جلد دوم قانون مدنی افغانستان

کتاب دوم

حق

باب اول

احکام عمومي

ماده 484- 

حقوق مالي به حقوق عيني وشخصي تقسيم مي گردد.

ماده  485- 

(1) حق عيني عبارت است از تسلط مستقيم شخص برذات  عين که توسط قانون اعطامي گردد.

 (2) حقوق عيني ،اصلي يا تبعي ميباشد.

ماده  486 -

 حقوق عيني اصلي عبارت است از حقوق تصرف وانتفاع بر عين که منحصر به حقوق آتي مي باشد:

1- حق ملکيت رقبه ومنفعت عين .

2- حق ملکيت منفعت عين بدون ملکيت رقبه .

3- حقوق ارتفاق .

ماده 487-

حقوق عيني تبعي عبارت است از حقوق مرتب بر عين براي تضمين دين که منحصر به حقوق آتي ميباشد:

1- حقوق رهن رسمي.

2- حق رهن حيازي .

3- حق حبس عين .

4- حق اختصاص.

۵- حق تقدم (امتياز).

ماده 488-

حق شخصي يا تعهد عبارت از رابطه ايست بين ذمه دائن ومديون که باساس آن دائن مي تواند اعطاء شي ،اجراي عمل يا امتناع از آن را از مديون مطالبه نمايد.

ماده489-

(1) تعهد بدين ،آنست که موضوع آن نقود يا اشياي مثلي باشد.

(2) تعهد در ذمه شخص متعهد بموجب عقد يا تضمين لازم مي گردد.

ماده 490-

تعهد به عين آنست که موضوع آنرا ذات عين معين بغرض، تمليک عين يا منفعت آن و يا به غرض تسليم يا حفاظت عين تشکيل بدهد.

ماده 491-

حقوق معنوي که برشي غير مادي وارد ميگردد تابع احکام قوانين خاص مي باشد

باب دوم

منابع حق

فصل اول

احکام عمومي

ماده 492-

منابع حق عبارت از عوامل حقوقي ايست که حق را بوجود آورد ومشتمل بر تصرف حقوقي وحادثه حقوقي مي باشد

ماده 493-

تصرف حقوقي عبارت از تصرف قولي ايست که از اراده قاطع شخص براي ايجاد اثر حقوقي معين مطابق باحکام قانون بوجود آمده باشد.

ماده 494-

تصرف حقوقي در عقود باتوافق اراده طرفين عقد، تکميل گرديده و به اثر آن بر يکي از طرفين، وجيبه مرتب مي گردد.

ماده 495-

تصرفيکه وجيبه را بريکي از طرفين مرتب ميسازد، تنها با ايجاب شخص متعهد تکميل ميگردد.

ماده 496-

حادثه حقوقي عبارت از تصرف فعلي است که به اختيار يا بدون اختيار شخصي، واقع گرديده و قانون بر آن آثار معين را مرتب نموده باشد.

فصل دوم

تصرف حقوقي

قسمت اول

عقود

 

ماده 497-

(1) عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازالة حق در حدود قانون.

(2) به اثر عقد وجايب هر يک از عاقدين در برابر يکديگر مرتب ميگردد.

ماده 498-

عقد براعيان منقول يا غير منقول، با بدل يا بدون آن، بغرض تمليک صحيح ميباشد.

ماده 499-

عقد بغرض نگهداشت اعيان طور وديعت يا بغرض استهلاک آن از طريق انتفاع طور قرض و تادية بدل، جواز دارد.

ماده 500-

عقد برمنافع اعيان بغرض انتفاع از آن يا بدل طور اجازه يا بدون بدل طور عاريت و رد عين آن به مالک، جواز دارد.

ماده 501-

عقد بغرض اجراي عمل معين يا خدمت معين صحيح ميباشد.

ماده 502-

(1) شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدين، الفاظ مخصوص عقد و موضوعيکه عقد بر آن وارد مي گردد.

(2) شرط صحت عقد عبارت است از اهليت عاقدين، قابليت معقود عليه براي حکم عقد، مفديت وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه.

ماده 503-

هرگاه حين صدور عقد شخصيکه حق اجازه وانفاذ آن را دارد موجود نباشد، چنين عقد باطل پنداشته ميشود.

ماده 504-

قواعد عمومي مربوط به عقد برتمام عقود تطبيق مي گردد وقواعد خصوصي هر عقد توسط احکام مربوط به آن تنظيم مي گردد.

مبحث دوم – ارکان عقد

فرع اول – رضاء

ماده 505-

شرط صحت عقد عبارت است از رضائيت عاقدين بدون اکراه واجبار.

ماده 506-

(1) عقد به ايجاب وقبول طرفين منعقد مي گردد.

(2) ايجاب وقبول عبارت است از الفاظيکه در عرف براي انشاء عقد استعمال مي گردد.

ماده 507-

ايجاب و قبول به صيغه ماضي بوده و بصيغة مضارع يا امر نيز جايز مي باشد. مشروط بر اينکه زمان حال از ان اراده باشد.

ماده 508-

عقد به صيغة استقبال وقتي منعقد مي گردد که عاقدين قصد انشاء عقد را با اين صيغه نموده باشند.

ماده 509-

اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و يا اشاراتيکه عرفاً متداول باشد، صورت مي گيرد. همچنان اظهار اراده به داد وستديکه برحقيقت يک عقد صراحتاً دلالت نمايد، صورت گرفته مي تواند.

ماده 510-

اظهار اراده طور ضمني صورت گرفته مي تواند، مگر اينکه صريح بودن آنرا قانون ويا عاقدين شرط گذاشته باشند.

ماده 511-

وقتي بر اظهار اراده آثار مرتب مي گردد که طرف مقابل به آن علم حاصل نمايد. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرينه حصول علم به آن پنداشته ميشود، مگر اينکه دليلي برخلاف آن وجود داشته باشد.

ماده 512-

اظهار اراده در حالت بيهوشي ويا اختلال عقلي ايکه موجب فقدان قوة مميزه گردد،  گرچه اين اختلال موقت هم باشد، باطل پنداشته ميشود.

ماده 513-

اراده ايکه خلاف مافي الضمير شخص اظهار شده باشد، باطل پنداشته نمي شود، مگر اينکه طرف مقابل به مخالفت ارادة اظهار شده يا نيت شخص علم داشته باشد.

ماده 514-

هرشخص به سبب ايجاب خود ملزم قرر مي گيرد، مگر اينکه بعدم الزام خود تصريح نموده يا از قرائن ظاهري و يا طبيعت معامله چنان معلوم گردد، که در ايجاب قصد الزام وجود نداشته باشد.

ماده 515-

هرگاه شخصيکه از وي ايجاب يا قبول صادر گرديده وفات نمايد يا قبل از آنکه بر ايجاب يا قبول وي اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهليت گردد، حينيکه طرف مقابل از همچو ايجاب يا قبول علم حاصل نمايد، عقد صحيح پنداشته شده واثر مطلوب بر آن مرتب مي گردد. مشروط بر اينکه اظهار اراده يا طبيعته معامله بخلاف اين امر دلالت ننمايد.

ماده 516-

(1) هرگاه براي قبول، ميعاد تعيين شده باشد، ايجاب کننده نمي تواند تاختم ميعاد معينه از ايجاب خود منصرف گردد.

(2) در صورت عدم تصريح ميعاد، قبول احياناً از قرائن ظاهري ويا طبيعت معامله شده مي تواند.

ماده 517-

عاقدين بعد از ايحاب تا ختم مجلس عقد بقبول يارد آن اختيار دارند اگر ايجاب کننده بعد از صدور ايجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ايجاب رجوع نموده ويا چنان گفتار يا عملي از يکي از عاقدين صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نمايد چنين ايجاب باطل بوده وقبول بعد از آن نيز از اعتبار ساقط مي گردد .

ماده 518-

هر گاه ايجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود به ايحاب آخرين اعتبار داده ميشود .

ماده 519-

شخصيکه ايجاب متوجه وي گرديده است مي تواند آنرا رد نمايد اگر ايجاب به اثر مطالبه خود او صادر شده باشد ،نميتواند آنرارد نمايد مگر اينکه دلايل معقولي به رد آن داشته باشد .

ماده 520-

هرگاه قبول زيادت، تقيد ويا تعديلي رادر ايجاب وارد نمايد ،چنين قبول ،رد ايجاب پنداشته شده وبحيث ايجاب جديد شناخته مي شود .

ماده521-

مطابقت بين ايجاب وقبول وقتي حاصل ميشود که موافقه طرفين بمرجع مسائل اساسي عقد بعمل آمده باشد .موافقه بر بعضي ازين مسايل براي الزام طرفين کافي نمي باشد.

ماده 522-

(1) هر گاه طرفين بر جميع مسايل اساسي عقد موافقه نموده وتفصيل مسايل را به آينده موکول نمايند ،چنين عقد تمام پنداشته ميشود .مگر اينکه اتمام عقد به موافقه بر تفصيل مسايل مشروط گرديده باشد .

(2) اگر طرفين در مورد مسايلي که قبلا موافقه بر آن حاصل نگرديه اختلاف داشته واقامه دعوي نمايند محکمه در چنين حالت بادر نظر داشت طبيعت معامله مطابق باحکام قانون عرف وعدالت حکم مي نمايد .

ماده 523-

(1) عقد بين طرفين غايب در زمان ومکاني کامل پنداشته ميشود کا ايجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل  کرده باشد .مشروط براينکه طرفين يا احکام قانون ،مخالف آنرا تصريح نکرده باشد .

(2) قبول بمجرد وصول به ايجاب کننده چنان فرض ميشود که به آن علم حاصل شده است.

ماده 524-

عقد بوسيله تيلفون يا وسايل مماثل آن از حيث زمان مانند عقد بين طرفين حاضر واز حيث مکان مانند عقد بين طرفين غايب پنداشته مي شود .

ماده 525-

هيچ قولي به سکوت کننده نسبت داده نمي شود . سکوت در مورديکه محتاج به بيان است قبول پنداشته ميشود.

ماده 526-

سکوت وقتي قبول پنداشته ميشود  که بين عاقدين تعامل سابقه وجود داشته وايجاب نيز به اساس اين تعامل صورت گرفته باشد ويا ايجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد.

ماده 527-

عقد مزايده با آخرين داو طلبي کامل مي گردد . داو طلبي اول وقتي از اعتبار ساقط مي گردد که زايد بر آن داوطلبي صورت گرفته باشد گرچه اين داوطلبي باطل باشد يا مزايده بدون اينکه به شخصي تعلق گيرد معطل قرار داده شود .

ماده 528-

در عقوددسته جمعي قبول برضايت اکثريت متحقق گرديده واقليت تابع قبول آنها شناخته مي شود .

ماده 529-

قبول در عقود اذعان بمجرد تسليمي در حدود شرايطي که ايجاب کننده وضع نموره متحقق مي گرددو اين شرايط غير قابل مناقشه ميباشد .

ماده 530-

(1) اتفاقيکه بموجب آن عاقدين يا يکي از آنها ابرام عقد معيني را در آينده تعهد می نمايد اين عقد وقتي تمام ميگردد که جميع مسايل اساسي عقد مورد نظر با مدتيکه بايد در آن عقد ابرام يابد تعيين شده باشد.

(2)اگر قانون براي انمام عقد رعايت شکليات معيني را مشروط گردانيده باشد وجود همچو شکليات در اتفاق ابتدائي که متضمن وعده به ابرام اين عقد مي باشد نيز ضروري پنداشته ميشود.

ماده 531-

(1)تاديه بيعانه حين ابرام عقد دليل بر قطعيت عقد شمرده مي شود مگر اينکه موافقه طرفين ويا عرف خلاف آنرا تصريح کرده باشد .

 (2) اگر بيعانه دهنده از ابرام عقد منصرف شود حق استرداد آن را ندارد . انصراف بيعانه گيرنده موجب پرداخت اصل بيعانه ومعادل آن مي گردد.

ماده532-

هرگاه تعهديکه به اثر آن بيعانه پرداخته شده نافذ گردد بيعانه از اصل قيمت وضع مي گردد.

ماده 533-

هر گاه تنفيذ عقد بنابر علليکه ناشي از قصور هيچ يکي از عاقدين نباشد غير ممکن گردد ياعقد باثر خطا ويا موافقه طرفين فسخ گردد بيعانه مسترد مي شود.

فرع دوم – نيابت در عقد

ماده 534-

عقد طور اصالت يا نيابت جواز دارد مگر اينکه قانون مخالف آن حکم کرده باشد.اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد.

ماده 535-

شخصيکه اصالتا عقدي را انجام ميدهد حقوق ووجايب مربوط بآن به شخص او متوجه مي گردد .

ماده 536-

(1) نيابت در عقد بموافقه طرفين يا بحکم قانون صورت مي گيرد .

(2) حدود صلاحيت نايب در صورت موافقه طرفين از طرف اصيل ودر نيابت قانوني توسط قانون تعيين مي گردد.

ماده 537-

ملاحظات مربوط به عيوب اراده يا اثرات وقوف به بعضي از احوال خاص و ياحتمي بودن چنين وقوف به شخص نايب، تعلق مي گيرد، نه شخص اصيل.

ماده 538-

هرگاه نايب در حدود صلاحيت خود عقدي را باسم اصيل انجام دهد، حقوق و وجايب ناشي از آن به شخص اصيل تعلق مي گيرد.

ماده 539-

در صورت عدم اظهار وصف نيابت در حين عقد، آثار ناشي از آن به شخص نايب تعلق مي گيرد، مگر اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد.

ماده 540-

هرگاه نايب وطرف مقابل عقد از ختم ميعاد نيابت در حين عقد واقف نباشند، آثار ناشي از آن به اصيل و يا قايم مقام وي، تعلق مي گيرد.

ماده 541-

نايب نمي تواند عقدي را براي خود يا بنام اصيل انجام دهد، مگر اينکه اصيل قبلاً باو اجازه داده يا بعداً آنرا تائيد نمايد. حالاتيکه در قانون يا قواعد تجارت طور ديگري پيش بيني گرديده، از اين حکم مستثني مي باشد.

فرع سوم – صحت رضا در عقد

جزء اول – اهليت عقد

ماده 542-

هرشخص اهليت عقد را دارد، مگر اينکه اهليت او توسط قانون سلب يا محدود شده باشد.

ماده 543-

تصرف صغير غير مميز باطل پنداشته ميشود، اگرچه ولي وي اجازه داده باشد.

ماده 544-

(1) تصرف صغير مميز که کاملاً به منفعت وي باشد، جواز دارد، اگرچه ولي وي اجازه نداده باشد. در صورتيکه تصرف مذکور کاملاً بضرر وي باشد، باطل پنداشته ميشود گرچه ولي وي اجازه داده باشد.

(2) تصرف متضمن نفع وضرر باجازه ولي در حدود صلاحيت وي يا اجازه شخص ناقص اهليت بعد از رسيدن به سن رشد موقوف ميباشد.

ماده 545-

(1) تصرف مجنون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبني بر حجر باطل پنداشته ميشود.

(2) تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر باطل پنداشته نمي شود، مگر اينکه حالت جنون ومعتوه بودن حين عقد شايع بوده يا طرف مقابل به آن علم داشته باشد.

ماده 546-

(1) تصرف سفيه ياشخص مبتلا به غفلت بعد از ثبت قرار مبني بر حجر، تابع احکام تصرفات صغير مميز مي باشد.

(2) تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر صحيح بوده قابل ابطال پنداشته نمي شود مگر اينکه در نتيجة استثمار يا توطئه صورت گرفته باشد.

ماده 547-

وصيت يا وقف شخصي که سفاهت يا غفلت محجور عليه قرار گرفته وقتي صحيح ميگردد که محکمه در مورد اجازه داده باشد.

ماده 548-

تصرف شخصي که به سبب سفاهت محجور عليه قرار گرفته در امور مربوط به اداره اموالي که تسليم آن از طرف محکمه به وي اجازه داده شده، در حدود احکام قانون صحيح مي باشد.

ماده 549-

هرگاه براي شخصی مساعد قضائي تعيين گرديده باشد، بعد از ثبت قرار مبني برتعيين مساعد، هر نوع تصرف وي بدون اشتراک مساعد قضائي قابل بطلان مي باشد.

ماده 550-

شخص ناقص اهليت ميتواند بطلان عقد را مطالبه نمايد. در صورتيکه براي اخفاي نقص اهليت خود حيله بکار برده باشد، اين امر مانع الزام وي به جبران خساره نمي گردد.

جزء دوم – عيوب رضا در عقد

اول – اکراه

ماده 551-

اکراه عبارت است از مجبور گردانيدن شخص، بدون حق، به اجراي عملي که به آن رضايت ندارد خواه اکراه مادي يا معنوي باشد.

مادهم 552-

اکراه دو نوع است تام وناقص

ماده 553-

اکراه تام عبارت است از تهديد به خطر فاحش جسمي يا مالي، تهديد به خطر غير فاحش اکراه ناقص گفته ميشود.

ماده 554-

اکراه تام رضا را از بين برده اختيار را فاسد مي گرداند. اکراه ناقص رضا را از بين برده اختيار را فاسد نمي گرداند.

ماده 555-

تهديد به رسانيدن ضرر به والدين، همسر  يا محارم شخص و يا تهديد به خطري که منافي حيثيت باشد، اکراه پنداشته شده، محکمه ميتواند با در نظر داشت حالات وکوايف تهديد را ارزيابي نمايد.

ماده 556-

اکراه نظر به اشخاص، سن، حالت اجتماعي، اوصاف و اندازة تأثير آن، منحيث شدت وخفت نوع تهديد، فرق مي کند.

ماده 557-

اکراهيکه رضا را از بين مي برد، وقتي اعتبار دارد که شخص تهديد کننده، به اجراي عمل تهديد قادر بوده و شخص تهديد شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجراي موضوع تهديد به گمان غالب حتمي پندارد.

ماده 558-

هرگاه وقوع يکي از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد عقد صحيح نمي باشد.

ماده 559-

هرگاه اکراه در مورد عقدي از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد، تهديد شده ميتواند، بعد از رفع آن، عقد را فسخ نمايد. اين حق با مرگ تهديد کننده يا طرفين عقد از بين نرفته، ورثة متوفي قايم مقام او شناخته ميشود.

ماده 560-

عقد شخص تهديد شده، به صورت فاسد منعقد ميگردد. هرگاه بعد از رفع تهديد شخص تهديد شده طور صريح يا ضمني به آن اجازه دهد، عقد صحيح ميگردد.

ماده 561-

نفاذ عقود شخص تهديد شده به اجازه وي بعد از رفع تهديد موقوف نبوده، قبض مبيعه، ملکيت فاسد را افاده مي نمايد. در چنين حالت هرنوع تصرف غير قابل نقض صحيح بوده، شخص تهديد شده در مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير مي باشد.

دوم - غلطي

ماده 562-

هرگاه در موضوع عقد غلطي صورت گرفته معقود عليه مسمي و مشار اليه باشد، احکام آتي رعايت ميگردد:

1- در صورت اختلاف جنس، عقد به مسمي تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمي عقد باطل شناخته ميشود.

2- در صورت اتحاد جنس واختلاف وصف، عقد به مشار اليه تعلق گرفته ونسبت موجود بودن مشاراليه منعقد ميگردد. در اين حالت عقد کننده، نسبت عدم موجوديت وصف در فسخ و ابرام عقد مخير مي باشد.

ماده 563-

شخصي که در غلط اساسی واقع گرديده، به شرطي مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد که طرف مقابل وي نيز در عين غلطي واقع شده يا از غلطي واقف بوده و يا اينکه به سهولت مي توانست به آن واقف گردد.

ماده 564-

هرگاه غلطي به اندازة فاحش باشد که عقد کننده در صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع مي ورزيد چنين غلطي اساسي پنداشته ميشود.

ماده 565-

هرگاه غلطي در شخص يا در وصف از اوصاف عقد کننده واقع شده باشد به نحويکه شخصيت يا وصف عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بوده باشد، چنين غلطي اساسي پنداشته ميشود.

