جرایم و مجرمین سیاسی نویسنده : محمد خالد بهرامی,

 

جرایم و مجرمین سیاسی

نویسنده : محمد خالد بهرامی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حرکت مجرمین سیاسى به منظور رسیدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خویش میباشد.
و وابستگى دوام جرایم سیاسى به دوام رژیم سیاسى حاکم وابسته بوده، چرا که با فروپاشى رژیم سیاسى حاکم، مجرمین سیاسى به قهرمانان و رهبران ملى تبدیل خواهند شد.
از این رو برخورد با مجرمین سیاسى نباید همانند برخورد با مجرمین عادى باشد و این نکته‏اى است که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.
 واکنش جوامع و حکومتها در برابر مجرمین سیاسى تابع دیدگاه آنان نسبت‏به جرم سیاسى است. از این رو، در طول تاریخ، مجازات این قبیل مجرمین همراه تغییر نوع نگرش به جرم سیاسى، دستخوش تحول بوده است. و مفهوم جرم سیاسی در ازهان عمومی و تشخیص آن ازجرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است ، مجرمین سیاسی در تراز وی قضاوت مردم با مجرمین عادی که تحت تاثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم میشدند هیچ گاه برابر نبوده اند. امروزنیز مجرمین سیاسی که به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با نظامهای حکومتی مخالفت می ورزند و سر انجام خواهان استقرار حکومتی موافق رای و نظر خود هستند بر خلاف مجرمین عادی که مورد انزجار و نفرت عموم اند، و اقدامات انها معمولا برعلیه رژیم وحکومتی است، به نظر آنها رژیم حکومتی که به آ ن مبارزه می کنند بر خلا ف مصالح عمومی وملی است و فرم حکومتی که خودشان در نظر گرفته اند متضمن مصالح عمومی و عالیه اجتماعی است پس کوشش میکنند  تا رژیم را که به نظر ناپسند است واژگون نموده ورژیم ایدالی خود را جانشین آن سازد. بدهی است مجرمین که داعی آنها درارتکاب جرم این گونه احساسات عالیه است در افکارعمومی دارای حیثیت وشان خاص هستند.

اما باید دانست که تمامی مجرمان سیاسی با دواعی نیکو شرافتمندانه دست به ارتکاب جرم نمی زنند،تاریخ نشان میدهد که برخی ازآنان بنا به اغراض شخصی ،برای جمع مال ، ازنظرانتقام جویی با رژیم در می افتند واعصیان میکنند .

بناً جرایم ومجرمین سیاسی را در دو فصل ، فصل اول تحت عنوان جرایم سیاسی از نظر قوانین وضعی که در چهار مبحث ، مبحث اول معلومات عمومی در رابطه به جرایم سیاسی و مبحث دوم سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی و مبحث سوم جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم و مبحث چهارم اقسام جرم سیاسی ، و فصل دوم را تحت عنوان جرایم سیاسی از نظر اسلام که در سه مبحث ، مبحث اول جرم سیاسی تحت کدام شرایط وا قع میشود و مبحث دوم حقوق بغاة و مسولیت آن قبل وبعد ازشورش و مبحث سوم را در رابطه به مجازات مجرمین سیاسی در اسلام مورد برسی خواهد نمود.  على رغم تمامى نارساییهایى که دارد  امید است‏با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهاى آن مرتفع گردد.

فصل اول

معلومات عمومی در رابطه به جرایم سیاسی

برای اولین بار در قانون مجازات عمومی  سال 1810 فرانسه ،طبقه بندی جرم به جرم عمومی و جرم سیاسی پزیرفته شد و تا اواسط قرن نوزدهم میلادی فرانسه به طور مدام دست خوش طغیان و انقلاب بود غالباً مجرمین سیاسی دیروز زمامدار امروز و زمام دار فردا مجرم سیاسی امروز بود به همین جهت افکار عمومی متوجه اعتدال نسبت به آنها گردیدند و مو جب این گردید که قوانین جزای مرافقت و اعتدال را نسبت به مجرمین سیاسی ملحوظ دارند، ولی بعد در تما م دنیا مجدا اجتماعی بر فردی اولویت یافت و خشونت و سختگیری ها در مورد مجرمین سیاسی رایج گردید این تحول در کشورهای مختلف اشکال متفاوت یافته است در مما لکی که قانونگذار نسبت به این گونه مسایل حساس است ملایمت حذف و خشونت جاگزین آن گردید ه است . ا ما در کشورهایکه که مقنن در مقابل تحولات حساس نیست دادگاها مجرم سیاسی را در معنای محدود تری قبول نموده اند و بسیاری از جرایم سیاسی را به عنوان جرم عمومی مورد برسی قرار می دهند.برا ی دا نستن بهتر این موضوع این فصل را در چهار مبحث جداگانه برسی خواهم نمود که مبحث اول تحت عنوان جرایم سیاسی ازنظر قوانین وضعی  و مبحث دوم آن سیرتحول مجازاتهای مجرمین سیاسی  و مبحث سوم جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم و مبحث چهارم را تحت عنوان اقسام جرایم سیاسی . 

 مبحث اول :- جرایم سیاسی از نظر قوانین وضعی

       ائرایه یک تعریف دقیق از هر موضوع خصوصا جرم سیاسی بسیار مشکل است تعبیر ازجرم سیاسی از دو کلمه جرم و سیاسی تشکیل شده است هرچند تعریف جرم وسیاست تا حدودی روشن است ولی بخاطر آنکه در تعریف سیاست اختلاف نظر زیاد وجود دراد ، اضافه جرم به سیاسی مطلب را مشکل منماید. علاوه بر اینکه جرم سیاسی ،مانند سایر جرایم وجود عینی ثابت و مشخص ندارد،تابتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده وسایر خصوصیات آنرا تعریف نمود، مفهوم جرم سیاسی بطور رسمی در سال 1830 وارد قانون کشور فرانسه شد واز جرایم عادی جداگردید، ولی تعریف از آن ائرایه نگردید و بعدها  فقط به مصادیق آن اشاره شد ، درقوانین ایران نیز تنها اسمی ازجرایم سیا سی برده شده ولی تعریف خاص از آن نشده است لذا حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از نوشته ها و متون خارجی بطور اجمال به این موضوع پرداخته اند،
و هچنان در کشور ما افغانستان در قانون جزا سال 1355 از جرم سیاسی تعریف به عمل نیامده است ولی در کتاب دوم باب اول ودوم از جرایم علیه امنیب داخلی وخارجی نام برده است، و در سطح بین المللی نیزاز مدتهای قبل توجه جدی به جرم سیاسی بوده ودرکنفرانسهای از سوی مجامع بین المللی برای تعین حدود و ثغور و تعریف جرم سیاسی تشکیل شده است بنا بر توضیحات فوق جرایم سیاسی را بطورمختصر اینطور تعریف نموده میتوانیم [1]جرم سیاسی ان عمل است که در جهت مخالفت با امنیت یک دولت انجام می شود ویا به عباره دیگر[2] جرم سیاسی می تواند جرم با شد که هر چند به خودی خود یک جرم عمومی است، به یک ویژگی سیاسی برجسته از نظر شرایط وانگیزه های نیازمند است که بر اساس آن وبرای آن ارتکاب یافته است.  و یابه عباره دیگر جرم سیاسی عبارت از جرایم است که هدف آ منقلب کردن نظام حاکم ، بی اعتبا ر ساختن و لطمه وارد کردن به حیثیت و بقا آن و متضرر کردن تحکیم آن وارد میکند . ویا به صورت خلص جرایم سیاسی عبارت ازجرایم است که صدمه به نظم سیاسی،خارجی وداخلی کشور وارد میسازد. ودراین مورد داکترایرج گلدوزیان مینویسد[3] برای تعریف جرم سیاسی در حقوق جزا دو نظریه وجود دارد .

(    Conception objective                      الف: مفهوم موضوعی جرم سیاسی (

هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی ماهیتاسیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد جرم سیاسی است مانند جرایم علیه امنیت داخلی کشور یا جرایم انتخاباتی که موجب محروم کردن نمایندگان واقعی مردم از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که واجد اقتدارات سیاسی هستند ،میگردد.

               ( Conception subjective                    ب: مفهوم فردی جرم سیاسی (

هرعملی که باانگیزه ضدیت با موجودیت کشور یا تشکیلات سیاسی آن انجام شود جرم سیاسی است.

ضابطه تشخیص انگیزه و محرک مجرم درار تکاب عمل است که مفهوم جرم سیاسی را به موضوع غیر سیاسی ولی همراه با انگیزه سیاسی نیز تعمیم میدهد.

و در این قسمت تعاریف که در بعضی از قوانین کشور درمورد جرم سیاس کرده اند به شرح ذیل است .

درمقدمه  قانون جزاء سال 1927 در تعریف مجرمین سیاسی چنین میگوید : مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای اورا به جلورانده است که مرتکب خلاف قانون شده است .

در ماده 3 قانون جزا سال 1929 در مورد مجرمین سیاسی چنین آمده است بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور،یا امنیت آن ، یا برضد رئیس کشور،یا بر ضد یکی ازاعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است،یا بر ضد مجلس موسس،یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده یابر خلاف روابط حسنه با بیگانه گان ارتکاب شود.

ماده 8 قانون مجازات ایتالیا: از نظر اجرای قوانین جزایی ، جرم که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق  سیاسی شهرندان انجام شود جرم سیاسی است .

همچنین جرایم غیر سیاسی که همه یا بعضی ازانگیزه های ارتکاب ان سیاسی باشد جرم سیاسی است.

قانون مجازات لیبی : بر اساس قانون جزایی هر جرم که علیه مصلحت سیاسی دولت یه حق سیاسی یکی از افراد باشند ، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب میشود.

قانون مجازات عراق : جرم سیاسی عبارت ازجرم است که با انگیزه سیاسی یا حقوق سیاسی فردی یا عمومی افراد جامعه ارتکاب یابد.

قانون مجازات سوریه:جرایم سیاسی عبارت از جرایم سیاسی است که فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتکب آن گردد . همچنان جرایم علیه حقوق سیاسی  فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست مرتکب آن جرم نشده باشد .

قانون مجازات لبنان نیز عینا تعریف جرم سیاسی در قانون مجازات سوریه را بیان کرده است.

برای دانستن بهتر این موضوع این مبحث را در سه جز برسی میکنیم.

جز اول : تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی  

 تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی واجد کمال اهمیت است. طبیعت و ما هیت این دونوع جرم متفاوت و متمایز است . مجرمان سیاسی در افکار عمومی دارای شان و حیثیثت خاص میباشد که باتوجه بدان قانون گذار نسبت به آنها جنبه اعتدال را در نظر می گیرد دلیل توجه افکار عمومی نسبت به مجرمان سیاسی و نتیجه اجبار قانونگذار به رعایت اعتدال در مورد انها این است که مجرمان مذکور بر خلاف مجرمان عادی که تحت تاثیر اغراض شحخصی و احساسات غیر انسانی حر ص وانتقام و حسادت و امثال ان مرتکب جرم میشوند به هیچ وجه تحت تاثیر این گونه احساسات قرار نمی گیرند بلکه احساسات وطن پرستی و انگیزه های همانند آن سبب می شود که مر تکب اعمالی شوند که بر حسب قانون جرم شناخته می شود. ، و اقدامات انها معمولا برعلیه رژیم وحکومتی است، به نظر آنها رژیم حکومتی که به آ ن مبارزه می کنند بر خلا ف مصالح عمومی وملی است و فرم حکومتی که خودشان در نظر گرفته اند متضمن مصالح عمومی و عالیه اجتماعی است پس کوشش میکنند  تا رژیم را که به نظر ناپسند است واژگون نموده ورژیم ایدالی خود را جانشین آن سازد. بدهی است مجرمین که داعی آنها درارتکاب جرم این گونه احساسات عالیه است در افکارعمومی دارای حیثیت وشان خاص هستند.

اما باید دانست که تمامی مجرمان سیاسی با دواعی نیکو شرافتمندانه دست به ارتکاب جرم نمی زنند،تاریخ نشان میدهد که برخی ازآنان بنا به اغراض شخصی ،برای جمع مال ، ازنظرانتقام جویی با رژیم در می افتند واعصیان میکنند . ودر این مورد

زیلیگ [4]براین عقیده است که تفاوت مجرمان با اندیشه و مرام از سایر مجرمان در این است که " انگیزه عمل انها با احساس تکلیف به ارتکاب آن همراه است " حقیقت این است که آنچه از فضایل رفتار  و انگیزه های نیکو ی مجرمان سیاسی حکایت می کنند دباره همه آنها صدق نمی کند.

حقوق دانان برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی دو نظریه را ائرایه میکنند

 اول نظریه عینی  دوم نظریه ذهنی[5] .

نظریه عینی : بر مبنا ی این نظریه برای تعین سیاسی بودن جرم به موضوع و نتیجه ای عمل نظر می افگنند بدون آنکه به انگیزه مجرم توجه کنند هرگاه افعال مجرم بزمان و شیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت و حقوق سیاسی شهروندان آسیب وارد کند جرم سیاسی است.ویا هر عمل مادی که صدمه آن به تشکیلات سیاسی دولت و یابه عملکرد دولت صدمه بزند ویا بر منفعت سیاسی مملکت و حقوق سیاسی همشهریان ضرر رساند جرایم سیاسی تلقی میشود.

