواهد شخصا آنرا دهقاني نمايد مي تواند مقاوله را فسخ کند .

ماده 1425-

اگر مقوله دهقاني قبل از سه ماه از تاريخ ختم موعد قرار داد تجديد نشود مقاوله تا يک سال ديگر تمديد مي يابد .

ماده 1426-

حاصلات بين دهقان ومالک زمين مطابق توافق طرفين يا تناسبي که عرف تعيين نموده تقسيم مي شود ودر صورت عدم موافقت قبلي وعدم موجوديت عرف مناصفه ميگردد .

ماده 1427-

هرگاه حاصلات باثر حوادث غير مترقبه تماما يا قسما از بين برود هردو طرف بصورت مساويانه متحمل خساره گرديده يکي بر ديگري رجوع کرده نمي تواند .

ماده 1428-

هرگاه مدت عقد قبل از پخته شدن زرع منقضي شود زرع الي زمان رسيدن بزمين باقيمانده مصارف لازمه در همين مدت از قبيل آبياري درو وخرمن ميده نمودن ودانه جدا نمودن به اندازه حصص هريک بذمه هر دو مي باشد .

ماده 1429-

(1) هرگاه مالک زمين قبل از پخته شدن زرع فوت نمايد دهقان الي زمان پخته شدن زرع به کار خود ادامه داده ورثه متوفي نمي توانند اورا منع کنند .

(2) در صورتيکه دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورثه وي اگر قادر باشد ويا وکيل قانوني آن بصفت قايم مقام او الي زمان پخته شدن زرع به کار دوام ميدهند . گرچه مالک زمين رضائيت نداشته باشد .

ماده 1430-

هرگاه عقد دهقاني فسخ گرديده يا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک بذر بوده طرف مقابل وي مستحق اجرت مثل ميشود .مگر اينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد .

ماده 1431-

هرگاه در قانون خاص روابط حقوقي بين دهقان وصاحب زمين طور ديگري تنظيم شده باشد به احکام قانون خاص اعتبار داده ميشود .

مبحث سوم –باغباني

ماده 1432-

(1) عقد باغباني عبارت است از دادن درخت وتاک به شخص ديگر جهت پرورش وبهره برداري به مقابل قسمت معيني از ثمر آن .

(2) درخت عبارت از نباتي است که در زمين مدت يکسال يا بيشتر از آن ثابت وباقي بماند .

ماده 1433-

در عقد باغباني شرايط خاص صحت عقد دهقاني رعايت ميشود .

ماده 1434-

عقد باغباني براي مدتيکه عرفا معمول باشد صحت دارد .هرگاه عقد بدون قيد مدت مدت باشد به اولين ثمره حاصل همان سال حمل ميشود .

ماده 1435-

هرگاه مدت باغباني طوري تعيين شود که از ظهور ثمر کمتر باشد. عقد صحيح پنداشته نميشود.

ماده 1436-

هرگاه براي باغباني مدتي تعيين شود که در آن احتمال ظهور وعدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته ميشود .به نحويکه اگر ميوه در وقت معين طوري ظاهر شود که مشابه آن در معاملات طرف علاقه قرار گيرد باغباني صحيح بوده ثمر مطابق موافقه قبلي تقسيم ميشود اگر ثمردر وقت معين ظهور نکند عقد فاسد بوده باغبان مستحق اجرت مثل عمل خويش شناخته ميشود در حاليکه ثمر اصلا ظاهر نشود هيجيک از طرفين بالاي همديگر حقي ندارند .

ماده 1437-

کارهاي لازمي قبل از ظهور ثمر مانند آبياري پيوند القاح وحفاظت بر باغبان وکار هائيکه بعد از ظهور ثمر ضروري پنداشته ميشود مانند چيدن ثمر امثال آن بر طرفين عقد لازم مي باشد .مگراينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .

ماده 1438-

(1) باغبان نمي تواند بدون اجازه مالک درخت را به شخص ديگري به باغباني بدهد در صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گرديده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته نمي شود .