ماده 566-

عقد به سبب غلطي در قانون وقتي قابل  فسخ پنداشته مي شود که شرايط غلطي در وقايع مربوط به عقد متحقق گردد، مگر اينکه قانون مخالف آن تصريح کرده باشد.

ماده 567-

غلطي حسابي يا مادي در صحت عقد تأثير نداشته و تصحيح آن حتمي مي باشد.

ماده 568-

شخصي که در غلطي واقع گرديده، نمي تواند به آن طوري تمسک نمايد که معارض آنچه حسن نيت مقتضاي آنست باشد. اگر طرف مقابل براي تنفيذ اين عقد اظهار آماده گي نمايد با ابرام عقد ملزم پنداشته ميشود.

ماده 569-

احکام مربوط به غلطي در مورد مقاصد يا هر وسيطيکه ارادة يکي از طرفين عقد را تحريف شده به ديگري نقل نمايد، قابل تطبيق ميباشد.

جزء سوم – فريب وغبن

ماده 570-

فريب عبارت از بکار بردن وسايل حيله آميز قولي يا فعلي ايست که طرف مقابل عقد را به راضي شدن انعقاد عقد بکشاند، به نحويکه اين وسايل اگر بکار برده نميشد، رضايت وي در عقد بميان نمي آمد.

ماده 571-

1ـ هرگاه به سبب فريب يکطرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فريب خورده مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد.

غبن وقتي فاحش گفته مي شود که تفاوت بين قيمت حقيقي مال در هنگام عقد وقيمتي که مال بفروش رسيده به(15) فيصد يا بيشتر از آن بالغ گردد.

ماده 572-

شخصيکه درعقود امانت فريب خورده، وقتي مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد که غش و تدليس طرف مقابل را ثابت نمايد.

ماده 573-

فريب سلبي، بمحض کتمان حقيقت بوجود مي آيد. اين فريب تدليس پنداشته ميشود.

ماده 574-

در صورت وقوع فريب از طرف شخص ثالث در عقد، فريب خورده وقتي ميتواند فسخ آنرا مطالبه نمايد که آگاهي طرف مقابل را به فريب شخص ثالث هنگام عقد يا قادر بودن او را به کسب چنين آگاهي، ثابت نمايد.

ماده 575-

غبن فاحش، موجب فسخ ميگردد. اگر شخصيکه در مورد

او غبن صورت گرفته، هنگام عقد بر غبن واقف بوده وبه آن رضايت نشان داده باشد، نمي تواند عقد را فسخ نمايد، مگر اينکه رضايت وي ناشي از معلومات دروغ، کتمان حقيقت و يا به فريب طرف مقابل راجع باشد.

غبن فاحش در مورد اموال دولت، وقف و مال شخص محجور بهر نحويکه صورت گرفته باشد، موجب فسخ عقد مي گردد.

ماده 576-

در عقوديکه از طريق مزايده علني صورت مي گيرد، اعتراض مبني بر وجود غبن جواز ندارد.

ماده 577-

هرگاه از احتياج يا عدم تجربه و يا ضعف ادراک يکي از عاقدين سوء استفاده به عمل آمده و باثر آن غبن فاحش در عقد موجود گردد، شخص فريب خورده مي تواند در خلال مدت يکسال از تاريخ انعقاد عقد، بطلان عقد يا تنقيص وجايب خود را باندازه معقول مطالبه نمايد.

ماده 587ـ

هرگاه براي رفع غبن، پرداخت آنچه را قاضي تعين نموده، کافي پنداشته شود، طرف مقابل مي تواند در عقود معاوضه از دعوي فسخ انصراف نمايد.

فرع چهارم – موضوع عقد

ماده 579-

براي هرنوع وجيبه ناشي از عقد، وجود موضوعيکه عقد به آن نسبت داده شده وقابليت حکم عقد را داشته باشد، حتمي پنداشته ميشود. موضوع عقد را عين، دين، منفعت يا ساير حقوق مالي تشکيل داده ميتواند. همچنان اجراء يا امتناع يک عمل موضوع عقد قرار گرفته مي تواند.

ماده 580-

موضوع وجيبه ناشي از عقد بايد ممکن، معين يا قابل تعيين ومجاز باشد، در غير آن عقد باطل پنداشته ميشود.

ماده 581-

هرگاه موضوع وجيبه ذاتاً مستحيل باشد، عقد باطل پنداشته ميشود.

در صورتيکه موضوع وجيبه ذاتاً مستحيل نبوده وتنها در مورد شخص مديون مستحيل پنداشته شود، عقد صحيح ومديون نظر بعدم ايفاي وجيبه، مکلف به جبران خساره مي باشد.

ماده 582-

موضوع وجيبه بايد طوري معين ومعلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجيبه منجر بمنازعه گردد، عقد فاسد پنداشته ميشود.

ماده 583-

تعيين موضوع وجيبه با بيان جنسيت و اوصاف مميزه يا تعيين مقدار آن صورت مي گيرد. در صورت وجود موضوع وجيبه در مجلس عقد، تعيين به اشاره و در غير آن به تعيين مکان صورت گرفته و بيان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بين مي برد، حتمي مي باشد.

بيان جنسيت موضوع بدون ذکر اندازه يا وصف براي تعيين موضوع کافي پنداشته نمي شود.

ماده 584-

هرگاه موضوع وجيبه را اجراي يک عمل تشکيل دهد، عمل مذکور بايد معين گرديده يا قابليت تعيين را داشته باشد.

ماده 585-

هرگاه تعيين موضوع وجيبه در عقد بدوش يکي از طرفين يا شخص ثالث گذاشته شده باشد، در صورت تأخير در تعيين يا غير عادلانه بودن آن، محکمه موضوع وجيبه را تعيين مي نمايد.

ماده 586-

هرگاه تعيين موضوع وجيبه به اختيار شخص ثالث گذاشته شود، درحاليکه شخص مذکور به تعيين آن قادر نبوده يا اراده آنرا نداشته يا تعيين موضوع وجيبه طور عادلانه يا در خلال مدت مناسب صورت نگرفته باشد، عقد باطل پنداشته مي شود.

ماده 587-

موضوع وجيبه بايد طوري قابليت معامله را داشته باشد که با هدف اصلي ايکه موضوع به آن اختصاص يافته، منافات نداشته باشد.

ماده 588-

هرگاه موضوع وجيبه را نقود تشکيل بدهد، مديون به پرداخت مقداريکه در عقد ذکر گرديده مکلف مي باشد. صعود يا تنزيل نرخ پول در پرداخت دين تأثير ندارد، مگر اينکه در قانون يا موافقه طرفين طور ديگري تصريح يافته باشد.

ماده 589-

1ـ هرگاه موجوديت موضوع وجيبه در آينده متحقق گردد، عقد بشرطي جواز دارد که بصورت تخمين نبوده، جهالت وضرر در آن موجود نباشد.

2ـ معامله در مورد متروکه شخص در حال حيات او جواز ندارد، گرچه مالک به آن رضايت  داشته باشد، مگر اينکه قانون  مخالف  آن حکم نمايد.

ماده 590-

هرگاه موضوع وجيبه مخالف نظام و آداب عامه باشد، باطل پنداشته ميشود.

فرع پنجم – سبب

ماده 591-

سبب عبارت از مقصد اصلي ايست که عقد وسيله مشروع رسيدن به آن قرار گرفته باشد.

ماده 592-

هرگاه سبب وجيبه مخالف نظام و آداب عامه بوده يا اصلا وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته ميشود.

ماده 593-

وجود سبب مشروع در هر وجيبه، حالت اصلي پنداشته ميشود، مگر اينکه دليل  به  نفي آن موجود گردد.

ماده 594-

سببيکه در عقد تصريح يافته، سبب حقيقي پنداشته ميشود، مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد.

مبحث سوم – شرايط عقد

فرع اول – احکام عمومي

ماده595-

شرط عبارت است از تعهد به آينده در  امر  متعلق   به   زمان   آينده که بصيغة  خاص  صورت   مي  گيرد.

تعليق، عبارت است از مرتب گردانيدن امر متعلق به آينده بر متحقق شدن امر ديگري در زمان آينده، توسط يکي از ادوات شرط.

ماده 596-

هرگاه صيغة عقد غير معلق به شرط بوده به زمان آينده منسوب نباشد، چنين عقد منجز بوده في الحال نافذ مي گردد.

ماده 597-

عقد معلق به شرط واقف، وقتي انعقاد يافته و حکم آن لازم مي شود که شرط موجود گرديده باشد.

ماده 598-

عقد معلق به امر موجود، في الحال واقع ميشود. تعليق بامر مستحيل يا شرطيکه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد.

ماده 599-

عقديکه فسخ آن معلق بشرط فاسخ باشد، نافذ وغير لازم پنداشته ميشود. هرگاه شرط موجود گردد، عقد فسخ ميگردد، درين صورت داين بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان، به پرداخت ضمان مکلف پنداشته ميشود. اگر شرط موجود نگردد، عقد لازم ميشود.

تصرفات داين در مورد اداره اشياء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته ميشود.

ماده 600-

باتحقق شرط در عقد معلق، آثار از آن زمان وقوع عقد قابل اعتبار پنداشته ميشود. مگر اينکه از ارادة عاقدين يا طبيعت عقد معلوم شود که وجود يا زوال وجيبه بوقت تحقق شرط، مربوط گرديده است.

ماده 601-

هرگاه تنفيذ عقد، قبل از تحقق شرط، بنا بر سبب خارجي بدون دخالت مديون غير ممکن گردد، اثر رجعي بر شرط مرتب شده نميتواند.

ماده 602-

عقد موکول به آينده، عبارت است از عقدي که نفاذ آن بزمان آينده نسبب داده  شده باشد. چنين عقد في الحال انعقاد يافته وحکم آن الي زمان معينه به تعويق انداخته مي شود.

ماده 603-

تأجيل در عقد به مصلحت مديون پنداشته ميشود، مگر اينکه از عقد، نص قانون يا احوال مربوط طوري معلوم گردد که تأجيل بمنظور مصلحت دائن يا طرفين عقد، صورت گرفته است.

ماده 604-

شخصيکه تأجيل به نفع او صورت گرفته است، ميتواند به ارادة خود از آن منصرف شود.

ماده 605-

هرگاه حکم حجز اموال به سبب افلاس شخصيکه تأجيل به نفع او صورت گرفته، صادر گرديده يا تأمينات مديون تنقيص و يا اصلاً پرداخته نشده باشد، حق تأجيل ساقط ميگردد.

ماده 606-

تأجيل بامرگ مديون از بين ميرود، مگر اينکه دين تأمينات عيني داشته يا داين سبب مرگ مديون گرديده باشد و يا طوري موافقه شده باشد که تأجيل در صورت مرگ مديون نيز از بين نمي رود. مرگ داين در تأجيل دين تأثير ندارد.

فرع دوم – حکم شرط

جزء اول – احکام عمومي

ماده 607-

شرط مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن بوده يا حکم عقد را موکد گرداند، همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه بوده و يا منافي اقتضاي عقد نباشد، صحيح پنداشته ميشود.

ماده 608-

شرطيکه در آن نفع عاقدين نباشد، ملغي بوده وعقد مقرن به آن صحيح پنداشته ميشود.

ماده 609-

عقديکه رکن ياشرطي از شرايط موجود نباشد، باطل پنداشته مي شود.

ماده 610-

شرط غير مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن نبوده يا حکم عقد را موکد نگرداند، همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه نبوده و يا در آن فريب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته ميشود.

ماده 611-

عقديکه صلاحيت تصرف کامل يا نوعي از انواع تصرف در آن سلب گرديده باشد، عقد موقوف پنداشته ميشود.

ماده 612-

هرگاه عقد متضمن شرطي باشد که رجوع از عقد را افاده کند، عقد غير لازم پنداشته ميشود.

جزء دوم – عقد باطل

ماده 613-

عقد باطل آنست که اصلاً و وصفاً غير مشروع باشد.

ماده 614-

عقد باطل اصلاً منعقد نگرديده وافادة حکمي را نمي نمايد، گرچه قبض صورت گرفته باشد.

ماده 615-

هرگاه عقد باطل نافذ گرديده باشد، رد بدلين واعادة حالت اصلي حتمي ميباشد، در صورتيکه رد بدلين متعذر باشد، محکمه بضمان عادلانه حکم مي نمايد.

ماده 616-

اجازه برعقد باطل اثر قانوني نداشته، اشخاص ذيعلاقه مي توانند به بطلان عقد تمسک نمايند.

ماده 617-

هرگاه بطلان قسمتي از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقي بحيث عقد مستقل صحيح پنداشته ميشود. مگر اينکه عقد قابل تجزيه نباشد.

ماده 618-

هرگاه در عقد باطل ارکان صحيح ديگري موجود گردد، عقد مذکور باعتبار عقد دوم صحيح پنداشته ميشود. مشروط بر اينکه عاقدين آنرا اراده نموده باشند.

ماده 619-

عقد باطل منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد.

جزء سوم – عقد فاسد

ماده 620-

عقد فاسد آنست که اصلاً مشروع و وصفاً غير مشروع باشد، بنحويکه اصلاً صحيح بوده در رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضي اوصاف خارجي فاسد باشد.

ماده 621-

عقد فاسد ملکيت معقود عليه را افاده نمي کند، مگر اينکه قبض به رضاي مالک آن صورت گرفته باشد.

ماده 622-

در عقود معاوضوي، تعليق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنين شرط عقد فاسد پنداشته ميشود.

ماده 623-

در صورت اقتران عقود غير معاوضه وي بشرط فاسد، عقد صحيح بوده، شرط ملغي مي باشد. تعليق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن مي گردد.

ماده 624-

عقوديکه اسقاطات محض شناخته شود، باوجود تعليق آن به شرط مناسب يا غير مناسب منعقد گرديده و يا اقتران آن به شرط فاسد صحيح پنداشته ميشود. شرط درينصورت ملغي مي گردد.

ماده 625-

عقوديکه اطلاقات شناخته شود، تعليق آن به شرط مناسب وشرط فاسد صحيح بوده، شرط فاسد ملغي پنداشته ميشود.

ماده 626-

هريک از طرفين عقد يا ورثه شان مي توانند، عقد فاسد را فسخ نمايد، مگر اينکه سبب فساد از بين رفته باشد.

ماده 627-

اجازه برعقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ، جواب ندارد.

ماده 628-

هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض وبعد از آن فسخ نمايند.

ماده 629-

هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض فسخ نمايند، مگر اينکه شرط فاسد برضايت طرفين از بين برود. همچنان طرفين عقد مي تونند در صورتيکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمايند.

ماده 630-

صاحب شرط فاسد، مي تواند به تمسک جزء صحيح عقد شرط را ساقط و تنفيذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نمايد، طرف مقابل نميتواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه کند. اثر جزء صحيح عقد وقتي ظاهر مي گردد که بحيث عقد مستقل در آيد.

ماده 631-

قبض در عقد فاسد، ملکيت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف به پرداخت قيمت يا مثل مکلف ميگردد نه مسمي، اين عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمي کند.

ماده 632-

هرگاه قبض کننده در عقد فاسد، مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نمايد، حق فسخ ساقط ميگردد. درين صورت مالک اصلي مي تواند، اعادة معقود عليه را از شخص ثالث مطالبه نمايد. همچنان شخص ثالث مي تواند، قيمت يا مثل معقود عليه را از قبض کننده مطالبه کند.

ماده 633-

تغيير در مال قبض شده باساس زيادت متصل يا منفصل مانع فسخ نمي گردد، درين صورت مال قبض شده با زيادت لازم ميگردد.

ماده 634-

هرگاه تغيير در مال قبض شده، باثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال ميتواند، اعادة مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نمايد. مگر اينکه نقص ناشي از عمل مالک باشد.

ماده 635-

هرگاه مال قبض شده تغيير شکل نمايد، فسخ باطل و قيمت روز قبض مال لازم مي گردد.

ماده 636-

عقد فاسد منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث يک حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد.

جزء چارم – عقد موقوف

ماده 637-

1ـ عقد موقوف غير نافذ، فاقد اثر حقوقي بوده، ثبوت ملکيت از آن افاده نمي گردد. مگر با اجازة شخصيکه برموضوع عقد وتصرف در آن صاحب صلاحيت بوده و اجازة وي داراي جمله شرايط صحت باشد.

2ـ عقد اشخاص ذيل موقوف پنداشته ميشود:

1ـ فضولي

2ـ بائعيکه عين مال را بار ديگر به شخص غير مشتري، بفروشد.

3ـ غاصب.

4ـ نايب يا وکيل نايب که از حدود معينه نيابت، عدول نمايد.

5ـ مالک عين مرهونه

6ـ مالک اراضي به زراعت داده شده، درحاليکه بذر از زارع باشد. مگر ا ينکه در قانون خاص طور ديگر حکم شده باشد.

7ـ مريض مرض موت که بوارث خود بفروشد.

8ـ وصي مختار که بوارث خود بفروشد.

9ـ وارثيکه بمورث مريض در مرض موت بفروشد.

 10ـ وارثيکه متروکة مستغرقه بدين را بفروشد.

11ـ  صغير مميز.

 12ـ معتوه مميز.

 13ـ سفيه.

14ـ مبتلا به غفلت.

ماده 638-

شخصيکه بدون وکالت يا نيابت تصرفي را از طرف شخص ديگري انجام دهد، فضولي گفته ميشود.

ماده 639-

تصرف شخص فضولي، صحيح بوده وبه اجازة مالک موقوف مي باشد. درصورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته ميشود.

ماده 640-

هرگاه متصرف قانوني، تصرف فضولي را قولاً يا فعلاً تائيد نمايد، اين تائيد حکم وکالت قبلي را داشته شخص فضولي مانند وکيل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار گرفته مکلف مي باشد.

ماده 641-

هرگاه شخص فضولي، مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته، بطرف ديگر عقد تسليم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد، مالک مي تواند قيمت آنرا از شخص فضولي يا طرف ديگر عقد مطالبه کند.

ماده 642-

هرگاه شخص فضولي، مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف ديگر عقد تسليم نموده و تسليم شونده آنرا باشخص ديگري عقد نمايد، مالک مي تواند يکي از اين دو عقد را اجازه دهد.

ماده 643-

شخص فضولي و طرف ديگر عقد مي توانند قبل از اجازة مالک، عقد را فسخ نمايند.

ماده 644-

هرگاه چند شخص فضولي در عقد واحد اشتراک نمايند، بصورت متضامن مسئول پنداشته ميشوند.

ماده 645-

در صورت وفات شخص فضولي، مکلفيت ورثة او مانند ملکفيت ورثة وکيل پنداشته ميشود.

شخص فضولي، در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عين ملکفيت نزد مالک را دارا مي باشد.

ماده 646-

براي صحت اجازة تصرف فضولي، وجود شخص فضولي، طرف مقابل مالک اصل مال و بدل آن، حين صدور اجازه شرط مي باشد. همچنان وجود اجازه دهنده، حين صدور تصرف لازم پنداشته ميشود.

ماده 647-

اجازة عقد موقوف از طرف شخصيکه صلاحيت آنرا دارد، طور صريح يا ضمني صورت مي گيرد. شخصيکه صلاحيت اجازه را دارد، مي تواند اعتراض خود را مبني برعقد حداکثر در خلال يکسال از تاريخ علم بر تصرف يا از بين رفتن سبب نقصان اهليت و يا از بين رفتن سبب موقوف بودن عقد، تقديم نمايد.

ماده 648-

در تصرف موقوف، اجازه بزمان صدور تصرف راجع مي گردد، نه بزمان صدور اجازه.

ماده 649-

در تصرف موقوف، متصرف نميتواند حينيکه ملکيت موضوع عقد باو تعلق مي گيرد، از آن انصراف نمايد.

جزء پنجم – عقد نافذ غير لازم

ماده 650-

هرگاه عقد طبيعتاً موجب الزام يکي يا طرفين عقد نگردد و يا در آن خيار فسخ براي يکي از طرفين عقد موجود باشد، عقد نافذ غير لازم پنداشته ميشود.