نظریه ذهنی : توجه به داعی و نگیزه ای مجرم سبب میشود کسانیکه مستقیما به منافع دولت، یا حقوق مردم لتمه وارد آورده ولی از احساسات پست وهواهای نفس مانند خود پسندی و جا طلبی الهام گرفته اند،مجرم سیاسی بشمار نیایند وبه عکس همه ای کسانیکه به اغراض سیاسی ،بدون آنکه تامین نفع شخصی منظورآنان باشند، مرتکب جرم شده اند ، حتی اگر این جرم از جرایم عمومی باشد، مجرم سیاسی قلمداد گردند. بینش ذهنی قلمرو جرایم سیاسی را گسترش میدهد وجرم مرکب ، وجرم مرتبط به جرم سیاسی نیز شامل میشود . جرم مرکب به جرم گفته میشود که ماهیتا عمومی است وبه منافع خصوصی اشخاص زیان میرساند ، ولی با انگیزه  سیاسی ارتکاب میابد. مانند سوء قصد علیه جان  رهبر یا رئیس دولت یک کشور به قصد اخلال در اساس حکومت. و جرم مرتبط یا وابسته به جرم سیاسی نیز جرم است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم ، عمومی است، ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن ویا مصون ماندن از مجازات و به طور کلی تسهیل و قوع ان ارتکاب میابد. مانند غارت و چپاول اموال عمومی یا سرقت بانک ها به منظور کمک با مبارزان سیاسی و یا فرار دادن زندانیان سیاسی .

1:-فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی

در بیشتر نظامهای جزایی که قانونگذاران تمایز میان جرم سیاسی و جرم عادی را پذیرفته اند ، مهمترین اثاریکه برا آ ن بار کرده اند تقلیل و تخفیف مجازات مجرمان سیاسی وکاستن از آثار و تبعات محکومیت جزایی و بطورکلی حفظ شوءن انسانی در اجرای مجازات ها است. برای مثال اغلب نظا مهای حقوقی مبتنی بر دوگانگی جرم سیاسی و جرم عادی مجازات اعدام را در جرایم سیاسی لغو کرده  و یا بطور کلی اجرای مجازاتهای ترزیلی ویا ترهیبی را در حق محکومان سیاسی جایز ندانسته اند.

در دوران محکومیت نیز شیوه بر خورد با مجرمان سیاسی عموما با مجرمان عادی متفاوت است برای مثال زندانیان سیاسی را نمیتوان به هیچ وجه به کار وا داشت و یابه پوشیدن لباس زندان موظف کرد ویا از خوردن غذایی مورد علاقه خود که از خارج زندان تهیه میشود محروم نمود. زندان سیاسی روی همرفته در طول دوران محکومیت از امتیازهای مانند دست رسی به کتاب وروزنامه و ملاقات های روزانه برخورداراست.که درحق مکومان عادی عموما معمول نیست .نکته دیگر آنکه در نظامهای ارفاقی محکومیت سیاسی اصولا هیچ گونه اثر براین گونه محکومیت ها مترتب نیست . به عبارت دیگر ارتکاب جرم سیاسی هیچ گاه سابقه جزایی برا ی محکوم عالیه محسوب نمیشود.

علاوه بر آن زمان لازم برای نیل به اعاده حیثیت برای محکومان سیاسی کمتر از محکومان جرایم عادی است. محکومیت به  اتهام جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی اساسا متضمن هیچ گونه محرومیت ازحقوق اجتماعی نیست به این معنی که نمیتوان محکومان سیاسی را پس از تحمل مجازات از حقوق اجتماعی مانند حق انتخاب شغل و اشتغال به مشاغل آموزشی یا روزنامه نگاری وکالت وعضویت در انجمنها وشوراها محروم نمود . وجه با رز نظام ارفاقی در جرایم سیاسی را بار دیگر در عفوه محکومان میتوان مشاهده کرد .

و چیز مهم دیگر اینکه مجرمان سیاسی غیر قابل استرداد اند اما مجرمین عادی قابل استرداد اند.

جز دوم :- مفهوم جرم سیاسی و گسترش آن

ایین پرسش مطرح است که جرم سیاسی چیست ؟ می توان گفت به طور کلی جرم سیاسی آن عمل است که در جهت مخالفت با امنیت یک دولت انجام می شود . تا این اواخر معاهدات و احکام دادگاههابه تعریف این جرم در عبارات نسبتا مضیق گرایش داشتند اظهار شده است که به منظور آنکه جرمی ماهیتا سیاسی باشد ،

اقد ام مورد نظر باید شروط زیر را بر آورده سازد:[6]

1 : باید عمل آشکار ( باز) باشد .

2 : برای پشتیبانی از یک شورش سیاسی انجام گیرد.

3 : شورش باید مرتبط با یک اختلاف یا کشمکش میان دو گروه یا حزب در یک دولت باشد که یکی از ا نها قصد کنترول حکومت را دارد.

به عبارت دیگر جرم سیاسی میتواند جرم با شد که هر چند به خودی خود یک جرم عادی است به یک ویژگی سیاسی بر جسته از نظر شرایط و انگیزه هایی نیازمند است که بر اساس آن وبرای آن ارتکاب یافته است.

عموما ا عتقاد بر این است که آسیب وارده باید با نتایج مورد جستجو متناسب باشد .

منظور از آن این است که منافع مورد بحث باید به اندازه کافی مهم باشد تا آ سیبی را که عمل مزبور به ارزشهای حقوق خصوصی وارد آورده است توجیه کند یا دست کم آ نها را معذوردارد .

و آهسته آهسته مفهوم جرم سیاسی گسترش پیدا کرد و در ربع دوم سده بیستم شاهد گسترش مفهوم جرم سیاسی در نتیجه شکافهای اید ئو لوژیک و رشد دیکتاتوریهای رادیکال و محافظه کار بود .

پیش نویس کنوانسیون هاروارد 1935[7] که باز تاب شرایط موجود جهان بود، در بخش جرایم سیاسی اعمالی چون ارتکاب خیانت ، فتنه انگیزی و جاسوسی را در برمی گرفت ، حتی اگر هر یک از آنها تنها ازسوی یک فرد صورت می گرفت .

ظهور جنگ سرد مفهوم جرم سیاسی را باز هم بیشترگسترش بخشید . در سال 1952 یک دادگاه سویس رای داد که سه یوگوسلو، که یک هوا پیمایی مسافر بری را از مسیر اش در کشور خود منحرف کرده وسبب شده بودند که در سویس فرود آید ، مجرمان سیاسی محسوب وبنا بر این مستحق استرداد نیستند .

حکم مشابهی در سال 1954 از سوی یک داد گاه انگلیسی در پرونده هفت عضو خدمه یک کرجی لهستانی صادر شد . این مردان که ترس داشتند حکومت شان ظن ببرد آنها عقاید ضد کمونستی داشته باشند ودر بازگشت به محاکمه سپرده شوند، کشتی ران و دیگر خدمه را مطیع خود ساختند مامور سیاسی حاضر در کشتی را مجروح کردند و کشتی را به یک بندر انگلیس آوردند و رای داده شد که آنها پناهندگان سیاسی هستند وبه آنها در بریتانیا پناهندگی داده شد .

جز سوم :- استثنات جرم سیاسی

همان طوریکه مجرم سیاسی به لحاظ نفع شخصی مرتکب جرم نشده،وبه نظر  خود بر اساس نفع و مصلحت عمومی، عملی را مرتکب میشود که از لحاظ قانونی جرم و قابل مجازات است با این بیان بعضی از جرایم دارای خصوصیات ویژگیهایی هستند که با این هدف و انگیزه همسویی ندارد .

 لذا قوانین بعضی از کشور ها تعدادی از جرایم را ولو اینکه با انگیزه سیاسی باشد و تعریف سیاسی جرم سیاسی شامل آن بشود از عداد جرایم سیاسی استثنا کرده اند ،برای اینکه مصالحی که در اثر این نوع جرایم تهدید و مورد تعدی قرار میگیرد، دارا ی اهمیت بیشتر از آن اهداف است که در جرم سیاسی دنبال میشود ، مثل قتل ، ضرب جرح شدید ،آتش زدن ، غارت و امثال این موارد که خطر زیاد برای انسانها و جوامع بشری دارد ، در قرار صادره توسط محکمه تجدید نظر فرانسه در سال 1932 تصریح گردیده که قتل رئیس جمهور اگر چه با اهداف و انگیزه سیاسی باشد ، از جمله جرایم عادی است و سیاسی محسوب نمی شود .چون با صرف داشتن انگیزه سیاسی چنین جرم را از طبیعت وماهیت عادی بودن خود خارج نمی کند.

قانون گذار فرانسه نیزدر سال 1960 میلادی این رای را تاید کرد مبنی بر اینکه جرم علیه حیات رئیس دولت جز جرایم سیاسی محسوب نمی شود .

قوانین کشور های لبنان وسوریه نیز جرایم مانند قتل ، ضرب جرح شدید، جرایم علیه امنیت خارجی مثل جاسوسی و خیانت ....... را از اعداد جرایم سیاسی استثنا کرده اند.

بند الف ماده 21 قانون مجازات عراق مقرر میداند " جرایم زیر اگرچه با انگیزه سیاسی ارتکاب یا فته باشند جرم سیاسی نیستند[8].

1 : جرایم  که با انگیزه پست وشخصی ارتکاب یافته باشند.

2:  جرایم علیه امنیت خارجی کشور.

3 : جرایم قتل وشروع به آن

4 : جرم علیه حیات رئیس جمهور.

5 : جرایم تروریستی.

6 : جرایم علیه شرف مثل سرقت، اختلاس ، تزویر،خیانت در امانت، روشوه...

همچنین در لایحه های پیشنهادی مربوط به مقررات جرایم سیاسی ایران نیز تعدادی از جرایم را استثنا نموده است.

ماده 3 پیش نویس تهیه شده توسط معاونت پارلمانی وزارت داد گستری مقرر می دارد .

" هیچ  یک از  جرایم مشروحه  ذیل همچنین سایر جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور ، مذکور در قوانین جزایی جرم  سیاسی محسوب نمی گردد ، هر چند با انگیزه سیاسی وبه قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن ویا تسهیل وقوع ان تحقق یا فته باشد.

الف : سوء قصد به جان اشخاص ، ایراد ضرب جرح وقتل عمدی با مباشرت و یا معاونت وشروع به آن.

ب : آدم ربایی ، گروگانگیری وباز داشت غیر قانونی اشخاص .

ج : بمب گذاری و تهد ید به آن.

د : آتش  زدن ، سرقت ، تخریب ، خرابکاری واتلاف عمدی اموال .

ه : غارت وتجاوز و تعدی به اموال عمومی .

و: تحریک مردم به در گیری وجنگ با یکدیگر.

ز: قاچاق ، تهیه ، خرید فروش ،و حمل سلاح ومهمات.

ح : جاسوسی و افشاء اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه .

هم چنین لا یحه پیشنهادی کمسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرم سیاسی نیز شبه ماده فوق مواردی را از اعداد جرم سیاسی استثنا کرده اند.

مبحث دوم:- سیر تحول مجازاتهای مجرمیین سیاسی

  بررسى دوره‏هاى مختلف تاریخ علوم جزایی، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمین سیاسى از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مى‏باشد . امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایى کشورها وجود دارد . البته اندیشه ارفاق نسبت‏به مجرمین سیاسى از طرفداران زیادترى برخوردار است .

دیدگاه اول این است که بر اساس ضررى که از جرایم سیاسى حاصل مى‏شود، باید مجازاتهاى شدیدترى نسبت‏به جرایم عادى درباره مجرمین سیاسى اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتى که از جرایم سیاسى بوجود مى‏آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاکمیت دولت از لحاظ بین‏المللى نیز لطمه مى‏زند . دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمى‏گیرد و داراى انگیزه شرافتمندانه است . از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهاى خفیفترى درباره‏اش اعمال گردد .

اثرات دیدگاه اول از گذشته‏هاى بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت‏ترین مجازاتها و شکنجه‏ها را نسبت‏به مجرمین سیاسى اعمال مى‏کردند .                                                                                   مورخین مجازاتهایى را نسبت‏به مجرمین سیاسى نقل کرده‏اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد . سلاطین و شاهان براى حفظ حاکمیت و سلطنت‏خود به شدیدترین مجازاتها متوسل مى‏شدند; همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت‏بزرگ مصادره مى‏شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام مى‏کردند; حتى اگر در زمان حیات نیز به او دسترسى پیدا نمى‏کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار مى‏دادند . همچنین مجازات کسانى که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکى از اطرافیان او مى‏شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش‏بینى شده بود و حتى برخى از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار مى‏زدند;  براى مثال فرزندان مجرم سیاسى را تنها نمى‏کشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختى شکنجه روحى مى‏دادند; بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وى مى‏آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روى آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را مى‏کشتند .سخت‏گیریهاى مذکور ناشى از تفکراتى بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق مى‏دانستند و بعضى از آنها خود را نماینده خدا بر روى زمین مى‏دانستند . بر این اساس مخالفین خود را به سخت‏ترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین مى‏بردند . این موضوع در امپراطورى ایران نیز وجود داشته است .        ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگى که مستحق مهربانى و عطوفت نیستند به حساب مى‏آوردند . همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا مى‏دانستند و هیچ تعرضى را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمى‏دانستند . در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است . در ابتداى ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتى که از طرف خداوند برگزیده شده، مى‏پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوى مخالفت‏با آن را نمى‏پذیرفتند .      از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتى بزرگ مى‏دانستند و سخت‏ترین مجازاتها را براى این نوع مجرمین در نظر مى‏گرفتند . این تفکر که مجرم سیاسى دشمن اجتماع بوده و ضرورى است از جامعه حذف گردد در کشورهاى مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است . در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهاى پى در پى علیه ظلم سلاطین بوجود آمد . تعلیمات دانشمندان بزرگى در جهان غرب که تفکرات آزادى خواهى را ترویج مى‏کردند، موجب تحول اساسى در خصوص مجازاتهاى مجرمین سیاسى گردید . «فرانسواگیزو» یکى از کسانى بود که معتقد بود ضرورى است مجرم سیاسى از مجرم عادى از نظر مجازات تفکیک شود; زیرا عقلا ممکن نیست مجرمى که به دنبال منافع شخصى و پست است‏با مجرمى که اصلاح جامعه را مى‏خواهد مساوى بدانیم; در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد . پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد .

ودر قرون وسطی چنین مفکوره وجود داشت که چون جرایم سیاسی حیات دولت و اجتماع را بخطر می اندازد لذا جرایم سیاسی شدید ترین و خطرناک ترین جرایم دانسته شده و مجرمین سیاسی مستوجب شدید ترین مجازات شناخته میشوند . بنا این مفکوره که مجرمین سیاسی مستوجب شدید ترین مجازات میباشند در تمام قرون و سطی و قرون جدید ادامه یا فته اما آهسته آهسته از آغاز قرن 19 ذهنیت در مورد مجرمین سیاسی بکلی تغیر مینما ید.   وتمایل جدید بو جود میاید که عکس العمل اجتماعی باید در مورد مجرمین سیاسی نسبت به سا یر مجرمین نرم تر و ملایم تر باشد .                                                                                           با در نظر داشت این مفکوره در جریان قرن 19 موقف کشو ر در مورد مجرمین سیاسی تغیر میکند چنانچه در جریان این قرن سعی بعمل آمد تا در برابر مجرمین سیاسی مانند سابق از شدت و خشونت کار گرفته نشده بلکه آنها از یک سلسله سهولت ها و امتیازات مستفید ساخته شوند .    بنا بر آن اولین امتیاز ی که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می شود عبارت از عدم استرداد آنها میباشد به این معنی که قوانین جزایی بعضی کشور قبول مینما ید تا مجرمین سیاسی را به منظور مجازات به کشور دیگر اعاده ننماید این موضوع آهسته آهسته انکشاف و توسعه نموده تا که بالاخره موضوع عدم استرداد مجرمین سیاسی به حیث یک پرنسیپ شامل قوانین جزایی کشور ها گردیده ومورد قبول حقوق جزایی بین الملل گردیده.

 و براى اولین بار در قانون جزاى سال 1832 فرانسه، مجازاتهاى خفیف‏ترى نسبت‏به مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد . سپس در سال 1848 مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو و مجازات تبعید در قلعه‏هاى مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسى نیز پیش‏بینى شد . این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب کبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد که مجرمین سیاسى داراى انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه مى‏باشند; بر خلاف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض مى‏کردند .همچنین در قانون اساسى سوییس مصوب 1848، مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو گردید و در قانون اساسى سال 1974، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولى براى جرایم سیاسى و قتل نفس همچنان تا مدتى باقى ماند . همچنین دولتهاى ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند . دولتهاى کمونیستى نیز چنین تخفیفى را نسبت‏به مجرمین سیاسى پذیرا نشدند . البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود که این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حکومتها و سوء قصدها علیه سران مملکتى را کاهش دهد; زیرا این اعمال به نام آزادى و آزادى خواهى صورت مى‏گیرد و حتى نام او بر سر زبانها خواهد بود . به علاوه کسى که براى اصلاح و نجات کشور خود دست‏به اسلحه مى‏برد، از مرگ نمى‏ترسد تا مجازات اعدام نسبت‏به او مؤثر باشد . در نتیجه تهدید و اعدام توانایى لازم براى جلوگیرى از جنایات سیاسى را ندارند .

 این تفکر و تحول مجازات مجرمین سیاسى تا جنگهاى جهانى اول و دوم ادامه داشت، ولى بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حکومتهاى دیکتاتورى مانند حکومت فاشیستى و کمونیستى مجددا جرایم سیاسى خطرناکترین جرایم به حساب آورده شد . از این رو آزادیهاى عمومى را محدود کردند و مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى شدت پیدا کرد; چه در تمام قوانینى که بین دو جنگ جهانى و به دنبال جنگ جهانى دوم وضع گردید، مجازاتهاى سختى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد .                                در دوران معاصر نیز مى‏توان دو دیدگاهى که به آن اشاره شد را در کشورها مشاهده کرد، اگر چه از نظر قوانین و تفکرات امروزى اکثریت کشورها، رژیم ارفاقى را در مورد مجازات مجرمین سیاسى پذیرفته‏اند . حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیفترى نسبت‏به مجرمین عادى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفت، لیکن در عمل هنوز در برخى از موارد سخت‏گیریهایى وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازاتهاى سنگین مانند اعدام را نسبت‏به مجرمین سیاسى لغو کرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیمهایى که داراى حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى هستند و خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشى ندارد، مجازاتهاى سنگین نسبت‏به مجرمین سیاسى وجود دارد، البته ممکن است از لحاظ ظاهرى و قوانین موجود، مساله به شکل دیگرى نمایانده شود .                                                  در قوانین ایران نیز تحول خاصى نسبت‏به مجازاتهاى مجرمین سیاسى به چشم نمى‏خورد، اگر چه از سال 1286 هجرى شمسى با تصویب متمم قانون اساسى جرایم سیاسى از جرایم عمومى تفکیک شد، ولى در قوانین عادى جرم سیاسى تعریف نشد و مقررات خاصى درباره آنها وضع نگردید . قوانین جزایى قبل از انقلاب مجازاتهاى متعددى از قبیل اعدام، حبس جنایى درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایى درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى و مجازات نقدى پیش‏بینى کرده بود. بعد از پیروزى انقلاب در سال 1357 قوانین قبلى به کلى نسخ شد و با تصویب قانون اساسى و تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى، باز هم جرم سیاسى تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقى ماند . در قانون مجازات اسلامى و تعزیرات نیز جرایمى که داراى ماهیت‏سیاسى هستند آورده شد، ولى نامى از سیاسى بودن آنها به میان نیامده و نسبت‏به آنها مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده و همچنین در بعضى موارد به عنوان محارب و در بعضى موارد به عنوان «در حکم محارب‏» مجازتهاى محاربه درباره آنها پیش‏بینى شد . همان طور که در ادامه مباحث‏خواهیم گفت اگر جرمى سیاسى باشد، اعمال کیفر محارب نسبت‏به آن منطقى نیست; چون بین جرم سیاسى و کیفر محارب تفاوت بسیار است .

لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت‏خارجى در اکثر کشورها از زمره جرایم سیاسى استثنا گردیده است . نکته دیگر این که اگر جرایم علیه امنیت داخلى همراه با اعمال خشونت و قتل و . . . صورت گیرد، سیاسى بودن آن از بین مى‏رود و در زمره جرایم عادى قرار مى‏گیرد .                                                                               بنا بر این باید برای دانستن بهتر این موضوع ، این مبحث را طی سه جز  برسی میکنیم.

جز دوم :- عدم استرداد مجرمین سیاسی                                                          جرایم سیاسی عبارت از تمام اعمال و اقداماتی غیر قانونی گفته میشود که هدف آنها سر نگونی ساختن نظام موجود حاکم باشد یا جرایم سیاسی عبارت از اعمال است که بطور غیر قانونی انجام یافته و انگیزه های سیاسی داشته باشد.                                                                             امروزه جرایم سیاسی و لو هردو شرط باشد غیر قابل استرداد است ولی باید متذکر شد که روش در طول تاریخ همیشه یکسان نبوده بلکه همیشه تحولات و تغیرات گونا گون را طی کرده است که میتوانیم به ار تباط چگونگی استرداد موقف جرایم سیاسی را در اعصار مختلف مطالعه کنیم.

 جرایم سیاسی در قرون اولی: - ذهنیت عمومی شدیدا علیه جرایم سیاسی بوده جرم شدید محسوب میشد در قرن اول مفکوره بوده که راه فرار و نجات باید بروی مجرمین سیاسی بسته شود و هر جا  فراری پنا هنده شود باید دوباره به کشور اولی اعاده و استرداد شوند ، تا محا کمه و مجازات گردند.                                                                                                                   چنانکه در تاریخچه استرداد مطالعه شده اولین معاهده استرداد که بین رامیس دوم پاچا مصر و هاتو شیلی پا چا هیتی ها در سا ل 1298 قبل از میلاد به امضاء رسید . این معاهده صرفا در مورد مجرمین سیاسی بود ه ، ذهنیت جوامع کاملا  در قرن اولی  کاملا مخالف وضع امروزی است . یگانه مجرمین قابل استرداد سیاسی بودند .                                                           

جرایم سیاسی در قرون وسطی :- ذهنیت عمومی شدید ا مخالف جرایم سیاسی بوده در قرن وسطی این مفکوره بود که در واقع مجرمین سیاسی حیات تمام جامعه را بخطر می اندازند بنا باید مجرمین سیاسی شدیدا مجازات شوند، بر اساس این مفکوره بود که شدید ترین مجازات در مورد مجرمین سیاسی بود.                                                                                                        مثال اعلام یا تبعید و حتی در قرن وسطی نه تنها مجرمین سیاسی بلکه بر خلاف پرنسیپ شخصی بودند جرایم وجزاها ، تطبیق جزا بالای مجرمین سیاسی حتی اعضای فامیل و اقارب این مجرمین و لو در جرم دخالت نمی داشتند متضرر می ساخت. مثال  تبعید مجرمین سیاسی با تمام اقارب ودوستان نزدیک یا ضبط عمومی تمام اموال و دارای مجرمین سیاسی وغیره .                                                                    معاهدات که در قرن وسطی راجع به استرداد مثال قرن اول صرفا در مورد مجرمین سیاسی بوده است مثال معاهده 1174 م بین گیوم پاچا ی سکاتلند و هانری دوم پاچای انگلستان یا معاهده که درسال 1303 که بین ادوارد سوم پاچای انگلستان و فلیپ سوم شاه فرانسه به امضاء رسید تماما در مورد مجرمین سیاسی بوده .که هیچ یک از طرفین دشمنان یک دیگر را همایت نمی کند و دوبار ه مسترد مینما ید به کشور دیگر.

جرایم سیاسی در قرون جدید:- مفکوره در قرون جدید به مانند قرون وسطی بوده و تغیر زیاد بنیادی یعنی در قرون جدیده همیشه مجرمین سیاسی قابل استرداد و مثل دوره های قبل جرم خطر ناک محسوب میشد.

جرایم سیاسی در قرون حاضر:- ازسال 1789 آغاز می گردد و تا امروز امتداد دارد، در عصر حاضر در موقف جرایم سیاسی تغیر فوق العاده آمد و ذهنیت عمومی و مفکوره در مورد جرایم سیاسی کاملا تغیر می کند وشکل معکوس را بخود می گیرد که باید با مجرمین سیاسی با نرمش و ملایمت بر خورد صورت گیرد بهر صورت این تغیر در عصر حاضر که به یکبارگی تغیر کد بر اساس دلایل زیر است .                             1    : درعصر حاضر ازشروع آن به خصوص بعد از جنگ دوم ممالک مستعمره زیادی به استقلال می رسد بنا در این مرحله متوجه میشود که استقلال این مردم ها مرحون فدا کاری ها و خدمات کسانی بوده مجرمین سیاسی محسوب میشدند . و آزادی گرفته اند لهذا این ذهنیت ایجاد شد که مجرمین سیاسی همیشه خطرناک نه بلکه دست آورد های خوب داشته میتوانند .

2 : - از حیث تجربه وعمل :- تجربه وعمل نشان داد که یک تعداد کسانیکه مجرمین سیاسی و خطر ناک بود بعد از تغیر رژیم این اشخاص خطرناک ومجرم نبوده بعد از به قدرت رسیدن قهرمانان قابل احترام بود. مردم اموختن که با لحظات خطرناک نیستند ،                    مجرمین سیاسی میتوانند که قهرمان باشند .

3 : از حیث انگیزه :- مردم متوجه شدند که در واقعیت امر مجرمین سیاسی در ای انگیز ه دنی  و پست نیستند، این مجرمین اند ولی یک خدمت و انگیزه بهتر برای جامعه دارند .                   منتقد بهتر رژیم موجود میتوانند کار کنند .                                                                         با در نظر داشت این دلایل در جریان عصر حاضر آهسته آهسته مفکوره قبلی در باره مجرمین سیاسی تغیر یافته بعضی امتیازات و سهولت ها برایشان  در  نظر گرفته میشود بطور خلاصه همین تغیرات و امتیازات وسهولت ها در سه مر حله در نظر گرفته شده است.                                                                                                                – در سا حه قوانین جزایی :- رسما وعملا بطور قانونی بعضی امتیازات قبول شده مثلا در بسیاری قوانین ، اعدام مجرمین سیاسی ملغی  و غیر قابل  قبول دانسته شد . ودر قوانین جزایی ومعاهدات استرداد مجرمین سیاسی ممنوع دانسته شد .

- درساحه اصول محاکمات جزایی :- در ساحه رسیدگی به جرایم سیاسی هم بعضی سهولت ها و امتیازات در نظر گرفته شده مثلا در بسیاری کشورها که توسط یک قاضی منفرد نه بلکه یک هیئت ژوری صورت گیرد تا از انتقام گیری و خصومت کار نگیرند.                  – دروقت تطبیق مویدات جزایی :- بعضی امتیازات قبول شد  کارهای شاقه و اجباری ممنوع قرار داده شد و در قوانین محابس وغیره قبول شد که بعضی سهولت ها برخوردادباشد وقت ملاقات بیشتر با اقارب،مکاتبه وتماس، شنیدن  رادیو و تلویزویون و اخبار ،باید فرصت داشته باشند بعضا رژیم غذایی نسبی خوبتر باشد .                                             لذا استرداد امروز در مورد مجرمین سیاسی ممنوع قرار داده شد . اینکه چرا استرداد ممنوع قرار داده شد دلایل دارد یکی ذهنیت ومفکوره تغیر کرد نسبت به مجرمین سیاسی و سهولت درنظر گرفته شد ، که اینهم یک نوع سهولت برای مجرمین سیاسی بود .

دیگر اینکه در پهلوی دلایل دیگر تغیر ذهنیت دو دلیل دیگر نیز در مورد عدم استرداد مجرمین سیاسی است .