(2) باغبان نمي تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خودرا قطع  نمايد ويا در باغ نهال غرس کند .

(3) کشت نمودن زمين باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صورت موافقه به زرع احکام مربوط به عقد دهقاني ويا عقد اجاره زمين هاي زراعتي در مورد رعايت ميگردد .

ماده 1439-

هرگاه درخت در حاليکه ثمرآن ظاهرگرديده باستحقاق برده شودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل براي باغبان مکلف مي گردد. درصورتيکه درخت قبل از طهورثمربه استحقاق برده شود باغبان مستحق بهيچ چيزی شناخته نميشود.

ماده1440-

هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد ياازظهورثمرمطمئن نباشد، فسخ عقد باغباني جوازدارد.

ماده1441-

هرگاه مدت باغباني منقضي شود، عقد منتهي ميگردد. اگربالاي درخت ثمري باشد که قابليت استفاده درآن ظاهرنباشد، باغبان مخيراست که بدون اجرت الي زمان رسيدن ثمربعمل خودادامه دهد ياعمل راترک کند. همچنان مالک درخت مخيراست که ثمرنارسيده راعيناً طبق شروط موافقه شده تقسيم نمايد يابراي باغبان قيمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ويامصارف لازمه را الي رسيدن ثمر بعهده گرفته بعداً با آنچه مصرف نموده برحصه باغبان ازثمر رسيده رجوع کند.

ماده 1442-

(1)  هرگاه مالک زمين هنگام که ثمرتازه ظهورکرده وفات نمايد، باغبان کمافي السابق بکارخودادامه ميدهد. گرچه ورثه مالک، رضائيت نداشته باشند.

(2) درصوتيکه باغبان ترک عمل رااراده نمايد باجراء عمل مجبور ساخته نميشود، ورثه مالک زمين ازخيارات سه گانه مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند.

ماده 1443-

هرگاه مالک زمين وباغبان هردودرحال که ثمر تازه ظهورکرده وفات نمايند، ورثه باغبان بين دوام  بعمل الي زمانيکه قابليت استفاده ثمرظاهرگرددوترک آن مخيرند.

درين حالت ورثه مالک زمين از خيارات مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند.

ماده 1444-

هرگاه احکام اين قانون بااحکام قانون خاص مغايرت داشته باشد، احکام قانون خاص تطبيق ميشود.

مبحث چهارم- اجاره وقف

ماده 1445-

ناظروقف، ولايت اجاره وقف رادارا بوده وموقوف عليه، اين ولايت راندارند. مگراينکه ازجانب وقف کننده متولي باشد ياازجانب شخصيکه ولايت اجاره رادارد، مانند قاضي ياناظر او اجازه داده شده باشد.

ماده 1446-

ولايت قبض اجرت مختص به ناظربوده نه به موفوف عليه، مگراينکه ناظربوي اجازه قبض اجرت راداده باشد.

ماده 1447-

شرطيکه راجع بوقف کننده وضع گرديده رعايت ميگردد ومتولي نميتواند مدتي راتغييردهد که وقف کننده براي اجاره وقف تعيين کرده است.

ماده 1448-

هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعيين نشده باشد، مدت اجاره درخانه ودوکان يکسال ودرزمين سه سال تعيين ميگردد. مگراينکه درمورد خانه ودوکان زيادت مدت، ودرمورد زمين تنقيض مدت مصلحت ديده شود.

ماده 1449-

(1) باستثناي حالت ضروري اجاره خانه يازمين موقوفه براي مدت طولاني ياعقود پيهم جوازندارد.

(2) اگرناظربحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبورگردد، مي تواند باجازه محکمه مدت اجاره رامتجاوزازحدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعيين نمايد.

مشروط براينکه ازمدت عادي عمر انسان بيشترنباشد.

ماده1450-

ناظرنميتواند وقف رابراي شخص خود به اجاره بگيرد، گرچه به اجرمثل باشد.