ماده 651-

هرگاه يکي از طرفين که عقد موجب الزام او نگرديده، از آن رجوع نمايد، عقد از تاريخ رجوع، فسخ گرديده و آثار مرتب به آن الي تاريخ رجوع، بحال خود باقي مي باشد.

فرع سوم – خياراتيکه لزوم عقد را بتاخير مي اندازد

جزء اول – خيار شرط

ماده 652-

1ـ عاقدين در جميع عقود مي توانند، حين عقد يا بعد از آن حداکثر براي سه روز، خيار فسخ يا بقاي عقد را شرط بگذارد.

2ـ مدت خيار شرط در مورد وقف، کفاله وحواله گيرنده دين استثناء بيش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حين عقد گذاشته شده باشد، مدت خيار از وقت عقد و در صورتيکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شرط، آغاز ميگردد.

ماده 653-

خيار شرط در عقد لازمي ايکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحيح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصيت، صحيح پنداشته نمي شود.

ماده 654-

اعطاي خيار شرط براي هر دو يا يکي از طرفين عقد يا غير آنها جواز دارد.

ماده 655-

1ـ هرگاه در معاوضه، مالي براي طرفين عقد خيار شرط اعطاء شده باشد، بدلين عقد از ملکيت هيچيک آنها خارج نمي گردد.

2ـ در صورتيکه خيار شرط، براي يکي از طرفين عقد اعطا شده باشد، مال صاحب خيار از ملک وي خارج نگرديده ومال طرف ديگر نيز بملک صاحب خيار داخل نمي گردد.

ماده 656-

عقديکه فسخ آن مشروط بخيار گرديده باشد، هنگامي فسخ مي گردد که صاحب خيار قولاً يا فعلاً آنرا در مدت معينه فسخ نمايد. در فسخ قولي، علم طرف مقابل به فسخ عقد، در مدت معينه، شرط مي باشد.

ماده 657ـ

اجازه قولي يا فعلي صاحب خيار شرط در مدت معينه كه رضائيت او را بلزوم عقد افاده نمايد، عقدي را که فسخ آن مشروط بخيار گرديده، تمام ولازم ميگرداند، گرچه طرف ديگر به آن علم نداشته باشد.

ماده 658ـ

(1) هرگاه خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده باشد، تنها خيار طرفيکه به آن اجازه ميدهد، ساقط گرديده و خيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار، باقي مي ماند.

(2) اگر يکي از طرفين عقد را فسخ نمايد، اجازه طرف ديگر اعتبار ندارد.

ماده 659ـ

هرگاه مدت خيار در عقد مشروط بخيار بدون فسخ يا اجازه صاحب خيار مقتضي گردد، عقد لازم وتمام پنداشته ميشود.

ماده 660ـ

(1) هرگاه صاحب خيار در خلال مدت خيار قبل از فسخ يا اجازة عقد وفات نمايد، عقد لازم گرديده و ورثه از حق خيار استفاده کرده مي تواند مگر اينکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

(2) اگر خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده ويکي از طرفين وفات نمايد، عقد در مورد متوفي لازم گرديده وخيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار باقي مي ماند.

ماده 661ـ

لزوم عقد، از وقت صدور آن، اعتبار دارد.

جزء دوم ـ خيار تعيين

ماده 662-

1ـ قرار دادن يکي از اشياء معين بحيث موضوع عقد، مجاز بوده وطرفين عقد مي توانند از خيار تعيين استفاده نمايند.

2ـ اگر خيار تعيين بصورت مطلق ذکر گرديده باشد، متصرف اليه صاحب خيار پنداشته ميشود. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده ويا موافقة طرفين بخلاف آن صورت گرفته باشد.

ماده 663-

اشيائيکه بحيث موضوع خيار تعيين قرار مي گيرد، بيش از سه شي بوده نمي تواند.

ماده 664-

مدت خيار تعيين از سه روز تجاوز نميکند، آغاز مدت از وقتت موافقه اعتبار دارد.

ماده 665-

عقد تا زمان بکار بردن خيار، غير لازم بوده و در صورتيکه خيار طور صريح يا ضمني بکار برده شود، عقد در آنچه خيار در مورد آن انجام يافته، نافذ ولازم پنداشته مي شود.

ماده 666-

تعيين خيار بوقت صدور عقد، راجع مي گردد.

ماده 667-

هرگاه خيار تعيين به متصرف اليه اعطا شده باشد، ملکيت او در يکي از اشياء ثابت پنداشته شده، اشياء ديگر موضوع خيار تعيين که در تصرفش باشد، امانت شمرده ميشود.

ماده 668-

1ـ هرگاه متصرف در يکي از اشياء موضوع خيار، قبل از انقضاي ميعاد خيار، تصرف نمايد تصرف او موقوف باختيار متصرف اليه ميباشد.

2ـ اگر شي مورد تصرف، بعداً از طرف متصرف اليه تعيين گردد، حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصرف متصرف، باطل پنداشته ميشود.

ماده 669-

1ـ هرگاه يکي از اشياء موضوع خيار تعيين، پيش از قبض هلاک گردد، متصرف اليه مي تواند در تعيين باقيمانده آن از خيار استفاده نمايد.

2ـ در صورتيکه تمام اشياي مذکور هلاک گردد، عقد باطل پنداشته ميشود.

ماده 670-

1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين، بعد از قبض هلاک گردد، شي هلاک شده موضوع عقد پنداشته شده و متصرف اليه به تادية ثمن آن مکلف مي گردد. درين صورت اشياي باقيمانده، امانت محسوب گرديده وقابل رد به متصرف مي باشد. اگر تمام اشياي مذکور بعد از قبض هلاک گردد، در صورتيکه يکي بعد ديگري هلاک شده باشد، شي اولي موضوع عقد شناخته، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود.

2ـ اگر هلاک تمام اشياء در زمان واحد صورت گرفته باشد، متصرف اليه به پرداخت ثمن يکي از اشياء مکلف بوده، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود.

ماده 671-

1ـ هرگاه خيار به شخص متصرف اعطا شده باشد، اشياء موضوع خيار تا زمان تعيين در ملک او باقيمانده و بعد از تعيين يکي از اشياء، شي تعيين شده، موضوع عقد پنداشته مي شود.

2ـ اگر متصرف در يکي از اشياء تصرف نموده باشد، تصرف او جايز پنداشته مي شود.

ماده 672-

1ـ متصرفيکه خيار تعيين، باو اعطا شده، ميتواند عقد را فسخ يا ابرام نمايد. تصرف او در اشياي موضوع خيار تعيين، مجاز بوده اين تصرف او فسخ عقد پنداشته ميشود.

2ـ در صورتيکه متصرف، متصرف اليه را به قبول يکي از آنها مکلف نمايد، متصرف اليه به آن ملزم شناخته ميشود.

ماده 673-

هرگاه تمام اشياي موضوع خيار تعيين، قبل از قبض هلاک گردد، اشياي هلاک شده به حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشته ميشود. در صورت هلاک بعضي از اشياء، خيار متصرف باقي بوده او مي تواند متصرف اليه را به قبول شي باقيمانده ملزم يا عقد را فسخ نمايد.

ماده 674-

1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين بعد از قبض هلاک شود، شي هلاک شده به صفت امانت بحساب متصرف مي باشد. او مي تواند متصرف اليه را به قبول يکي از اشياء باقيمانده ملزم نموده يا عقد را فسخ نمايد. اگر تمام اشياء مذکور يکي بعد ديگري هلاک شود، شي هلاک شده اولي بصفت امانت بحساب متصرف بوده ومتصرف اليه به پرداخت قيمت باقيمانده، مکلف مي باشد.

2ـ در صورت هلاک بزمان واحد، يکي بصفت امانت بحساب متصرف وهلاک اشياي باقيمانده باساس قيمت آن بحساب متصرف اليه، پنداشته ميشود.

ماده 675-

خيار تعيين، بورثه انتقال مي نمايد.

جزء سوم – خيار رويت

ماده 676-

حق فسخ عقد به خيار رويت، در موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد:

1ـ خريدن اعيانيکه تعيين آن لازم بوده و از جمله ديون ثابت در ذمه نباشد.

2ـ  اجارة اعيان.

3ـ تقسيم اعيان غير مثلي.

4ـ صلح برماليکه ذاتاً عين باشد.

ماده 677-

خيار رويت در عقوديکه احتمال فسخ را ندارد، ثابت نمي گردد.

ماده678-

براي اثبات خيار رويت، معقود عليه بايد قابل تعيين بوده ومتصرف اليه آنرا حين عقد، نديده باشد.

ماده 679-

حق خيار رويت تا وقتي باقي ميماند که رويت در خلال مدتيکه طرفين به آن موافقه کرده اند، تمام گرديده يا علت سقوط خيار موجود گردد.

ماده 680-

خيار رويت بديدن موضوع خيار، رضايت صريح يا ضمني صاحب خيار، مرگ صاحب خيار، هلاک شدن کل يا قسمتي از عين به چنان تصرف صاحب خيار در عين که احتمال فسخ را نداشته باشد يا حق غير به آن تعلق بگيرد، ساقط مي گردد.

ماده 681-

فسخ عقد در خيار رويت، بقول يا فعل صريح يا ضمني تمام پنداشته شده، بحکم محکمه يا رضايت طرف ديگر موقوف نمي باشد.

جزء چهارم – خيار عيب

ماده 682-

حق فسخ عقد بخيار عيب، بدون شرط قبلي ثابت مي گردد.

ماده 683-

خيار عيب در عقودي ثابت ميگردد که احتمال فسخ را داشته باشد.

ماده 684-

عيب، وقتي موجب خيار شده مي تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قيمت مبيعه موثر باشد، همچنان متصرف اليه، به آن علم نداشته ومتصرف برائت عيب را شرط نگذاشته باشد.

ماده 685-

1ـ هرگاه عيب حاوي شروط مندرج ماده(684) اين قانون باشد، عقد بر متصرف اليه لازم نگرديده او مي تواند به ارادة خود آنرا قبل از قبض، نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نمايد.

2ـ نقض عقد بعد از قبض به سبب عيب، بدون رضايت طرفين يا حکم محکمه با صلاحيت صورت گرفته نمي تواند.

ماده 686-

هرگاه متصرف اليه عقدي را بخيار عيب نقض نمايد، عقد فسخ گرديده، رد مبيعه درحال قبض ومطالبة ثمن در صورتيکه پرداخته شده باشد، لازم مي گردد.

ماده 687-

متصرف اليه نمي تواند، نقصان ثمن را در حاليکه شي معيوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نمايد، مگر در صورتيکه رد شي بدون مداخله متصرف اليه، ناممکن گرديده وعوض آن بوي نرسيده باشد.

ماده 688-

خيار عيب به هلاک شدن موضوع خيار، زيادت يا نقصان آن، اسقاط خيار از طرف صاحب خيار يا رضايت او به عيب، بعد از علم به آن و يا تصرف او در شي قبل از علم به عيب ساقط مي گردد.

 ماده 689-

خيار عيب، بمرگ متصرف اليه ساقط نگرديده و ورثه قايم مقام او شناخته ميشود.

مبحث چارم ـ آثار عقد

فرع اول ـ آثار عقد در مورد طرفين عقد.

ماده 690-

عقد صحيح که با انعقاد آن آثاري از قبيل احکام وحقوق مرتب ميگردد، عقديست که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صيغة آن در مورد شي ايکه قابليت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهليت صادر گرديده باشد، همچنان اوصاف آن صحيح وعاري از خلل بوده ومقرون به شرط فاسد کنندة عقد نباشد.

ماده 691-

اثر عقد برعاقدين وخلف عام آنها با رعايت عدم اخلال قواعد ميراث راجع ميشود، مگر اينکه از عقد، طبيعت معامله يا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود.

ماده 692-

هرگاه وجايب و حقوق شخصي ناشي از عقد، به مالي راجع باشد که بعداً بخلف خاص انتقال نمايد، حقوق و وجايب مذکور، نيز حين انتقال مال، انتقال مينمايد، مشروط بر اينکه مستلزم مال بوده خلف حين انتقال مال به آن علم داشته باشد.

ماده 693-

هرگاه عقد معاوضه ايکه براعيان واقع گرديده داراي تمام شرايط صحت باشد، مقتضي ثبوت ملکيت هريک از عاقدين در بدل ملک آنها والزام هريک به تسليمي ملکش بطرف ديگر مي باشد.

ماده 694-

هرگاه عقد معاوضه ايکه برمنافع اعيان واقع گرديده، داراي تمام شرايط صحت ونفاذ باشد، متصرف عين، به تسليم آن براي نفع گيرنده ونفع گيرنده به تسليم بدل منفعت به متصرف عين، مکلف ميگردد.

ماده 695-

تثبيت دين برذمه يا الزام شخص باجراي عمل و يا توثيق دين، علاوه برانتقال ملکيت وترتيب منفعت نيز از آثار عقد، پنداشته ميشود.

ماده 696-

1ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعديل آن بدون رضايت طرفين يا حکم قانون، جواز ندارد.

2ـ در صورت ظهور حوادث استثنائي يا آفات طبيعي و يا واقعة که پيش بيني آن ناممکن بوده و مديون بعلت آن مواجه بچنان مشکلي گردد که وي را بخسارة فاحش تهديد نمايد، گرچه ايفاي تعهد مبني برعقد مستحيل نباشد، محکمه مي تواندپس از ارزيابي مصالح طرفين تعهد، مديون را بحد عادلانه تنزيل دهد. هرگونه موافقه برخلاف اين حکم باطل پنداشته ميشود.

ماده 697-

عقد بر آنچه که شامل آن بوده وحسن نيت مقتضي آن باشد، نافذ ميگردد. همچنان عقد علاوه از اينکه طرفين را به آنچه در عقد وارد گرديده ملزم ميسازد، شامل تمام آنچه طبيعت وجيبه مطابق باحکم قانون، عرف و عدالت مقتضي آن باشد، نيز مي باشد.

ماده 698-

هرگاه عقد بصورت اذعان وتحت شرايط غير عادلانه صورت گرفته باشد، محکمه مي تواند شرايط متذکره را تعديل و يا به برائت ذمة طرف مقابل طوريکه عدالت مقتضي آنست حکم نمايد. مگر اينکه شرايط اذعان از طرف مراجع دولتي وضع شده باشد.

شرايط مندرج فورمه هاي قرار داد به شمول نرخ در عقود، اذعان موسسات خصوصي از طرف مراجع با صلاحيت دولتي، منظور ومراقبت ميشود.

فرع دوم – آثار عقد در مورد شخص ثالث

ماده 699-

1ـ هرگاه متعاقدين بصورت مواضعه يا جبري ويا مزاح عقدي را انجام داده باشند، دائنين متعاقدين وخلف خاص آنها، مي توانند در صورتيکه داراي حسن نيت باشند، بعقد ظاهر تمسک نمايند. همچنان مي توانند شکليات عقدي را که باثر آن متضرر شده اند، ثابت نموده و به عقد غير ظاهر تمسک نمايند.

2ـ اگر مصالح اشخاص ذيعلاقه در چنين عقد معارض هم واقع گرديده، بعضي به عقد ظاهر وبعضي ديگر بعقد غير ظاهر تمسک نمايند، بعقد ظاهر ترجيح داده ميشود.

ماده 700-

1ـ بين متعاقدين وخلف عام آنها عقد غير ظاهر نافذ پنداشته شده، بر عقد ظاهر اثري مرتب نمي گردد.

2ـ اگر متعاقدين، عقد حقيقي را توسط عقد ظاهر مخفي نمايند، عقد حقيقي در صورتيکه واجد تمام شرايط صحت باشد، صحيح پنداشته ميشود.

ماده 701-

1ـ هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث به سبب آن ملزم شناخته نمي شود، در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده به تعويض مکلف مي گردد. اگر وعده دهنده باجراي وجيبة مذکور بدون رسانيدن ضرر بداين بپردازد، به تعويض وعده مکلف نمي گردد.

2ـ در صورتيکه شخص ثالث وعده را تائيد نمايد، از حين صدور تائيد به آن ملزم شناخته ميشود. مگر اينکه نسبت تائيد به روز وعده، طور صريح يا ضمني، معلوم گردد.

ماده 702-

1ـ شخص مي تواند عقدي را مبني برتعهداتيکه در آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته است، باسم خود انجام دهد. مشروط بر اينکه در اجراي اين تعهد، منفعت مادي يا معنوي شخص او موجود باشد. شخص ثالث به سبب اين شرط حق مباشر را باجراي شرط مذکور کسب مي نمايد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

2ـ متعهد مي تواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث، بچنان دفعي بپردازد که برعقد وارد مي گردد.

همچنان شرط گذار مي تواند اجراي مصلحتي را که به نفع شخص ثالث شرط گذاشته است، مطالبه نمايد، مگر اينکه از عقد خلاف آن معلوم گردد.

ماده 703-

1ـ شرط گذار مي تواند پيش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را در مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد يا شرط گذار رسانيده باشد، شرطي را که گذاشته است نقض نمايد، مگر اينکه مقتضاي عقد به خلاف آن باشد. دائنين يا ورثه شرط گذار ازين حق استفاده کرده نمي توانند.

2ـ گذاشتن شرط، برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمي کند، مگر اينکه طور صريح يا ضمني بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار مي تواند شخص ثالث را تغيير داده و ياخود را بجاي آن قرار دهد.

ماده 704-

در شرط گذاشتن به مصلحت غير جائز است که نفع گيرنده شخص مستقل ياجهت مستقل باشد.

همچنان شخص يا جهتيکه حين عقد ذاتاً معين نباشد، به شرطي بحيث شخص ثالث قرار گرفته مي تواند که هنگام ظهور آثار عقد، تعيين شده بتواند.

فرع سوم- تفسير عقد

ماده 705-

اصل در عقد، رضاي متعاقدين و نتيجة آنچه که بواسطة عقد بالاي خود لازم ساخته اند، ميباشد.

ماده 706-

در عقود بارعايت اراده ظاهر متعاقدين، به مقاصد ومعاني اعتبار داده ميشود، نه به الفاظ وحرف.

ماده 707-

اصل در کلام ارادة معني حقيقي آنست نه ارادة معني مجازي، در صورت امکان ارادة معني حقيقي ارادة معنی مجازي جواز ندارد، مگر اينکه ارادة معني حقيقي متعذر باشد.

ماده 708-

در برابر صريح بدلالت اعتبار داده نمي شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، بصريح ترجيح داده ميشود.

ماده 709-

در امور باطني دليل شي، قايم مقام آن مي گردد.

ماده 710-

هرگاه مانع ومقتضي معارض هم واقع گردد، به مانع ترجيح داده ميشود.

ماده 711-

اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تاوقتيکه حمل کلام بريک معني شده بتواند اهمال آن جواز ندارد، مگر اينکه اعمال آن متعذر گردد.

ماده 712-

ذکر بعضي از آنچه که قابل تجزيه نيست، مانند ذکر کل آنست.

ماده 713-

مطلق تا وقتيکه دليل تغيير آن، طور صريح يا ضمني موجود نگردد، به اطلاق خودباقي مي ماند.

ماده 714-

وصف در حاضر ملغي و در غايب اعتبار دارد.

ماده 715-

سوال تصديق شده در ضمن جواب مخاطب، اعاده شده پنداشته ميشود.

ماده-716

آنچه بچند شرط مشروط گرديده باشد، به انتفاء يک شرط منتفي ميشود.

ماده 717-

شک به نفع مديون، تفسير ميشود.

ماده 718-

حکم، با موجوديت علت، موجود و به انتفاي آن منتفي مي گردد.

ماده 719-

آنچه بخلاف قياس ثابت شده باشد، چيزي ديگري به آن قياس شده نمي تواند.

ماده 720-

آنچه در عرف معروف باشد، مانند آنست که شرط گذاشته شده باشد.

ماده 721-

عادت عام باشد يا خاص، مدار حکم قرار داده مي شود.