 1 از حیث غیر قابل تحمل بودن                                                                                       یکی از دلایل سایرمجرمین از طرف کشور متقاضی عنه اینست که معمولا سایر مجرمین از نگاه  ماهیت همیشه موجودات خطراناک و غیر قابل تحمل اند ، بنا موجودایت اینها در کشور متقاضی عنه هم غیر قابل تحمل است زیرا احتمال ار تکاب جرایم را دارند ، واین خصوصیت در مجرمین سیاسی دیده نمیشود ، زیرا مجرمین سیاسی دارای انگیزه پست و دنی نیستند لهذا ماهیت موجودیت شان ضرر نمی رسانند، امکان دارد که به کشور خودش غیر قابل تحمل باشد و گفته نمی شود که بکشور متقاضی عنه هم غیر قابل تحمل باشد لهذا استرداد این ها ضرور نیست .
بنا در نتیجه گفته میتوانیم که امروز بحیث پرنسیپ جهانشمول و عام قبول شده که مجرمین سیاسی غیر قابل استرداد می باشند.
ودر این رابطه اولین معاهد ه عدم استرداد مجرمین سیاسی در سال 1934 بین فرانسه و بلژیک به امضاء رسید که از این معاهده به بعد در دیگر معاهدات ، عدم استرداد قبول شد. و امروز از نگاه پرنسیپ مجرمین سیاسی غیر قابل استرداد اند.

جزسوم:- مجازات های مجرمین سیاسی در قوانین کشورها
مجازاتهاى مقرر براى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوى بعضى از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال مى‏گردد . حال به قوانین بعضى از کشورها در این خصوص اشاره مى‏شود:

1- قوانین فرانسه
1/1- مجازات اعدام: از تاریخ اصلاحات حقوق جزا در سال 1832م . دو جدول جداگانه از مجازاتهاى جنایى براى جرایم جنایى سیاسى و عمومى در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلى فرانسه مجازاتهاى ترذیلى، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعى، حذف و تنها مجازات حبس جنایى دائمى و موقت‏باقى مانده است .
همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم، قانون اساسى 4 نوامبر 1848م . مجازات اعدام را نسبت‏به مجرم سیاسى لغو کرد و در قانون 8 ژوئن 1850 تبعید در حصار و قلعه مستحکم را جایگزین آن ساخت . با این حال لایحه قانونى 29 ژوئیه 1939 نسبت‏به جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى مجازات عمومى اعدام را پیش‏بینى کرده بود، با این که هنوز داراى خصیصه سیاسى بودند .                                                                   

از این رو بدون تردید مجازات اعدام مجددا در کشور فرانسه نسبت‏به مجرمین سیاسى برقرار گردید، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسى با اعدام درباره مجرمین عمومى این بود که آنها را تیرباران مى‏کردند، ولى اعدام مجرمین عادى سربریدن بوده است . بعضى از محکومیتهاى اعدام از طرف دیوان فرانسه که بالغ بر 34 فقره از بین سالهاى 1963 تا 1974 بوده است، نسبت‏به جرایم سیاسى بوده است . این وضعیت ادامه داشته تا این که در سال 1981 قانون، مجازات اعدام را به طور کلى (اعم از سیاسى و عمومى) لغو کرد .
2/1- حبس جنایى سیاسى دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده 17 قانون قبلى با انتقال به ماوراى دریاها اجرا مى‏شد و دائمى بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصى اجرا مى‏شود، البته مجازات تبعید براى جرم علیه منافع اساسى مردم که خیانت و جاسوسى باشد، هم اکنون نیز پیش‏بینى شده است .
3/1- حبس جنایى سیاسى موقت: این نوع مجازات نسبت‏به جرایم سیاسى و عمومى تفاوتى نداشته و داراى سه درجه 15، 20 و 30 سال مى‏باشد .
4/1- جرایم سیاسى جنایى ممکن است علاوه بر حبس، جزاى نقدى و مجازاتهاى تکمیلى نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعى که در حال حاضر بر اساس ماده 5- 414 فرانسه به عنوان مجازاتهاى تکمیلى است، در خصوص مجرم سیاسى به عنوان مجازات اصلى، پیش‏بینى شده بود .

2- قانون مجازات لبنان و سوریه
قوانین جزایى کشورهاى سوریه و لبنان نیز مجازاتهاى مجرمین سیاسى را از مجرمین عادى تفکیک و مجازاتهاى سبکترى را نسبت‏به مجرمین سیاسى پیش‏بینى کرده‏اند .
ماده 38 قانون مجازات سوریه و لبنان مقرر مى‏دارد:
«مجازاتهاى جنایى سیاسى عبارتند از: حبس ابد، حبس موقت، اقامت اجبارى و محرومیت از حقوق اجتماعى .»
همچنین ماده 39 قانون مزبور مقرر مى‏دارد:
«مجازاتهاى جنحه‏هاى سیاسى عبارتند از: حبس ساده، اقامت اجبارى و جزاى نقدى .»
همان گونه که ملاحظه مى‏شود قانونگذاران سوریه و لبنان مجازات اعدام و حبس همراه با اعمال شاقه را از زمره مجازاتهاى جرایم جنایى سیاسى و نیز حبس همراه با کار کردن را در جرایم جنحه‏اى سیاسى حذف کرده‏اند . فرقى که قوانین مزبور با قانون فرانسه دارد، در این است که در قانون مجازات فرانسه بین مجازاتهاى جرایم جنحه‏اى سیاسى و عمومى تفاوتى قائل نشده است . مگر همان مسائلى که در نحوه برخورد در زندان که مجرمین سیاسى داراى مقررات آزادتر و راحت‏ترى هستند .

همچنین ماده 198 قانون مجازات لبنان و ماده 197 قانون مجازات سوریه تصریح مى‏کند:
1- زمانى که براى قاضى محرز گردید که جرم داراى خصیصه سیاسى است، مجازاتهاى زیر را مورد حکم قرار دهد:
- حبس ابد به جاى مجازات اعدام و حبس ابد همراه با اعمال شاقه .
- حبس موقت، یا تبعید، یا اقامت اجبارى جنایى، یا محرومیت از حقوق اجتماعى به جاى حبس موقت همراه با اعمال شاقه .
- حبس ساده یا اقامت اجبارى جنحه‏اى به جاى حبس همراه با کار کردن .
لکن این احکام شامل جرایم علیه امنیت‏خارجى کشور نمى‏شود .

3- قانون مجازات مصر
در قانون مصر قواعد مشخص و معینى براى جرایم سیاسى در نظر گرفته نشده است . از لحاظ مجازات نیز بین جرایم عادى و سیاسى تفاوتى وجود ندارد بلکه در بعضى از موارد داشتن انگیزه سیاسى در ارتکاب جرم از شرایط مشدده کیفر به حساب آمده است; مثل جرایم علیه امنیت داخلى کشور (ماده 102 قانون مجازات مصر) البته امتیازاتى نیز براى مجرم سیاسى در بعضى از موارد پیش‏بینى شده است; مثل جرایمى که از طریق نشر مطالب در روزنامه‏ها ارتکاب مى‏یابد، حبس احتیاطى (بازداشت موقت) آنها جایز نیست، مگر این که علیه آبروى افراد انجام شده باشد و یا این که ارتکاب جرم به فساد اخلاق منجر شود .
همچنین مجرمین سیاسى از عفو کامل برخوردار هستند . ماده 1 قانون مجازات 1952 مقرر مى‏دارد: تمام مجرمین به جنایات و جنحه و شروع در آنها که به سبب یا انگیزه سیاسى مرتکب جرم شده باشند و جرم آنها مربوط به شؤون داخلى کشور باشد، مورد عفو قرار مى‏گیرند، این جرایم مى‏بایست‏بین 26 آگوست 1936 و 22 ژوییه 1952 ارتکاب یافته باشند . . .»
البته بعضى از حقوقدانان مصرى تصریح کرده‏اند که در حقوق مصر تقسیم کردن جرایم، به جرایم سیاسى و عمومى اهمیتى ندارد مگر از لحاظ استرداد مجرمین که بر اساس ماده 140 قانون اساسى مصر استرداد مجرمین سیاسى ممنوع شده است .  البته قانون مجازات مصر براى جرایم داراى ماهیت‏سیاسى مجازاتى از قبیل اعدام، حبس ابد و . . . پیش‏بینى کرده است .
از مجموع مباحث مطرح شده در این بخش مى‏توان این مساله را احساس کرد که نگاه ارفاق‏آمیز به مجرمین سیاسى مورد توجه جدى قرار گرفته است .

3- مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین ایران
از لحاظ قانونى، در کشور ایران جرایم سیاسى حتى پس از تصویب متمم قانون اساسى مشروطیت در سال 1286 شمسى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1358 که از جرایم عمومى تفکیک گردید و رژیم ارفاقى پذیرفته شد، هنوز قوانین عادى مجازاتهاى جرایم سیاسى را مشخص نکرده‏اند و در خصوص بعضى از جرایم که داراى خصیصه سیاسى هستند مجازاتهاى تعزیرى و بعضا مجازاتهاى جرم محارب را پیش‏بینى کرده‏اند .
شاید دلیل عمده این مطلب که از لحاظ عملى رژیم ارفاقى درباره مجازات مجرمین سیاسى پیاده نشده است، عدم وجود یک قانون عادى که مفهوم و ماهیت جرم سیاسى و همچنین مصادیق و موارد آن را مشخص کرده، باشد . چرا که اصولا مجازات مجرمین سیاسى به دلیل شخصیت و ویژگیهاى خاص آنها که در غالب این نوع مجرمین وجود دارد، نباید مجازاتهاى ترذیلى  و ترهیبى  باشد; زیرا چنین مجازاتهایى تنها در حق مجرمان عادى که از انگیزه‏هاى پست و غیر شرافتمندانه و شخصى برخوردارند، باید اعمال گردد، در نتیجه بر اساس تناسب بین جرم و مجازات، لازم است در مورد مجازات مجرمین سیاسى تجدید نظر کلى صورت گیرد .

پس در قوانین ایران جرایم سیاسى در موارد مربوط به جرایم بر ضد مصالح عمومى، جرایم علیه امنیت داخلى یا خارجى و . . . مطرح گردیده است . بعضى از محققین مجازاتهاى قابل پیش‏بینى براى مجرمین سیاسى را به شرح زیر دسته بندى کرده‏اند:
1- مجازاتهاى بدنى از قبیل اعدام، شلاق، قطع عضو و . . . امروزه در اکثر کشورها این نوع مجازاتها درباره مجرمین سیاسى اعمال نمى‏شود، حتى مجازات اعدام و شلاق درباره مجرمین عادى را نیز در بعضى از کشورها ممنوع کرده‏اند .
2- مجازاتهاى محدود کننده آزادى یا سالب آزادى، مانند حبس، تبعید، اقامت اجبارى در محل معین  یا حضور تحت مراقبت .
3- مجازاتهاى سالب حق، نظیر محرومیت از حقوق اجتماعى یا مالى یا سیاسى; از قبیل اشتغال به شغل معین یا الزام به انجام کار معین یا محرومیت از حقوق دیگر، البته امروزه در بعضى از کشورها مثل فرانسه مجازاتهاى مذکور به عنوان مجازات اصلى استفاده نمى‏شود، ولى در کشورهاى سوریه، لبنان و عراق به عنوان مجازات اصلى مجرمین سیاسى در نظر گرفته شده است .
4- مجازاتهاى نقدى که در مورد مجرمان سیاسى کمتر به موقع اجرا گذاشته مى‏شود .

لازم به ذکر است که در پیش نویس پیشنهادى کمیسیون حقوق بشر اسلامى در مورد جرایم سیاسى، مجازات مجرمین سیاسى را به طور کلى مشخص کرده است . در ماده 21 پیش‏نویس یاد شده آمده است:
«مجرمان سیاسى حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محکوم مى‏شوند .»

5 – قانون مجازا ت امریکا
چیزی که قوانین آمریکا را در مورد محاکمات سیاسی  به صورتی چنین موحش و خطرناک درآورده است در حقیقت ناشی از همان ظاهر ملایم و آرام قانون است.
چنان که قبلاً نیز بیان گردید انفصال از خدمت و معافیت از امورسیاسی  در محاکمات سیاسی اروپا از مجازات‌های تبعی بود و حال آن که در آمریکا انفصال خدمت ذاتاً مجازات است. نتیجه‌ای که از این اختلاف حاصل می‌گردد آن است که در اروپا چون اختیارات وسیع و موحشی به محاکم سیاسی داده شده است و محاکم اغلب راه استعمال آن را نمی‌دانند، بیم دارند که مبادا مجازاتی اعمال نمایند که از جرم شدیدتر باشد، بدین جهت مجازاتی اعمال نمی‌کنند، ولی در آمریکا مجازات فقط برکنار کردن متهم از مقام است و این مجازاتی نیست که عواطف بشری را جریحه‌دار نماید.
البته محکوم کردن یک مخالف سیاسی به اعدام و مرگ از نظر بشریت چیزی جز یک قتل نفس وحشتناک نیست، ولی اعلام این که رقیب و مخالف سیاسی کفایت و لیاقت احراز مقام اشغالی را ندارد و با استناد به این نظریه اگر جان و آزادی متهم را محفوظ نگاه داشته و فقط از کار منفصل سازند، این امر در افکار عمومی یک مبارزه شرافتمندانه جلوه می‌نماید. این اختیار و رسیدگی که خیلی ساده جلوه می‌کند اثرات یکسانی برای مأمورینی که مشمول آن می‌شوند ندارد.
آنها که مرتکب خیانت‌های بزرگ می‌شوند چنین مجازات خفیفی را استقبال می‌کنند ولی برای مأموران بی‌تقصیر و عادی این مجازات جریمه سنگینی است که موقعیت آنان را از بین برده و ضمن لکه‌دار ساختن شرافت و حیثیت، آنان را به بیکاری ننگینی که مرگ بر آن ترجیح دارد محکوم می‌سازد.
بدین ترتیب محاکمه سیاسی در آمریکا نفوذ و تأثیری در جامعه دارد که به همان اندازه که ملایم و آرام به نظر می‌رسد دارای اثرات وسیع و دامنه‌داری است. محاکم سیاسی  به طور مستقیم بر روی حکومت‌شوندگان اثر نمی‌گذارد. لکن حاکمیت اکثریت را بر دولت‌ها تثبیت می‌نماید.
اگر قدرت آن زیاد نیست استعمال آن راحت است و باید درنظر داشت که راحت‌تر از آن سوءاستفاده از آن است...