ماده 1451-

اجاره به کمتراز اجرمثل جوازندارد. مگربه تفاوت ناچيز، گرچه اجاره دهنده يگانه شخص مستحقي باشد که ولايت تصرف دروقف راداشته باشد.

ماده 1452-

(1) معيار دراجازه وقف، اجرمثل زماني است که دران عقد اجاره منعقد گرديده است تغييرات بعدي دران تاثيرندارد.

(2) درصورتيکه وقف از طرف ناظربه غبن فاحش باجاره داده شده باشد، اجاره گيرنده مکلف است اجر مثل راتکميل نمايد، درغيرآن اجاره فسخ ميشود.

ماده 1453-

(1) هرگاه بناء وقفي به اعمارضرورت داشته واجاره گيرنده به اجازه ناظرازمال خود به آن اقدام کند، درصورتيکه اکثر منافع عمارت به وقف عايد باشد، اجاره گيرنده مي تواند تاديه مصارف مذکورراازحاصل وقف از ناظرمطالبه نمايد گرچه رجوع اجاره گيرنده قبلاشرط نشده باشد.

(2) اگر اکثرمنافع عمارت به اجاره گيرنده عايد باشد، بدون وجود شرط قبلي برناظررجوع کرده نمي تواند. هرگاه اجاره گيرنده يامستحق بدون اجازه ناظر باعماربنائي ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبناء طوري ساخته شده باشد که اگرمنهدم گردد بدون مواد تخريب شده قيمت ديگري از آن باقي نماند، بناء جز وقف شمرده شده اجازه گيرنده حق رجوع راندارد.

ماده 1454-

هرگاه اجاره گيرنده علايم وقف راتغيير دهد، طوريکه آنراتماماً ياقسما تخريب نموده مجدداً به اعمار آن به شکل ديگري بپردازد، درصورتيکه تغييروارده بنفع وقف باشد، بناء بحال خود باقي مانده اجاره گيرنده متبرع پنداشته شده ، مستحق اجر مثل مي گردد. ودرصورتيکه تغييروارده بنفع وقف نباشد، به تخريب بناء واعاده آن به شکلي اولي امرمي گردد.

ماده 1455-

احکام عقداجاره براجازة وقف تطبيق ميگردد، مگراينکه با احکام مندرج اين مبحث متناقض باشد.

فصل دوم

عاريت

قسمت اول

احکام عمومي

ماده 1456-

عاريت، عبارت است ازتعهدعاريت دهنده به تسليم منفعت عين بعاريت گيرنده بدون عوض، براي مدت معين ياغرض معين، به اين شرط که بعدازاستعمال آنرا اعاده نمايد.

ماده 1457-

شرط صحت عاريت اين است که قابليت استفاده ازشي عاريت داده شده بابقاي عين آن ممکن باشد.

ماده 1458-

عين عاريت داده شده از ملکيت عاريت دهنده خارج نمي گردد.

قسمت دوم

وجايب عاريت دهنده

ماده 1459-

عاريت دهنده مکلف است، عين عاريت داده شده رابهمان حالت هنگام عقد به عاريت گيرنده تسليم وآنرادرطول مدت عاريت به اختيار وي بگذارد.

ماده 1460-

عاريت دهنده مکلف است، مصارفي راکه عاريت گيرنده جهت نجات عين عاريت داده شدده ازهلاک وضياع نموده است، تاديه نمايد.

ماده 1461-

(1) عاريت دهنده از استحقاق برده شدن شي عاريت داده شده، ضامن نمي باشد. مگراينکه سبب استحقاق راعمداً مخفي نموده يابه اساس موافقه خاصي تضمين راقبول نموده باشد.

(2) عاريت دهنده ضامن عيوب مخفي نمي باشد، مگراينکه عيب راعمداً گرده ياسلامت شي راتضمين نموده باشد.

قسمت سوم

التزامات عاريت گرنده

ماده 1462-

عاريت گيرنده مکلف است، بحفاظت وصيانت شي عاريت داده شده چنان توجه نمايد که برمال خود مي نمايد.