ماده 722-

عادت وقتي اعتبار دارد که عموميت يا اغلبيت داشته باشد.

اعتبار به اغلبيت شايع داده ميشود، نه اغلبيت نادر.

ماده 723-

آنچه عادتاً ممتنع باشد، مانند آنست که حقيقتاً ممتنع باشد.

ماده 724-

حقيقت بدلالت عادت، ترک مي شود.

ماده 725-

فرع، حکم اصل را دارد.

ماده 726-

تابع، تابع حکم متبوع بوده، حکم جداگانه بر آن مرتب نميگردد.

ماده 727-

شخصيکه مالک شي گردد، مالک آنچه از ضروريات آن باشد نيز ميگردد.

ماده 728-

باسقوط اصل، فرع ساقط گرديده و در صورت بطلان چيزيکه در ضمن آن باشد، نيز باطل مي گردد.

ماده 729-

هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد، گذاشتن شرط لازم مي گردد.

فرع چارم – آثار عقد در مورد ضمان عقد

ماده 730-

هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينه بتأخير اندازد، محکمه مي تواند عليه او حکم ضمان را صادر نمايد. مگر اينکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء يا تأخير در اجرا وجيبة ناشي از سببي بوده که وي در آن دخيل نبوده است.

ماده 731-

متعاقدين مي توانند اندازة ضماني را که در حال عدم اجراء يا تأخير بايد پرداخته شود، در حين عقد تعيين يا بعداً به آن موافقه نمايند.

ماده 732-

هرگاه مديون ثابت نمايد که ضمان تعيين شده غير عادلانه بوده و با ضرريکه از عدم تنفيذ نشأت نموده متناسب نمي باشد، داين مستحق آن شده نمي تواند.

ماده 733-

در موارديکه ضرر عايد بيشتر از اندازه ضمان تعيين شده باشد، داين نمي تواند مقدار اضافي را از مديون مطالبه نمايد، مگراينکه ثابت نمايد که مديون مرتکب خيانت ياخطاي فاحش گرديده است.

ماده734-

محکمه مي توانددرصورت عدم موافقه قبلي به اندازه ضمان ياعدم تصريح آن درقانون بادرنظرداشت خساره وارده بردائن وکسرعوايد وي، اندازه آنراتعيين نمايد.

ماده735-

1ـ هرگاه مديون از تاديه ديني تأخيربعمل آرد که موضوع آنرا پول نقد تشکيل داده ومقدارآن حين مطالبه معلوم باشد، دائن مي تواند جبران خساره ناشي از تأخيرتاديه را که سالانه معادل(3) قيصد درموضوعات مدني باشد، مطالبه نمايد.

2ـ تأخيرجبران خساره درحاليکه ازموافقه طرفين ياعرف معلوم شده نتواند، از تاريخ مطالبه قضائي آغاز مي گردد.

ماده 736-

طرفين عقدمي توانند براساس موافقه، جبران خساره مندرج ماده (735) اين قانون راسالانه بيشتر از سه فيصد تعيين کنند. مشروط براينکه از هفت فيصد درسال تجاوز نکند. اتفاقيکه بخلاف آن صورت گرفته باشد، اعتبار نداشته دائن بر دمازاد مقدار مذکورمکلف ميگردد.

ماده737-

هرنوع عمل ومنفعتيکه زايد از مقدار مندرج ماده(735) اين قانون ازطرف داين شرط گردد، منعفعت غيرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمندرج ماده مذکور تنزيل داده ميشود.

ماده 738-

هرگاه ثابت شود که داين درحال مطالبه حق، سبب طولاني شدن مدت منازعه گرديده است، محکمه مي تواند جبران خساره قانوني يا موافقه شده راتنقيض يابجبران خساره مدتيکه بدون موجب طولاني گرديده، حکم نه نمايد.

فرع پنجم- آثاردرمورد انحلال عقد

جزء اول- فسخ

ماده739-

هرگاه يکي از عاقدين درعقوديکه الزام را به طرفين عقد متوجه ميسازد وجيبه را ايفاء نه نمايد، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف ديگر مطالبه نمايد.

عقود يکه طبيعتاً غيرلازم بودده يابخياري مقترن گرديده باشدکه موجب فسخ گردد، ازين حکم مستثني است.

ماده740-

درحالت ابلاغ فسخ، محکمه ميتواند مديون راغرض اجراي وجيبه مهلت بدهد.

ماده741-

هرگاه آنچه رامديون ايفاء نه نموده، نسبت به تعهدناچيز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نمايد.

ماده742-

موافقه طرفين عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمه، درصورت عدم ايفاء وجايب ناشي از عقدجوازدارد. اين موافقه سبب معافيت از ابلاغ فسخ نمي گردد، مگراينکه درمورد معافيت از ابلاغ موافقه تحريري طرفين بعمل آمده باشد.

ماده743-

1ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعيان مالي، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمی گردد درين صورت تسليمي عوضيکه توسط عقد ثابت گرديده لازم نمي باشد.

2ـ اگرعوض قبلاً تسليم داده شده باشد، بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم ميشود.

ماده744-

هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحاليکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گرديده  ودرصورت قبض عوض، ردآن به طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه اين هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد ياخارج ازاراده وي.

ماده745-

هرگاه اجراي وجايب متقابله درعقود معاوضه يکي از ديگري متأخرباشد، صاحب وجيبه لاحق، ميتواند از اجراي وجيبه خود تاوقتيکه جانب مقابل به اجراي وجايب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد.

ماده746-

هرگاه اجراي وجايب طرفين درعقود معاوضه دروقت واحد لازم باشد، طرفين مي توانند درعين وقت موضوع تهد را بيکديگرتسليم نموده وياآنرانزد شخص عادل بگذارند، تاهريک حق خودرادروقت واحد تسليم گردد.

جزء دوم- اقاله

ماده747-

طرفين مي توانند عقدرابعداز انعقاد آن برضايت خوداقاله نمايند. اقاله موجب انحلال عقد مي گردد.

ماده 748-

تعاطي، قايم مقام ايجاب قبول بوده، اقاله باآن صحيح پنداشته ميشود.

ماده 749-

ثبات ووجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمي مي باشد. اگرموضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل مي گردد، درصورتيکه قسمتي از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله درمورد باقي مانده صحيح پنداشته ميشود.

ماده750-

اقاله درمورد متعاقدين حکم فسخ را داشته ودربرابرشخص ثالث، عقدجديد شناخته ميشود.

قسمت دوم

اراده انفرادي

ماده751-

اراده انفرادي تابع تمام احکام مربوط به عقدمي باشد، مگردراحواليکه وجود توافق اراده دوطرف براي ايجاد تعهد، حتمي پنداشته شود.

ماده752-

صاحب اراده انفرادي، مطابق باحکام قانون ملزم شناخته ميشود.

ماده753-

اراده انفرادي احياناً سبب ايجاد تعهدياوعده گرديده واحياناً موجب کسب يااسقاط ملکيت ويااجازه براي تصرف واحياناً استعمال يکي از خيارات مي گردد.

ماده754-

وعده عبارت است از الزاميکه شخص در برابر غير بر نفس خد درزمان آينده بوجود آورده وتعهد فوري را افاده نمي کند. وعده احياناً برعقد واحياناً برعمل واقع ميگردد.

ماده 755-

وعده دهنده تاوقتيکه وفات نه نموده يامفلس نگرديده است، بايفاي وعده مکلف مي باشد.

ماده 756-

شخصيکه دربرابرانجام عمل معين باعطاي جايزه وعده کرده  باشد، مکلف است جايزه وعده شده رابه شخصيکه آنراانجام داده است اعطاء نمايد، گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد.

ماده757-

هرگاه وعده دهند، مدتي رابراي انجام عمل تعيين نکرده باشد، مي تواند قبل ازآنکه شخص عمل معينه راانجام داده باشد. ازوعده اش رجوع نمايد. مطالبه جايزه وعده داده شده، بعدازسه ماه ازتاريخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمي باشد.

فصل سوم

حوادث قانوني

قسمت اول

فعل مضر

مبحث اول- فعليکه برمال واقع ميشود

فرع اول- اتلاف

ماده758

شخصيکه مال غيرراتلف نمايد، بضمان ضررناشي از آن مکلف ميباشد.

ماده759-

شخصيکه مال غيررا خواه درتصرف خودش باشد ياامين او، قصداً ويابدون قصد تلف نمايد، بضمان ضرر ناشي از عمل خود مکلف شناخته ميشود.

ماده760-

طوريکه ايجاد سبب اتلاف موجب ضمان ميگردد، قصوردرتهيه وسايل ممکنه رعايت احتياط، نيزضمان ضرر را لازم مي گردانيد.

ماده761-

درصورت اتلاف کلي، ضمان مال طورکامل ودرصورت اتلاف جزئي، ضمان نقصانيکه برقيمت مال عايد گرديده است، برذمه تلف کننده لازم مي گردد.

ماده 762-

هرگاه صغيرمميز ياغيرمميز وياشخصيکه تابع حکم صغيرغيرمميز پنداشته شود، مال غير راتلف نمايد، ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وي لازم مي گردد. درصورت نداشتن مال تازمان داراشدن وي مهلت داده ميشود. ولي وصي وقيم بضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نميشود، مگردرصورتيکه محکمه آنهارا بضمان مال مکلف سازد، درين صورت حق رجوع آنها برتلف کنند محفوظ مي باشد.

ماده763-

 درصورت اجتماع مباشرومتسبب، هريکي از آنها که متعدي يا متعمد باشد، ضامن شناخته ميشود. درصورت اشتراک هردومشترکاً به تاديه ضمان کلف پنداشته ميشوند.

ماده 764-

متسبب ضرروقتي مکلف به تاديه ضمان پنداشته ميشود که فعل او منجربه وقوع ضررشده باشد.

فرع دوم- غصب

ماده 765-

1ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد.

2ـ اگرضرري بائرغصب عايد گردد، مرتکب برعلاوه رد عين مال مغصوبه درمحل غصب، به جبران خساره نيزمکلف مي باشد.

ماده766-

درصورتيکه مال مغصوبه ازطرف غاصب استهلاک گرددوياکل يابعضي آن نزد وي هلاک شود ويابه سبب تعدي يابدون تعدي وي تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته ميشود.

ماده767-

هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغييرنمايد، مغصوبه منه مي تواند، غين مال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضمان آنراازغاصب مطالبه نمايد.

ماده767-

زوايد مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، درصورتيکه زوايد هلاک گرددياازطرف غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف مي باشد.

ماده 769-

1ـ هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب برد آن به مالک يا اجرت مثل آن مکلف مي باشد.

درصورتيکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ويا اشجارغرس کرده باشد، مالک مي تواند اشجاروبناراقلع نمايد، وياقيمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد.

2ـ درصورت تلف شدن عقار ياواردشدن نقض برقيمت آن، گرچه غاصب متعدي نباشد، بضمان مکلف مي گردد.

ماده 770-

حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب مي باشد، درصورتيکه مال مغصوب نزد وي تلف گرديده ياآنرا اتلاف نمايد، هردوغاصب دربرابر مغصوب منه مکلف بضمان ميباشد.

ماده 771-

هرگاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نمايد، تنها خودوي بري الزمه گرديده ودرصورت ردمال به مغصوب منه، هردوغاصب برالذمه شناخته ميشوند.

ماده772-

هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه ياتبرع نمايد که درنتيجه آن تمام ياقسمتي از مال مذکور تلف گردد، غاصب ومتصرف اليه هردومسؤول شناخته شده، مغصوب منه مي تواند ازهريکي که خواسته باشد، ضمان مال رامطالبه نمايد.

ماده773-

آنچه درازاله تصرف مساوي غصب باشد، تابع حکم غصب مي گردد.

مبحث دوم- فعليکه برنفس واقع ميشود

ماده774-

شخصيکه مرتکب فعل مضراز قبيل قتل، جرح، ضرب ويا ديگرانواع اذيت برنفس گردد، به جبران خساره وارده مکلف ميباشد.

ماده775-

شخصيکه به سبب جرح ياهرعمل مضرديگرموجب قتل ياوفات شخص گردد، دربرابراشخاصيکه نفقه آنها بدوش متوفي بوده وبه اثرقتل ياوفات ازآن محروم شده اند، بتأديه ضمان مکلف مي باشد.

مبحث سوم- احکام مشترک

ماده 776-

هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرری به غير عايد گردد مرتکب به جبران خساره مکلف می باشد.

ماده777ـ

هرنوع تعدي ايکه ازآن ضروري بغيرازاضرارمندرج مواد فوق به شخص ديگري عايد گردد، مرتکب بجبران خساره مکلف مي باشد.

ماده778-

1ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوي نيزمي باشد.

2ـ اگربه سبب وفات شخصيکه مورد تعدي واقع گرديده، ضرمعنوي به زوج واقارب وي عايد گردد، محکمه مي تواند براي زوج واقارب تادرجه دوم بجبران خساره حکم نمايد.

3ـ جبران خساره ناشي ازضررمعنوي، بغيرانتقال نمي کند، مگراينکه مقدارآن باساس موافقه طرفين وياحکم قطعي محکمه تعيين شده باشد.

ماده 779ـ

محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عايده تعيين می نمايد، مشروط بر اينکه ضرر مذکور مستقيماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.

ماده780-

هرگاه امکانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محکمه ميسرنباشد، ميتواند حق مطالبه تجديد نظررا درمورد تعيين مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نمايد.

ماده781-

طريقه جبران خساره بارعايت احوال ازطرف محکمه تعيين مي گردد، جبران خساره بصورت اقساط ياعوايد مرتب پرداخته شده مي تواند، که دراين صورت مکلف ساختن مديون بدادن تأمينات جوازدارد.

ماده782-

هرگاه متضررنسبت خطاي خود درايجاد وياتزئيد ضررعايده اشتراک داشته باشد، محکمه ميتواند مقدار جبران خساره را تقليل داده يااصلابه آن حکم ننمايد.

 ماده 783-

هرگاه شخصي ثابت نمايد که ضررعايده ناشي از سبب خارجي بدون مداخله وي يا ازحادثه غيرمترقبه ياناشي از اسباب مجبره بوده وبابه سبب خطاي شخص متضرر يا از غيرنشأت گرده است، بضمان مکلف نمي گردد. مگراينکه قانون ياموافقه طرفين بخلاف آن حکم نمايد.

ماده 784-

1ـ ضرورت بقدرضرورت تعيين مي شود.

2ـ شخصيکه درحالت دفاع مشروع از نفس يامال خود ويانفس يامال شخص ديگري مرتکب ضرر گردد، مسئول پنداشته نمي شود.

مشروط براينکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد. در غير آن به جبران خسارة عادلانه ميگردد.

ماده785-

ضررشديد باايراد ضررخفيف دفع مي گردد. شخصيکه جهت حمايت نفس خود بيشتر ازضرريکه باورسيده بغيرضرربرساند، به جبران خساره ايکه محکمه آنرا عادلانه پندارد، محکوم ميگردد.

ماده 786-

ضررخاص، جهت دفع ضررعام تحمل مي گردد.

ماده787-

1ـ فعل بفاعل آن نسبت داده ميشود نه به آمر، مگراينکه فاعل مجبورگرديده باشد. درتصرفات فعلي تنها اکراه تام، مجبوريت معتبرپنداشته ميشود.

2ـ موظف عام از فعلي که غير را متضررساخته وقتي غيرمسئول پنداشته ميشود که آنرا باساس امر آمري که اطاعت امروي واجب بوده ويابموجب آن اعتقاد داشته باشد، اجراء نمايد.

همچنان اعتقاد خودرا، درمورد مشروعيت فعل مذکورمستند به اسباب معقول ورعايت احتياط متقتضي درآن، ثابت نمايد.

ماده788-

رساندن ضررومقابله ضررباضررجوازندارد، همچنان ضرربامثل آن رفع نمي گردد.

ماده 789-

هرگاه مسئولين فعل مضر، متعدد باشند، درجبران خساره مسئوليت مساوي دارند. مگراينکه قاضي حصة هرکدام را درجبران خساره تعيين نمايد.

مبحث چهارم- مسؤليت از عمل غير

ماده790-

پدروپدرکلان بالترتيب به جبران خساره ضرريکه صغيرعايد نموده، مکلف مي باشد. مگردرصورتيکه ثابت نمايد، مراقبت لازم رادرزمينه انجام داده يااينکه ضرر باوجودمراقبت لازم حتماً واقع مي گردد.

ماده791-

1ـ شخصيکه بحکم قانون ياموافقه، مکلفيت نظارت شخص را داشته باشد، ازاعمال مضرة، شخص تحت نظارت خود، مانند صغيرومجنون، مسئوليت پنداشته ميشود.

2ـ استخدام کننده ازضرريکه ازطرف شخص تحت استخدام وي به سبب عمل  غيرمجازحين اجراي وظيفه ويابه سبب آن واقع ميگردد، مسئول پنداشته ميشود. مگراينکه قانون وياموافقه طور ديگري تصريح نمايد.

ماده 792-

مسئول از عمل غير، ميتواند جبران خساره اي را که پرداخته است، از عامل مطالبه نمايد.

محبث پنجم- مسئوليت از حيوان واشياء

ماده 793-

حادثه جنائي ايک از حيوان بوقوع ميرسد، مسئوليت بارنمي آرد. مالک وقتي مسئول جبران خساره عايده از حيوان مي گردد که عدم اتخاذ احتياط لازم از طرف وي، براي جلوگيري از وقوع حادثه ثابت گردد.

ماده 794-

هرگه مالک، حيوان را درحال رساندن ضربمال غيرديده وآنرا جلوگيري ننمايد وياازعيب حيوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته ميشود.

هرگاه شخصي حيوانی را در ملک غير داخل نمايد بضمان عايده مکلف می باشد.

ماده795-

1ـ محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، ازضررناشي ازانهدام باآنکه انهدام جزئي باشد، مسئول پنداشته ميشود.

ماده 795 -

)1) مگر اينکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب آن صورت گرفته است.

2ـ اگرشخصي از ناحيه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد، مي تواند اتخاذ تدابيرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نمايد، درصورت عدم اقدام مالک، اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمه، بحساب مالک باتخاذ چنين تدابير اقدام نمايد.

ماده 797-

شخصيکه حالات تخنيکي ياديگراشياي را دراختيار داشته باشد که جلوگيري ازتوليد ضررآنها مستلزم توجه خاص باشد، درصورت وقوع ضرازاشياء وآلات مذکور، مسئول شناخته مي شود. مگراينکه ثابت نمايد درجلو گيري از وقوع ضرراحتياط کافي رابکار برده است. احکام خاصيکه درزمينه بعداً وضع گردد نيز رعايت ميگردد.

ماده798-

دعوي جبران خساره ناشي ازهرنوع فعل مضربعدمرورسه سال، ازتاريخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصيکه ضرر راعايد نموده، همچنان درتمام احوال بعدمرور (15) سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنيده نمي شود.

ماده 799-

هرگاه شخص، گرچه غيرمميز باشد، مفادي رابدون سبب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايد، درحدود آنچه کسب نموده به تاديه جبران خساره، براي متضرر مکلف مي باشد.

قسمت دوم

فعل مفيد

مبحث- پرداخت بدون حق

ماده 800-

شخصيکه شي اي را بگمان اينکه پرداخت آن براو واجب است، بديگري بپردازد وبعداً ثابت گردد که پرداخت آن براو واجب نبوده است، ميتواند از وي رد آنرا مطالبه نمايد.

ماده801-

1ـ هرگاه شخص ناقص اهليت شي اي را ک مستحق آن نيست تسليم گردد، بردآنچه کسب نموده مکلف پنداشته مي شود.

2ـ اگرعقد ناقص اهليت باطل گردد، بردآنچه به سبب تنفيذ عقد کسب نموده، مکلف مي باشد.

ماده802-

هرگاه سوء نيت تسليم شونده غيرمستحق هنگام تسليمي شي يا بعدازآن ثابت گردد، علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تسليمي وجبران خساره ناشي از تصرف، مکلف مي باشد.