6 - قانون مجازات افغانستان
در کشور ما افغانستان در قانون جزای سال 1355 از جرم سیاسی تعریف بعمل نیامده است ولی در کتاب دوم باب اول ودوم از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی نام برده شده است، که در اکثر حالات مجازات جرایم مذکور اعدام است ، مثلا در ماده 204 آمده است                " شخصی که با استعمال قوت به از پا در انداختن رژیم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کند ، به اعدام محکوم میگردد.
و همچنان درماده بعدی 406 آمده است " شخصی که علیه حیات رئیس جمهور تجاوز یا ازادی او را سلب نما ید به اعدام محکوم میگردد.

ودر ماده 205 آمده است " شخصی که با استعمال قوت به منقلب یا تغیر قانون اساسی دولت یا شکل دولت اقدام کند به حبس دوام محکوم می گردد ، اگر این اقدام توسط جمعیت مسلح صور ت گیرد به حکم اعدام محکوم می گردد .

جز سوم :- تغیر روش در برخورد با مجرمین سیاسی ووضع مجازات خفیف نسبت به مجرمین عادی

 تغییر روش در برخورد با مجرمین سیاسى و وضع مجازات خفیفتر براى آنان از اوایل قرن نوزدهم میلادى، ناشى از تحول در نگرش جامعه و و قانون‏گذاران نسبت‏به مخالفان سیاسى بود که ما از آن به مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمین سیاسى یاد مى‏کنیم و در عناوین زیر مى‏توان آن را خلاصه کرد:

1-   وجود اهداف متعالى و غیر شخصى در مجرمین سیاسى
مجرمین سیاسى در فعالیت‏خود به دنبال منافع شخصى و مادى نیستند بلکه در پى برپایى نظامى هستند که در سایه آن افراد جامعه از عدالت، آسایش، پیشرفت و سعادت بیشتر برخوردار گردند.
عمل ارتکابى مجرمین سیاسى بیش از آن که بر ضد حیات اجتماعى باشد، بر ضد نظام سیاسى حاکم است  و چنان که «لمبروزو» مى‏گوید:
«مجرم سیاسى یک بزهکار عادى نیست; زیرا برخوردار از روحى زیبا و والا است‏» .
بنابراین، از آنجا که مجرمین سیاسى غالبا تحت تاثیر آرمانهاى انسانى و نوع‏دوستى و افکار اصلاح‏طلبى، دست‏به ارتکاب جرایم سیاسى مى‏زنند و از سوى دیگر، یکى از اهداف اصلى مجازات، اصلاح مجرمین است و چون در جرایم سیاسى هدف، انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادى فرق دارد، واکنش عادى جامعه در مقابل آنها نمى‏تواند اثر مثبت داشته باشد، از این رو به نظر اندیشمندان حقوق جزا، مجازات در مورد مجرمین سیاسى باید خفیفتر و رفتارى انسانى‏تر به کار برد و در صورت امکان در باره آنان، نظام جزایى خاصى را اعمال کرد.

2- ناشى‏شدن جرم سیاسى از اندیشه اصلاحى
امروزه از دیدگاه اندیشمندان کسى که یک نظر سیاسى یا اجتماعى خاص دارد و تحت تاثیر آن، دست‏به اقدام مى‏زند یک مجرم فاسد نیست‏بلکه صاحب‏نظرى است که در انتخاب روش براى تحقق نظر به خطا رفته است. از این رو، هرچند عمل او مجرمانه باشد، اما او یک مجرم واقعى نیست; بلکه شاید درست‏تر این باشد که گفته شود قصد مجرمانه در عمل او جایگاهى ندارد. به بیان دیگر، در جرایم ناشى از فکر و نظر هرچند منحرف، قصد تجاوز وجود ندارد و هدف از آن اذیت و آزار و جلب منفعت‏شخصى یست‏بلکه انگیزه ارتکاب آن یک امر اجتماعى است.
آنریکو فرى مى‏گوید:[9]
جرم سیاسى از غیرت، ایثار، انگیزه اصلاح جامعه و تعجیل در پیشرفت آن نشات مى‏گیرد و نتیجه آن در دراز مدت، خیر و رستگارى جامعه است.
بنابراین، نمى‏توان با مجرمین سیاسى برخوردى همانند مجرمین عادى داشت‏بلکه واکنش در برابر جرایم سیاسى باید به گونه‏اى باشد که قدر و منزلت اجتماعى و انسانى چنین اشخاصى خدشه‏دار نگردد.

3- نسبى بودن جرم سیاسى
جرم سیاسى از سایر جرایم ماهیت متفاوت دارد و بر خلاف جرایم دیگر تا زمانى جرم است که نظام سیاسى حاکم پابرجا است و پس از آن کاملا ماهیت عوض مى‏کند; یعنى عملى که تا دیروز جرم بوده امروز یک ضرورت براى نجات جامعه تلقى مى‏شود و مجرم دیروز، قهرمان ملى امروز خوانده مى‏شود و این بر خلاف جرایمى نظیر سرقت، کلاهبردارى و دیگر جرایم عادى است که ارتباط چندانى با رژیم سیاسى حاکم ندارد به همین خاطر از نظر «لمبروزو» ، جرم سیاسى تنها براى این که از زمانش سبقت گرفته جرم است و کسى که مرتکب آن مى‏شود در پیشرفت‏حیات سیاسى - اجتماعى تعجیل کرده است.  «آنریکو فرى‏»[10] از جرم سیاسى به جرم موهوم تعبیر مى‏کند.

چه بسا نظریاتى که زمانى جرم بود و کسانى که براى تحقق آن تلاش مى‏کردند مجرم سیاسى تلقى مى‏شدند، اما پس از مدتى به واقعیتهاى نظامى، سیاسى و اجتماعى یا اقتصادى تبدیل گشتند.
بنابراین پسندیده نیست‏با جرمى که از ثبات برخوردار نیست و جرم بودنش به بقاى رژیم سیاسى حاکم وابسته است همانند یک جرم عادى برخورد شود و با جرم سیاسى (مجرم امروز و احتمالا قهرمان فردا) همانگونه رفتار شود که با یک سارق یا یک قاتل رفتار مى‏شود و باید بین این دو گروه از جرایم فرق گذاشت و کم و کیف مجازات آنها متفاوت باشد.

ممکن است اشکال شود که هرچند مجرمین سیاسى به جهت انگیزه‏هاى والا و داشتن اندیشه اصلاحى، استحقاق برخورد ارفاقى را دارند، اما باید توجه داشت که:
اولا، از نظر منفعت عمومى چگونه مى‏توان حالت‏خطرناک مجرمین سیاسى را منکر شد. جرایم ارتکابى آنان علاوه بر اختلال در نظم عمومى، افزایش جرایم ارتکابى علیه اشخاص و اموال را در پى دارد; زیرا زیان به منافع عمومى پیوسته با صدمه به منافع خصوصى آمیخته است.
ثانیا، از لحاظ اخلاقى و معنوى پذیرش انگیزه بى‏غرضانه براى مجرمین سیاسى در غالب موارد مشکل به نظر مى‏رسد; زیرا همواره دسیسه‏پیشه‏گانى وجود دارند که غرائز پست و حیوانى خود از قبیل حس انتقام، حرص و جاه‏طلبى را به کسوت جانفشانى براى وطن و تامین سعادت آن ملبس مى‏کنند.

در پاسخ باید گفت: اولا، فرق است‏بین تعرض مستقیم، بالذات و ابتدایى به منافع افراد و تعرض غیر مستقیم، بالعرض و ثانوى به آن، از این رو مجرمینى که قصد اولیه آنها تجاوز به حقوق افراد است‏با مجرمینى که قصد تغییر و اصلاحات در ساختار رژیم سیاسى حاکم را دارند اما در مقام عمل، به منافع افراد نیز صدمه وارد مى‏سازند یکسان نیستند و همین تفاوت، مقتضى تفاوت در نوع برخورد با آنان است; و ثانیا، اگرچه ممکن است در غالب مجرمین سیاسى، انگیزه شخصى در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، ولى نقش آن کم‏رنگ و جانبى است و انگیزه اصلى، ایجاد زمینه‏هاى رعایت‏حقوق افراد، رشد و پیشرفت جامعه است و فرق است‏بین این مجرمین و دسیسه‏پیشه‏گانى که هدف اصلى آنان رسیدن به مطامع شخصى است; هرچند سوء استفاده عده‏اى اندک از این فرصت قابل انکار نیست اما درست‏به نظر نمى‏رسد که به خاطر عده‏اى اندک و سودجو، تمامى مجرمین سیاسى از مزایاى رژیم ارفاقى محروم گردند.

                                                                               

مبحث سوم :- جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم                    به طور کلی قانون مبنای تمام طبقه بندی های موجود است . زیرا ، قانون عناصر تشکیل دهنده جرم را تعیین و تفاوت انها را از دیگر مشخص میکند . پس گزاف نیست گفته  شود که تمام صورت های طبقه بندی جرایم نهایتا به عنصر قانونی جرم تحلیل میابد. یکی از مهمترین طبقه بندی جرایم ، تفکیک جرایم حقوقی عمومی و تمیز ان از جرایم حقوق اختصاصی است . تعریف دقیق جرم حقوقی عمومی بسیار دشوار است . زیرا ، مفاهیم گوناگون میتوان بر حسب دیدگاهای حقوقی یا جرم شنا ختی از جرم حقوق عمومی شناخت . نخستین برداشت کاملا توصیفی از جرم حقوق عمومی که مبتنی بر بررسی نصوص قانونی است ، جرم حقوق عمومی آن دسته از جرایم معرفی میکند که تابع قواعد ماهیتی و شکلی مشترک و صلاحیت عام محاکم است . در برابر این دسته جرایم ، جرایمی قرار میگیرد که منشا ء آنها حقوق اختصاصی است . یعنی تابع احکام جدا از احکام عام ناظر بر جرایم عمومی است .  با این توصیف و بر حسب قواعد گونا گون مربوط به نحوه و مرجع رسیدگی ، جرایم مانند [11] جرایم  سیاسی ، جرایم نظا می ، جرایم مالیاتی ، جرایم گمرکی و...جرایم حقوق اختصاصی بشمار میاید .
و. جایگاه جرم سیاسی در میان طبقه‏بندی جرایم از سوی حقوقدانان دارای شیوه واحد نمی‏باشد. بعضی از حقوقدانان و قوانین کشورها وقتی جرایم را تقسیم‏بندی کرده‏اند، جرم سیاسی را در زمره طبقه‏بندی جرایم از حیث طبیعت و ماهیت جرم، دسته‏بندی کرده‏اند. ماده ۲۰ قانون مجازات عراق مقرر می‏دارد: « تقسم الجرائم من حیث طبیعتها الی عادی و سیاسیهٔ" بعضی دیگر جرم سیاسی را در ذیل بحث عنصر روانی مطرح کرده و گفته‏اند بر حسب عنصر روانی جرایم به دو دسته عمومی و سیاسی تقسیم می‏شوند; به عبارت دیگر جرم سیاسی یکی از اقسام جرایم بر اساس عنصر اخلاقی است. قانون مجازات سوریه نیز تعریف و مواد مربوط به جرم سیاسی را در ذیل عنوان عنصر روانی جرم آورده است. عده‏ای دیگر نیز جرم سیاسی را در تقسیم‏بندی جرایم از حیث موضوع آنها، طبقه‏بندی کرده‏اند. یکی از حقوقدانان می‏گوید می‏توان از حیث موضوع، جرایم را به جرایم علیه اشخاص یا اموال، یا مؤسسات، یا حاکمیت دولت و... تقسیم نمود.         بعضی دیگر از حقوقدانان نیز جرم سیاسی را از حیث عنصر قانونی طبقه‏بندی کرده و می‏گویند یکی از تقسیم‏بندیهای جرم از حیث عنصر قانونی، تقسیم جرایم به عمومی و سیاسی و نظامی است.

مبحث چهارم :- اقسام جرم سیاسی
در جرایمی كه انگیزه‏های سیاسی یا صدمه رساندن به حكومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است، می‏توان جرایم سیاسی را به دو دسته كلی تقسیم كرد:
 -1جرایم سیاسی محض )خاص)
 -2جرایم سیاسی نسبی.
-1جرایم سیاسی محض) خاص)
به آن دسته از جرایم اطلاق می‏شود كه صرفا بر ضد حكومت و نظام سیاسی با این وصف كه تشكیلات سیاسی هستند ارتكاب می‏یابد كه همان انگیزه سیاسی است و  هیچگونه هدف و انگیزه‏ای غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی كه حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می‏گویند.

بطور کل جرم محض (خاص) سیاسی جرم است که از هر لحاظ حیثیتهای سیاسی در آن بر سایر حیثیتها و خصوصیا ت ترجیح و غلبه دارد.

واضح است که منظور از جرم سیاسی محض نیست که هیچ گونه خصوصیت یا وصف غیرسیاسی در جرم وجود نداشته باشد بلکه مقصود آنست که حتی اگر خصیصه غیر سیاسی نیز در جرم یافت شود در مقابل حیثیت وخصوصیت سیاسی قابل اغماض و نادیده گرفتن باشد و با این نادیده گرفتن آن خصیصه غیر سیاسی ، آسیبی به اصول وقواعد مسلم حقوقی در این زمینه وارد نشود.