ماده 1463-

هرگاه عارت دهنده نوع، وقت يامکان استعمال عين عاريت داده شده رامقيد سازد، عاريت گيرنده نمي تواند. شي عاريت داده شده رادرغيروقت ومکان معين استعمال نمايد. همچنان ازنوع استعمالي که به آن اجازه داده شده مخالفت گرده نميتواند وازاندازه که اجاره داده شده اضافه ترتجاوز کرده نميتواند. بلکه به اندازه استعمال مماثل آنچه که استعمال آن مقيد شده يابه کمترازآن اقدام کرده مي تواند.

ماده 1464-

هرگاه استفاده از عين عاريت مقيد بزمان، مکان ونوع استعمال نباشد. عاريت گيرنده مي تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعي که خواسته باشد طوري عادي استفاده نمايد. اگر باثرتجاوز عاريت گيرنده عين از بين برود ضامن آن مي باشد.

ماده 1465-

(1) هرگاه عاريت دهنده بصورت مطلق به عاريت گيرنده اجازه استفاده بدهد وشخص استفاده کننده راتعيين نکند، عاريت گيرنده مي تواند شخصاً از عين عاريت استفاده نموده ياآنرابه شخص ديگري بعاريت بدهد ، اعم از اينکه تغييراستعملا کننده درعين عاريت موثرباشد يانه.

اين حکم درصورتيست که عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده وعين عاريت داد شده ازاشياي باشد که تغيير استعمال کننده درآن تاثيرداشته باشد.

درغيرآن عاريت دادن عين به شخص ديگرجوازندازد.

(2) اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاريت دهنده تعيين شده باشد، عاريت گيرنده برعايت قيد شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف عاريت گيرنده ضمان از بين رفتن عين عاريت مي باشد

ماده 1466-

هرگاه عاريت دهنده از عاريت دادن عين، به شخص ديگر، عاريت گيرنده زامنع نموده باشد وعاريت گيرنده آنرا بشخص ديگری به عاريت بدهد، ضامن ازبين رفتن آن مي باشد.

ماده 1467-

عاريت گيرنده درتمامي احواليکه ازعاريت دادن عين به شخص ديگرمنع گرديده، نمي تواندعين عاريت رابه شخص ديگري به امانت بدهد اگرعاريت گيرنده آنرا نزد شخص، ديگربه وديعت بگذارد وعين عاريت نزد اين شخص ازبين برود، عاريت گيرنده ضامن آن مي باشد.

ماده 1468-

درتمامي حالاتيکه عاريت گيرنده صلاحيت عاريت دادن عين عاريت رابه شخص ديگر داراباشد، مي تواند عين مذکور را به شخص ديگري بامانت بدهد. درينصورت اگرعين بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، عاريت گيرنده ضامن شناخته نمي شود.

ماده 1469-

عاريت گيرنده نمي تواندعين عاريت رابه اجاره يارهن بدهد. مگراينکه آنرابه اجازه عاريت دهنده به منظور دادن رهن به عاريت گرفته باشد.

ماده 1470-

(1) هرگاه عاريت گيرنده عين عاريت رابدون اجازه عاريت دهنده باجاره داده وعين مذکور نزد اجاره گيرنده از بين برود، عاريت دهنده مي تواند ضمان عين عاريت راازهريک عاريت گيرنده يااجازه گيرنده، مطالبه نمايد. درصورت مطالبه از عاريت گيرنده او نمی تواند برشخص ديگري مراجعه نمايد. درصورت مطالبه ضمانن ازاجاره گيرنده، اجاره گيرنده مي تواند به عاريت گيرنده رجوع نمايد. مشروط براينکه هنگام عقد اجاره از عاريت بودن عين درنزد او آگاه نباشد.

(2) هرگاه عين بدون اجازه عاريت دهنده برهن داده شود ونزد رهن گيرنده از بين رود درصورت مطالبه ضمان از عاريت گيرنده، رهن بين رهن دهنده ورهن گيرنده انجام يافته تلقي ميشود.

ماده 1471-

عاريت گيرنده درمال عاريت که بدون تجاوز ازبين رودضامن نمي باشد وشرط ضمان درعاريت باطل شناخته ميشود. اگرعاريت گيرنده، درحفاظت عين عايت قصور يا اهمال نمايد، ضامن مي باشد.

ماده 1472-

هرگاه دراثراستعمال عادي ومطابق عرف عين عاريت طوري معيوب شود که موجب تنزيل قيمت آن گردد، عاريت گيرنده ضامن اين تنقيص قيمت نمي باشد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته ميشود.

ماده 1473-

هرگاه عاريت گيرنده به نحوي از انحابه جلوگيري ازتلف شدن عين عاريت قادرباشد وازآن جلوگيري نکند، بپرداخت ضمان مکلف ميگردد. همچنان اگردررفع دست غاصب آن تقصيرنمايد، ضامن شناخته ميشود.

ماده 1474-

تکاليف مالي ومصارف حفاظت عادي وردعين عاريت بدوش عاريت گيرنده ميباشد.

ماده 1475-

(1) عاريت گيرنده مکلف است درختم عاريت عين رابه همان حالت سابقه رد نمايد. اين حکم مسئوليت ازبين رفتن يانقصان عين عاريت رااخلال نمي کند.

(2) رد عين درمحلي صورت ميگيرد که عاريت گيرنده آنراتسليم شده، مگراينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

ماده 1476-

هرگاه عاريت گيرنده عين را بعد از انقضاي ميعاد عاريت درتصرف خود نگاه داشته يا درمحل موافقه شده تسليم ندهد درصورت ازبين رفتن آن ضامن شناخته ميشود.

قسمت چهارم

انتهاي عاريت

ماده 1477-

(1) عاريت بانقضاي مدت موافقه شده منتهي مي گردد. اگرمدت تعيين نشده باشد بابرآورده شدن منظوري که براي آن عاريت صورت گرفته خاتمه مي يابد. درصورت عدم تحديد مدت، عاريت دهنده ميتواند، هروقت انتهاي عاريت رامطالبه نمايد.

(2) عاريت گيرنده مي تواندقبل ازانتهاي عاريت عين رارد نمايد.

امادرصورتيکه رد عين به ضررعاريت دهنده باشد به قبول آن مجبورگردانيده نمي شود.

ماده 1478-

عاريت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاريت رابدون قيد مطالبه کند:

1- درحال احتياج غيرمترقبه به عين عاريت.

2- درحال سوء استعمال عين از جانب عاريت گيرنده يا قصوروي در حفاظت آن.

3- درحال افلاس عاريت گيرنده بعدازانعقاد عقد عاريت ياقبل ازآن ، مشروط براينکه عاريت دهنده هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند.

ماده 1479-

عقد عاريت بوفات عاريت گيرنده منتهي شده به ورثه وي انتقال نميکند.

ماده 1480-

هرگاه عاريت گيرنده وفات نموده وعين عاريت درمتروکه متوفي موجود نباشد بحيث دين واجب الاداازترکه شناخته ميشود.

باب سوم

عقود کار

فصل اول

مقاوله، استصناع وتعهدات

مرافق عامه

قسمت اول

مقاوله

مبحث اول- احکام عمومي

ماده 1481-

مقاوله، عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ساختن چيزي يااجراي عملي رابصورت موقت ياغيرموقت براي طرف ديگربمقابل اجرت تعهد نمايد.

ماده 1482-

مقاوله کاروساختن اشياي مخالف قانون ونظام عامه اعتبارندارد.

ماده 1483-

(1) متعهد مي تواند تنها اجراي عمل راتعهد نمايد ومواديکه دراجراء عمل بکاربرده ميشود ياازآناستفاده بعمل مي آيد، بدوش صاحب کار گذاشته ميشود.

(2) تعهد اجراي عمل وتهيه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد.

مبحث دوم- وجايب مقاوله کننده

ماده 1484-

هرگاه مقاوله کننده به تهيه تمام يابعضي مواد کارتعهد نمايد از کيفيت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب کارازآن ضامن مي باشد.

ماده 1485-

(1) هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهيه گردد متعهد به دقت دراستعمال مواد وبکاربردن اصول فني درآن مکلف مي باشد همچنان بحساب دهي مواد مصرف شده ورد مواد باقي مانده به صاحب کارمکلف شناخته ميشود.

(2) درصورتيکه بعضي از مواد نسبت اهمال يانقص درکفايت فني متعهد غيرقابل استفاده شود، متعهد بردقيمت آن به صاحب کارمکلف مي گردد.

ماده 1486-

متعهد مکلف است افزاراضافي راکه اجراي عمل ايجاب نمايد به مصرف خود تهيه کند، مگراينکه عرف حرفوي ياموافقه طرفين مخالف آن باشد.

ماده 1487-

تزئيد اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتنقيص آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد، مگراينکه قانون ياموافقه بخلاف آن صراحت داشته باشد.

ماده 1488-

هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص يامخالف عقد عمل راانجام ميدهد، صاحب کارمي تواندباواخطار دهد که درظرف مدت معين از طرزالعمل خود منصرف نگردد صاحب کارمي تواند عقد رافسخ يااتمام کاررابه مصرف متعهد اول به شخص ديگري بسپارد.

ماده 1489-

متعهد نمي تواندقبل ازاتمام کاروتسليم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده رامطالبه نمايد اماصاحب کارمي تواند قسمتي از اجرت راطوري پيشکي تاديه ياچنان موافقه نمايد که اجرت رامتناسب بانجام کارمي پردازد، بشرطيکه به اتمام کار باقي مانده مجبورساخته شود، درغيرآن صاحب کاربمصرف متعهد آنراتکميل مينمايد.

ماده 1490-

انجنيرساختماني ومقاوله کننده بطوري متضامن تامدت ده سال مسئول انهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارات ساخته شده ياملحقات ثابتة ديگري که اعمارنموده اند ميباشند گرچه انهدام، شکست ونشست ناشي ازعيب درخود زمين باشد ياصاحب کار به ساختن عمارت معيوب اجازه داده باشد. مگراينکه اصلا عاقد آن بقاي عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند.

ماده 1491-

(1) عيوبيکه پختگي، مقاومت وسلامت بناء راتهديد نمايد تابع ضمان مندرج ماده (1490) اين قانون مي باشد.

(2) مدت ده سال مندرج ماده (1490) اين قانون از تاريخ تسليم دادن کار آغازميگردد.

(3) حکم اين ماده درمورد متعهديکه برمتهدثاني(متعهد باطني) حق رجوع دارد، تطبيق نمي گردد.

ماده 1492-

مهندس طرح پلان ونقشه که براجراي کارنظارت نداشته باشد، تنها ازعيب پلان ونقشه مسئول ميباشد.

ماده 1493ـ

هر شرطيکه مانع ضمان مهندس انجنير ساختمانی ومقاوله کننده گردد، باطل است.

ماده 1494-

دعوي ضمان دراحوال مندرج مواد (1490-1491-1492) اين قانون بعدازانقضاي مدت يکسال از تاريخ حدوث انهدام، شکست ونشست ياکشف عيب ساقط ميگردد.

مبحث سوم- وجائب صاحب کار

ماده 1495-

هرگاه جبران خساره ناشي از انهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارت از طرف شرکت  بيمه ساختماني پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمي تواند آنرا از انجنير ساختماني مقاوله کننده ويامهندس مطالبه نمايند.

ماده 1496-

صاحب کار مکلف است بمجرد اتمام کارآنرامطابق عرف جاري تسليم شود درغيرآن متعهد مي تواند به تسليمي آن درخلال مدت معين باو اخطاررسمي بدهد. درصورت انقضاي مدت مذکور اگر صاحب کارآنراتسليم نشود، تسليم شده تلقي ميشود.

ماده 1497-

صاحب کارمکلف است اجرت راکه شرط گذاشته هنگام تسليمي بپردازد. مگراينکه عرف ياموافقه به خلاف آن حکم نموده باشد.

ماده 1498-

(1) هرگاه دراثناي اجراء کار تجاوز از حدود موافقه ديده شودمتعهد مکلف است مقدارتکاليف زايد رابه اطلاع صاحب کاربرساند درغيرآن حق مطالبه او درمصارف متجاوز ازقيمت موافقه شده ساقط ميگردد.

(2) درصورت تجاوز بزرگ، صاحب کار ميتواند عقد راباتاديه قيمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نمايد.

ماده 1499-

(1) هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمي تواند زياداجرت رامطالبه کند گرچه درپلان کارمتعهد، تعديلي رخ داده باشد، مگراينکه تعديل از اثرتصميم صاحب کارصورت گرفته باشد.

(2) متعهد نمي تواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجرت، زيادت اجرت رامطالبه نمايد. مگردرصورتيکه چنان حوادث استثنائي عمومي رخ دهد که هنگام عقد پيشبيني شده نمي توانست وبه اثرآن معياريکه سنجش مالي عقد مقاوله به آن استواراست، ديگري گون شود درين صورت محکمه ميتواند به زيادت اجرت يافسخ عقد حکم نمايد، مگراينکه طرفين طوري ديگري موافقه نموده باشند.

ماده 1500-

هرگاه اجرت تعيين نشده باشد، مصارف  کار انجام شده توسط اهل خبره تعيين مي گردد.

ماده 1501-

هرگاه مهندس، نقشه يااندازه گيري ها راباتمام رسانيده يااداره تعميررابه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معينه بعهده گيرد، مستحق اجرت مذکور شناخته ميشود.

ماده 1502-

هرگاه صاحب کار اجرت مهندس راتعيين نکرده باشد، مستحق اجرت مثل که مطابق عرف ومدتيکه کار او در بر گرفته تعيين ميگردد.

مبحث چهارم متعهد ثاني

ماده 1503-

(1) متعهد ميتواند درحاليکه  طبيعت کار ياصراحت عقد مانع نگردد، شخص ديگري رابه اجراي تمامي ياقسمي از کار مکلف گرداند. بهرصورت متعهد دربرابر صاحب کار، ازکار متعهد ثاني مسئول ميباشد.

(2) متعهد ثاني دربرابر متعهد اول مسئول شناخته ميشود.

مبحث پنجم- انجام قرارداد

ماده 1504-

عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده وتسليم آن مطابق توافق جانبين واحکام قانون منقضي مي گردد.

ماده 1505-

صاحب کار ميتواند هروقتي خواسته باشد، عقد راخاتمه داده اجراء کار رامتوقف سازد، مشروط براينکه مصارف متعهد، اجرت کارانجام شده ومفادي راکه بانجام کارميسرميگرديد، جبران نمايد. محکمه درصورت ايجاب شرايط مي تواند تعويض راتخفيف دهد.

ماده 1506-

هرگاه انجام کارتعهد شده مستحيل گردد، عقد مقاوله منقضي ميگردد.

ماده 1507-

(1)  هرگاه انجام شي بنابراسباب غيرمترقبه قبل ازتسليم آن به صاحب کارازبين رود، متعهد نمي تواند اجرت کار ومصارف رامطالبه نمايد. مگراينکه به صاحب کار راجع به تسليم شدن آن قبلا اطلاع کتبي داده باشد. خساره ازبين رفتن مواد، برتهيه کننده است.

(2) اگرازبين رفتن يانقصان شي به اثرخطاي صاحب کاريابه اثرعيب موادي باشد که صاحب کارآنراتهيه نموده، متعهد مستحق اجوره وعندالايجاب مستحق تعويض مي گردد.

ماده1508-