ماده 803-

آنچه بنابرتنفيذ تعهديکه سبب آن متحقق نشده يابعدازتحقق از بين رفته، پرداخته شده باشد، مطالبه ردآن، جوازدارد.

ماده 804-

هرگاه مديون قبل از رسيدن موعد تاديه بدون علم بر آن، وجايب خود را ايفا نمايد، مي تواند رد آنچه را تاديه نموده مطالبه نمايد. باوجود آن داين مي تواند تنها برد مفادي که در نتيجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده، متناسب به ضرر عايده بمديون اکتفاء نمايد. اگر وجيبه ايکه موعد ايفاء آن نرسيده تاديه نقود باشد، داين بجبران خساره عايده مطابق احکام مندرج ماده(735) اين قانون باساسي موافقه طرفين از بابت مدت باقيمانده موعد معينه، ملکف مي باشد.

ماده 805-

(1) هرگاه مديون دين را به  شخص ديگري تفويض نمايد، شخص مذکور بعد از تأديه دين بعوض داين اصلي قرار گرفته و مي تواند از مديون مطالبه دين نمايد.

(2) اگر مديون قبل از شخصيکه تاديه دين باو تفويض گرديده دين را بپردازد شخص مذکور مي تواند رد ديني را که پرداخته است از مديون يا داين اصلي مطالبه نمايد.

ماده 806ـ

هرگاه شخصي دين شخص ديگري را بدون تفويض تاديه نمايد، دين از ذمة مديون قبولي مديون اعتبار داده نميشود، درين صورت تاديه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمديون ندارد، مگر اينکه از قرائن طوري معلوم گردد که در تاديه دين مصلحت تاديه کننده بوده يا وي اصلاً نيت تبرع را نداشته است.

ماده 807ـ

هر گاه شخص مال شخص ديگر را بدون اجازه استعمال نمايد به تاديه منافع آن مكلف مي گردد مگر اينكه مال مذكور منقول بوده و استعمال نقده داراي حسن نيت باشد.

ماده 808ـ

هرگاه ملک شخصي باملک شخص ديگري طوري متصل گردد که انفصال آن بدون ضرر غير ممکن باشد، ملکيکه قيمت آن کمتر است بعد از تادية قيمت، تابع ملکي شناخته ميشود که قيمت آن بيشتر باشد.

ماده 809ـ

هرگاه شخص گرچه غير مميز باشد، مفادي را بدون سبب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايد، در حدود آنچه کسب نموده بتاديه جبران خساره براي متضرر مکلف ميباشد، گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد.

ماده 810ـ

دعوي ناشي از اکتساب بدون سبب در تمام احوال گذشته، بعد از انقضاي مدت سه سال، از تاريخ علم داين بداشتن حق رجوع و انقضاي مدت(15) سال از تاريخ آغاز حق رجوع شنيده نمي شود.

مبحث دوم ـ عقد فضولي

ماده 811ـ

(1) در احواليکه عمل شخص فضولي مفيد بوده و به سبب اضطرار، وکالت يا مقتضاي امر انجام يافته باشد، شخص فضولي مکلف است در مورد اجراي عمل، مثل شخص عادي توجه نمايد. شخص فضولي از خطاي خود و خطاي شخصيکه از طرف وي باجراي عمل مذکور مکلف گرديده ، مسئول پنداشته ميشود.

(2) صاحب عمل مي تواند مستقيماً شخصيکه باجراي عمل مذکور از طرف شخص فضولي مکلف گرديده، مطالبة ضمان نمايد.

ماده 812-

شحص فضولي ميتواند دراحوال مندرج ماده(811) اين قانون مصارفي را که دراجراي عمل متحمل  گرديده، درخلال مدت سه ماه از تاريخ علم صاحب عمل به آن، ازوري مطالبه نمايد.

باب سوم

آثاروجيبه

فصل اول

وجيبه

ماده813-

هرگاه تصرف، وجيبه طبيعي رابوجود آرد، محکمه ميتواندساحه آنرادرحدود احکام شرع وقانون تعيين نمايد.

ماده814-

وجيبه طبيعي سبب تعهدمدني شده مي تواند.

فصل دوم

تنعيذعيني

ماده815-

متعهدبه ايفاي عين آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد، درصورت عدم امکان تنفيذعيني، مکلف گردانيدن متعهد به تعويض مالي جوازدارد، مگراينکه ازتعويض مالي بطرف مقابل ضررکلي عايد گردد.

ماده816-

تعهد به انتقال ياهر نوع حق عيني ديگر بارعايت قواعد متعلق به ثبت اسناد، موجب انتقال فوري اين حق ميگردد. مشروط براينکه موضوع وجيبه ذاتاشي معين بوده وشخص متعهد مالک آن باشد.

ماده817-

هرگاه شخص بانتقال حق عيني که نوعيت آن تعيين گرديده تعهد نمايد، براي انتقال اين حق، موضوع تعهد بايدمشخص گردد. درغيرآن داين ميتواند باجازه محکمه موضوع تعهدرا ازعين نوع بدست آرد. همچنان داين ميتواند قيمت موضوع وجيبه راباجبران خساره درهردوحالت مطالبه نميايد.

ماده 818-

تعهد بانتقال حق عيني، متضمن تعهدبه تسليمي وحفاظات موضوع تعهد، الي زمان تسليمي آن مي باشد.

ماده819-

هرگاه طبيعت وجيبه ياموافقه طرفين مستوجب اجراي يک عمل توسط شخص متعهدبوده باشد، داين ميتواند اجراي عمل مذکورراتوسط غيرمتعهد، قبول نه نمايد.

ماده 820-

هرگاه متعهد عملي را که تعهد نموده تنفيذ نه نمايد، درحاليکه اجراي عمل مذکورتوسط شخص وي ضروري پنداشته نه شود، طرف مقابل ميتواند اجازه اجراي عمل مذکور را در صورت امکان، بحساب متعهد از محکمه حاصل نمايد.

درحالت عاجل طرف مقابل ميتواندبدون مطالبه اجازه از محمکه، بعدازاطلاع به متعهد، تعهد رابحساب وي تنفيذ نمايد.

ماده 821-

هر گاه شخص اچراي عملي را تعهد کرده باشد در برابر مطالبه طرف مقابل ،باجراي آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد در غير آن حکم محکمه در صور تيکه طبيعت معامله مقبضي آن باشد ،قايم مقام تنفيذ از طرف متعهد قرار .

ماده 822.

هرگاه در تعهد باجراي عمل هز متعهد نگهباني يا اداره شي ويا بکار بردن احتياط در تنفييذ تعهد مطلوب باشد وقتي تعهد اجراء شده پنداشته ميشود که  در تنفيذ آن احنياطي را که شخص عادتا بکار مي برد رعايت نمايد ،مگر اينکه قانون با موافقه طرفين طور ديگري تصريح کرده باشد .در تمام احوال اگر متعهد مرتکب تقلب يا خطاي بزرگ گردد مسئو شناخته ميشود .

ماده 823-

هرگاه در تعهد يا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل مي تواند ازاله آنچه را بخلاف از تعهد اجراء گرديده ودر صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نمايد.

فصل سوم

تنفيذ از طريق تهديد به غرامت

ماده 824ـ

(1) هزگاه تنفيذ عيني بدون اچراي وجيبه از طرف شخص متعهد غير ممکن يا غير مناسب باشد طرف مقابل مي تواند حکم محکمه را مبني بر الزاميت متعهد بر تنفيذ در صورت امتناع باغرامت تهديد ي مطالبه نمايد .

(2) اگر محکمه انرازه غرامت را براي اکراه متعهد يکه از تنفيذ وجيبه امتناع ورزيده غير کافي بداتد ميتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زياد نمابد .

ماده 825-

هرگاه متعهد بعد از تهديد به غرامت تعهد ش را عينا تنفيذ ننمايد ويا به امتناع از تنفيذ اصرار ورزد محکمه بارعايت ضرر عايده بطرف مقابل وتعنت مبعهد مقدار جبران خساره را تعيين مي نمابد .

فصل چهارم

تنفيذ از طريق جبران خساره

ماده 826-

تنفيذ از طريق جبران خساره مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد .

ماده 827-

استحقاق جبران خساره قبل از ابلاغ به متعهد متحفف شده نميتواند مگر اينکه قانون طور  ديگري حکم کرده باشد.

ماده 828-

ابلاغ متعهد از طربق اخطار کتبي يا آنچه قيم مقام اخطار شده بتواند صورت مي گيرد موافقه طرفين مبني براينکه صرف رسيدن موعد ايفاي تعتهد بدون اجراآت ديگر ابلاغ پنداشته شود نيز قايم مقام اخطار شده مي تواند .

ماده 829-

در احوال آتي ابلاغ به متعهد ضرور نمي باشد:

1-در حاليکه تنفيذ عيني تعهد بفعل شخص متعهد غير ممکن گرديده باشد.

2- در حاليکه موصوع تعهد جبران خساره ناشي از عمل غير محاز باشد .

3- در حاليکه موضوع تعهد رد چيزي باشد که سرفت گرديده ومتعهد بآن علم داشتع باشد ويا آن را بغير حق باوجود داشتن علم به آن تسليم شده باشد .

4-در حاليکه متعهد امتناع خودرا کتبا اظهار نموده باشد.

ماده 830-

(1)موافقت طرفين مبني بر متحمل شدن متعهد از مسئوليت حوادث غير مترقبه واسباب مجبره جواز دارد.

(2)همچنان موفقت طرفين بررفع هرنوع مسئوليت متعهد که ناشي از عدم اجراي تعهد تعاقدي وي باشد جواز دارد متئوليت ناشي از تقلب وخطاي بزرگ شحص متعهد بر اثر موافقه طرفين مرفوع  شده نميتواند متعد ميتواند رفع مسئوليت خودرا از تقلب وخطاي کلي اشخاصيکه در تنفيذ تعهد استخدام نموده است شرط گذارد.

(3) هر نوع موافقت طرفين مبني بر رفع مسئووليت ناشي از عمل غيد مجاز باطل ميباشد.

فصل پنجم

تضمين حقوق دائنين

قسمت اول- احکام عمومي

ماده 831-

(1) تمام اموال مديون درتضمين تاديه دين وي قرار ميگيرد

(2) تمام دائنين در برابر اموال مديون حق مساوي دارند،مگر دائنيکه مطابق باحکام اين قانون حق تقدم داشته باشد.

قسمت دوم

وسايل تنفيد

مبحث اول –دعوي غير مستقيم

ماده 832-

دائن مي تواند حقوق مديون را بنام مديون استعمال نمايد، گرچه دين هنوز قابل تاديه نباشد مشروط برانيکه حق مذکور از حقوق غير مالي منحصر وملصق به شخص مديون نبوده و يا چيز غير قابل حجز نباشد دائن وقتي اين حق را استعمال کرده ميتواند که عدم استعمال آنرا از طرف مديون ثابت نمايد و همچنان ثابت نمايد که عدم استعمال حق، از طرف مديونف سبب افلاس يا زيادت افلاس وي مي گرديد. درين حالت ابلاغ بمديون ضرور نمي باشد، مگر ادخال او بحيث خصم دردعوي حتمي است.

ماده 833-

دائن درصورت استعمال حقوق مديون نائب وي شناخته شده، مفاديکه در نتيجه استعمال حق حاصل مي شود مال مديون، محسوب کرديد. ودر تضمين تمام دائنين قرار مي گيرد.

مبحث دوم- دعوي عدم نفاذ تصرف

ماده834-

هرگاه حق دائن قابل تاديه بوده ومديون در ان تصرفي نمايد که دائن را متضرر سازد طوريکه از حقوق مديون بکاهد يابه تعهدات مديون به نحوي بيفزايد که منجريه افلاس يازيادت افلاس مديون گردد، دائن مي تواند يا درنظر گرفتن شرايط مندرج ماده (835) اين قانون عدم نفاذ چنين تصرف را مطالبه نمايد.

ماده 835-

(1) تصرف بالمعاوضه مديون وقتي درحق دائن فاقد اعتبار شناخته ميشود که تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مديون بوده، طرف مقابل به آن علم داشته باشد. تصرف مديون  وقتي مشتمل رتقلب پنداشته مشود که مديون درحال صدورتصرف بافلاس خود علم داشته باشد.

(2) علم طرف مقابل بافلاس مديون، براي عالم بودن وي به تقلب کافي پنداشته ميشود، تصرف بدون عو ض  مديون در حق دائن معتبر شناخته نميشود، گرچه طرف مقابل داراي حسن نيت بوده ومديون مرتکب تقلب نشده باشد.

(3) اگر خلفيکه مال از طرف مديون به وي انتقال نموده، آنرا مقابل عوض به خلف ديگري انتقال بدهدف دائن نميتواند بعدم انفاذ تصرف تمسک نمايد. مگر اينکه خلف دوم هنگام تصرف مديون باخلف اول در عقدمعاوضه به تقلب مديون يا درعقد بدون عوض به افلاس او علم داشته باشد.

ماده 836-

(1) هرگاه دائن افلاس مديون را ادعا نمايد محض باثبات مقدار ديون ذمت مديون، مکلف ميباشد. مديون مکلف است ثابت نمايد، مالک آن مقدار مالي است که مساوي ديون او ويا زايد از آن ميباشد.

ماده 837-

هرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد، تمام دائنينيکه تصرف مذکور به ضرر آنها انجام يافته ازين حکم استفاده کرده ميتوانند.

ماده 838-

(1) هرگاه مديون وجايب خود را ايفا نموده و يا اموال وي براي پرداخت ديون ذمتش کفايت نمايد حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مديون، ساقط ميگردد.

(2) طرف مقابل مديون وقتي ا زدعوي عدم نفاذ تصرف بر کنار شده ميتواند، که شخصاًيه ايفاي حقوق دائنين اقدام نموده وباثابت نمايد که مديون مالک ان مقدار ماليست که ايفاي ديون او کفايت مي کند.

ماده  839-

هر گاه شخص از مديون مفلس حقي رابدون پرداخت ثمن دست آرد وقتی دعوی دائنين عليه او قابل سمع نمی باشد که ثمن مذکور مثلي بوده و به خزانه يا بانکي که محکمه تعيين مي نمايد، طوامانت تحويل شده باشد.

ماده 840-

(1) هرگاه تقلب محض غرض تقدم بدون موجب يکي از دائنين بعمل آمده باشد، اين عمل صرف محرومست داين را از حق امتياز تقديم پارمي آرد.

(2) اگر مديون مفلس دين يکي از دائنين را قبل از پسر رسيدن موعد بپر دازد، اين پرداخت. حقوق ساير دائنين را در اقامه دعوی عدم نفاذ تصرف متاثر نمي سازد. همچنان اگر پرداخت دين بعد ا زپسر رسيدن موعدپه اساس سازش طرفين صورت گرفته باشد، تابع عين حکم پنداشته ميشود.

ماده  841-

دعوي عدم نفاذ تصرف بعد از مرورسه سال از تاريخ علم دائن بعلت موجبه عدم نفاذ تصرف، شنيده نميشود. درسا يراحوال دعوي بعد از مرور پانزده سال از تاريخ صدور تصرف شنيده نمي شود.

قسمت سوم

مسايل ضمان

مبحث اول- حق نگهداشت

ماده – 842

هريکي از متعاقدين ميتوانند در هر معاوضة مالي تاوقيتکه بدل مستحق را تسليم نگرديده، معقود عليه را نزد خود نگهدارد.

ماده 843-

هر گاه شخص در ملک غير که تحت تصرف جايز او قرار دارد. مصارف ضروري ومفيد انجام دهد، ميتواند الي زمان حصول آنچه قانوناً مستحق مي گردد، ازرد آن بمالکش امتناع ورزد. مگر اينکه مکلفيت برد ملک، ناشي     ا عمل غير مجاز باشد.

ماده 844-

شخصيکه بدادن مالي تعهد نمايد، تاوقتيکه  طرف مقابل بايفاي تعهد ناشي از تعهد مديون که مرتبط به آن است نپر دازد يا تامينات کافي براي ايفاي تعهد مذکورندهد، مي توانداز دادن مال مذکور امتناع ورزد.

ماده 845-

ثبوت حق نگهداشت شي، حق امتياز رابران ثابت نمي سازد. نگاه کننده بحفاظت شي مذکور واراثه حساب عوايد آن مکلف مي باشد. اگر خوف هلاک يا معيوب شدن شي. مذکور متصور باشد.نگاه کننده ميتواند اجازه محکمه را درمورد فروش آن مطاق«جراآت مربوط به بيع مرهون حيازي مطالبه نمايد،درين صورت حق نگهداشت به ثمن شي، انتقال مي يابد.

ماده 846-

(1) حق نگهداشت شي با ازبين رتن حيازت آن ، ازبين ميرود.

(2) اگر شي از حيازت شخص بصورت خفيه يا باوجود اعتراض وي خارج ساخته شود، مي تواند اعاده حيازت آنرا مطالبه نمايد. مشروط براينکه درخواست اعاده در خلال مدت يک ماه ا زتاريخ علم شخص باخراج شي وقبل از مرور يکسال از تاريخ مذکور بعمل آمده باشد.

مبحث دوم – حجر مديون مفلس

ماده 837-

هرگاه مديون ازپرداخت ديون مستحق الاداء امتناع آورد وچنين ظاهر شود که ديون از مال او بيشتر بوده ، خوف ضياع دارايي او ي او نزد دائنين موجود باشد يا مديون دارايي خودرا مخفي ساخته ويابه نام ديگري قيد نموده باشد، مفلس شناخته ميشود.

ماده 848-

(1) هرگاه شروط مندرج ماده       (847) اين قانون در موردمديون تحقق يابد، هريک از دائنين مي توانند ا زمحكمه ايکه محل سکونت مديون درحوزه قضائي آن قرار دارد، حجر تصرف مديون را درمال مطالبه نمايد. اين مطالبه دردفتر مربوط ثبت مي گردد.

(2) هرنوع تصرف مديون بعد ا زثبت مطالبه،از اعتبار ساقط شناخته مي شود.

ماده 849-

(1) بعد از صدور قرار منع مديون از تصرف ،وثبت آن ونشر آن در جريده رسمي ، هريک از دائنين ميتواند از محکمه مربوطه صدور امر حجز اموال منقول وغير منقول مديون رابه شمول ديونيکه نزد غير دارد، مطالبه نمايد. «موا ئيکه تحت حجز آمده نميتواند، ازين حکم مستثني مي باشد، حجزاموال مفلس به مصلحت دائنين تازمان انتهاي حجز باقي ميماند.

(2) اموال تحت حجز جهت اداره به شخص معتمد يکه از طرف دائنين انتخاب ميگردد. سپرده مي شود. معتمد حساب اين اموال را به محكمة تقديم ميدارد که قرار حجز را صادر نموده است.

ماده 850-

نفقه مديون ممنوع التصرف وکسانيکه نفقه شان بدوش اولازم است. درمدت حجر از ارزيابي محکمه ، ازاموال تحت حجزيرداخته مي شود.

ماده 851-

(1) هرگا به حجرمديون مفلس حکم صادر شود، مدت تا جيل ديون مؤجله ازبين ميرود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه ديون مذکور کاسته مي شود.

(2) محکمه ميتوانده به اساس در خواستي مديون در مقابل دائنين در ديون مؤجله ه ابقاي مهلت ويا تمديد آن حکم نمايد.

چنانچه محکمه ميتواند ديون مستعجله را درصورت ايجاب شرايط و مصلحت مديون و دائنين تمديد نمايد.

ماده 852-

هرگاه مديون محجور، پدين اقرار نمايد، اگر ديني را که رذمه اوست از مال خود براي يکي از دائنين بپر داز، دائنين ديگر حق استرداد آنرادارند.

ماده 853-

امينيکه با داره اموال مديوان تعيين گرديده، مفاد مال رابحساب امانت درپانکي که محکمه تعيين مي نمايد ، بحساب ائنين امانت ميگذارد. چنانچه  می تواند به اجازه محکمه و موافقه مديون و دائنين به بيع آنچه که از مال محجوزه فروش آن جايز است. جهت ايفاء دين اقدام نمايد.