در کنار این توصیفات باید به این نکته نیز توجه داشته که بسیاری بر این عقیده اند که جرم خاص سیاسی محصول مشترک اعمال دو ضابطه ذهنی و عینی در کنار هم میباشد یعنی در وا قع این جرم نتیجه طبیعی اعمال همان ضابطه جامع یا مر کبی است که از آن سخن به میان آمد و گرچه صریحا به رسمیت شناخته نشده ولی بطور غیر رسمی مورد استفاده و کاربرد در بسیاری از تعاریف بوده است . بدین ترتیب جرم خاص سیاسی در وا قغ همان جرم سیاسی خالص سیاسی است که کارکرد عناصر و ابزار هر یک از دو ضابطه عینی وذهنی با پیراستن مجموعه جرایم سیاسی و خارج نمودن مصادیق غیر خالص از درون مجموعه باعث میشود تا جرایم باقیماند واقعا، همان جرایم خالص وخاص سیاسی باشند .

لذا میتوان گفت در جرم خاص سیاسی مرتکب جرم، ازقصد و غرض وصدمه بدولت امور وابسته به آن یا هر گونه تعرض غیر قانونی به حقوق و آزادی های افراد جامعه و .....واز سوی دیگر جرایم مزبور و مورد نظر مجرم نیز دقیقا همان گونه که او در نظر داشته در عالم واقع ودر و جود خارجی نیز بر ضد دولت و ...واقع شود و اتفاق افتد . دراین حال بدون هرگونه شک وتردید جرم مزبور جرم خاص سیاسی محسوب میگردد .

در بسیاری از قوانین موضوعه، جرایم خاص سیاسی بشکل عینی مشخص مورد تصریح قرار گرفته است از آن جمله به قانون جزا فرانسه[12] میتون اشاره نمود که در ان این نوع جرم به سه گروه اصلی تقسیم شده است .

گروه اول عبارت اند از جرایم علیه امنیت داخلی وحقوق اساسی افراد که مشتمل است بشکل حکومت،طرز کار قدرت عمومی وحقوق  و آزادی های اساسی افراد وگروه .

ودوم عبارت اند از جرایم مربوط به تقلبات انتخاباتی وگروه سوم از جرایم مربوط به قوانین مطبوعاتی ، آزادی اجتماعات و آزادی عقاید و آزادی تظا هرات و مجامع تشکیل شده است .

هر چند اصطلاح جرم خاص سیاسی از اصطلاحات نوین محسوب میشود ولی کثرت پرونده های مربوطه و ظهور یک رویه مشخص قضایی در میان داد رسان از عوامل تثبیت و تحکیم آن در میان دسته بندی های طوریکه جرم سیاسی و گروه زیر مجموعه آنست .

همان گونه که ملاحظه میشود جرایم که در رژیم کیفری فرانسه از آن ها به عنوان جرم خاص سیاسی نامبرده شده است به سه گروه عمده تقسیم شده است . مشکل عمده این تقسیم بندی آنست که بسیاری از جرایم نامبرده آنگونه نیستند بتوان آنها را بطور مطلق وبدون قید شرط، جرم سیاسی نامید چرا هر یک از این جرایم فی نفسه قابلیت آنر ا دارد که هر شخص آنهار ا به قصد ایراد آسیب یا صدمه دولت و حاکمیت انجام دهد یا بقصد غرض شخصی و انگیزه فردی و خصوصی . البته در این میان جرایم گروه دوم وسوم کمترین ویژگی را دارند، جرایم همچون تقلبات انتخاباتی یا جرایم را جع به قوانین مطبوعاتی یا آزادی اجتماعات و ...جرایمی هستند که معمولا کمتر کسی بدون انگیزه ها و غراض سیاسی مرتکب آنها میشوند و نوع آن کاربردهای سیاسی یا اجتماعی سیاسی دارند . ولی این حالت در میان جرایم گروه اول یعنی جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی یا حقوق و آزادی های سیاسی افراد چندان بطور عام وگسترده و بوضح مشهود نیست.

2-   جرایم سیاسی نسبی
اصطلاح جرایم سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می‏شود كه در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند، ولی به گونه‏ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند كه این ارتباط موجب تعدد مادی یا معنوی جرایم می‏گردد. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می‏شود كه ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می‏شوند:
1- جرایم مركب (مختلط)
2- جرایم مرتبط .(متصل)
1- جرایم مركب  (مختلط)
به آن دسته از جرایمی اطلاق می‏گردد كه موضوع آن عادی است ولی با انگیزه سیاسی انجام می‏شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مركب است كه در آن واحد هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می‏كند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حكومت كه از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در كشور فرانسه جرایم مركب را سیاسی نمی‏داند در بسیاری از قراردادهای استرداد بحث‏سوء قصد به جان افراد اشاره شده كه متعاقدین، استرداد از این قبیل مجرمین را می‏پذیرند، این خود دلیل آن است كه جرم مركب كامل یك جرم سیاسی نیست،

 چون اگر دارای وصف سیاسی بود، استرداد آن پذیرفته نمی‏شد. البته مؤسسه حقوق بین‏المللی در سال ۱۸۹۲ م این چنین مقرر كرد كه: « جرایم مركب و یا جرایم مرتبط به جرایم سیاسی، جرایم سیاسی به شمار می‏آید، مگر آنكه این جرایم مركب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و با سبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل، نظیر تجاوز به املاك به وسیله ایجاد حریق و مواد منفجره و... و همچنین دزدیهای شدید مخصوصا دزدی مسلحانه یا با آزار. چه این كه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند كه در چنین جرایمی در اغلب سیستم‏های كیفری به نظریه عینی توجه می‏شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی‏كنند، در نتیجه این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی قرار می‏گیرند.

 
2- جرایم مرتبط (متصل )
جرم مرتبط عبارت از جرمی است كه به خاطر رابطه سببیت، به جرم سیاسی مربوط می‏باشد. پروفسور پوزا » در تعریف این نوع از جرایم می‏گوید: « به جرایم حقوق عمومی كه به مناسبت‏حوادث سیاسی مرتكب شوند، و به وسیله رابطه علیت‏به یك جرم سیاسی مربوط باشند، جرم مرتبط ( متصل) میگویند.   مثل غارت كردن یك مغازه اسلحه فروشی در جریان یك انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.                   . یا به عباره[13] دیگر هرجرم ماهیتا عادی که نهایتا به منطور ارتکاب جرم سیاسی و در راستای تحقق اهداف آن صورت گرفته باشد و موضوع آن تهیه و تدارک وتسهیل اجرای جرم سیاسی باشد ویا نتیجه وحاصل آن را تامین نماید یا مو جبات فرار مجرم سیاسی از مجازات را ایجاد نماید، جرم مرتبط با جرم سیاسی محسوب میگردد.                  همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱، جرم مرتبط این گونه تعریف شده است: « اعمال ارتكاب شده به منظور تدارك جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارك مصونیت از مجازات، یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود. در این كه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است‏یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین‏الملل در سال ۱۸۹۲ م، كه شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتبط و مركب را ملحق به جرایم سیاسی می‏داند. شرط اول آن كه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی كه نسبت‏به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاك با آتش زدن و...) نباشد. شرط دوم این كه در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینكه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.چنانكه ملاحظه می‏گردد در این جا از ضابطه افكار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.

در برخی از معاهدات بین الملی در مورد اجرای برخی نهادهای حقوق جزای بین المللی نیز به تناسب ، تعاریفی از جرم مرتبط ارائه گردیده است که از جمله می توان به تعریف ذیل اشاره نمود[14]"اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی یا برای آن تضمین فایده یا نتیجه آن یا تدارک مصونیت مجرم یا فرار او از مجازات یا به منظور مقابله با جرم سیاسی جرم مرتبط  نامیده میشود " بنا بر این تعریف جرایم عادی که به منظور تهیه مقدمات جرم سیاسی و یا در جهت تسهیل ارتکاب آن ویا تاثیر مطمئن تر آن و تحقق قطعی تر نتایج و اهداف مورد نظر از آن انجام شود جرم مرتبط محسوب میگردد. به تعبیر بهتر مصادیق گوناگون معاونت در جرم سیاسی خود تحت عنوان جداگانه جرم مرتبط واقع میشود. نکته مهمی که در تعریف مزبور بداند اشاره شد هو صحت وسقم آن باید مورد بررسی قرار گیرد این است که کلیه جرایم که در مقام مقابله با مجرمان سیاسی یا جلوگیر از ار تکاب جرم سیاسی انجام می گیرد جرم مرتبط تلقی گردیده است باید توجه داشته که معمولا اعمال با زدارند یا هر گونه اقدام به جلوگیر ی و ممانعت از انجام جرایم سیاسی توسط عوا مل و عناصر و ابسته به دولت یا لا اقل هوا داران وپیروان مرام و آیین سیاسی و احیانا حزبی و گروهی هیات حاکمه صورت می گیرد و الا دیگران انگیزه ای در انجام چنین فعالیت های ندارند و معنی مفهوم که از این بخش از  تعریف به ذهن متبادر است این است که مدافعان دولت و حاکمیت که در مقام مقابله با مجرمان سیاسی بر می آیند نیز اگر مر تکب جرمی شوند جرایم مزبور جرایم مرتبط به حساب میاید.

بنا بر این بر خلاف انچه که تاکنون تصویر میشود یعنی اینکه مر تکبان جرایم سیاسی و یا جرایم وابسته به این گونه جرایم منحصر افراد یا گروه های مخالف دولت یا معارض با آن هستند . ممکن است جرم مرتبط با انگیزه و هدف کاملا متفاوت از سوی مرتکب آن انجام پذیرد . مهم در این میان تعارض آشکار است که میان تعریف مزبور از جرم مرتبط و خصوصیات و و یژگی های خاص جرایم سیاسی است که تا با حال شناخته و پذیرفته شده است وبه سختی میتوان کسانی را که در مقابل جرایم سیاسی به دفاع از دولت میپر دازند در گروه مجرمان سیاسی پذیرفت زیرا جرم سیاسی یا جرایم وابسته به ان تا به حال با یک خصوصیت مشترک که در همه مصادق آن وجود دارد معرفی شده است و آن عنصر مبارزه طلبی آزادی خواهی وارمانگرایی در مبارزه و مقابله با دولت وامور مرتبط با آن است . حال آیا با صرف گنجانیده شدن چنین تعریف در یک معاهده دوجانبه وضیعت باور عمومی وبین المللی که در جرم سیاسی وجود داشته و تعاریف وتوضیحات بی شمار در متون و نوشته ها  ومصوبات گوناگون بر آن دلالت دارد . دستخوش تغیر و تحول خواهد شد ؟ پاسخ به لحاظ منطقی وبا ملاحطه محدودیت الزامات و آثار ناشی از معاهده مزبور به طرفین منفی باشد.

فصل دوم : جرایم سیاسی از نظر اسلام

از آنجاکه جرم سیاسی در واقع جرم است که در تعارض با حاکمیت نوع خاص از رژیم با شخص و فر د بخصوصی در مسند حاکمیت یا بر خی حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه ( آن گونه که در تعریف جرم سیاسی بیان گردیده ) شکل میگیرد و بیان میشود ، بطور طبیعی هر گاه سخن از نوع حاکمیتی به میان میاید که رنگ وبوی مذهبی و ما هیتی دینی دارد و بویژه هنگامی که سخن از حکومت یا حاکمیت اسلامی میرود جرم سیاسی نیز دقیقا مولفه های خاص خود را در ارتباط مناسب با عناصر وعوامل متشکله آن نظام سیاسی ، به وجود میاید ( یعنی در واقعه جرم سیاس در این فرض، عبارت است از مخالفت با شکل حکومت یعنی اساس نظام اسلام یا مخالفت با شخص حاکم یا شکل خاص حکومت او یا با حقوق و نهادهای حقوقی اساسی افراد جامعه که بر اساس این نظام ترتیب حاکم بر جامعه تعریف شده است بنا براین اگرچه ماهیت جرم سیاسی وارکان تعریفی و مصداقی آن در هنگام بحث از حقوق اساسی یا حقوق جزای اسلامی ، تغییر وتفاوت نخواهد یافت. مجرم سیاسی نیز در این وضیعت تابعی محض خواهد بود از آن خصوصیتی که نظام حاکم،شیوه حاکمیت و تجاوز وتعدی وبدکاری وضع گردیده وبه کار می رود.

در کتب ومتون دینی نیز لغت بغی در همین معانی به کار رفته است که خود شاهد و دلیل مستقلی بر اثبات معنای حقیقی آن میباشد ،از جمله در قران شریف به آیه مبارک:" انما بغیکم علی انفسکم"[15] یعنی به درستی که ظلم شما بر خود شما باز می گردد.یا آیه مبارکه :                "ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم "[16] یعنی قارون از قوم موسی بود وبرایشان ظلم و تعدی نمود یا طغیان کرد.

میتوان اشاره نمود از دیگر آیات قرآن که علاوه بر افاده معنای لغوی در تعیین معنای اصطلاحی این کلمه و ار تباط میان معنای لغوی و صطلاحی بغی ،نقش تعیین کننده ای دارد این آیه مبارکه : " وان طا ئفتان من المؤمنین اقتتلوافاصلحوابینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الی امرالله "[17] یعنی هر گاه دو گروه ازمؤمنان با یکد یگرجنگ نمودند، پس بین ایشان صلح و آشتی برقرار کنید پس هر گاه یک گروه بر دیگری ظلم و تجاوز نمود با آن بجنگید تا در برابر خداوند تسلیم گردد.

این آیه که مستند اصلی فقهای اسلامی در طرح مسله بغی وبغاوت ، بعنوان گروهی از مجرمین که علیه و حکومت اسلامی دست به نافرمانی وشورش زده اند ، می باشند، عملا تقش رابطه میان معنای لغوی و اصطلاحی آن در فقه جزایی اسلام را ، باز میکند.

وعده از علما میگویند که کلمه بغی ریشه عربی دارد ودر کتب لغت به معنی تعدی وتجاوز وعدول از حق معنی نموده وبرخی از هل لغت ، یاغیان ودسته انهارا به معنی دسته ظالمان وستمگران می دانند .

بغی در واقع هر نوع ظلم ، تجاوز و افراط از حد و اندازه هر چیزی است که به طور عادی و معمولی باید در آن حد واندازه باشد.

برای بغی همچنین معانی دیگری در کتب لغت آمده است که از آن جمله اند : حسد و دروغ که به نظر می رسد در واقع از مصادیق وموارد عینی بغی باشند،نه معادل مفهومی آن واز آنجاکه دروغ وحسد در اکثر یا تمامی موارد نوعی ظلم وتعدی را در بر دارند و بغی نیز به همان معنا است لذا بغی را به معنای دروغ وحسد گرفته اند .

همچنین لفظ باغی به شخص بدکار و فاجر نیز اطلاق می گردد وزن بدکاره را باغیه گویند. به هر حال انچه که از متون کهن لغت عرب قابل استفاده است آن است که بغی در حد مشترک ما بین ظلم وی حقوق و نهادهای حقوقی اساسی افراد جامعه بر اساس ان شکل گرفته وتعریف شده اند.

ودر اصطلاحی فقهی فقها نیز برای بغی تعاریفی ارئه کرده اند که برخی از انها از این قرار است " بغی به معنی شورش وقیام بر علیه امام وحاکم عادل است و هرکس بر علیه حاکم ، شورش وقیام نماید وبیعت وطاعت بشکند واز دستورات او سر بازند، باغی محسوب می گردد ولی اگر قیام بر علیه حاکم جائر و ظالم باشد مبارزه و جنگ با شورشیان به هیچ دلیل جایز نیست "

وبرخی دیگر از فقها بغی را به معنای خروج و قیام علیه امام معصوم دانسته اند ، وبه جای شرط امام عادل ، امام معصوم را در تحقق این معنی شرط نموده اند که این موضوع به اصول اعتقادی شیعه در خصوص مفهوم عدالت و امامت و انحصار امام و حاکم عادل در معصومین یا شخص وکیل و نایب از جانب ایشان باز می گردد که خود مبحثی مفصل است .

عده دیگر نیز در تعریف بغی عنصر دیگری را شرط نموده و معتقد ند بغی آن است که عده ای بر اثر سوء برداشت و تلقی غلط وبا طل، از دین و مذهب وبه واسطه تاویل نادرستی که از قرآن یاکلام پیامبر(ص)  دارند ، بر علیه امام عادل قیام نمایند.[18]

وبرخی از علما بغاة را چین تعریف کرده است گروهی هستند که با توجیهی به ظاهر قابل قبول،بر ضد امام می شورند و از قدرت ونیروبرخوردارهستند.[19]

ابوبکر الجزایری چنین میگوید[20] که اهل بغی به گروه و جماعت مسلح و سازمان یافته ای را گفته که بنابر تاویلها و برداشت های خود از دین متعقد به کفر، ستمکاری، یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال توسط مسولین نظام اسلامی باشند و بدون اقدام از طریق راه حل های مشروع و قانونی از فرمان و اطاعت حکومت سرپیچی نموده وبرای سرنگونی نظام ومسولین آن اقدام به جنگ مسلحانه نمایند.

بنا بر در نظرداشت مو ضوعات فوقانی این فصل را در سه مبحث بررسی میکنم مبحث اول شرایط تحقق جرم سیاسی ،مبحث دوم حقوق بغاة ومسولیت آن قبل وبعد از شورش ، و مبحث سو م مجازات مجرمان سیاسی در اسلام .

       مبحث اول : شرایط تحقق جرم سیاسی  

شرایطی که از مجموعه آرا ونظرات فقها وعلمای اسلامی میتوان استنتاج و استنباط نمود ، بطور خلاصه عبارتند از :

الف : عنصر قانونی :

مسلم است که اولین شرط ممنوعیت و نا مشروع بودن یک عمل ، اعم از آنکه از آن تعبیر به جرم یا گناه شود ، انست که قانونگذار ، یا شارع آنرا صریحا ممنوع وغیر مجاز اعلام نماید.

بغی از جمله اعمال ممنوعه است که در قران. وهم در روایت و احادیث به عنوان منبع درجه دوم وهم در آرا و نظریات فقهای اسلامی بعنوان منبع رده سوم به آن اشاره شده و احکام آن بیان گردیده است .

ب: خروج وقیام علیه حکومت یا حاکم :

این شرط یکی از بخش های  اصلی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم میباشد . خروج را در اصطلاح فقهی ، نوعا به معنای قیام یاشورش مسلحانه و جنگ همراه کشتارو خونریزی تفسیر نموده اند . هر چند که معنی لغوی ان چنین قیود و اضافتی رادربر ندارد.

از تعبیرات فقها در متون فقهی ، چنین بر می آید که مدامی که مخالفان یا معارضان ، حکومت ، دست به اسلحه نبرده وشروع به جنگ مسلحانه نه نموده اند ، در گیری و جنگ با ایشان از سو ی نیروی های حکومت مجاز نمی باشد .

گروه یا مجموعه افراد باغی باید ابتدا شروع به قیام عملی وتعرض آشکا ر بنمایند وبر نیروهای حکومتی ویا مردم هجومی پنهانکاری و مبارزه مخفی ویا اشکال دیگر ، به مبارزه ومعارضه با حکومت اسلامی بپردازند مثل انکه از طریق سخن رانی یا تشکیل اجتماعات و تظاهرات یا گوشه گیری ویا جدا شدن از جامعه مبارزه کند حکم باغی را نخواهد یافت ، وبه تعبیر دیگر ( الباغی من خرج علی امام عادل و قاتله)

ج : عدالت امام عادل یا حاکم کشور شرط  دیگری است که به عنوان بخشی از رکن مادی بغی قابل توجه می باشد . حکومت بایستی حکومت عدل باشد تا مخالفت ومبارزه با آن ، بغی وعملی ناروا محسوب گردد و الا به طغیان و سرکشی علیه حکومت ظلم وجور، بغی اطلاق نمی شود.

د : گروهی بودن یا جمعی بودن شورش وقیام، یکی دیگر از شرایطی است که به رکن مادی ونحوه ارتکاب عمل توسط اشخاص مربوط می شود لذا در صورتی که شخصی به طوری فردی شورش وقیام کند باغی محسوب نمی شود. حتی اگر تعداد زیادی از افراد بطور جداگانه و بدون ارتباط بین یکدیگر دست به قیام علیه حکومت بزنند باز هم مجموع آنها نمی تواند به وجود آورنده بغی باشد.

برخی از فقها در کنار این شرط قید دیگری نیز اضافه نموده ومعتقدند بغی زمانی تحقق میابد که باغیان دارای گروه و دسته ای قوی و قدرتنمد باشند واز شوکت و عظمت نسبی بر خوردار باشند والا اگر جمیعتی ضعیف و ناتوان وبدون ساز برگ لازم جهت مقابله و جنگیدن با حکومت باشند،باغی محسوب نمی گردند بلکه مشمول سایر عناوین مجرمانه گردیده بر اساس آن مجازات می شوند.

م : شرط دیگری شرط وجود تأویل و تفسیر باطل وناروا در تفکر و ذهنیت گروه شورش است که به رکن معنوی و عنصر روانی بغی مربوط میشود. اینان بایستی برا ساس براداست و تلقی نا درستی که از تعالیم دینی و مفاهیم وارزش های اسلامی درا ند بر علیه امام حاکم شورش نموده باشند تا عنوان باغی بر آنها صادق باشد و باید اعتقاد به حقانیت و درست بودن نظریات و تفاسیر وتأویل های خود داشته باشند یعنی در واقع بغی از جهل مرکب مرتکبان ان ریشه میگیرد، جهل که جاهلان نیز از وجود آن بیخبر اند واعمال و حرکات خود را در چارچوب شریعت و مسولیت های مذهبی توجه و تفسیر میکنند و حتی کشته شدند خود در راه تحقق اهداف شان را نیز موجب ورود به بهشت ونیل به سعادت و فوز عظیم میدانند .

و:   مسلمان بودن مرتکبان شرط دیگری است که در واقع لازمه وتابعی از شرط قبلی یعنی تأویل وتفسیر باطل می باشد، زیرا اگر شخص مسلمان نباشد دیگر تأویل و تفسیر نادرست او نسبت به تعالیم ودستورات و احکام اسلامی بی معنی خواهد بود، لذا از  التزام به اعتبار شرط قبلی خود بخود التزام به شرط مسلمان بودن با غیان نیز حاصل خواهد شد.

جزاول:- اقسام مجرمین سیاسی ( باغیان)

در یک تقسیم بندی کلی و بر اساس بررسی و تعیین کیفیت و کمیت قوا و توان مادی و معنوی گروه باغیان می توان انها را به دو گروه مشخص با احکام و آثار کاملا متفاوت تقسیم نمود .

الف : گروهی از شورشیان هستند که هیچگونه پایگاه اصلی و نقطه پناه و عقبه حمایت کننده ای در پشت جبه ندارند و هر چه توان و نیرو داشته ان به عرصه نبرد و در گیری واردنموده اندو نیروی حمایت کننده و پشتیبانی برای آنان خارج از صحنه نبرد وجود ندارد، بنا براین گروهی مستقل و غیرمرتبط هستند که در صورت شکست و نابودی در معرکه جنگ هیچگونه خطربعدی واحتمال تجدید سازمان و احیای تشکیلات در مورد آنان و جودنخواهد داشت. اگر نیروهای دولتی بتوانند ایشان را درمیدان نبرد با شکست کامل مواجه ساخته، سرکوب نماید دیگرسایر اقدامات احتیاطی وتامینی در مورد ایشان ضرورت نخواهد داشت. نوع وکیفیت مقابل وبر خورد با ایشان نیز باید با توجه به همین خصوصیات شکل گرفته و انتخاب شود:

اولاً: نسبت به مجرمان و مصدومان و آسیب دیدگان این گروه در صحنه جنگ نمی بایست تعرض یا اسیب مجدد صورت گیرد. مجروحان ایشان در امان و آسیب دیدگان در پناه قرار میگیرند وکشته نمیشوند و آزار و ازیت ایشان و خانواده آنها نیز به هیچ وجه جایز نیست.

ثانیاً : فراریان آنها از جبه جنگ نیز مورد تعقیب نیروهای دولتی قرار نمی گیرند و اقدامی در خصوص تعقیب ودستگیری ایشان نیز صورت نمی گیرد، چراکه ایشان از پناهگاه و مامنی که بتوانند تجدید سازمان نمایند برخوردار نبوده و طبیعتاً متفرق و پرگنده شده، حکومت اسلامی از ناحیه ایشان در آتیه احساس خطر یا تهدیدی نمی کند.

ثالثاً: اسرای ایشان که به دست نیروهای دولتی اسیر می شوند مورد آزار و از یت ومجازات قرار نمی گیرند و کشته نیز نمی شوند بلکه با آنها همانند اسرای حربی ( کفار حربی ) رفتار می شود

ب ) گروه دوم :

گروهی هستند که بر خلاف دسته اول از پایگاه و مرکز پشتیبانی مهم و قابل تو جهی برخوردارند ونیروهای این دسته اگر در صحنه جنگ با شکست وسرکوب مواجه شوند، مجددأ به مرکز پشتیبانی کننده خود مر اجعه نموده تجدید ساختار و تشکیلات می نمایند و لذا در صورت فرار چنین افرادی همواره احتمال حمله و تهاجم مجدد و جود خواهد داشت و دقیقاً به همین دلیل حکومت ونیروهای آن پس از شکست دادن این گروه، با رها کردن فرار یان و مجروحان و آسیب دیدگان یا اسرای ایشان ، تامین و تضمین کافی جهت حفظ کیان و تمامیت دولت اسلامی به دست نخواهد آورد. از این رو است که می بایست بر خلاف گروه قبلی ، فرار یان ایشان را تعقیب ودستگیر نمود ه مانع الحاف مجدد آنان به پایگاه اصلی گردید. همچنین مجروحان این گروه به دلیل انکه در صورت بهبود و بازیافتن سلامت با پشتیبانی پایگاه اصلی مجددأ به شورش و ایجاد اختلال و ناامنی دامن می زنند باید در میدان جنگ کشته شوند وحتی اگر از زنده ماندن اسرا و دستگیرشدگان نیز خطر یا آسیب جدی برای نظام حاکم  متصور باشد ایشان نیز نابود خواهند گردید.

مبحث دوم: حقوق بغاة و مسولیت آن قبل وبعد از شورش

 این مبحثی حقوق بغاة ومسولیت آن را طی دو جز مورد مطالعه قرار میدهیم

جزاول: حقوق بغاة ومسولیت آن قبل از شورش

بغاة می توانند به طور مسالمت آمیز ومشروع به عقاید خود دعوت کنند، آزادانه در حدود نصوص شرعیت آنچه می خواهند بگویند و اهل عدل حق دارند عقاید آنان را رد کنند و نا درستی و فساد آن را بر اآنها روشن سازند و اگر یکی از دو گروه در گفتار یا دعوت خود با نصوص شرعی مخالفت کند، نسبت به جرم خود به عنوان جرم عادی مجازات می شود، اگر قذف کند حد می خورد واگر دشنام دهد تعزیر می شود و اگر یکی از بغاة جرمی را مرتکب شود به اعتبار جرم عادی مجازات می شود.

بغاة حق اجتماع دارند و اگر در مکان معینی گردهم  آیند هیچ کسی حق ندارد تا زمانی که از حقی امتناع یا با دستوری مخالفت نکرده اند متعرض آنان شوند.

این روش نیز روش علی بن ابی طالب در برخورد با خوارج است، به هنگامی که گروهی از خوارج در نهروان از او کناره گرفتند . علی( رض) فرماندهی بر آنها گماشت. آنها مدتي از او اطاعت كردند و او با آنها به نرمي رفتارمي كرد تا آن كه سر آنجام وي را كشتند.

علي ( رض) كسي ر ابه سوي آنان روانه كرد تا كشنده اش را تسليم كنند ولي آنان از اين كار خود دراي كردند وگفتند: ما همگي قاتليم آنگاه چون از اطاعت او سرباز زدند و آشكارا نا فرماني كردند با آنان نبرد كرد.

امام مالك، شافعي واحمد براي پيكار اهل عدل بااهل بغي آغاز جنگ از سوي آنان را شرط مي دانند كه در اين صورت خون آنها مباح است. اما امام ابو حنيفه آن راشرط نمي داند بلكه تجمع و نا فرماني اهل بغي را براي پيكار با آنها كافي مي داند.

جز دوم: حقوق بغا‌‌‌‌ة و مسوليت آن در خلال شورش وبعد از آن

هر گاه انقلاب شعله وريا جنگ داخلي بپا شود، ولي الامر بايد به قصد دفع شورشيان نه كشتن و نابودي آنها پيكار كند و با كساني كه با او رو درو هستند بجنگد و از تعقيب كساني كه فرار كرده اند خود داري كند. همچنين نبايد مجروحان، اسيران وكساني راكه سلاح بر زمين نهاده اند بكشد يا اموالشان را مصادره كند يا زنان و فرزندانشان را به اسارت گيرد،

زيرا رسول خدا(ص) فرمود: هر چه در دارالاسلام است محترم است.

پس از پايان يافتن جنگ و خاموش شدن آتش فتنه و آشوب، ولي الامر بايد اموال بغاة را كه در دست اهل عدل است به آنها بر گرداند و اموالي كه در غير ميدان جنگ ازبين رفته تلف كنند ه ضامن آن است و اما اهل بغي ضامن اموال و نفوسي كه در غوغاي جنگ از بين برده اند نيستند ولي در برابر اموال ونفوس اهل عدل كه در غير حالت جنگ از بين برده اند ضامن و مسول اند واين عقيده، عقيده راجح است. اما صاحبان عقيده مخالف با اين راي، بغاة را در قبال آنچه در حالت جنگ از بين برده اند ضامن مي دانند . دليل آنان اينست كه معصيت، حق را باطل وزيان را ساقط نمي كند. اما دليل طرفداران عقيده اول اين است كه بزرگترين فتنه وآشوب در روز گار علي (رض) و معاويه بپاشد كه صحابه به اجماع عقيده داشتند نبايد در باره كسي كه با تاويل قران مرتكب حرامي شده يا مالي را تلف كرده است، حد جاري يا خسارات از او گرفته شود . آنها چنين استد لال مي كنند كه بغاة گروهي هستند كه با تاويل جايز از اطاعت سرباز زده وبه جنگ پرداخته اند، از اين رو ضامن آنچه از اهل عدل از بين برده اند نمي باشند. همان گونه كه اهل عدل نيز ضامن به آنچه از باغيان تلف كرده اند نيستند ونيز ضامن شمردن اهل بغي سبب مي شود ميل به باز گشت به اطاعت پيدا نكند.

اگر چه بغاة در برابر جرايمي مثل از بين بردن جانها واموال كه در خلال فتنه و آشوب مرتكب شده اند مسول نيستند اما ولي الامر اگر از جرايم آنها گذشت نكرده باشد حق دارد در صورتي كه مصلحت بداند آنان رابه سبب سرپيچي از اطاعت به مجازات تعزيري مجازات دهد. ولي به عقيده امام مالك، شافعي واحمد اين مجازات نبايد مجازات قتل باشد، زيرا به عقيده آنان كشتن اسير و مجروح جايز نيست پس به طريق اولي كشتن فرد تسليم شده جايز نمي باشد. اما امام ابو حنيفه كشتن اسير را در صورتي كه مصلحت عمومي ايجاب كند و نيز قتل باغي ر اپس از چير ه شدن بر بغاة جايز مي داند. پس امام ابو حنيفه كشتن باغي را به عنوان مجازات تعزيري از باب قياس جايز مي داند. به هر حال قاضي در جرايم تعزيري از اختيارات گسترده اي برخوردار است به طوري كه مي تواند مناسبترين مجازات را انتخاب كند، همان گونه كه ولي الامر حق گذشت از همه يا از قسمتي از مجازات را دارد.

مبحث سوم: مجازات مجرمين سياسي در اسلام

آنچه گذشت روشن مي شود كه مجازات مجرمين سياسي در حالات گوناگون تفاوت دارد. لذا نسبت به جرايمي كه قبل از شورش و جنگ يا پس از آن مرتكب مي شوند، چون از جرايم عادي است در حال شورش يا جنگ واقع نشده، به مجازتهاي عادي محكوم مي شوند . اما در مورد جرايمي كه در حال شورش يا جنگ داخلي وقوع ميابد، آنچه به مقتضاي حالت شورش يا جنگ داخلي رخ مي دهد مثل مقاومت در برابر ماموران دولتي و كشتن آنها، تسلط بر شهر ها وبه دست گرفتن حكومت آنها، تسلط بر اموال عمومي و جمع آوري آن، انهدام راهها ودرختان آتش زدن دژها واستحكامات، خراب كردن ديوارها وانبارها وساير جرايم ديگر كه طبيعت جنگ اقتضا ميكند،اين جرايم، جرايم سياسي است و شريعت اسلامي خون واموال شورشيان ر ابه اندازه اي كه بتوان از شورش آنان جلوگيري كرد و بر آنها مسلط شد مباح مي داند. اگر حكومت بر آنها چيره شود وآنان سلاحهاي خود را بر زمين نهند، خونها و اموالشان محترم است و ولي الامر مي تواند آنان را عفو ي اب هسبب مخالفت و شورش، نه به سبب جرايمي كه در خلال شورش مرتكب شده اند، تعزير كند وبنا بر اين مجازات مخالفت كه جرم سياسي است، مجازات تعزيري است اما مجازات جرايمي كه حالت جنگ وانقلاب آن را اقتضا ميكند، مجازات قتل باشرايط است كه پيش از اين گفتيم.

اينست حكم جرايم كه طبيعت جنگ وانقلاب اقتضا ميكند ودر خلال آن و اقع مي شود اما جرايم كه از بغاة سر مي زند و مستلزم طبيعت جنگ و آشوب نيست، جرايم عادي است هر چند كه در خلال شورش يا جنگ واقع شود و بغاة نسبت به اين گونه جرايم به مجازات هاي عادي محكوم مي شوند، مثل شراب خوري، زنا، كشتن، يا سرقت اموال يكي از شورشيان كه همراه با مجرم است.

نتیجه گیری:

از مجموع مباحث این نوشتار چنین بر می آید که جرم سیاسی امروزه در یک مقطع بحرانی وبسیار نا بسامان از دوران حیات خود به سر می برد. تحولات شدید وبعضاً گیچ کننده ای که در طی کمتر از چند دهه بر این جرم و مباشران آن یعنی مجرمان سیاسی گذشته است، آن چنان سریع و شتابنده بوده که تمامی تاریخ چند هزار ساله آن راکه در قالب و نمای خاصی شکل گرفته بود درهم شکسته و فروریخته است و بنیانهای نو و دید گاه های تازه ای بر روی جامعه انسانی قرار داده است، انچنان که بر اثر این تحولات، به نظر می رسید مجرمان سیاسی همه اعصار و دوره های تاریخی که در ادوار مختلف تحت شکنجه های سخت جسمی و روحی و آزار وازیت های گونا گون و تاقت فرسا و نوعاً ضد انسانی و از میان رفته بودند، همه یکجا ویک صدا گرد هم امده اند تا از جرم سیاسی اعاده حیثیت نموده آن را بر جایگاه رفیعی که از آغاز حیات بشر از آن محروم بوده است بنشانند. تخریب وانهدام سریع بنیاد های فکری کهن وساختن یک چارچوب فکری نوین برای شکل گیری ذهنیتها و تصورات عمومی از جرم سیاسی و مجرمان آن عملاً باعث شد عرصه تاخت و تازهای سیاسی ، اجتماعی و حرکت ها و فعالیت های تند و خشن و افراطی سیاسی برخاسته از سرکوبی سالیان سال، استبداد و محدویت های بس شدید انسان در زندگی جمعی، فراهم آید واین گستردگی عرصه فعالیت تا بدان جا پیش رفت که خشونت وبی نظمی وسلب امنیت و اسایش عمومی آن هم در شکل ها ی خطر ناک و مهیب آن در کنار خطرات بی شماری که متوجه دولت ها میگردید به شکل وسیعی شروع به تهدید اساس زندگی و حیات سالم و آسوده انسانها نمود، بطور که بلا فاصله پس از احساس خطر از این تهدید جدی در سالهای نه چندان دور گذشته اکنون شاهد یک چرخش آشکار در میان جوامع انسانی و کشور های پیشرفته و متمدن و نوعاً منادی دموکراسی و هوا دار حقوق و آزادی وکرامت انسانی هستیم. چرخش از دوران یک رژیم ارفاقی به شدت افراطی به سمت یک رژیم معقول ومتناسب با شرایط زمانی حاضر که دیگر اجازه نمی دهد یک مجرم سیاسی ویایک انقلاب پاک مخلص و قابل احترام معرفی شود بلکه به غربال ودست چین کردن مجرمان سیاسی می پردازد.

البته هنوز فاصله و تفاوت میان برداشت ها و تصورات عموم مردم نسبت به مجرما ن عادی و برداشت ها وتصورات شان در خصوص مجرمان سیاسی بسیار زیاد است ولی دنیا اکنون به سرعت در حال باز پس گرفتن بسیاری از امتیازاتی است که تا همین چندی پیش سخاوت مندانه به همه مجرمان سیاسی بدون استثنا اعطا نموده بود.

و هم چنان مجرمین سیاس زمانی برای شان خانین گفته میشود اما کمی بعد یعنی بعد از سرنگونی رژیم به قهرامان مبدل میشود که این یک واقعت است که در جامعه ما یعنی افغانستان رخ داده است .

و هم چنان مجرمین سیاسی که در اسلام هم از آن تذکر بعمل امد ه است که بنام باغی یاد میشود که در موجودیت یک سلسله شرایط باغی شمرده می شود.

و امید است که در کشور ما هم یک وضیعت به و جود آید تا وضع مجرمان سیاسی بهتر و بهتر شود.

و من الله توفیق

فهرست مطالب                                             

عنوان                                                                      صفحه   مقدمه:-                                                                      1                                                                                         فصل اول :- معلومات عمومی در رابطه به جرایم سیاسی           3  

مبحث اول :- جرایم سیاسی از نظر قوانین وضعی                    3                    

جز اول:- تفکیک جرم سیاسی از  جرم عادی   5                                                      

1 :- فواید تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی     7

جزدوم :- مفهوم جرم سیاسی وگسترش آن   7

جز سوم :- استثنات جرم سیاسی 9

مبحث دوم :- سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی   10

جز اول :-  عدم استرداد مجرمین سیاسی    14

جز دوم :- مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین کشورها    16

جز سوم :- تغیرروش دربرخوردبامجرمین سیاسی ووضع مجازات      21

خفیف نسبت به مجرمین عادی  

مبحث سوم :- جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم 24

مبحث چهارم:- اقسام جرم سیاسی      25

جز اول :- جرایم سیاسی محض (خاص)    25

جز دوم :- جرایم سیاسی نسبی   26

1 :- جرم مرکب      27

2 :- جرم مرتبط  (متصل)       27

فصل دوم :- جرایم سیاسی از نظر اسلام    29

مبحث اول :- شرایط تحقق جرم سیاسی     31

 جز اول :- اقسام مجرمان سیاسی (باغیان) 32

مبحث دوم :- حقوق بغاة ومسولیت آن قبل وبعد از شورش   33

جزاول:-  حقوق بغاة ومسولیت آن قبل از شورش 33

جز دوم :- حقوق بغاة ومسولیت آن در خلال شورش وبعد از آن 34

مبحث سوم:- مجازات مجرمین سیاسی در اسلام       35

نتیجه گیری:-   35

منابع و ماخذ:-       

---

 گرهارد فن گلان ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی ،داکتر سید داود آقایی،تهران نشرمیزان، اول سال1378، صفحه 284[1]

 همان ماخذ صفحه 284[2]   

  ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تابستان سال 1385 ، صفحه 186[3]

 محمد علی، اردبیلی،حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ،زمستان 1385 ، صفحه 262[4]

  محمد علی ،اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، همان ماخذ ، صفحه 264[5]

  گرهارد بن گلان،در آمد بر حقوق بین الملل عمومی ، ، همان ماخذ ، صفحه 284[6]

 گرهارد فن گلان ، در آمدی بر حقوق بین الملل عمومی ، هما ن ماخذ، صفحه 295[7]

                                                                                www.aftab.ir   غلام رضا، پیوند، مقاله جرم سیاسی ، صفحه 4 ، [8]

 محمد فاضل،محاضرات در جرایم سیاسی،نشر الجلیل،1962سال،صفحه 13 [9]

 همان ماخذ، صفحه 14[10]

محمد علی، اردبیلی،حقوق جزای عمومی ،چاپ شانزدهم،نشر میزان ، سال 1385، صفحه 259[11]

محمدرضا،زینلی،جرم سیاسی وحقوق جزای اسلامی،چاپخانه سپهر تهران،سال1378،صفحه48[12]

محمد رضا،زینلی،جرام سیاسی و حقوق جزای اسلامی ، همان ماخذ،صفحه 50[13]

محمد رضا،زینلی،جرام سیاسی و حقوق جزای اسلامی ، همان ماخذ،صفحه 51 [14]

 آیه مبارکه 23 ،سوره یس[15]

 آیه مبارکه 76، سورة قصص[16]

 آیه مبارکه 9 ، سورة حجرات [17]

محمد رضا،زینلی،جرم سیاسی وحقوق جزای اسلام ، همان ماخذ، صفحه 183[18]

 عبدالقادر،عوده، حقوق جنایی اسلام، همان ماخذ ، صفحه 137[19]

ابوبکر الجزایری،کلیات اسلام،عبدلعزیزسلیمی، نشراحسان،سال1381،ص 531[20]