ماده 854-

مديون محجور ميتواند به موافقه اکثريت دائنين که سه بر چارحصه ديون راتمثيل کنندء تمامي يا بعضي از موال خود را بفرو شد، بشروطيکه تمن آنرا براي اداء ديون خود تخصيص دهد.

اگر دائنين در توزيع ثمن توافق نظر نداشته باشند، ثمن مذکور راطور امانت به حساب بانکي که محکمه تعيين مينمايد. يگذارد تا محکمه آنرا مطابق به احکام قانون توزيع نمايد.

ماده 855-

مديون ميتواند باجازه محکمه ، گرچه بدون رضاي دائنين باشد، درمال خود تصرف نمايد. بشرطي که اين تصرف به ثمن مثل بود مشتري آنرا به بانکي که محکمه تعيين مينمايد، بحساب دائنين طور امانت بگذارد.

ماده 856-

مديون در حالات آتي ه مجازات تقلب محکمو مي گردد:

در صورتيکه دعوي دين عليه مديون اقامه گردد ومديون عمداً افلاس خودرا به قصد ضرر رساندن به دائنين وانمود سازد، مشروط بر انيکه دعوي به صدور حکم افلاس اثبات دين خاتمه يافته باشد.

در صورتيکه مديون ، بغرض ضرر رساندن دائنين بعد از حکم حجرمبني پرافلاس او، بعضي او موال خودرا به لحاظ عدم تطبيق حکم پنهان نمايد يابه ديون ساختگي ويا به مبالغه در دين، مبادرت ورزد.

ماده   857-

افلاس درحالات آتي به اساس درخواست اشخاص ذيعلاقه وحکم محکمه باصلاحيت ، خاتمه مي يابد:

درحاليکه تمامي دائنين ويابعضي ازآنها به مديون ابراء دهند واموال مديون از ديون باقي مانده بيشتر باشد.

در حاليكه اموال مديون از مديون او بيشتر ثابت شود.

درحاليکه مديون معجل خود را بدون تاثير حکم حجر در تعجيل دين تاديه تموده باشد، ديون معجله دراين صورت به موعدمعينه قبل از صدور حکم افلاس بر ميگردد.

مشروط براينکه اقساط به سر رسيده آن نيز تاديه شده باشد.

(4)- درحاليکه تمامي ديون به اساس تصفيه ، بين دائين ، امين ومديون تاديه شود.

ماده 858-

بعد از انتهاي حکم حجر موضوع از طرف امين محکمه په حاشيه ثبت حکم حجر رسانيده شده، بمصرف مديون درجريده رسمي نشر ميشود.

اموال باقيمانده از تصرف امين کشيده شده وبمديون تسليم ميگردد.

فصل ششم

تعدد طرفين وجيبه

قسمت اول

دين مشترک وغير مشترک

ماده 859-

دين درصورت اتحاد سبب ، مشترک پنداشته ميشود ، خواه ناشي از عقد واحد بوده ويا بوارثين انتقال نموده باشد يا اينکه از مال مشترک بمصرف رسيده يابدل قرضي باشد که از مال مشترک داده شده باشد .

ماده 860-

دين در صورت اختلاف سبب ، غير مشترک پنداشته ميشود.

ماده 861-

هرگاه دين بين دويازياده اشخاص مشترک باشد،هريکي از شرکاء ميتواند حصة خويش را از مديون مطالبه نمايد. در صورتي که يکي از شرکاء قسمتي از دين را قبض کند، باقي شرکاء بقدر حصص خويش در آن سهيم مي باشند.درحال غيبت بعضي از شرکاء، شريک حاضر ميتواند تادية حصة خود رامطالبه نمايد.

ماده 862-

هرگاه يکي از شرکاء قسمتي از دين مشترک راقبض نمايد، شريک ديگر ميتواند درعين مقدار قبض شده شرکت نموده ،متباقي دين رامشترکاء ازمديون مطالبه نمايند ويا اينکه تمام حصة خودرا از مديون مطالبه نمايد.

ماده 863-

شريک بعد از اختيار مراجعه به مديون، نميتواند به شريک قابض رجوع نمايد، مگر اينکه حصة او تلف شده باشد. درآن صورت بقدر حصة خويش درمال قبض شده بر قابض رجوع مي نمايد.

ماده 864-

هرگاه شريک قابض مقدار قبض شده را به نحوي از انحا از تصرف خود خارج ساخته ويا آنرا تلف نمايد، درمقابل شرکاء ديگر به اندازة حصة شان مسؤول مي باشد.

درصورتيکه شي قبض شده بدون قصور دردست قابض تلف شود، درمقابل شرکاء ديگر درحصة شان مسؤول شناخته نمي شود، دين باقي مانده برذمه مديون به ساير شرکاء تعلق ميگيرد وشريک قابض، درآن سهيم شده نميتواند.

ماده 865-

هرگاه يکي از شرکاء درحصه دين خود از مديون ضامن گيرديا مديون دين اورا به ديگري حواله نمايد، ساير شرکاء درمقداريکه از ضامن يامحال عليه قبض ميکند، شريک ميباشد.

ماده 866-

هرگاه يکي از شرکا بقدر حصه خود مالي را از مديون اجاره بگيرد،  قابض حصه خود شناخته ميشود. ساير شرکاء ميتوانند به اندازه حصص خود، خويش را شريک مستاجر بدانند و يابه مديون مراجعه نمايند.

ماده 867-

هرگاه يکي از شرکاء دردين مشترک حصة خود رابه مديون هبه ويا از آن ابراء دهد، هبه وابراء مذکور صحت داشته، در مقابل ساير شرکاء ضامن شناخته نمی شود.

ماده 868-

هرگاه مديون وفات نمايد و متروکه کمتر از ديون او باشد، تمام شرکاء بقدر حصص خود در مترکه سهيم ميباشد.

ماده 869-

هرگاه دين مشترک مال موروثه باشد، هيچ يک از شرکا نميتواند حصة شريک خود رابدون اذن او مؤجل نمايد، اماتنها حصة خود رامؤجل نموده مي تواند.

ماده 870-

اگر دين مشترک براساس عقد قرض مستحق الاداء باشد، هيچ يک ا زشرکاء به تنها يي بدون موافقه ساير شرکاء نميتواند ، دين را مؤجل سازد.

ماده 871-

شرکاء ميتوانند موافقه نمايند که هريک آنها حق دارند حصة دين خودرا از مديون قبض نمايند ، بدون اينکه ساير شرکاء به او حق مراجعه را داشته باشند. اين موافقه حکم تقسيم دين را دارد. وحصة هريک از شرکاء بدون مشارکت به خود او اختصاص دارد.

ماده 872-

هرگاه دين مورد مطالبه غير مشترک باشد، هريک از دائنين مي تواند به تنهايي حصة خودرا از مديون بدست آرد. ساير دائنين در دين قبض شده حق اشتراک ندارند.

قسمت دوم تضامن

مبحث اول- احکام عمومي

ماده 873-

تضامن بين دائنين ومديونين بدون اتفاق طرفين يا نص قانون موجود شده نميتواند.

مبحث دوم- تضامن دائنين

ماده 874

دائنين به اساس تضامن مي توانند بصورت دسته جمعي يا انفرادي تمامي دين را از مديون مطالبه نمايند.

مديون نميتواند در صورت مطالبه تاديه دين از طرف يکي از دائنين متضامن بطرق دفاعي تمسک نمايد که مربوط به دائنين ديگر باشد، مديون ميتواند بطرق دفع خاصيکه مربوط شخص طلب کننده يا حصة متعلق به وي ويا طرق دفاعي که مشترک بين تمامي دائنين باشد، تمسک نمايد.

ماده 875-

 مديون ميتواندتمامي دين را بيکي از دائنين متضامن بپر دازد، مگر اينکه يکي از دائنين توسط اخطار قبلي او رامنع کرده باشد.

ماده 876-

هرگاه برائت ذمه مديون در برابر يکي از دائنين متضامن به سببي غير از تاديه دين حاصل گردد، در برابر متباقي دائنين بري الذمه شناخته نميشود . مگر اينکه بقدر حصة دائنيني باشد که مديون دربرابر ا« برائت حاصل نموده.

هرگاه يکي از دائنين متضامن عملي را مرتکب شود که با اساس آن به داين ضرري وارد آيد، اين عمل درحصة ساير دائنين نافذ شمرده نميشود.

ماده 877-

هرآنچه را که يکي از دائنين متضامن ازمديون در مقابل دين اخذ نمايد، همه دائنين در آن حق مساوي دارند. مگرآنکه موافقت دائنين ويانص قانون په خلاف آن حکم نمايد.

مبحث سوم- تضامن مديونين

ماده 878-

هرگاه تضامن بين مديونين باشد، داين ميتواند کل دين را از تمام مديونين يا از هريک آنها که خواسته باشد، مطالبه نمايد. مطالبه دين از يکي ، مانع مطالبه از ساير مديونين نميگردد.

مديونيکه داين از او مطالبه دين مينمايد، نميتواند به وسايل دفاع خاصيکه به مديون ديگر تعلق دراد تمسک نمايد. مگر به قدرحصة خوداو مشروط بر اينکه حصه دين خودرابوجه ازوجوه پرداخته باشد. مديون ميتواند به وسايل دفاع خاص که به خود او تعلق دارد ويابه وسايل دفاع مشترک بين تمام مديونين تمسک نمايد.

ماده 879-

هرگاه يکي از مديونين متضامن کل دين را عينا يا عوضا ويااز طريق حواله اداء نمايد، خود او و ساير مديونين بري الذمه شناخته ميشوند.

ماده 880-

تجديد دين بين داين ويکي از مديونين متضامن موجب برائت ذمه ساير مديرنين ميگردد، مگر اينکه دائن حق مطالبه خودرا در برابر آنها حفظ کرده باشد.

ماده 881-

مديون متضامن نميتواند به اساس مجرايي که بين دائن و مديونين متضا من ديگر صورت گرفته ،تمسک نمايد. مگر به اندازه حصه همان مديون.

ماده 882-

درصورت اتحاذمه داين بايکي از مديونين متضامن دين از ذمه ساير مديونين ساقط نمي شود.

مگر بقدر حصة مديونيکه ذمة وي با داين متحد گرديده است.

ماده 883-

هرگاه دائن بيکي از مديونين متضامن ابرائ دهد، دين ا زذمه او ساقط شده، ساير مديونين بري الذمه شناخته نميشوند، مگر اينکه دائن به صراحت ازبرائت ذمه آنها تذکر داده باشد. درين صورت دائن ميتواند تنها مقدار متباقي دين را بعد از وضع حصة مبري اليه از ساير مديونين ، مطالبه نمايد.

ماده 884-

هرگاه دائن به يکي از مديونين متضامن از تضامن ابراء دهد، حق دارد کل دين را  از ساير مديونين مطالبه نمايد، مگر اينکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته بشد.

ماده 885-

درجميع حالاتيکه يکي از مديونين متضامن ، از طرف دائن برائت از دين يا از تضامن حاصل نمايد ومديون ديگر مفلس گردد، سايرمديونين ميتوانند هنگام اداي دين به تناسب دينيکه از حصه مديون مفلس به مديون مبري له ميرسد، مطابق حكم ماده (892) اين قانون ، به وي مراجعه نمايند.

درحالتيکه دائن مديون مبري اليه را از هرگونه مسؤليت دين آزاد ساخته باشد، حصه دين مديون مفلس برخود دائن تحميل مي شود.

ماده 886-

1ـ هرگاه دين درمورد يکي ا زمديونين متضامن زير مرور زمان آيد، ساير مديونين نيمتوانند از آ« استفاده کنند. مگر بقدر حصه مديون مذکور.

2ـ هرگاه مرورزمان درمورد يکي ا زمديونين متضامن منقطع ويا نفاذ ان متوقف گردد، دائن نمي تواند دربرابر ساير مديونين به آن تمسک نمايد.

ماده 887-

1ـ مديون متضامن دراجراي تعهدات خود صرف ا زعمل خود مسؤليت دارد. هرگاه داين بيکي ا زمديونين متضامن اخطار دهد، اين امربرساير مديونين تاثيري ندارد. مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.

2ـ درصورتي که اخطاراز جانب يکي از مديونين متضامن بدائن صورت گرفته باشد، ساير مديونين از آن مستفيد شده مي توانند.

ماده 888-

هرگاه دائن يايکي ا زمديونين متضامن درموضوع دين طوري مصالحه نمايد که اين امر متضمن ابراء از دين باشد يااينکه برائت ذمه مديون را از دين به نحوي ا زانحا افاده کند، ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند.

اگرمصالحه داين بايکي از مديونين متضامن، افزو ني در وجايب قبلي وياسبب بوجودآوردن وجايب جديد گردد، اين گونه مصالحه برساير مديونين تاثير ندارد. مگر اينکه باآن موافقه کرده باشند.

ماده 889-

1ـ هرگاه يکي از مديونين متضامن به دين اقرار نمايد ، اقرار او در مورد ساير مديونين اعتبار ندارد.

2ـ هرگاه يکي از مديونين متضا من از سو گند نکول نمايد و يابه اثر توجيه آن دائن سوگند ياد نمايد، ساير مديونين ازآن متضرر نمي گردند.

3ـ هر گاه دائن به سو گند يکي از مديونين متضامن اکتفاء نمايد ، ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند.

ماده 890-

1ـ هرگاه عليه يکي ازمديونين متضامن بنابر سبب خاص حکمي صادر گردد، اين حکم درمورد ساير مديونين مورد تمسک قرار گرفته نميتواند.

2ـ اگر بمفاد يکي ا زمديونين متضامن حکمي صادر گردد، ساير مديونين از آن مستفيد ميگردند، مگر اينکه حکم متکي به سبب خاصي مربوط به مديونيکه به مفاد او صادر شده ، باشد.

ماده 891

هر گاه يکي از مديونين متضا من تمامي دين رابپردازد، بالاي ساير مديونين به اندازه حصه خود آنها رجوع کرده ميتواند واگر مديون اصلي شخص ديگري بودو بعوض او دين را پرداخت، درين صورت به تمامي دين بالاي مديون اصلي ، بخيث دائن رجوع کرده مي تواند.

درصورتيکه يکي ازمديونين متضامن دين را بپر دازد، دين در بين تمام مديونين متضامن به حصص مساوي تقسيم مي شود، مگر اينکه موافقه يانص قانون طورديگري باشد.

ماده 892-

هرگاه يکي از مديونين متضامن مفلس گردد، مديونيکه دين را اداء نموده وساير مديونين که توان پرداخت دين را دارند، هريک بقدر حصة خود تاديه دين مديون مفلس را متحمل مي گردند.

ماده 893-

هرگاه دربين مديونين متضامن تنهايک شخص ذي نفع دردين شناخته شود، همين شخص در برابر ساير مديونين مکلف به اداي دين مي باشد.

ماده 894-

وجيبه در حالات آتي قابل انقسام نيست:

درحالتيکه موضوع وجيبه طبيعتاً قابل انقسام نباشد.

درحالتيکه از منظور ويانيت متعا قدين واضح شود که تنفيذ وجيبه قابل انقسام نيست.

ماده 895-

هرگاه در وجيبه غير قابل انقسام مديونين متعدد باشد ، هر يک از آنها به ايفاي تمام تعهد مکلف شناخته ميشود.

مديونيکه دين را تاديه نمايد، ميتواند برساير مديونين به قدرحصة آن ها رجوع نمايد. مگر اينکه از اوضاع وشرايط عکس آن ظاهر کردد.

ماده 896-

هرگاه دروجيبه غير قابل انقسام ، دائنين ويا ورثة دائن متعدد باشند، هر يک ا زدائنين وياورثه ميتواند ا زمديون ايفاي تمام وجيبه را مطالبه نمايد. درصورت اعتراض يکي از دائنين ياورثه برآن ، مديون مکلف است تعهد راتتمام دائنين ياورثه بپردازد ويا دين موضوع تعهد رابه امانت بگذارد.

دائنين ميتوانند بردائنيکه تمام حق را بدست آورده به اندازه حصه خويش مراجعه نمايد.

فصل هفتم

وفاء دين

قسمت اول-طرق اداء

ماده 897-

اداء دين ، به تاديه نقدي ، مجرايي ابراء ،حواله وتجديد صورت مي گيرد.

قسمت دوم

طرفين وفا

ماده 898-

دين از طرف مديون يا نايب اوويا شخصيکه تاديه دين به مصلحت او باشد، بادرنظر گرفتن احکام ماده (819) اين قانون تاديه شده ميتواند.

همچنان بارعايت فقره فوق اداي دين ، از طرف شخص غير که اداي دين به مصلحت او نباشد ، په امر مديون ويابدون امر او صحيح است. چنانچه دائن ميتواند اداي دين را از شخص غير درصورت اعتراض مديون وابلاغ اين اعتراض به مديون ،رد نمايد.

ماده 899-

شخص غير در صورتيکه بتاديه دين اقدام نمايد، ميتواند بقدر آنچه تاديه کرده است، ب مديون مراجعه کند.

باوجود آن مديونيکه ايفاء دين بدون اراده او صورت گرفته ، ميتواند از رجوع شخصيکه دين را کلا و ياقسماً پرداخته است، امتناع ورزد. بشرطيکه ثابت نمايد که از اعتراض او فايده اي مرتب است.

ماده 900-

درصورتيکه صغير مميز ويا محجور عليه ، دين خودرا بپر دازد، تاديه او صحيح بوده و بري الذمه شناخته ميشود.

ماده 901-

مديون نميتواند در مرض موت، دين يکي از دائنين را در صورتيکه به ضرر ساير دائنين بانجا مد، بپردازد.

ماده 902-

براي صحت تاديه دين ، لازم است که اداء کننده مالک شي تاديه شده بوده واهليت تصرف را درآن داشته باشد. اگرشي پرداخته شده از طرف غير به استحقاق برده شود ويا بعد ا زتلف بدل آن اخذ شود، دائن مي تواند دين خودرا از مديون مطالبه نمايد.

ماده 903-

هرگاه غير مديون به تاديه دين بپر دازد، دراحوال آتي قايمقام دائنيکه دين خود را حاصل نموده، شناخته ميشود:

1-درحاليکه بامديون مشترکاً ويا از جانب او به تاديه دين مکلف باشد.

2-درحاليکه تاديه کننده دائن بوده، دين دايني رابپر دازد که تامين عيني داشته واز دائن مذکور مقدم باشد، گر چه تاديه کننده  تامين نداشته باشد.

درحاليکه شخص عقاري را خريداري نمايد که تحت تضمين حقوق دائنين بوده، ثمن عقار مذکور جهت تاديه ديون شان پرداخته شده باشد.

در حاليکه تاديه کننده، بحکم صريح قانون قايمقام شناخته شود.

ماده 904-

دائنيکه دين خود را از غير مديون حاصل نموده ، ميتواند به موافقه طرفين ، شخص مذکور راقايم مقام خود قرار دهد. گرچه مديون به اين موافقه رضايت نه داشته باشد. موافقه ازو قت تاديه مؤخر شده نميتواند.

ماده 905-

هرگاه مديون بمفصداداي دين از شخص ثالث قرض گيرد، مي تواند قرض دهنده را قايمقام دائنيکه حق او را پرداخته است، قرار دهد.

گرچه دائن مذکور په آن رضايت نداشته باشد. مشروط براينکه درعقد قرض تذکر داده شود که مال قرض گرفته شده به پرداخت دين اختصاص دارد ودر رسيد دين تصريح شود که اداي دين از همين مال صورت گرفته است.

ماده 906-

شخصيکه به حکم قانون ويا موافقت قايم مقام دائن ميشود ، حقوق دائن باتمام خصوصيات، توابع  ،تامينات ومدافعاتيکه به آن مرتب مي گرد، به او تعلق مي گيرد .اين شخص تنها به اندازه ماليکه به دائن پرداخته.قايم مقام او شناخته مي شود.

ماده 907-

هرگاه غير مديون قسمتي از دين رابپردازد ودرآن قسمت قايمقام دائن گردد، اين امر دائن رامتضرر نساخته ودرمطالبه قسمت متباقي دين به غير مديون، مقدم شناخته ميشود . مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

هرگاه شخص ديگري در پرداخت قسمت باقي مانده دين قايم مقام دائن گردد، هريک در تقسيم دين به تناسب حصة خود به مديون مراجعه نموده ميتواند.

ماده 908

دين اساساً بدائن ياوکيل او پرداخته ميشود .اگر دائن محجور باشد، دين به ولي وصي ويافيتم او که صلاحيت قبض دين راداشته باشد، پرداخته ميشود. اگر دين بدائن محجور پرداخته شود اعتبار نداشته مديون از دين بري الدمه شناخته نميشود ، درصورت هلاک وضايع ساختن آن ولي وصي وقيم ميتوانند دين را مطالبه نمايند.

ماده 909-

هرگاه دين به غير داين يا غير وکيل او پرداخته شود، مديون بري الذمه شناخته نمي شود. مگر اينکه دائن پرداخت دين را تائيد نمايد و يا دين با حسن نيت به شخصي پرداخته شده باشد که در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود.

ماده 910-

هرگاه داين بعد از عرضه صحيح دين، از قبول آن امتناع ورزد يا از اجراي اعماليکه بدون آن تاديه صورت گرفته نتواند، اباء آورد ويا به مديون ابلاغ نمايد که به هيچ صورت آماده  قبول دين نيست، مديون ميتواند به قبول دين در خلال ميعاد معين به داين ، رسماً اخطار بدهد.

از اخطار مديون به دائن نتايج حقوقي ذيل نشات مينمايد:

انتقال مسؤليت هلاک وضياع دين، ازذمه مديون به دائن.

متوقف شدن جريان فوايد.

امانت گذاشتن دين به بانک ويا خزانه دولت، به مصارف دائن.

مطالبه جبران خسارة وارده از داين.

ماده 911-

امانت گذاشتن دين، هنگامي قايم مقام تاديه شده ميتواند، که دائن آنرا قبول ويا محکمه بصحت آن حکم نمايد.

ماده 912-

هرگاه موضوع اداء عقار ويا چيزي باشد که بقاء واستقرار آن درهمان مطلوب باشد ومديون از محکمه مطالبه گذاشتن آنرا تحت تصرف شخص امين نموده باشد، اين تسليم وي قايمقام امانت گذاشتن مي گردد.

ماده 913-

مديون بعد از استيذ ان محکمه مربوط، ميتواند اشيايي راکه زود تلف باشد ويا حفاظت وامانت گذاري آن مصارف هنگفت راايجاب نمايد، طور مزايدة علني به فروش پرساند وثمن آنرا په حساب امانت بانکي بگذارد.

ماده 914-

مديون ميتواند به امانت گذاري دين ويا اجراآتي که قايمقام آن مي گردد، در حالتي اقدام نمايد که هويت ومحل اقامت دائن نزداو مجهول باشد و يا دائن فاقد وياناقص اهليت بوده وقايم مقامي نداشته باشد که پرداخت دين راقبول نمايد و يا دين دربين چند شخص متنارغ عليه باشد ويا عوامل عمدة موجودگردد که اجراآت فوق را ايجاب نمايد.

ماده 915-

هر گاه مديون دين را به دائن عرضه نمايد و متعاقباً آنرا به امانت گذارد ويابه اجراآت ممائل آن اقدام نمايد، ميتواند از عرضه خويش منصرف شود،مشروط براينکه دائن عرضه راقبول نکرده باشد ويا حکم نهايي محکمه مربوط به صحت آن صادر نشده باشد. دراين صورت شرکاء ويا ضامنين دين بري الذمه شناخته نميشوند.

اگر مديون از عرضه دين بعد از قبول دائن ويا بعد از صدور حکم محکمه مربوط به صحت آن منصرف شود ودائن نيز انصراف اوراقبول نمايد، دائن نميتواند بعد ازآن به تا ميناتيکه متکفل حقوق اواست، تمسک نمايد. دراين صورت شرکاء وضامنين دين بري الذمه شناخته ميشوند.

قسمت سوم

موضوع اداي دين

ماده 916-

هرگاه دين از جمله اشياي باشد که به تعيين معين شده بتواند، مديون نميتواند شي ديگري را بدون رضائيت دائن بپردازد. گرچه ارزش بدل مساوي باقيمت ويا بيشتر از آن باشد.

اگردين از جملة اشياي باشد که به تعيين معين گرديده نتواند و به عقد معين شده باشد، مديون مي تواند مثل آن رابپردازد. گرچه دائن آن به رضائيت نداشته باشد.

ماده 917-

هرگاه دائن متاعي را از جنس حق خود از مال مديون په طرق مجاز بدست آورد، ميتواند آنرا قيد نمايد. مشروط به اينکه متاع مذکور عين اوصاف را دارا باشد.

ماده 918-

در دين فوري ،مدعون نميتواند دائن رابه قبول قسمتي از دين مجبور گرداند، گرچه دين قابل تقسيم باشد.

ماده 919-

هرگاه مديون يکي از ديون واجب الاداء رابپر دازد که يکي با تامين و ديگرآن بدون تا مين باشد يا يکي قرض وديگرآن ثمن مبيعه باشد، ويايکي دين مشترک وديگر دين خاص باشد يا اينکه هردو دين به نحوي از انحا ازهم ديگر متباين باشند ،درصورت اختلاف دائن ومديون درنوع دين، مديون ميتواند هنگام تاديه آنرا تعيين نمايد.

ماده 920-

هرگاه مديون مکلف باشد، دين رابا مصارف وتعويضات آن بپر دازد ومقدار پرداخته شده دين وملحقات آنرا کفايت نکند، از اين مقدار مصارف تعويضات و اصل دين بالترتيب وضع ميگردد، مگراينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.

ماده 921-

هرگاه دين مؤجل بوده ويا باقساط معين قسط شده باشد، دائن نميتواند قبل ازرسيدن موعد، دين رامطالبه نمايد.

دين معجل بوده يا موعد تاديه آن رسيده باشد، مديون بتاديه فوري دين مکلف ميباشد.

باآنهم محکمه ميتواند عندالضرورت ودرصورت عدم موانع قانوني با درنظر داشت حالت مديون ، به مديون مهلت بدهد. مشروط بر اينکه ازآن ضرر فاحش بدائن نرسد.

ماده 922-

هرگاه دين مؤجل بوده و تاجيل به مفاد مديون باشد، مديون مي تواند قبل از رسيدن موعد بتاديه دين اقدام نمايد درين صورت دائن به قبول دين مجبور ساخته مي شود ،مگر اينکه به خلاف آن موافقه شده باشد ويا از اين اجبار شخص دائن متضرر گردد.

اگر مديون دين راقبل از رسيدن موعد بپر دازد وبعداً دين قبول شده به استحقاق پرده شود، دين بحالت تاجيل قبلي برمي گردد.

ماده 923-

هرگاه مديون به تسليمي مالي تعهد کرده باشدکه ايجاب حمل ومصارف را نمايد ودرعقد محل تسليمي آن تعيين نه شده باشد، مال مذکور در محلي تسليم داده ميشود که درحين عقد درآن موجود بوده است.

درساير تعهدات، اداي دين درمحل سکونت مديون حين تاديه و يا درمحل کار او صورت مي گيرد، مشروط براينکه تعهد مذکور بهمان کارتعلق داشته باشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.

ماده 924-

هرگاه مديون دين را توسط قاصد خود بفرستد وقبل از وصول آن بدائن تلف گردد، مديون از دين بري الذمه شناخته نميشود. در حاليکه تسليمي به نماينده دائن بامرد اين صورت گرفته باشد، مديون از آن بري الذمه پنداشته مي شود.

ماده 925ـ

مصارف تاديه بدوش مديون ميباشد، مگر اينکه اتفاق عرف يا نص قانون بخلاف آن حکم کند.

قسمت چهارم

اداي دين به عوض

ماده 926ـ

هرگاه داين شي ديگري را به عوض آنچه متسحق است، قبول نمايد، تعويض مذکور قايم مقام تاديه شناخته مي شود.

ماده 927ـ

هرگاه اداء دين به به عوض، توسط انتقال ملکيت شي ايکه مقابل دين پرداته شده صورت گرفته باشد، احکام بيع خصوصاً آنچه متعلق به اهليت متعاقدين، ضمان استحاق وعيوب خفي است، در مورد رعايت مي شود. و از حيث اداي دين، احکام تاديه خصوصاً آنچه متعلق به تعيين نوعيت تاديه و از بين رفتن تامينات است، مرعي مي گردد.

قسمت پنجم

تجديد و نيابت

ماده 928ـ

تجديد دين به اساس عقد جديدي که از لحاظ موضوع، سبب يا تغيير يکي از طرفين تعهد يا تعهد اولي. اختلاف داشته باشد، جواز دارد.

ماده 929ـ

تجديد دين در حالات آتي جواز دارد:

تغيير دين باختلاف محل يا سبب دين اولي بموافقه طرفين.

تغيير دائن بموافقه دائن، مديون و شخص ثالث، طوريکه شخص ثالث، دائن جديد تلقي گردد.

درحالت تغيير مديون، به نحويکه دائن و شخص غير موافقه نمايند که شخص مذکور به جاي مديون اصلي قرار گرفته و مديون اصلي بدون درنظر داشت رضاي او از دين بري الذمه شناخته شود.

درحالتيکه شخص غير قبول نمايد که مديون جديد شناخته شود و مديون اصلي موافقه دائن را در مورد حاصل نموده باشد.

ماده 930ـ

در صورت تجديد عقد، دين اصلي ساقط و دين جديد قايم مقام آن مي گردد.

ماده 931ـ

هرگاه دين اصلي داراي تامينات شخصي يا عيني باشد، در صورت تجديد دين، تامينات آن ساقط ميگردد. مگر اينکه به تجديد آن موافقه شده باشد.

ماده 932ـ

تجديد دين وقتي اعتبار دارد که دين سابقه وجديد عاري از اسباب بطلان باشد.

هرگاه دين سابقه ناشي از عقد باشد که قابل ابطال شناخته شود، تجديد آن جواز ندارد. مگر اينکه تجديد به منظور اجاده عقد وقايم مقام ساختن آن به جاي عقد سابق، صورت گرفته باشد.

ماده 933ـ

تجديد دين بايد بموافقه صريح صورت گرفته يا از اوضاع و حالات بوضاحت معلوم شود، که تجديد دين بصورت قرض جواز ندارد.

ماده 934ـ

نيابت در دين وقتي اعتبار دارد که دائن تعهد شخص غير را به پرداخت دين به عوض مديون قبول نمايد، اين امر، تجديد دين به تغيير مديون شناخته ميشود.

تجديد دين در نيابت به صورت قرض اعتبار ندارد. اگر موافقه به تجديد موجود نباشد، تعهده جديد در پهلوي تعهد قديم، بوجود مي آيد.

ماده 935ـ

تعهد نايب در برابر دائن صحيح است. گرچه تعهد او در برابر مديون باطل يا قابل دفع باشد. درين صورت نايب تنها به مديون حق رجوع را دارد.

قسمت ششم

مجرايي

ماده 936ـ

مجرايي، اسقاط ديني است که دوشخص متقابلتاً بالاي يک ديگر طلب دارند.

ماده 937ـ

مجرايي، يا جبري است که به حکم قانون صورت ميگيرد و يا اختياري است که به رضائيت طرفين، به عمل مي آيد.

ماده 938ـ

در مجرايي جبري، اتحاد جنس، وصف واستحقاق هر دو دين شرط ميباشد و در مجرايي اختياري اتحاد مذکور شرط نميباشد.

اگر بين جنس ياوصف هر دو دين اختلاف موجود باشد، اگر هر يک دين مؤجل و ديگري معجل باشد، مجرايي صورت گرفته نميتواند. مگر به رضاي طرفين خواه سبب دين واحد يا مختلف باشد.

ماده 939ـ

هرگاه وديعت گيرنده، بالاي وديعت گذار ديني داشته باشد که بامال وديعت گذاشته شده از يک جنس باشد و يا غاصب بالاي مالک عين مغصوبه ديني داشته باشد که با عين مغصوبه از يک جنس باشد، مجرايي بدون رضائيت طرفين صورت گرفته نميتواند.

ماده 940ـ

هرگاه دائن مال مديون را که از جنس دين باشد، تلف نمايد، دين مجري ميشود. در صورت اختلاف جنس، مجرايي دين بدون رضائيت طرفين صورت گرفته نميتواند.

ماده 941ـ

هرگاه ضامن از جنس دين بالاي دائن مضمون له، دين داشته باشد، مجرايي هردو دين بدون رضائيت طرفين صورت ميگيرد در حالت اختلاف، جنس دين مضمون بها، مجرايي بدون رضائيت داين وضامن صورت گرفته نميتواند.

ماده 942ـ

مجرايي به حد اقل هر دو دين صورت گرفته، و وقتي اعتبار دارد که ذي نفع بآن تمسک نموده باشد.

ماده 943ـ

هرگاه دعوي دين هنگام تمسک به مجرايي نسبت مرورزمان قابل سمع نباشد، مانع مجرايي دين شده نميتواند. مشروط بر اينکه امکان مجرايي آن قبل از مرور زمان موجود بوده باشد.

ماده 944ـ

مجرايي که حقوق مکتسبه غير را متضرر سازد، جواز ندارد.

اگر شخص غير مال مديون را که در تصرف او است، حجز نمايد وبعد از آن مديون، دائن دائن خود گردد، مديون به ضرر حجز کننده، نمي تواند به مجرايي دين اقدام نمايد.

مجرايي دينيکه به وديعت گذاشته شده ويا به عاريت داده شده باشد. جواز ندارد.

ماده 945ـ

هرگاه مديون با وجود داشتن حق طلب مجرايي، دين را اداء نمايد، نميتواند به ضرر غير در مورد تاميناتيکه تضمين حق او را نموده به مجرايي تمسک نمايد. مگر اينکه به حق مذکور علم نداشته باشد.

ماده 946ـ

هرگاه دائن حق خود را به شخص ديگري حواله دهد ومديون اين حواله را صراحتاً قبول نمايد، مديون بعد از آن نميتواند بمجرايي عليه حواله گيرنده، تمسک نمايد. گرچه پيش از قبولي حواله چنين حق را دارا بوده باشد، مديون درين صورت حق رجوع را ندارد، مگر عليه حواله دهنده.

محض ابلاغ حواله به مديون، بدون قبول وي مانع تمسک به مجرايي نمي گردد، مگر اينکه مورد ادعاي مجرايي بعد از ابلاغ حواله به ذمه حواله دهنده ثابت شده باشد.

قسمت هفتم

اتحاد ذمه

ماده 947ـ

هرگاه در دين واحد صفات دائن و مديون در يک شخص جمع گردد، دين مذکور به اندازه که اتحاد ذمه در آن صورت گرفته، ساقط مي شود.

ماده 948ـ

هرگاه سببيکه اتحاد ذمه را بوجود آورده، زايل گردد و اين زوال اثر رجعي داشته باشد، دين وملحقات به نسبت اشخاص ذي علاقه اعاده مي گردد. اتحاد ذمه در اين صورت طوري تلقي مي گردد که اصلاً به وجود نيآمده است.

باب چهارم

انقاضي عقد

فصل اول

ابراء

ماده 949ـ

ابراي حق، به شکل ابراي اسقاط يا ابراي استيفا صورت مي گيرد.

ماده 950ـ

ابراي اسقاط، آن است که دائن مديونم خود را ازتمام يا از قسمتي حق خود بري الذمه گرداند. ابراء استيفا آن است که داين به قبض حق خود اقرار نمايد.

ماده 951ـ

ابراء يا بصورت خاص، ازيک حق يا دعوي و يا بصورت عام از جميع حقوق ودعاوي بعمل مي آيد.

ماده 952ـ

براي صحت ابراء داشتن اهليت تبرع ابراء دهنده شرط است.

ماده 953ـ

ابراء موقوف به قبول مديون نمي باشد، مگر به رد مديون رد ميشود. اگر مديون قبل از قبول ابراء وفات نمايد، دين از ترکه گرفته نمي شود.

ماده 954ـ

ابراء معناي تمليک را افاده نموده و تعليق آن به شرط صحيح مي باشد.

ماده 955ـ

هرگاه دائن از يک قسمت دين به اين شرط ابراء دهد که مديون قسمت باقيماندة دين را به وقت معين اداء نمايد، در صورت ايفاي شرط، مديون بري الذمه شناخته ميشود، در غير آن تمام دين به ذمة او باقي مي ماند.

ماده 956ـ

حقيکه اسقاط را نمي پذيرد، ابراء از آن جواز ندارد.

ماده 957ـ

هرگاه مديونين متعدد باشند، تعيين کامل هريک از آنها در ابراء ضرور ميباشد.

ماده 958ـ

ابراء از حقوقي صورت مي گيرد که قبل از ابراء ثابت شده باشد وشامل دينيکه لزوم آن بعد از ابراء تحقق پذيرد، نمي گردد. گرچه سبب دين قبل از ابراء موجود شده باشد.

ماده 959ـ

دعوي، در هرحقيکه متضمن ابراء خاص يا ابراي عام باشد، قابل سمع نيست.

فصل دوم

عدم امکان تنفيذ

ماده 960ـ

هرگاه مديون ثابت نمايد، که وفا به تعهد به سببيکه خارج از ارادة او بود ناممکن شده، تعهد ساقط مي گردد.

ماده 961ـ

هرگاه يک شي، به اساسي عقد يا بدون آن به تصرف شخص غير مالک درآيد و شي مذکور بدون تجاوز وقصور از دست اين شخص تلف گردد، در صورتيکه تصرف باضمان باشد، تاوان آن برمتصرف لازم مي گردد واگر تصرف به صفت امانت باشد، تاوان ندارد.

ماده 962ـ

تصرف، وقتي باضمان شناخته مي شود که متصرف شي را به قصد تملک به حيازت خود در آورده باشد. واگر متصرف شي را به قصد نيابت از مالک به حيازت خود در آورده باشد، اين تصرف امانت شناخته مي شود.

ماده 963ـ

تصرف امانت، وقتي به تصرف با ضمان مبدل مي گردد که متصرف مالک شي را بغير حق از تصرف مانع گردد يا آنرا بدون اجازة مالک اخذ نمايد، گرچه به قصد تملک صورت نگرفته باشد.

ماده 964ـ

هرگاه ملکيت شي به اساس عقد انتقال نمايد، تصرف مالک سابقه قبل از تسليمي شي، تصرف با ضمان شناخته مي شود. در صورتيکه مالک، بنا بر اسباب حق نگهداشت، از تسليمي شي امتناع ورزد، تصرف او به تصرف امانت مبدل مي گردد.

فصل سوم

سقوط حق به مرور زمان

مادة 965ـ

حق به مرور زمان ساقط نمي گردد.

دعوي مطالبه حق بنا بر هر سببي که باشد، عليه منکر، بعد از مرور پانزده سال بارعايت احکام خاص آن واستثناآت ذيل شنيده نميشود.

ماده 966ـ

هرگاه حقوق، مستمر دوري متجدد، از قبيل کرايه منازل، اجاره اراضي ومعاشات که بدون عذر قانوني در ظرف مدت پنج سال مطالبه نشود، قابل سمع نمي باشد. اما مدت مرور زمان در حاصلاتيکه بر ذمه متصرف داراي نيت سوء يا بر ذمة ناظر وقف باشد، پانزده سال است.

ماده 967ـ

دعوي در حقوق آتي بعد از انقضاي مدت يک سال قابل سمع نمي باشد:

حقوق طبيب، استاد، مهندس، وکيل مدافع ناشي از انجام وظيفه و بطور عمومي حقوق هرشخصي که شغل آزاد داشته باشد، مانند ادويه فروش دلال وکميشن کار واهل خبره.

حقوق تاجر وصنعت گر، در مقابل اشياء وارداتي وتوليداتي ايکه براي اشخاص ديگر داده شده واشخاص مذکور در آن تجارت نه نمايند.

حقوق صاحبان هوتل و رستورانت، در مقابل اجرات شب باش، قيمت طعام و ديگر مصارف.

حقوق کارگر، مستخدم واجير، ناشي از اجوره روز مره و يا غير روز مره.

ماده 968ـ

دعوي در موارد ماده(967) اين قانون، گرچه اشخاص مذکور به انجام خدمات، کار وتوليدات ادامه بدهند، قابل سمع نمي باشد.

ماده 969ـ

شخصيکه به عدم سمع دعوي به سب مرور زمان يک سال تمسک مي نمايد بايد در برابر توجيه سوگند از جانب محکمه، چنين سوگند ياد نمايد. که ذمت او از دين بري مي باشد. در صورت توجيه سوگند به ورثه مديون يا اولياء اوصيا وقيم شان، بايد چنين سوگند ياد نمايند. که به وجود يا به تاديه دين علم ندارد.

ماده 970ـ

مدت مرور زمان مندرج ماه (967) اين قانون از ختم وظيفه محوله شروع ميشود، گرچه دائنين باجرای وظيفة ديگري ادامه دهند.

اگر حقي از حقوق مستند به سندي تحرير شده باشد، دعوي مطالبه چنين حق ساقط نمي شود. مگر اينکه بدون عذر قانوني در ظرف مدت پانزده سال از تاريخ استحقاق مطالبه نشده باشد.

ماده 971ـ

هرگاه سلف ترک دعوي نمايد و خلف او نيز مدت ديگري ترک دعوي کند، طوريکه مجموع هردو مدت معيار مقرر مرور زمان را تکميل کند، دعوي قابل سمع نمي باشد.

ماده 972ـ

مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه ميشود نه باعتبار ساعت، روز اول درمدت حساب شده و بانقضاي روز اخير مدت تکميل مي شود.

ماده 973ـ

مدت معينه عدم سمع دعوي، از تاريخ استحقاق تاديه دين شروع مي شود.

مدت معينة عدم سمع در مورد دين معلق بشرط، از تاريخ تحقق شرط و در مورد ضمان استحقاق، از تاريخ تثبيت استحقاق و در مورد دين مؤجل، از تاريخ انقضاي ميعاد، شروع ميشود.

اگر تعيين ميعاد پرداخت دين بارادة دائن موقوف باشد، مدت مرور زمان از تاريخي شروع مي شود که دائن به اظهار ارادة خود قادر گردد.

ماده 974ـ

دعوي ماليات ومحصول که دولت مستحق آن شناخته ميشود، بعد از مرور پنج سال شنيده نمي شود. مدت مرور زمان در ماليات، از انتهاي تاريخ استحقاق و در محصول اوراق قضايي، از تاريخ انتهاي اقامه دعويکه اوراق مذکور در مورد آن تحرير يافته يا تاريخ تحرير اوراق، درحاليکه دعوي اقامه نشده باشد، شروع مي شود.

دعوي استرداد ماليه ومحصوليکه به غير حق پرداخته شده باشد، بعد از پنج سال شنيده نميشود، مدت مذکور از تاريخ تاديه شروع ميشود.

اگر احکام فوق به احکام قوانين خاص متناقض واقع شود، احکام قانون خاص تطبيق مي گردد.

ماده 975ـ

مدت معينه عدم استماع دعوي، به عذر قانوني موانع معنوي ومانعيکه حق دائن را غير ممکن گرداند، متوقف مي گردد.

مدتيکه باوجود عذر سپري گرديده، اعتبار ندارد.

ماده 976ـ

هرگاه بعضي از ورثه، بدون عذر، درمدت معينه، دعوي ين مورث خود را ترک نمايد وباقي ورثه در ترک دعوي عذر قانون داشته باشند، دعوي ورثه باقيمانده، به قدر حصة شان از دين قابل سمع ميباشد.

ماده 977ـ

مدت معينه عدم استماع دعاوي، به مطالبه قضايي، گرچه دعوي به محکمه غير مختص به آن تقديم شده باشد، به اخطار به حجز يا بدرخواستي ايکه دائن جهت قبول حق خود، در تفليس، يا در توزيع وتقسيم اموال مديون مفلس بالاي دائنين، تقديم مي نمايد، همچنان در هر عمليه دائن در اثناي جريان يکي از دعاوي به حق خود تمسک نمايد، انقطاع مي يابد.

ماده 978ـ

هرگاه مديون بحق دائن صراحتاً يا دلالتاً اقرار نمايد، مدت معينه عدم استماع دعوي، قطع مي گردد.

اگر مديون مالي را، طور گروي بمنظور تامين اداي دين، در تصرف دائن بگذارد، دلالت باقرار مديون مي کند.

ماده 979ـ

هرگاه مدت معينه عدم استماع دعوي انقطاع يابد، مدت جديد مدت اولي، مجدداً آغاز مي يابد.

اگر حکم قطعي شود يااينکه مدت معينه عدم استماع دعوي يکسال بوده و به اقرار مديون قطع گردد، مدت جديد براي عدم استماع دعوي، پانزده سال مي باشد.

ماده 980ـ

هرگاه دعوي راجع باصل دين به سبب مرور زمان قابل سمع نگردد، در مورد ملحقات آن نيز قابل سمع نمي باشد، گرچه مدت معينه عدم استماع دعوي در ملحقات دين،  تکميل نه شده باشد.

ماده 981ـ

محکمه نميتواند مستقيماً نسبت مرور زمان از استماع دعوي امتناع ورزد، مگر به اساس مطالبة مديون يا دائن و يا هرشخصيکه مصلحت وي در مطالبه متصور باشد، گرچه مديون به آن تمسک نه نمايد.

تمسک به مرور زمان بهر مرحله دعوي جواز دارد، گرچه به پيشگاه محکمه استيناف باشد.

ماده 982ـ

انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوي بسبب مرور زمان قبل از ثبوت حق، دفع در آن جواز ندارد، همچنان موافقه طرفين به عدم جواز استماع عوي، در مدتيکه خلاف مدتهاي باشد که درين قانون به منظور مرور زمان پيش بيني شده است، جواز ندارد.

شخصيکه قدرت تصرف را در حقوق خود داشته باشد، مي تواند بعد از ثبوت حق خود در آن از حق دفع به مرور زمان انصراف نمايد، گرچه دلالتاً باشد، اين انصراف در حق دائنين ديگريکه از آن متضرر شوند نافذ نميباشد.

باب پنجم

اثبات حق

فصل اول

قواعد عمومي

ماده 983ـ

دليليکه احتمال در آن راه يابد، استدلال به آن ساقط مي گردد.

ماده 984ـ

ثابت به برهان، مانند ثابت به مشاهده است.

ماده 985ـ

برائت ذمه حالت اصلي است.

ماده 986ـ

يقين به شک زايل نمي شود

ماده 987ـ

شهود برمدعي و قسم برمنکر است.

ماده 988ـ

شهود جهت اثبات خلاف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل است.

ماده 989ـ

اضافت حادث، به نزديک ترين وقت آن تعيين ميشود.

ماده 990ـ

اصل بقاي شي به حالت اصلي و درصفات معارض، عدم است.

فصل دوم

اسناد

قسمت اول

سند رسمي

ماده 991ـ

سند رسمي ورقي است که موظف عمومي يا کار کنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحيت اختصاص خويش آنچه را بحضور شان گذارش مي يابد يا از اشخاص ذيعلاقه کسب ميکند، در آن درج وثبت نموده باشند.

در صورتيکه ورق مذکور صفت سند رسمي را کسب ننموده، مگر اشخاص ذي علاقه به آن امضاء، مهر يا نشان انگشت نموده باشند، حثيثيت سند عرفي را دارد.

ماده 992ـ

محتويات اسناد رسمي مندرج ماده(991) اين قانون حجت شمرده ميشود، بشرطيکه از جعل و تزويريکه قانوناً تصريح شده، خالي باشد.

ماده 993ـ

هرگاه اصل سند رسمي موجود باشد، سواد رسمي آن اعم از خطي و فوتو گرافي، در حدوديکه با اصل مطابقت داشته باشد، حجت تلقي ميشود.

ماداميکه يکي از طرفين در مطابقت سواد سند بااصل سند اعتراض نداشته باشد، کاپي سند مطابق اصل تلقي ميشود و در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه مي گردد.

ماده 994ـ

هرگاه اصل سند رسمي موجود نباشد، به کاپي سند بصورت ذيل اعتبار داده ميشود:

1- در صورتيکه سواد رسمي از اصل سند گرفته شده وشکل ظاهري آن مطابقت آنرا با اصل، بدون هيچگونه شک و ترديد تائيد نمايد. درين حالت طرفين ميتواند، تطبيق آنرا با اصل سند مطالبه نمايند.

2- در صورتيکه سواد رسمي از سواد اصل سند گرفته شده باشد، حجت تلقي نميشود، مگر قاضي ميتواند از آن بحيث قرينه قضايي استفاده نمايد.

قسمت دوم

سند عرفي

ماده 995ـ

صدور ورق عرفي از طرف امضا کننده اعتبار داده ميشود، مگر اينکه شخص از امضاء، مهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري حکم نموده باشد.

در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفايت ميکند.

ماده 996ـ

تاريخ سند عرفي بر ديگري حجت شده نميتواند، مگر اينکه تاريخ آن ثابت باشد.

تثبيت تاريخ به ترتيب ذيل صورت ميگيرد:

از روزيکه در دفتر مخصوص درج گردد.

از روزيکه مضمون آن در ورق ديگري که تاريخ ثابت دارد، به ثبت رسيده باشد.

از روزيکه موظف عام مربوطه، آن را ملاحظه شد کرده باشد.

از روز وفات يکي از کساني که در سند تاثير معتبر از او بجا مانده باشد يا از روز حادثه ايکه صدور سند قبل از وقوع آن به صورت قطع دانسته شود.

محکمه ميتواند حسب احوال از تطبيق حکم اين ماده در رسيدات صرف نظر نمايد.

ماده 997ـ

مکاتيب امضاء شده حيثيت اسناد عرفي را دارد.

اوراق تلگراميکه اصل آن به تلگرام خانه موجود باشد، حيثيت اسناد عرفي را دارد. ورق تلگرام طبق اصل پنداشته ميشود، تا زمانيکه دليلي بخلاف آن ظاهر نشود و در صورتيکه اصل آن از بين رفته باشد، از اعتبار ساقط ميگردد.

ماده 998ـ

دفاتر تجارتي بر غير تجار دليل شده نميتواند، مگر اظهاراتيکه در دفاتر مذکور به ثبت رسيده باشد، اساس توجيه قسم براي يکي از طرفين نزد محکمه شده ميتواند، و آنهم در موارديکه اثبات آن به شهادت جواز داشته باشد.

دفاتر تجارتي که طور منظم ترتيب شده باشد، عليه تجار دليل شده ميتواند، کسانيکه به اين دفاتر تمسک مي نمايند، نمي توانند تنها به آنچه که نفع او را ثابت مي سازد، استدلال نمايد و آنچه مناقض دعوي اوست، رد نمايد.

ماده 999ـ

دفاتر و اوراق غير تجارتي بر کسيکه از طرف اوترتيب وتحرير شده دليل شده نميتواند، مگر در دوحالت ذيل:

درحاليکه بصراحت در آن تذکر داده شده باشد که دين خود را کاملاً بدست آورده.

درحاليکه به صراحت تذکر داده شده باشد که مقصد از تحرير شده براي ثبوت حق، صاحب مصلحت قايم مقام سند باشد.

ماده 100ـ

تحرير آنچه برائت مديون را افاده کند، در اصل سند تا زمانيکه عکس آن ثابت نشود، بردائن حجت تلقي ميشود.

گرچه تحرير مذکور به امضاء او نرسيده باشد، اين حکم در صورتي است که سند مذکور قطعاً از تصرف دائن خارج نشده باشد.

تحريريکه بخط دائن بدون امضاء در نسخة اصلي سند عليحده يا رسيده مبني به برائت مديون، صورت گرفته وبدسترس مديون قرار داشته باشد، نيز حجت شمرده ميشود.

فصل سوم

اقرار

ماده 1001ـ

اقرار، عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غير، بالاي خودش در محکمه.

ماده 1002ـ

اقرار به قبول مقر له منسوط نبوده، مگر از طرف او رد شده ميتواند، اگر بعضي از آن رد شود اقرار در باقي صحيح است.

ماده 1003ـ

براي صحت اقرار شرط است که مقر عاقل، بالغ وغير محجور عليه باشد.

اقرار صغير مميز ماذون، در اموريکه برايش اجازه داده شده، صحت دارد.

ماده 1004ـ

اقرار به مجهول صحيح است، مگر در عقوديکه جهالت مانع صحت آن باشد.

ماده 1005ـ

براي صحت اقرار مقر، شرط است که ظاهر حال مکذب آن نباشد.

ماده 1006ـ

اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرا، مانع صحت آن نمي گردد.

ماده 1007ـ

معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد، مگر آنکه به زماني معلق شده باشد که حلول ميعاد آن عرفاً ممکن باشد. 

ماده 1008 –

مقربه اقرار خود ملزم ميباشد، مگر اينکه از طرف محکمه حکم به کذب اقرار او صادر شود. در اين صورت به اقرار او وقعي داده نمي شود.

ماده 1009ـ

رجوع از اقرار اعتبار ندارد.

ماده 1010ـ

اقرار حجت قاصره است برمقر.

ماده1011ـ

اقرار تجزيه را نمي پذيرد، مگر اينکه بر وقايع متعدد غير مرتبط نسبت شده که وجود يکي از وقايع، مستلزم وجود وقايع ديگر نباشد.

فصل چهارم

قسم

قسمت اول

قسم قاطع

ماده1012ـ

طرفين دعوي ميتواند به اجازه محکمه، قسم قاطع را بيک ديگر توجيه نمايند.

ماده 1013ـ

توجيه قسم قاطع در تمام منازعات مدني جواز دارد، مگر اينکه واقعه مخالف نظام يا آداب عامه باشد.

ماده1014ـ

دردعوي واحديکه مشتمل بر طلبات متعدد باشد، به يک قسم اکتفاء کرده ميشود.

ماده 1015ـ

طرفيکه قسم به او متوجه گرديده، ميتواند قسم را به طرف ديگر رد نمايد. مگر اينکه قسم بنا به واقعه باشد که به اشتراک طرفين صورت نگرفته، صرف از جانب طرفيکه توجيه قسم به او شده، انجام يافته باشد.

ماده 1016ـ

طرفيکه قسم را توجيه يا رد نموده، نميتواند بعد از قبولي طرف مقابل به تحليف از توجيه يا رد رجوع نمايد.

ماده 1017ـ

قسم  ونکول خارج محکمه اعتبار ندارد.

ماده 1018ـ

در قسم قاطع، شرط است که قسم بنا به واقعه وعملي باشد که خودش شخص سوگند کننده، آنرا ايجاد نموده باشد واگر سوگند بعمل غير باشد، قسم به علم داده ميشود.

ماده 1019ـ

در اموريکه سبب از بين نميرود، قسم به سبب و در اموري که سبب از بين ميرود، قسم به حاصل داده ميشود.

ماده 1020ـ

هرگاه طرفيکه قسم باو توجيه گرديده، بدون رد آن بطرف ديگر از آن نکول نمايد يا طرفيکه قسم باو رد شده، نکول اختيار کند، دعوي به ضرر او خاتمه مي يابد.

ماده 1021ـ

هرگاه در حکم جزايي کذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم مي تواند، بدون اينکه حق وي در اعتراض برحکم صادره عليه او اخلال گردد، جبران خساره مطالبه نمايد.

قسمت دوم

قسم متمم

ماده 1022ـ

محکمه مي تواند، مستقيماً قسم را بيکي از طرفين، جهت استناد حکم درموضوع دعوي يا قيمت آنچه به آن حکم مي نمايد، راجع نمايد.

اين نوع قسم وقتي توجيه شده ميتواند که در دعوي دليل کامل وجود نداشته وخالي از دليل هم نباشد.

ماده 1023ـ

محکمه مي تواند در احوال آتي مستقيماً قسم را توجيه نمايد:

در حاليکه دعوي حق، راجع به ترکه ثابت شود، محکمه مدعي را قسم ميدهد که اين حق را براي خود يا شخص ديگري بهيچ صورت از متوفا حاصل نکرده، ابراء و حواله در آن صورت نگرفته، حق مذکور را از غير متوفا بدست نياورد و از متوفا در مقابل دين، رهن نزد او وجود ندارد.

درحاليکه مشتري رد مبيعه را مبني بر عيب تقاضا نمايد، محکمه باوقسم ميدهد که صراحتاً يا دلالتاً بعيب رضائيت نشان نداده است.

ماده 1024ـ

شخصيکه قسم متممه باو توجيه شده، نمي تواند آنرا بطرف مقابل رد نمايد.

فصل پنجم

شهود

ماده 1025ـ

در اثبات تصرف قانوني، در غير امور تجارتي شهادت شهود وقتي کافي شمرده مي شود که قيمت آن، متجاوز از هزار افغاني و يا غير معين نباشد.

ماده 1026ـ

قيمت تصرف، در وقت تصرف آن، اندازه مي شود، اگر تصرف از هزار افغاني بيشتر باشد و از زيادت محلقات به اصل نشأت کرده باشد، در اين صورت اثبات به شهادت شهود جواز دارد.

1027ـ

هرگاه دعوي شامل مطالب متعددي ناشي از مصادر متعدد باشد، اثبات هر جزء ايکه مقدار آن متجاوز از هزار افغاني نباشد، به شهادت شهود جواز دارد. گرچه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشي از علايق بين طرفين دعوي يا ناشي از تصرفاتي باشد که داراي طبيعت واحد است. اين حکم در مورد تادياتي که قيمت آن از هزار افغاني تجاوز کند، نيز تطبيق مي شود.

ماده 1028ـ

اثبات به شهادت شهود در موارد ذيل جواز ندارد، گرچه قيمت آن متجاوز از هزار افغاني نباشد:

در صورتيکه مطالبه، مخالف يا متجاوز از مقدار مندرج سند تحريري باشد.

در صورتيکه مطالبه جزء چنان حقي باشد که اثبات آن به شهادت ناکافي ندانسته شده باشد، گرچه جزء باقيمانده همان حق باشد.

در صورتيکه مطالبه بمقدار بيش از هزار افغاني صورت گرفته ومتعاقباً به مقدار کمتر از هزار افغاني تعديل شود.

ماده 1029ـ

اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن به سند تحريري لازم باشد جواز دارد، بشرطيکه مبداء ثبوت تحريري موجود شود.

صدور سند تحريري که وجود تصرف مدعي به را فريب الاحتمال گرداند، مبدأ ثبوت سند تحريري شناخته ميشود.

ماده 1030ـ

اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن برسند تحريري لازم باشد، در موارد ذيل جواز دارد:

در صورتيکه اسباب مادي يا معنوي مانع حصول سند تحريري شود.

در صورتيکه سند تحريري به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد.

فصل ششم

قرائن

ماده 1031ـ

قرينة قانوني که به مصلحت شخص موجود شود وي را از ساير طرق اثبات بي نياز ميسازد، مگر تا زمانيکه نص قانون بخلاف آن موجود نشود.

نقض قرينة قانوي به دليل عکس آن جواز دارد.

1032ـ

احکاميکه حايز قوت حکم قطعي باشد، باتمام مندرجات آن حجت شمرده ميشود و دليل ديگري به نقض آن پذيرفته نميشود.

مشروط به اينکه منازعه بين عين اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سبب حق، تعلق گيرد.

ماده 1033ـ

حکم جزايي به قاضي مدني ارتباط ندارد، مگر در وقايعيکه بنا بر ايجاب ضرورت حکم صادر نموده باشد.

ماده 1034ـ

قاضي ميتواند قرائيني را که توسط قانون پيش بيني نشده و از حالات مربوط به دعوي استنباط شود، در نظر گيرد. مگر استناد به آن تنها در صورتي شده ميتواند که قانون در آن اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد.