فرق بین مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی
بزرگترین و مهمترین فرقیکه بین مسئولیت جزایی و مسئولیت
مدنی موجود است عبارت از اساس است که هر یک از مسئولیت مذکور بر آن قرار دارد.
مثلاً : اساس مسئولیت جزائی ضرریست که به جامعه میرسد اما اساس مسئولیت مدنی
ضرریست که به فرد میرسد و نتایج مهم ذیل را ببار میاورد:
1 – مجازات در مسئولیت جزایی بر مسئول آن به اسم جامعه امضأ
میگردد. اما مجازات در مسئولیت مدنی تعویض نقدی میباشد که از مال مسئول استیفأ
میشود.
2 – چون مسئولیت جزایی به اساس ضرری بمیان میاید که اجتماع
از آن متضرر میگردد ، بناً خواستار این مجازات نیز جامعه میباشد که ممثل آن څارنوال است .
اما در مسئولیت مدنی به اساس ضرریست که به فرد میرسد بناً
خواستار مجازات آن نیز شخص خود متضرر میباشد زیرا حق فرد است .
3 – چون مجازات در مسئولیت جزایی از حق اجتماع میباشد بناً
صلح در آن جواز ندارد و هیچکس غیر از اجتماع حق اسقاط و نزول از آنرا ندارد ، که
قانونگذار ممثل اجتماع است. اما در مسئولیت
مدنی صلح جواز داشته و فرد میتواند از آن بگذرد.
4 – چون مجازات در مسئولیت جزایی به اسم اجتماع امضأ میشود
بناً این مجازات باید متناسب با خطوریت فعل باشد.
اما در مسئولیت مدنی به اندازه ضرر وارده سنجش میشود نه به
درجه خطا.
5 – در مسئولیت جزایی لازم است تا نیت مرتکب فعل متوجه
احداث ضرر باشد که بنام قصد جنایی یاد میگردد . بناً مرتکب جرم ولو اگر نیت احداث
ضرر را هم ننموده باشد از نگاه جنایی مسئول میباشد.
اما در مسئولیت
مدنی موجودیت این قصد شرط نمیباشد ، مثلاً : در ضرر مدنی ولو اگر مرتکب ضرر ، قصد
نداشته باشد باز هم مسئول است یعنی دایماً مسئولیت جنایی بدور خطا میچرخد که این
خود بدان معنی
است که باید مقترن با نیت باشد. اما
مسئولیت مدنی دایماً بدور ضرر میچرخد که در آن انصراف نیت به احداث آن شرط است .
6 – در مسئولیت جزایی اهلیت و تمیز شرط برای اثبات مسئولیت
است بدین معنی که در مسئولیت جزایی ، انسان نه در نتیجه سلوکش محاسبه میشود بلکه
به اساس سلوکش محاسبه میشود .
اما در مسئولیت مدنی ، انسان در نتیجه سلوکش محاسبه میشود نه به اساس سلوکش
یعنی ضرر وارده .
مقدمه :
بعد از حمد و ثنای خداوند ج و درود و سلام بر
پیغمبر صلواة الله علیه !
بشر وقتی دید که نمیتواند بصورت انفرادی در
مقابل عوارضات گوناگون مصئون بماند لابداً دور هم جمع شده و حیات اجتماعی را در
پیش گرفت و برای بقای نظام آن ( اجتماع ) مجبوریت حس نمود تا از آزادی فکری خود
چشم پوشیده و داخل یک سلسله قیودات بشود تا بتواند با اساس آن جان و مال وغیره
شئونات خودرا در مقابل تعرضات اجانب و پیش آمدهای طبیعت حفظ نماید ، این بود که
قانون وضع کرد و آهسته آهسته در تنظیم آن کوشید تا توانست بعد از مدت زیاد و تحول
متوالی و پی درپی بشکل امروزی در آورد چنان است که حالا میبینیم اگر جزوی ترین
تجاوز و بی احترامی در مقابل حقوق و حیثیتش واقع شود جهاز تضمینی اجتماع ( قوانین
موضوعه ) به حرکت آمده تجاوز را بجایش نشانده حق را به مستحقش اعاده میکند یعنی به
مجردیکه سر ویا مالش مورد تجاوز قرار گیرد فوراً به مقابلش قیام نموده متجاوز را
به اعاده آنچه مرتکب گردیده مجبور میگرداند ، فرضاً اگر چنین انتظامی موجود نمیبود
و قوانین موضوعه بمیان نمیامد البته جمعیت به این وضع فعلی اش باقی نمانده هر آن
احتمالی میرفت که جزئی ترین حرکتی باعث برهم خوردن آن میگردید.
بنا بر ملحوظ فوق بود که موضوع حقوق و قانون در
جامعه بشری اهمیت بس مهمی را کسب نموده و برای استفاده ای بهتر از آن لازم دیده شد
تا به شقوق متعدد تقسیم گردد و هر شق موضوع معینی را تحت کنترول قرار دهد از آن
جمله یک شق آن ( اصول محاکمات جزائی ) میباشد که درین سمستر تحت بحث قرار میگیرد.
اگر چه راجع به تاریخ اصول محاکمات مدارک و
اسناد موثوق موجود نیست با آنهم از نوشته های بعضی کتب چنین استنباط میتوان
کرد که ترتیب محاکمه و تقدیم عرض حال و پرسش دعاوی از زمانهای خیلی قدیم در بین
انسانها وجود داشته اما بصورت بسیار ساده و بسیط به ترتیبیکه عموماً از طرف پیغمبر
های عظام امر بعمل آمده و راجع به فیصله دعاوی اصدار حکم میشده چنانچه آیه مبارکه
ذیل این ادعا را ثابت میسازد .
"یا داود انا
جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله
"
ترجمه : ای داود ترا در زمین خلیفه و جانشین خود
ساختیم حکم کن بین مردم به حق و حقانیت ، و پیروی هوی و هوس و خواهشات نفسانی خود
را مکن چراکه در صورت پیروی کردن هوی و هوس ترا از راه بیراه میسازد. آیه 26 سوره
ص پاره 23 .
از قرائت آیه فوق بر میاید که این وظیفه نسبت به
اهمیتی که داشته از طرف خداوند ج به پیغمبران وقت نظر به عقل ، علم و معرفت که
برازنده ترین مردمان بوده اند سپرده شده ، زیرا هرکس از عهده این وظیفه بر نیامده
بر احتمال اینکه نشود باعث اتلاف حقوق دیگران واقع شوند بالخصوص در ساحه جزایی
بیگناهی مورد مجازات قرار نگیرد و مجرم اصلی بدون مجازات نماند .
از آنجایکه تعریف اعمال جرمی و تعین مجازات آن
بذات خود برای حفظ نظم اجتماعی کافی نمیباشد رعایت یک سلسله قواعد و تشریفات از
زمانیکه جرم بوقوع میپیوندد الی وقتیکه حکم مجازات در باره ای مرتکب صادر و اجرا
میگردد حتمی و لازمی بوده، که بنام قواعد شکلی حقوق جزأ یاد میگردد که بدون رعایت
این قواعد صدور حکم جزایی امکان پذیر نمیباشد.
بالاخره از زمانیکه دولت ها خودرا متضمن نظم
اجتماعی و حامی امنیت دانسته اند و از طریق دستگاه عدلی و قضایی مجرمین را مورد
مجازات قرار میدهند ولی نه به منظور انتقام بلکه بغرض برقراری مجدد نظم عامه و
اصلاح شخصیت مجرم.
فصل اول
پرنسیپ های عام اصول محاکمات جزائی
تعریف اصول محاکمات
جزائی:
طوریکه میدانیم از زمان وقوع جرم الی اصدار حکم مجازات
بالای مجرم متقاضی رعایت یک سلسله قواعد میباشد که بعدم رعایت آن صدور حکم مجازات
نا ممکن خواهد بود. مجموعه این قواعد که تعین صلاحیت محاکم ، چگونگی بررسی
محاکماتی و طریقه ای اجرای حکم محاکم را مینماید بنام اصول محاکمات جزایی یاد
میگردد. بعباره دیگر گفته میتوانیم که اصول محاکمات جزایی عبارت از صلاحیت محاکم ،
رابطه میان متهم و محکمه و رابطه میان محاکم است.
تعریف: قانون اجراأت جزائی ، هیئت قضائی را تعین و مراجع کمک کننده
به آنرا بیان میدارد مانند ضبط و تحقیق جرایم ، تحریک دعوی جزائی و اقامه و حل و
فصل آنرا در بر گرفته ، تشکیلات و اختصاص این هیئت را بیان میدارد. و چنانچه
میدانیم یک قاعده معروف است که میگوید " هیچ جزأ بدون قضأ وجود ندارد "
چنانچه در ماده (۲۵) قانون اساسی کشور ما نیز ذکر است " شخص تا زمانیکه به حکم نهائی محکمه
با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شمرده میشود. و حکم محکمه یا به محکومیت و
یا به برائت شخص صادر میگردد.
در یک دولت قانونی دو نوع قواعد قانونی موجود میباشد یکی
آنکه علاقات قانونی بین افراد را تنظیم میکند و علاقات خاص بین افراد را تنظیم مینماید
که بنام قانون خاص یاد میگردد و دیگری آنکه به تنظیم علاقات قانونی میپردازد که یک
جانب آن دولت میباشد و بنام قانون عام یاد میگردد از آنجائیکه قواعد قانون اجراأت
جزائی به کشف جرایم و محاکمه مرتکب آن میپردازد و سلطات دولتی به این اجراآت قیام
میورزند بناً قانون اجراأت جزائی مربوط فرع قانون عام میباشد لذا اکثر قواعد
اجراأت جزائی مربوط به نظام عمومی میباشد که مخالفت از آن جواز ندارد. و قدرت عامه
صلاحیت تنازل از دعوی جزائی را ندارد.
رابطه قانون اجراأت جزائی با قانون جزأ :
بین قانون اجراأت جزائی و قانون جزأ ارتباط وثیق و قوی
موجود است و این ارتباط زمانیکه مخالفت از قواعد رجرمی صورت میگیرد برملا میگردد
زیرا قواعد جرمی در قانون جزأ منصوص میگردد . بناً درین وقت یعنی حین ارتکاب جرم
حق دولت در مجازات به میان میاید که مقتضی موجودیت قواعد اجراأت جزائی میباشد . از
آنجائیکه قانون جزأ به منظور حمایه مصالح و منافع اجتماع وضع میگردد قانون اجراأت
جزائی به منظور سیر بهتر عدالت وضع میگردد تا هیچ مجرمی بدون جزأ نماند و هیچ
بیگناهی مجازات نشود . به عباره دیگر قانون جزأ حق دولت را در مجازات ثابت مینماید
اما قانون اجراأت جزائی راه را برای اصدار یا عدم اصدار حکم قضائی هموار مینماید .
رابطه قانون اجراأت جزائی با قانون اصول محاکمات مدنی و
تجارتی :
طوریکه دیده میشود هر دو قانون دارای قواعد شکلی اند که
قانون موضوعی ( قانون مدنی-تجارتی و قانون جزأ ) آنرا وضع نموده است فروق هر دو
قانون را میتوان ذیلاً برشمرد:
1 – فرق در مصالح اساسی و جوهری است که هر دو قانون آنرا
حمایت مینماید به عباره دیگر قانون اصول محاکمات مدنی منافع مالی خصوم را حمایت
مینماید و قانون اصول محاکمات جزائی مربوط به دولت و حق آن در مجازات میباشد و
منافع معنوی خصوم مانند شرف و حیثیت و آزادی فردی را که حقوق مالی را تشکیل نمیدهد
حمایت مینماید .
به همین ترتیب قانون گذار در قانون اصول محاکمات مدنی برای
خصوم امکانات را میدهد که در دعوی جزای برای خصوم تثبیت نگردیده مانند تنازل از
خصومت که در دعوی جزائی امکان پذیر نمیباشد . از طرف دیگر رول قاضی در دعوی مدنی
سلبی و در دعوی جزائی ایجابی میباشد . وسایل اثبات در مسایل مدنی مقید و در مسایل
جزائی آزاد میباشد . به همین ترتیب مواقف خصوم در دعوی مدنی و تجارتی تغیر پذیر
میباشد اما در دعوی جزائی تغیر پذیر نمیباشد.
اهمیت اصول محاکمات جزائی:
از آنجایکه رعایت قواعد شکلی در ساحه جزایی ضروری میباشد، و
بدون رعایت این قواعد نمیتوان مجر مین را مجازات نمود و از طرف دیگر طوریکه
میدانیم قواعد متنی حقوق جزا جرایم را مشخص ، مجازات آنرا بیان میدارد . لذا برای
دایر نمودن یک محاکمه عادلانه که در آن اطراف دعوی جزایی بتواند از تمام حقوق و
آزادی خویش برخوردار شوند ، فهم و رعایت قواعد شکلی امریست حتمی. ما میتوانیم با
رعایت این قواعد مجرم را از غیر مجرم تفکیک نماییم و مجرم واقعی مجازات و ابریاء
رها گردند. بناً گفته میتوانیم که در کشور های امروزی جهان اصول محاکمات جزائی در
شناخت مجرم از غیر مجرم اهمیت به سزایی را دارا است. به همین ترتیب در اصول
محاکمات جزائی با در نظر داشت مقطع زمانی معین سیستم های مختلفی موجود بوده که هر
یک آن دارای نکاتی است قابل بحث ، اینک ما این سیستم ها را یکی پی دیگری مورد بحث
و مطالعه قرار میدهیم .
در مورد سیستم های اصول محاکمات جزایی بطور عام میتوان سه
نوع سیستم را که در کشورهای مختلف مرعی الاجرا میباشد تذکر داد:
سیستم اتهامی
درین سیستم طرفین دعوی دارای حقوق مساوی بوده و ابتدایی
ترین سیستم در اصول محاکمات جزائی است ، بدان معنی که اطراف دعوی در برابر محکمه
حقوق مساوی دارند. مجنی علیه خود در صدد تعقیب مجرم برآمده و به اساس دلایل دست
داشته ای خود که به محکمه تقدیم مینماید و خواهان مجازات برای مرتکب جرم میگردد.
برعکس متهم نیز در برابر دلایل و اتهامات وارده از طرف مجنی
علیه از خود دفاع نموده و بکمال آزادی میتواند اتهامات وارده را از خود دفع نماید.
طوریکه دیده میشود درین سیستم طرفین دعوی بالخصوص مجنی علیه
در حصه تعقیب مجرم و ارایه دلایل سهم فعال داشته و نقش قاضی در آن چندان فعال
نمیباشد ، زیرا قاضی حکم خویشرا در روشنی اتهام واردهء مجنی علیه و دفاع متهم صادر
مینماید ، محاکمه در این سیستم علنی و شفاهی میباشد حتی به مشاجره لفظی بین طرفین
دعوی می انجامد.
قسمیکه دیده میشود منافع متهم درین سیستم به بهترین وجه
تأمین شده و درکمال آزادی میتواند از خود دفاع نماید زیرا علنی و شفاهی بودن
محاکمه دال بر آنست تا متهم ، اتهامات وارده را رد نماید.
انتقادیکه بر این سیستم وارد میگردد آنست که صلاحیت دولت در
حصه ای تعقیب مجرم تنها مربوط به شکایت مجنی علیه بوده و خود نمیتواند در حصه ای
تعقیب مجرم اقداماتی بعمل آورد، به همین ترتیب آزادی های افراد خصوصی بیش از حد
حمایه گردیده است.
اجراأت دعوی جزائی در این سیستم از اجراأت دعوی مدنی آنقدر
فرق ندارد بدین معنی که دعوی همچنان بین خصمین بوده و کسی که از ارتکاب جرم متضرر
گردیده رول مدعی را بازی مینماید و متهم رول مدعی علیه را به عهده دارد . طوریکه
دیده میشود این سیستم جز شکل اصلاح شده از نظام اتهام فردی چیزی دیگری نیست.
درین سیستم څارنوال بدون آنکه رأی یا نظر شخصیکه متهم است ، خواهان اسقاط
اتهام گردد ، درین صورت گفته میتوانیم که سیستم انگلسی سیستم دعوی عمومی را برسمیت
میشناسد . و در محاکم عالی موجودیت وکیل مدافع یک امر ضروریست. در سیستم انگلسی
پولیس صلاحیت مشابه صلاحیت تحقیق مانند اعضای ضبط قضائی که در سیستم کشور ما موجود
است ، وجود دارد ، بدین ترتیب میتوانند به اساس امر محکمه هر شخصیکه مظنون به
ارتکاب جرم باشد آنرا گرفتار نماید . و در بعضی حالات حتی بدون امر و اجازه محکمه
میتواند خود به گرفتاری شخص اقدام نماید . و پولیس در انگلستان میتواند از شخص
مذکور استنطاق نماید اما نمیتواند از وی استجواب نماید. بالاخره گفته میتوانیم که
این سیستم دارای خصوصیات ذیل میباشد:
1- آزادی ادعا برای هر فرد و شروع دعوی راساً به محاکمه شروع میشود.
2- دلایل را که خصوم جمع مینمایند و به قاضی تقدیم مینماید به اساس آن قاضی حکم
خویش را صادر مینماید بدون آنکه در آن کوچکترین صلاحیت داشته باشد.
3- علنی بودن اجراأت خصومت جنائی و شفوی بودن این اجراأت .
4- تساوی تام بین خصوم .
5- آزاد بودن متهم الی حین صدور حکم نهائی محکمه .
6- ارتباط متهم به نظام عدم تقید به قاضی جزائی به ادله و ارتباط نظام هیئت منصفه
.
سیستم تفتیشی( تنقیبی )
در این سیستم مؤظفین دولتی بدون آنکه منتظر شکایت مجنی علیه
باشند با دریافت اطلاع از ارتکاب جرم ،خود در صدد تعقیب مجرم برآمده و محاکمه مجرم
درین سیستم بصورت غیر علنی و کتبی صورت میگیرد.
طوریکه دیده میشود درین سیستم محاکماتی منافع عامه و
اجتماعی به بهترین وجه آن تأمین شده دفاع از حقوق و آزادی های متهم به حد اقل آن
تنزیل داده شده است ، از طرف دیگر چون از ارتکاب جرم نه تنها مجنی علیه متضرر
میگردد بلکه با ارتکاب جرم اخلالی در نظم اجتماعی وارد گردیده و منافع عامه به
مخاطره میافتد و چون دولت حامی نظم اجتماعی و منافع عامه میباشد بنا بر آن وارد
عمل میگردد.
انتقادیکه بر این سیستم وارد میگردد آنست که دفاع از منافع
عامه باعث از بین رفتن حقوق و آزادی های متهم میگردد زیرا طرفین دعوی که یک جانب
متهم و جانب دیگر مؤظفین دولتی اند از تمام نگاه با هم متفاوت اند زیرا جانب دولت
، دارای هرگونه امکانات در کشف جرم بوده در حالیکه متهم فاقد هر گونه وسیله دفاع
از خود میباشد.
این سیستم در اصل خویش به عصر رومانی بر میگردد و در آن وقت
تنها منوط به تطبیق آن بالای غلامان و پست ترین مجرمین بود و این خود نمایانگر شدت
میباشد ، و صلاحیت اتهام را څارنوال بعهده دارد ، و تحقیق به شکل سری در دور محاکمه انجام میشود و برای
متهم اجازه گرفتن وکیل مدافع داده نمیشود و متهم صرف باید به سوالات جواب بدهد که
بر وی ارائه میشود ، بدین ترتیب گفته میتوانیم که در سیستم اجراأت محاکماتی کشور
فرانسه شکل اصلاح شده این سیستم به نظر میرسد ، بنا برین څارنوال شخص دارای صلاحیت در دعوی جزائی میباشد و څارنوال تأثیر واضح خویش را در سیر تحقیق ابتدائی ولو
توسط قاضی تحقیق انجام شود ، دارد ، تحقیق ابتدائی به صورت سری انجام میشود.
میتوان خصوصیات این سیستم را طورآتی بر شمرد:
1- مداخله قاضی بر اساس ادعای افراد ، نه ، بلکه بحکم وظیفه اش انجام میشود و
بعضاً موجودیت همکاران مخفی نیز در این سیستم محسوس است .
2- قاضی در جمع آوری دلایل بصورت مستقل از مضرور و متهم آزاد میباشد.
3- سری بودن خصومت خواه در مرحله تحقیق باشد یا مرحله محاکمه که در نتیجه مبدأ
مرافعات مدون و مکتوب بمیان آمد.
4- عدم تساوی بین څارنوال و متهم .
5- حبس احتیاطی متهم بین څارنوال و متهم .
سیستم مختلط اصول محاکمات جزائی
طوریکه مطالعه نمودیم سیستمهایکه از آن بحث نمودیم هریک از
آن دارای مزایا و معایب مختص به خود میباشند ، بدین معنی که در سیستم اتهامی حق
دفاع متهم کاملاً محفوظ است ولی همانطوریکه تذکر دادیم دفاع از منافع اجتماع دچار
اختلال و مورد حمایت لازم قرار نگرفته است ، بر عکس در سیستم تفتیشی دفاع از منافع
اجتماع به نحو خوبی تأمین شده در حالیکه حقوق و آزادی های متهم در اثر زیاده روی و
خشونت زاید الوصف مؤظفین عامه چندان قابل توجه قرار نگرفته است و برای از بین بردن
این افراط و تفریط ، امروز کشورهای جهان معاصر ، سیستم خاصی را بمیان آورده اند که
بنام اصول محاکمات جزائی مختلط یاد میگردد.
و درین سیستم بعضی از شکلیات مانند کشف جرم ،تحقیقات
ابتدایی تابع سیستم تفتیشی و قسمت دیگر مانند محاکمه مجرم بطور علنی ، صدور حکم
قضائی و غیره تابع سیستم اتهامی میباشد.
اگر به سیستم محاکمات جرائی کشور خویش متوجه شویم میبینیم
که یک سیستم مختلط محاکمات جزائی میباشد. به این معنی که از یک طرف متهم حق دفاع
کامل را اصالتاً و یا توسط گرفتن وکیل مدافع در برابر هر گونه اتهام وارده در محضر
محکمه داشته ، همچنان محاکمه بشکل علنی صورت میگیرد ، مگر در حالاتیکه قانون آنرا
غیر علنی پنداشته باشد ، و از جانب دیگر نماینده ای عامه در حصه دفاع از حقوق
اجتماع آزادی کامل را دارا میباشد.
برای آنکه عدالت در یک کشور بصورت درست تأمین شود باید
دارای سیستم سالم عدلی و قضائی بوده باشد و قضایایکه نزد آنها بالخصوص در قسمت جزائی
پیش میشود باید در اسرع وقت حل و فصل گردد ور غیر آن با گذشت مدت زمان ، آثار و
علایم جرم از بین خواهد رفت و زمانیکه عدالت به وجه بهتر آن بر قرار شد همرا ه با
آن سلامت فیصله جات محاکم نیز تأمین میشود در غیر آن اعتبار مردم نسبت به فیصله
های محاکم نا مطمئن خواهد بود و باعث بروز شکایات میگردد.
این سیستم به اساس موافقت بین دو نقطه بمیان آمده است .
اولاً : هیچ کس نباید مجازات شود مگر بعد از تثبیت مسئولیت
جزائی و در حدود آن .
ثانیاً : نباید هیچ مجرمی از مجازات فرار نماید.
طوریکه میدانیم ترک ادعا بدست افراد و مشکل اثبات از جانب
آنها باعث میگردد تا اکثر مرتکبین جرایم از مجازات فرار نمایند ، بنا بر این سیستم
مختلط باعث گردید تا دعوی جزائی بدست دولت باشد و ذریعه مؤظفین آن که عبارت از څارنوالان میباشند بررسی گردد.
این سیستم نواقص سیستم تفتیشی را از بین برده و به نظام
تداخل قضائی در مرحله تحقیق ابتدائی خواه بصورت قاضی تحقیق انجام شود و یا هم به
شیوه څارنوالی رجوع نموده است که این کار سبب تضمینی برای حقوق متهم و دادن وقت دفاع
برای وی گردیده است . گفته میتوانیم در صورتیکه دفاع برای متهم داده شود کدام نقص
در سری بودن آن احساس نمیگردد.
قواعد و اصول محاکمات جزائی
همانطوریکه بعد از تدوین قانون جزا که در آن جرایم و مجازات
تعین میگردد موجودیت یک سلسله قواعد دیگر ضروری میباشد که بنام قواعد شکلی چنانچه
گفتیم یاد میگردد ، موجودیت این قواعد دلیل منظم ساختن اصولی است که در محاکم
جریان دارد ، میتوانیم قواعد مذکور را به سه دسته تقسیم کنیم .
1 قاعده قضاوت دسته جمعی
مطابق مادهء " ۳۱۰ " قانون اجرأت جزائی کشور ما در تمام محاکم
صدور حکم قضائی توسط هیئت قضائی صورت میگیرد که حد اقل سه نفر میباشند اما در
محاکم کوچک ( ابتدائیه ) که تعداد قضات شان کمتر از سه نفر میباشد از این امر مستثنی
میباشد. و این قاعده که قضاوت توسط هیئت قضائی صورت میگیرد در عمل دارای مفاد ذیل
میباشد.
الف – چون اصدار حکم توسط هیئت قضائی صورت میگیرد بناً باعث
اطمنان مجنی علیه گردیده و از مداخلات بیرونی جلوگیری گردیده و میتوان عدالت را به
بهترین وجه آن تأمین نمود.
ب – چون قضیه یا دوسیه احاله شده به محکمه از طرف هیئت
قضائی مورد غور و بررسی قرار میگیرد بناً احتمال اشتباه در صدور حکم قضائی از بین
رفته و یا حد اقل ضعیف میگردد لذا موجودیت کادر فنی و مجرب در محاکم فوقانی یک امر
حتمی و لازمی است .
قاعده قضاوت ثانی
تمام دعاوی جزائی که نزد محکمه غرض حل و فصل احاله میشود
نظر به جرم، یا جنایت است یا جنحه یا قباحت که احکام صادره در جنایت و جنحه نباید
بعد از صدور آن فوراً واجب التعمیل باشد بلکه ایجاب مینماید تا در صورت اعتراض
طرفین دعوی امکان مراجعه یه یک مرجع قضائی فوقانی به منظور قضاوت مجدد باشد تا
بدین ترتیب توانسته باشیم عدالت را خوبتر و بهتر تأمین نمائیم . چنانچه ماده
" ۳۴۲ " قانون اجرأت جزائی کشور ما درین باره چنین صراحت دارد :
" هر یک از متهم و څارنوال میتواند به استیناف احکامیکه راجع به
جرایم جنحه در دعاوی جزائی از محکمه ابتدائیه صادر میشود مطابق به احکام قانون
بپردازد. "
همچنان فقره دوم همین ماده میگوید :
" احکامیکه از محکمه ابتدائیه در قباحات صادر میشود
استیناف آن به شرطی جواز دارد که : الف- متهم مستأنف بغیر از جزای نقدی یا مصارف
محکوم گردیده باشد. ب- څارنوالی که درخواست استیناف کرده از محکمه
ابتدائیه حکم بغیراز جزای نقدی و مصارف را مطالبه نموده ولی حکم محکمه به برائت
متهم صادر شده و یا محکمه به آنچه که څارنوال مطالبه کرده صادر نکرده باشد.
در غیراز دو حالت فوق الذکر متهم یا څارنوال نمیتواند به طلب استیناف بپردازد مگر
اینکه حکم مورد اعتراض به روی مخالفت قانونی یا خطا در تطبیق یا تأویل آن بنا
یافته و یا در حکم بطلانی صورت گرفته و یا در اجرأت بطلانی واقع گردیده و برحکم
تأثیر انداخته باشد. به همین ترتیب گفته میتوانیم که قانون تعین آنرا نموده که حکم
محکمه ابتدائیه و محکمه ولایت در کدام حالات قطعی پنداشته میشود و در کدام حالات
میتوان به مراجع فوقانی مراجعه کرد . و مطابق ماده " ۷۶ " قانون تشکیل و صلاحیت محاکم سال ۱۳۷۰ فیصله محکمه ابتدائیه در حالاتیکه در این ماده
ذکر گردیده قطعی میباشد. و در ماده "۶۰ " همین قانون حالاتی ذکر گردیده که در آن
فیصله محاکم مرافعه قطعی میباشد.
قاعده مراقبت قانونی توسط ستره محکمه
به اساس احکام قانون ستره محکمه به منظور تطبیق شکل واحد
قوانین صلاحیت نظارت بر احکام صادره محاکم را دارا میباشد. چنانچه میدانیم مرجع
نهایی قضایی کشور ستره محکمه میباشد، زیرا از فیصله های که توسط محاکم تحتانی در
قضایای مختلفی صادر میگردد نظارت جدی مینماید ، بهمین ترتیب یگانه مرجع شکایت برای
طرفین دعوی همین ستره محکمه میباشد بدین معنی که هرگاه طرفین دعوی از قاضی ، څارنوال و څارندوی شکایتی را مبنی بر اینکه آنها در اجراأت
خویش احکام قانون را رعایت ننموده داشته باشند میتوانند به ستره محکمه شکایت نموده
بطلان حکم صادرهء محکمه ابتدائیه یا مرافعه را خواستار شوند.
به همین ترتیب ستره محکمه به حیث یک ارگان مفسر قوانین در
سطح ملی نیز محسوب میگردد ، بنا برین ستره محکمه باید دارای کادر های فنی و علمی
بوده تا بتواند عدالت را به وجه احسن در سطح کشور پیاده نماید.
دعاوی جزائی
قبل از آنکه عنوان فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهیم
میخواهیم مفاهیم بعضی از اصطلاحاتی را که در دعاوی جزائی بالخصوص در اصول محاکمات
جزائی استعمال آن به کثرت دیده میشود توضیح نمائیم تا در ساحه عملی با برخورد به
آن کدام مشکلی احساس نگردد.
الف- کشف جرم : قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن کشف جرایم را این
چنین تعریف نموده است:
" آغاز مرحله بررسی دعوی جزائی که در اثنای آن آثار
جرم تشخیص و اقدامات عاجل به میظور تثبیت وقوع جرم و یافتن و دستگیری مجرم اجرأ
گردد. "
ب- تحقیق : مطابق فقره ۴ ماده ۲ قانون فوق الذکر تحقیق عبارت از :
" بررسی همه جانبهء اوضاع واقعی قضیه توسط مستنطق که
به اساس دلایل جمع شده و آزمایش شده امکان اتخاذ تصمیم در باره موجودیت یا عدم
موجودیت اسباب احاله دوسیه متهم را به محکمه میسر گرداند. "
ج- مستنطق : به اساس فقره ۵ ماده ۲ قانون فوق الذکر مستنطق عبارت است
از :
" شخص مؤظفیکه مطابق به احکام قانون وظیفه تحقیق جرم
بشمول استجواب متهم را بعهده دارد."
د- څارنوال : فقره ۶ ماده ۲ قانون مذکور میگوید که څارنوال عبارت است از :
" هر یک از کارکنان مسلکی لوی څارنوالی ، څارنوالی اختصاصی قوای مسلح و
څارنوالی اختصاصی امنیت دولتی ."
ه- مظنون : مطابق فقره ۷ ماده ۲ قانون فوق الذکر مظنون عبارت است از :
" شخصیکه به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم دستگیر شده
یا اینکه قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او اقدامات وقایوی اتخاذ شده
باشد."
و- متهم : نظر به فقره ۸ ماده ۲ قانون مذکور متهم عبارت از:
" شخصیکه قرار مبنی بر جلب وی بحیث متهم در صورت
موجودیت اسباب کافی دال بر ارتکاب جرم مطابق با احکام قانون صادر گردیده باشد.
"
ز- قرار : مطابق فقره ۲ ماده ۲ قانون مذکور قرار عبارت از :
" تصمیمیکه مطابق به احکام قانون توسط څارنوال ، څارندوی ، مستنطق و قاضی در مراحل
مختلفه تعقیب عدلی اتخاذ و ثبت میشود."
ح- متضرر : به اساس فقره ۹ ماده ۲ قانون فوق الذکر متضرر عبارت از :
"
شخصيكه به اثر ارتكاب جرم ، ضرر اخلاقی ، جسمانی یا مالی بوی عاید گردیده باشد."
ط- نظارت څارنوالی : بالاخره مطابق فقره ۱۰ ماده ۲ قانون مذکور
نظارت څارنوالی عبارت است از :
" نظارت عالی که بنام دولت توسط څارنوال به منظور تطبیق دقیق و یکسان قوانین حین
بررسی جرایم بر ارگانهای کشف و تحقیق اجرا میگردد. "
مراجع رسیده گی در دعوی جزائی
مراجع رسیده گی در دعوی جرائی عبارت از ارگانهایی است که در
آن طرفین دعوی جهت حل وفصل موضوعات متنازعاً فیه مراجعه مینمایند، اشخاصیکه عهده
دار چنین وظایف اند قضات نامیده میشوند . قاعدتاً تمامی دعاوی جزائی و حقوقی در
محاکم جزائی و مدنی بررسی و فیصله میشوند.
مشخصات اصول محاکمات جزائی و تمایز آن از اصول محاکمات
حقوقی ( مدنی ):
تفاوت اصول محاکمات جزائی از اصول محاکمات حقوقی را میتوان
از دو نقطه نظر مورد ارزیابی قرار داد:
یکی از لحاظ اهمیت و خطریکه در دعوی جزائی نهفته است ، دوم
از نکته نظر مغلق بودن و پیچیده بودن دعوی جزائی که علی القاعده دعوی حقوقی فاقد
این دو خصوصیت میباشد.
علاوتاً مشخصه دیگر دعوی جزائی آنست که باید از طرف محاکم
جزائی بدان رسیده گی بعمل آید و مداخله ارگانهای قدرت عامه در آن حتمی پنداشته
میشود، حکمیت و مصالحه ء افراد خصوصی در آن مورد ندارد . در حالیکه در دعوی حقوقی
حکمیت و مصالحت افراد خصوصی قانوناً و عرفاً مجاز دانسته شده است.
چنانچه ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان
مطلب فوق را چنین توضیح نموده است: " اشخاصیکه اهلیت اقامه دعوی را دارند در باره حل و
فصل اختلافات خود ولو اینکه در محاکم تجارتی اقامه شده و نشده باشد ، میتواند قبل
از صدور حکم محکمه به حکمیت یک یا چند نفر مراجعه نماید. "
از آنجائیکه وقوع جرم نه تنها به منافع خصوصی افراد صدمه
وارد مینماید بلکه در پهلوی آن نظم اجتماع و امنیت عامه را نیز مختل میسازد ، لهذا
اصول محاکمات جزائی که با بررسی چنین موضوعات سروکار دارد ، دارای اهمیت بسزائی
است ، چه موضوع اثبات و تحقیق جرم ، جریان محاکمه و تنفیذ حکم از جمله خصوصیات
پیچیده اصول محاکمات جزائی بشمار میاید، حالانکه اصول محاکمات مدنی با مسایلی چون
جرم و مجرم سر و کاری نداشته بلکه صرفاً تخلفات حقوقی افراد را آنهم در صورت شکایت
متضرر مورد مطالعه قرار میدهد ، اینک ما ذیلاً هر یک ازین موارد اختلاف را تحت
عناوین جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم .
1-1 از لحاظ اثبات در دعوی جزائی
حکم محکمه در ارتباط با دعوی جزائی در صورتیکه بعد از صدور
منجر به برائت متهم نگردد امکان آن متصور است که عواقب خطرناک از ناحیه تطبیق
مجازات مانند تمامیت جسمی ، سلب آزادی ، محدودیت آزادی و یا هم مجازات گزاف نقدی
برای متهم ببار آورد ، از این لحاظ بایست در اثبات جرم و تشخیص مجرم از نهایت غور
و توجه کار گرفت . اینکه تکلیف اثبات در دعوی بدوش متهم است و یا اقامه کننده دعوی
، ذیلاً به توضیح آن میپردازیم :
الف- تکلیف اثبات بدوش کیست؟
هدف از طرح این سوال آنست که آیا اقامه کننده دعوی ( څارنوال ) یعنی شخصیکه اتهام را وارد میکند ،
مکلف به فراهم آوری وسایل اثبات متهم است ویا اینکه شخصاْ متهم مجبور شناخته شود
تا خودش وسایل اثبات جرم نسبت داده شده را جمع آوری نماید ، و همچنان باید توضیح
نمود که آیا برای محکومیت یک شخص صرف اظهارات څارنوال مبنی بر مجرم بودن وی کافی
است و یا خیر؟
پاسخ مثبت این سوال فقط در اعمال جزایی کوچک و تخلفات
که از ساحه ای قباحت تجاوز نکند محدود باقی میماند ، بدین معنی که صرف در اعمال
حزایی کوچک ادعای اقامه کننده ( نماینده عامه ) مستند شناخته میشود مگر اینکه متهم بر خلاف ادعای اقامه کننده به
اثبات برساند ، مثلاً : در حادثات جزائی ترافیکی و یا تخلفات که از مقررات شاروالی
ها صورت میگیرد ، که مجازات آن معمولاً جرایم نقدی پیش بینی شده مورد تطبیق قرار
میگیرد.
در موضوعات مهم جزائی ( قتل ، سرقت و ضرب و جرح شدید )
وسایل اثبات به عهده اقامه کننده دعوی میباشد ، زیرا وقتیکه یک شخص ، متهم به
ارتکاب یک جرم معین شده باشد دلایل کافی الزام بایست از جانب څارنوال ارائه گردد تا بر اساس آن شخص ، مجرم تلقی شده
بتواند در غیر آن تمام افراد جامعه در حالت برائت الذمه بسربرده که این اصل توسط
قوانین اساسی هر کشور برای اتباع آن تضمین میگردد.
ب- حالت برائت الذمه
بند ۱ ماده ۴ قانون جزای ما در مورد چنین مشعر است:
" 1- برائت الذمه حالت اصلی است ، متهم تا وقتیکه به
حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بیگناه شناخته میشود."
از متن ماده فوق الذکر چنین بر میاید که متهم در جریان دعوی
از تمام حقوق و تضمینات که قانون در برابر افراد عهده دار گردیده مستفید شده
میتواند .
اگر متهم در جریان تحقیق احتیاطاً توقیف میگردد این حالت به
مسئول بودن وی دلالت نمیکند ، متهم میتواند در برابر کلیه اتهامات وارده از جانب څارنوال از خود دفاع نماید، همچنان باید تذکر
داد که در اصول محاکمات جزایی دفاع از حقوق متهم بنا بر اهمیتی که دارد قاضی جزا
از صلاحیت وسیع برخوردار است به این معنی که قاضی جزا برای اثبات اتهام از هرنوع
وسیله اثبات که جایز و مشروع باشد نظارت مینماید ، در صورتیکه بعضی از جهات دعوی
به زعم قاضی گنگ و تاریک به نظر رسد ، از اینکه طرفین دعوی خواهان توضیحات بیشتری در زمینه
میگردد حالانکه در اصول محاکمات مدنی قاضی نقش ناظر را به خود گرفته صرف به مدعیات
و مدافعات طرفین قضاوت خودرا مقید میسازد.
علاوتاً اثبات دعوی جزائی بعهده مجنی علیه ( متضرر ) نیز
نبوده بلکه اثبات دعوی حقوقی بعهده شخص اقامه کنند ای که از این ناحیه خساره مند
گردیده میباشد.
ج- شایعات
یک اصل عمده ای حقوقی است که در تحت هرگونه شرایط نباید حکم
محکمه جزائی بر اساس شایعات و گفته های مردم استناد پیدا کند، زیرا که محکمه جزائی
در قبال خود نتایج مهم و خطرناک را ببار میاورد ، همچنان باید تذکر داد که استعمال
شکنجه و مواد خواب آور به خاطر کاوش شعور انسان و یا هم بکار بردن آلات و وسایل
تخنیکی غیر مجار بغرض اقرار متهم در صورتیکه شخص ذریعه آن حالت نورمال ادراک و
شعور خودرا از دست بدهد از طرف قانون قدغن قرار گرفته است.
تضمینات فوق در قوانین اساسی کشور ها و همچنان در ماده پنجم
اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین گردیده است . چنانچه در کشور مانیز این اصل قبول
گردیده است که میگوید : مجازات مخالف کرامت انسانی ، شکنجه و تعذیب مجاز نیست.
2-1 از لحاظ تحقیق قبلی
نکته دیگری که ذریعه آن اصول محاکمات جزائی از اصول محاکمات
مدنی تفکیک میگردد همانا موضوع تحقیق قبلی است ، تحقیق قبلی در دعوی جزائی مرحله
ای از دعوی شناخته شده ، حالانکه در دعوی مدنی تحقیق قبلی امکان ناپذیر بوده
زیراکه در دعوی حقوقی موجودیت تعاهدات و تبادله اسناد میان طرفین دعوی از قبیل (
قباله ، حجت خط ، گروی خط ) و غیره محکمه را از چگونگی منازعه مطلع میسازد ، علت
اینکه چرا در دعوی جزائی تحقیق قبلی حتمی ولازمی پنداشته میشود مربوط به ماهیت
دعوی جزائی است بدین شرح که از یک طرف وقوع حادثه ای جرمی بشکل ناگهانی وغیر قابل
پیش بینی صورت میگیرد ، و از جانب دیگر تثبیت این امر که چطور حادثه جرمی واقع
گردیده ، کدام شخص مرتکب این عمل شده ، و همچنان عکس العمل قانون د رقبال عمل جرمی
از چه قرار است همه ای این موارد ایجاب بررسی دقیق را مینماید که بنام تحقیق صفحه
اول یا تحقیق قبلی یاد میگردد.
بدین ترتیب در دعوی حقوقی طرفین دعوی مستقیماً و بدون
مداخله ارگانهای امنیتی غرض حل وفصل منازعه به محکمه مراجعه مینماید حالانکه در
دعوی جزائی مداخله څارندوی جهت تعقیب جرم ، مداخله څارنوال بغرض تحقیق و اثبات جرم و بالاخره
مداخله قاضی بخاطریکه فیصله و اصدار حکم جزائی در بارۀ مجرم امریست حتمی و ضروری .
3-1 از لحاظ قضاوت در محکمه
یکی از موارد دیگریکه دعوی جزائی را از دعوی حقوقی متمایز
میسازد همانا جریان قضاوت در محضر محکمه میباشد .
در ارتباط به این موضوع دونکته راباید توضیح نمود ،اولاً حضور متهم در
جریان محاکمه ، و ثانیاً دفاع از حقوق و آزادیهای متهم .
در مورد اول باید گفت که : در دعوی، مدعی مدنی بایست مدعی
علیه را رسماً به محکمه معرفی نماید ، شکایات مدعی در محکمه مدنی تا زمانیکه هویت
کامل طرف مقابل خودرا ، ارایه ننماید قابل سمع نمیباشد ، چه علت نزاع حقوقی اکثراً
متکی با ارتباط وشناسایی قبلی میان طرفین دعوی میباشد مثلاً رابطه میان داین و
مدیون ، مؤجر و مستأجر ، بایع و مشتری و غیره .
برعکس در دعوی جزائی مجنی علیه مکلف نیست که حتماً با متهم
معرفت قبلی داشته باشد بلکه تنها کافی است که متضرر شکایت خودرا علیه مرتکب جرم
ولو یک شخص نا معلوم باشد به محکمه ارائه نماید تا بعداً در اثر تحقیق ، مرتکب
واقعی دریافت و مورد تعقیب عدلی قرارگیرد.
همچنان باید تذکر داد که در دعوی مدنی حضور مدعی علیه در
محکمه شرط اساسی نبوده بلکه میتواند در صورت غیابت خود ذریعهء وکیل مدافع دعوی خویش
را پیش ببرد حالانکه حضور متهم در دعوی جرائی که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایت
باشد حتمی شمرده میشود ، درصورتیکه متهم بعد از ارسال احضارنامه بدون کدام عذر
معقول به محکمه حاضر نگردد ، در آنصورت محکمه میتواند از دعوی رسیده گی بعمل آورد
و حکم حضوری در مورد صادر نماید .
احضارنامه از طرف محکمه به عنوان و آدرس متهم ارسال میگردد
و در آن از نوع اتهامیکه به متهم نسبت داده شده تذکر بعمل میاید تا متهم بتواند در
مقابل اتهام وارده آماده گی و از خود دفاع نماید ، در صورتیکه علت عدم حضور متهم
نزر قاضی معقول بنظر رسد میتواند میعادی را برای دایر نمودن مجدد محاکمه تعین
نماید تا قبل از انقضای مدت معینه متهم حاضر و محاکمه آن بطور عادی ادامه یابد.
در ارتباط به مطلب دوم باید خاطر نشان گردد که متهم باید از
کلیه اتهاماتیکه وارد گردیده مطلع گردد . محکمه قانوناً مکلف به سمع مدافعات است
که از جانب متهم و یا وکیل مدافع وی ارائه میگردد . همچنان بعد از سمع شهادت شهود
اثبات ، قاضی مکلف به شنیدن شهادت شهود نفی که بالاثر تقاضای متهم و یا مسئول حق
العبد غرض توضیح واقعاتیکه آنها شنیده و یا دیده اند میباشد.
تضمینات فوق در ماده ۲۲۲ قانون اجرات جزایی افغانستان پیش بینی گردیده است . علاوتاْ از متن ماده ۲۲۵ قانون
فوق الذکر چنین برمیاید که در جمیع احوال به متهم در نهایت یک بار دیگر موقع صحبت داده شود.
4-1 از لحاظ اجرا و تنفیذ حکم
با وجود مرحله تحقیق قبلی و تضمینات که در مقررات جرائی
افغانستان به نفع متهم پیش بینی گردیده حکم محکمه جرائی به استثنای قباحات در کلیه
جنح و جنایات به محض صدور آن واجب التعمیل نمیباشد ، بلکه طرفین دعوی ( څارنوال ، متهم و مدعی حق العبد ) میتواند در
صورت عدم قناعت به حکم محکمه ابتدائیه ، مرافعه خواهی نماید و خواستار گسیل دعوی جزائی
غرض بررسی مجدد به محکمه فوقانی گردد، حالانکه فیصله های محکمه مدنی در صورتیکه
اقرار مدعی علیه و یا سند قانونی وجود داشته باشد ، در نخستین مرحلۀ حکم محکمه
ابتدائیه واجد ارزش قطعی میباشد.
علاوتاً باید متذکر شد که هرگاه یکی از طرفین دعوی به حکم
محکمه اعتراض داشته باشد میتواند در طول مدت که از طرف قانون تعین شده کتباً
اعتراض خودرا به مراجع قضائی بالاتر و حتی مقام ستره محکمه تقدیم نماید ، اگر در
جریان همین مدت معین حکم محکمه از جانب هیچ یکی از طرفین دعوی مورد اعتراض قرار
نگرفت ، در آنصورت فیصله محکمه قطعی پنداشته شده و هیچ مرجع دیگری قانوناً حق نقض
وشکستاندن آنرا ندارد .
در دعوی جزائی بر خلاف دعوی مدنی امکان تجدید بر حکم محکمه
دایماً خوجود است ، تفاوت میان تجدید نظر بر حکم محکمه و اعتراض بر حکم محکمه در
آنست که اولی تابع هیچگونه میعاد نبوده حالانکه دومی بایست قبل از انقضای مدت معین
قانونی صورت گیرد هرگاه میعاد معینه در قانون منقضی گردد بدون آنکه مرافعه خواهی
صورت گرفته باشد حکم محکمه قطعیت پیدا میکند.
فقره اول ماده ۳۷۹ قانون اجرأت جزائی افغانستان حالاتی را پیش بینی
نموده است که در آن تجدید نظر برحکم محکمه جزائی امکان پذیر میباشد:
الف- در حالتیکه متهم در جرم قتل محکوم علیه قرار گیرد سپس
شخصیکه قتل او ادعا شده زنده پیدا شود.
ب- در حالتیکه بر یک شخص از رهگذر یک واقعه حکم صادر شود و
بعد از آن از رهگذر عین واقعه بر شخص دیگر حکم صادر شود و در بین هر دو حکم چنان
تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم علیه معلوم میباشد.
به همین ترتیب در مواد ۴۰۰ و ۴۰۲ قانون مذکور حالاتی پیش بینی گردیده که در آن استثناً حکم محکمه
واجد قطعیت بوده ولو اگر استیناف آن صورت گرفته باشد:
1- احکامیکه مبنی بر مجازات نقدی باشد.
2- احکامیکه مبنی بر استرداد مصارف باشد.
3- احکامیکه مبنی بر مجازات حبس از رهگذر سرقت ویا تشبث به جرم سرقت باشد.
4- احکامیکه علیه مجرمین متکرر صادر شده باشد.
5- حکم محکمه در مورد آنعده محکومینیکه در افغانستان سکونت معین نداشته صادر
گردیده باشد.
6- احکامیکه مبنی بر ارسال متهم به دارالتأدیب یا محل دیگری ویاهم تسلیم وی
بغیراز والدین صادر گردیده باشد.
در ارتباط با مواد ۳ و ۴ باید گفت که قاطع بودن حکم محکمه به هیچ وجه عاری از
خطر نمیباشد چه ممکن است شخص بعد از مرافعه خواهی ثابت نماید که مجرم متکرر نبوده
حالانکه حالت مشدده تکرار جرم در مورد وی تطبیق گردیده است ، ویا هم احتمال آن
وجود دارد که سارق غیر از آن شخص باشد که محکوم علیه قرار گرفته است ، به هرصورت
پرنسیپ عمومی اینست که احکام به محض صدور آن واجب الاجرا نمیباشد.
5-1طرق تنفیذ حکم
طرز تنفیذ حکم در دعوی جزائی نسبت به دعوی حقوقی متفاوت
میباشد ، بدین معنی که در دعوی حقوقی مدعی صلاحیت آنرا دارد تا بعد از صدور حکم ،
تنفیذ حکم را در مورد محکوم علیه از ارگانهای عدلی بخواهد و یا اینکه در زمینه از
تنفیذ حکم صرف نظر کند ، حالانکه وقتی در دعوی جزائی حکم مبنی بر محکومیت شخص صادر
میگردد تنفیذ آن اجباری بوده و مدعی نمیتواند بنا بر اراده خود بجز از ادعای حق
العبد از تنفیذ حکم در مورد مجرم صرف نظر نماید ، اگر تنفیذ حکم مربوط به سلب
آزادی ( حبس ) محکوم علیه باشد ،معمولاً کدام اشکالی ببار نمیاورد . اما در
صورتیکه حکم محکمه مربوط به تادیه جریمه نقدی باشد احتمال بروز یک سلسله مشکلات
برای تنفیذ حکم از امکان بدور نمیباشد ، مثلاً هرگاه محکوم علیه دارایی نداشته
باشد و یا اینکه موصوف دارایی خودرا پنهان کند ، درچنین موارد ، لازم است تا قاضی
با در نظرداشت توان مالی محکوم حکم صادر نماید.
در حالت دوم باید از طریق خاص که بنام " تنفیذ از طریق
توقیف " یاد میگردد استفاده بعمل آورد ، چنانچه بر اساس پیش بینی ماده ۴۴۸ قانون اجرأت جزائی توقیف محکوم علیه بغرض تنفیذ حکم در
یک میعاد معین قبول گردیده است ، مثلاً در محکومیت های مربوط به قباحت هفت روز
بغرض پرداخت جریمه و هفت روز برای تأدیه مصارف دعوی ، درجنایت و جنح سه ماه برای
پرداخت جریمه و سه ماه هم برای تحصیل مصارف بایست محکوم علیه توقیف گردد.
6-1 از لحاظ مراحل دعوی جزائی
یکی از تفاوتهای دیگریکه میان دعوی جزائی و دعوی حقوقی وجود
دارد همانا ، طی مراحل مختلف در دعوی جزائی است که دعوی حقوقی فاقد آن میباشد ،
دعوی جزائی از مرحله کشف آغاز گردیده تعقیب ، تحقیق ، اقامه دعوی و بالاخره الی
صدور حکم قطعی محکمه را در بر میگیرد. همانطوریکه قبلاً تذکر دادیم آغاز دعوی
جزائی اولین برخورد با حادثه جرمی صورت میگیرد چه این برخورد از جانب خود مجنی
علیه به قسم شکایت باشد و یا از طرف ارگانهای امنیتی صورت گرفته باشد ویاهم از
جانب شخص ثالث به قسم اطلاعیه باشد ، علاوتاً باید تذکر داد که در تمام مراحل دعوی
جزائی از دقت تام و بیطرف کامل رسیده گی بعمل آید، مخصوصاً در مرحله صدور حکم که
حساس ترین مرحله دعوی جزائی بوده زیرا سرنوشت مجرم در ارتباط با مجازات تعین
میگردد.
دعوی جزائی و دعوی حق
العبدی
به اساس پیش بینی مواد ( ۲۴- ۲۵- ۲۶ ) قانون اجرأت جزائی افغانستان اعمال و تخلفات
جرمی عمدتاً بشکل قباحت ، جنحه و جنایت بروز مینماید و هرعمل جرمی در نتیجه ارتکاب
، اثرات متفاوتی را از خود بجا میگذارد
بدین معنی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم از یک طرف نظم اجتماع مختل شود و از جانب
دیگر به منافع افراد خصوصی صدمه وارد آید مانند قتل ، ضرب وجرح عمدی و غیره . در
بعضی موارد دیگر ممکن است که در اثر ارتکاب یک عمل جرمی مسئولیت جزائی شخص مطرح
بحث قرار گیرد حالانکه از مسئولیت مدنی اصلاً حرفی بمیان آمده نتواند مثلاً جرم
ولگردی ، شروع به جرم سرقت وغیره ...
به هر صورت قاعده کلی و پرنسیپ عمده آنست که مدعی العموم به
نماینده گی از اجتماع و مدعی حق العبد بغرض جبران خساره ایکه در نتیجه ارتکاب جرم
بوجود آمده است مجرم را مورد تعقیب قرار میدهند ضمناً باید خاطرنشان گردد اینکه در
دعوی جزائی در صورتیکه دلایل کافی الزام نزد څارنوال موجود باشد نمیتواند از اقامه دعوی
بر علیه متهم خودداری کند ، حالانکه در دعوی حق العبدی مجنی علیه صلاحیت آنرا دارد تا
بدون دریافت خساره از اقامه دعوی علیه مرتکب منصرف شود.
دعوی جزائی
درینجا دعوی جزائی را از دو لحاظ مورد مطالعه قرار میدهیم ،
یکی از لحاظ اقامه دعوی ، دوم از لحاظ سقوط آن . همچنان اقامه دعوی جزائی را از
نکته نظر اطرافیکه دعوی را اقامه مینمایند و در ارتباط به آن کسیکه دعوی جزائی بر
علیه او اقامه میشود مورد ارزیابی قرار میدهیم .
طرفیکه دعوی جزائی را اقامه میکند :
در اکثریت کشور های معاصر بر خلاف زمان گذشته اقامه کننده
دعوی جزائی څارنوال میباشد. څارنوال بنا بر ارشادات و ایجابات وظیفوی خویش دعوی جزایی
را اقامه مینماید یه بر اساس صواب دید شخصی خود ، درینجا نقطه مهم را باید یاد آور
گردید که تنها شکایت از جانب مجنی علیه نزد
مقامات امنیتی کافی بوده ، تهیه و فراهم آوری وسایل اثبات بدوش څارنوال میباشد .
در ارتباط به شخصیکه بر علیه او اقامه دعوی جزایی صورت میگیرد پرنسیپ عمده ای را تذکر میدهیم که در قوانین و اصول اساسی
هر کشور درج میباشد و آن اینکه " جرم یک امر شخصی بوده و با ارتکاب آن شخص
دیگری مجازات نمیگردد. "
و در شریعت اسلامی درین مورد قرآن عظیم الشأن چنین میفرماید
" ولا تزر وازرة وزراً اخری"
از پرنسیپ فوق الذکر چنین بر میاید که مسئولیت جزایی از یک
شخص به شخص دیگری انتقال نمیابد ، مگر درصورتیکه چندین شخص در ارتکاب جرم واحد
شریک ویا همکار یکدیگر باشند.
از آنجاییکه نظام قضائی کشور ما تحت تأثیر دین مبین اسلام
قرار دارد لهذا بررسی از موضوعات جزائی نیز بایست در پرتو احکام فقه اسلامی صورت
گیرد.
بنا برین ما نخست وظایف څارنوالی را بعد از تاسیس آن در موارد گوناگون ، و ثانیاْ مکلفیت ها و صلاحیت څارنوالی
را در ارتباط با موضوعات کشف و تحقیق مورد مطالعه قرار میدهیم .
وظایف څارنوالی
الف: وظایف څارنوالی از لحاظ کشف و تعقیب جرم
درین مبحث نخست لازم است تا دو اصطلاح کشف و تعقیب را
توضیح نمائیم و بعداً موضوع کشف و تعقیب را در قوانین موضوعه کشور مورد مطالعه قرار
دهیم .
از آنجائیکه اصطلاح تعقیب منشأ خارجی دارد و به گمان اغلب
در قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن به مفهوم براه
انداختن و یا تحریک دعوی جرائی بکار برده شده است اصطلاح تعقیب معمولاً در دو مورد
قابلیت استعمال را دارد :
اولاً در نخستین برخورد مقامات امنیتی با حرکت جرمی ویا
استماع شکایت مدعی حق العبد که در قانون کشف و تحقیق به همین مفهوم تذکر داده شده
است ، یعنی تصمیم گرفتن به تحریک دعوی جزایی در صورتیکه حادثه دارای علایم جرمی
باشد ، در غیر آن تصمیم انصراف از براه انداختن دعوی جزائی اتخاذ میگردد.
ثانیاً اصطلاح تعقیب وقتی مورد استعمال قرار میگیرد که
تحقیق ابتدائی در ارتباط با حادثه جرمی تکمیل شده باشد و څارنوال به ملاحظه آن تصمیم به اقامه دعوی در
محکمه اتخاذ نماید.
در مورد اصطلاح کشف باید گفت که در لغت به معنی نمودار
ساختن و پرده برداشتن از چیزیکه در پنهانی و خفا قرار دارد ، قانون کشف و تحقیق جرایم
چنانچه گفتیم در فقره سوم ماده دوم خود آنرا تعریف نموده است طوریکه از تعریف مذکور
برمیاید مرحله کشف از اولین برخورد مقامات عدلی با حادثه جرمی آغاز میگردد.
باید گفت که مرحله کشف جرم بنا به موجودیت یک سلسله دلایل
نزد ارگانهای عامه و افراد در حالات ذیل آغاز میگردد:
نخست بر اساس شکایت از جانب مجنی علیه مبنی بر ارتکاب جرم ،
اطلاع توسط ادارات دولتی، حاضر شدن مجرم نزد مقامات عدلی و اعتراف وی مبنی بر
ارتکاب جرم .
وثانیاً مشاهده آثار و علایم توسط مؤظفین ارگانهای عامه ،
در همه این موارد میتوان از آغاز مرحله کشف نام برد.
قانون کشف و تحقیق جرایم در ماده ۱۷ خویش در ارتباط با اجرأت مرحله کشف چنین تذکر داده است:
" ارگانهای کشف جرایم مکلف اند که به منظور کشف جرم و
تشخیص مرتکب آن مطابق باحکام قانون اجرأت جزائی به اقدامات لازم متوسل
گردند.......... "
همچنان ماده ۱۸ قانون مذکور حین برخورد با حادثه جرمی ارگانهای
کشف جرایم را مکلف به انجام وظایف ذیل نموده اند:
مشاهده محل واقعه ، تلاشی ، گرفتاری ، استجواب مظنون ، استجواب
متضرر ، استجواب شهود ، اتخاذ اقداماتیکه برای تشخیص و حفظ آثار جرم لازم پنداشته
میشود.
مدت کشف جرم از تاریخ آغاز گرفتاری مظنون تا ده روز توسط
قانون پیش بینی گردیده است . در ختم مرحله کشف قرار از طرف هیئت کشف جرم مطابق به
ماده هجدهم قانون مذکور صادر میگردد که حاوی مطالب ذیل میباشد:
1-
تاریخ و محل تنظیم آن.
2-
شرح چگونگی حادثه .
3-
حکم قابل تطبیق قانون بر حادثه مذکور.
4-
حکم قانون اجرأت جزائی که به استناد آن دوسیه
منتقل میگردد.
5-
امضأ شخص مؤظف در کشف جرم و تصدیق آمر ارگان کشف
جرم .
ب- تاریخچه مختصر
موضوع کشف و تعقیب در قوانین موضوعه کشور
قانون تنظیم امور څارنوالی نافذ سال ۱۳۴۴ کشف جرم را از جمله
وظایف پولیس دانسته اند که بعداً بنام څارندوی مسمی گردید این وضع در تعدیلی که در قانون مذکور در
سال ۱۳۴۵ صورت گرفت نیز تأئید گردید اما پولیس وقت مکلف قانونی داشت تا راپور اجرأت خودرا در ظرف ۲۴ ساعت به څارنوالی گذارش دهد، وظایف کشف و تعقیب به همین منوال
ادامه یافت چنانچه قانون اساسی سال ۱۳۵۵ نیز کشف و تعقیب مجرمین را از جمله وظایف
پولیس دانست این وضع تا زمان تدوین قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر
قانونیت تطبیق آن دوام داشت.
برا ساس پیش بینی تعدیل ماده ۱۶ قانون کشف و تحقیق جرایم ۱۵ حمل ۱۳۸۵ کشف
جرایم از جمله وظایف و صلاحیت څارندوی و آمرین دارالتأدیب محسوب گردید ، در جرایم نظامی و جرایم ضد
امنیت داخلی و خارجی کشف جرم از صلاحیت قوماندانان قطعه و کارکنان استخبارات دولتی
و ارگانهای حفظ سرحدات در جرایم علیه امنیت سرحدات کشور دانسته شده است.
همچنان باید متذکر شد که بر اساس پیش بینی ماده ۱۲ قانون کشف و تحقیق جرایم ، ارگانهای کشف مؤظف
ساخته شده اند که از لحظه گرفتاری مظنون در ظرف ۷۲ ساعت به څارنوالی محل اطلاع تحریری تقدیم نمایند څارنوال مکلفیت دارد در ظرف ۷۲ ساعت بعد از دریافت اطلاعیه تصمیم به رهائی و
یا تحت نظارت گرفتن مظنون را اتخاذ نماید.
وظایف څارنوال از لحاظ تحقیق
چنانچه قبلاً مطابق فقره ۴ ماده ۲ قانون کشف و تحقیق جرایم ،
تحقیق جرم را تعریف نمودیم ، از سال ۱۳۴۳ به بعد که اداره څارنوالی تاسیس گردید وظیفه انجام تحقیق به څارنوالی تعلق گرفت که قبل از آن وظیفه تحقیق منحصر به پولیس بود ،
قانون تنظیم امور څارنوالی و تعدیل که در ۱۵ حوت ۱۳۴۵ درین قانون بمیان آمد نیز این وضع را
مورد تائید قرار داد صرف
صلاحیت صفحه اول تحقیق را به پولیس وقت واگذاشت ، ازین تاریخ به بعد اکثراً بین څارنوال و پولیس از جهت اجرای وظیفه تحقیق
اصطکاک صلاحیت بمیان آمد با وجود انتقال صلاحیت صفحه اول تحقیق از څارنوالی ،
پولیس قانوناْ مکلف بدان بود تا راپور حادثات جرمی و اجرأت خودرا در ظرف ۷۲ ساعت به څارنوالی ارایه نماید.
از آنجاییکه صلاحیت تحقیق را هردو ارگان بخود اختصاص میداد علی الخصوص هنگامیکه استفاده سؤ و
رمز رشوه ستانی در تحقیق جرم نهفته بود در عمل منجر به برخورد میان څارنوال و قواماندانان پولیس وقت گردید بالاخره بتاریخ ۱۵ حمل ۱۳۵۳ برای رفع نزاع میان دو ارگان فوق الذکر ۱۴۴ ماده قانون اجراأت جزائی تعدیل و بر اساس آن تا حدودی صلاحیت
ارگانهای تحقیق با صراحت تعین و مشخص گردید. ماده ۵۴ تعدیل قانون مذکور در مورد چنین مشعر است
:
" اجرای تحقیق جرایم و موارد همکاری څارنوال حسب آتی تنظیم مگردد:
1- تحقیق جرایم قباحت وجنحه توسط پولیس صورت میگیرد.
2- څارنوال مکلف است در تحقیق جنایت با پولیس همکاری نماید.
3- پولیس مکلف است در مورد جنحه و جنایت آنگونه اجراأت تحقیق را که به اجازه محکمه با
صلاحیت مربوط است به سلسله څارنوالی انجام بدهد.
کلمه همکاری بار دیگر مورد تعبیر و تفسیر گوناگون میان
ارگان څارنوالی و پولیس قرارگرفت که در نتیجه آن سکتگی قاطع در اجراأت جزائی بمیان آمد
. توسعه صلاحیت پولیس در امر تحقیق جرایم و سؤ استفاده بیش از حد در زمینه باعث
ایجاد عکس العمل ه و نارضایتی ها بین مردم گردید ، این وضع تا انفاذ قانون اساسی
سال 1355 ادامه یافت که با انفاذ آن څارنوالی بار دیگر در تحقیق کلیه جرایم صلاحیت پیدا کرده و
ماده ۴۵ تعدیل قانون اجراأت جزائی از اعتبار ساقط دانسته شد.
بعداً با تدوین قانون کشف و تحقیق جرایم تغیرات ذیل از نگاه
صلاحیت در تحقیق جرایم میان څارنوالی و څارندوی بمیان آمد:
1- تحقیق عده از جرایم که در ماده ۲۲ قانون کشف و تحقیق جرایم از آن تذکر بعمل
آمده از صلاحیت تام څارنوالی بوده و هیچ مرجع دیگری حق تحقق آنرا ندارد ، باید اضافه نمود که
وقوع چنین جرایم ایجاب اقدامات فوری و عاجل را نمیکند.
2- بر اساس ماده ۳۳ تحقیق جرایم منسوب به څارنوال ، قضات و څارندوی توسط هیئت مرکب از مستنطقین لویه څارنوالی و څارندوی تحت ریاست څارنوال مؤظف صورت میگیرد.همچنان تحقیق جرایم وظیفوی څارندوی که توسط مستنطقین څارنوالی اختصاصی
قوای مسلح صورت میگیرد.
3- ماده ۲۴ قانون مذکور جرایمی را پیش بینی نموده که صلاحیت تحقیق آن به څارندوی
متعلق میباشد.
به هر صورت اعضای څارنوالی صلاحیت آنرا دارد تا جریان
تحقیق را نظارت نماید و در صورت لزوم دید څارنوالی ، قسمتی از تحقیق را خودشان
انجام دهند .
در آخر باید علاوه نمود که څارنوال صلاحیت صدور امر
تحقیق مزید را در دوسیه ایکه از جانب څارندوی و یا سایر مستنطقین ترتیب گردیده نیز دارا میباشد.
مطابق ماده ۸۸ تعدیل قانون اجراأت جزائی، تحقیق جرایم بعد از گرفتاری متهم در
ظرف مواعد آتی تکمیل گردد:
1- تحقیق جرایم قباحت حد اکثر در ظرف مدت یکماه .
2- تحقیق جرایم جنحه حد اکثر در ظرف مدت دو ماه .
3- تحقیق جرایم جنایت حد اکثر در ظرف مدت شش ماه .
تمدید بیشتر تحقیق بنا بر علل معقول از صلاحیت لو څارنوالی میباشد.
وظایف څارنوال از
لحاظ اقامه دعوی جزائی
اقامه دعوی جزائی از جمله وظایف عمده و اساسی است که از بدو
تأسیس څارنوالی به آن تفوض گردیده است . در پیشبرد این وظیفه میان څارنوالی و پولیس وقت هیچگونه اصطکاک بمیان نیامده است ، څارنوال بحیث طرف دعوی و نماینده حامعه
پیشبرد این وظیفه را در پرتو مواد قانون بعهده دارد ، بعد از آنکه دوسیه از جانب
څارندوی یا سایر مستنطقین ترتیب و کلیه مسایل لازمه درج اتهامنامه گردید ، غرض تدقیق به څارنوال تقدیم میگردد که در چنین حالت څارنوال بملاحظه آن امکان دارد قراری را مبنی
بر اقامه دعوی جزایی در محکمه صادر نماید و یا هم عدم لزوم اقامه دعوی را به متهم
ابلاغ کند ، څارنوال مکلفیت قانونی دارد که بعد از تکمیل تحقیق در صورتیکه دعوی
ناشی از قباحت باشد در ظرف ده روز و اگر دعوی ناشی از جنحه یا جنایت باشد در ظرف بیست و سی روز
بالترتیب اقامه دعوی کند ، باید تذکر داد که تصمیم څارنوال مبنی بر اقامه دعوی علیه متهم در
محکمه یک امر مهم در ارتباط با سرنوشت آن تلقی شده میتواند.
اتهامنامه
بعد از اینکه اوراق تحقیق غرض تدقیق به څارنوالی تقدیم گردید ،څارنوالی بملاحظه و ابراز نظر در مورد آن به
ترتیب ، اتهامنامه یا صورت دعوی علیه متهم اقدام مینماید و دوسیه مذکوررا توأم با صورت دعوی به محکمه احاله میکند ،
اتهامنامه دارای سه قسمت میباشد: در قسمت اول اتهامنامه شهرت مکمل متهمین ، شهرت
شخص څارنوال ، ذکر آن میعادیکه متهم یا متهمین تحت نظارت و یا توقیف قرار داشتند و
شهرت مجنی علیه درج میگردد.
در قسمت دوم اتهامنامه جریان تعقیب ، تاریخ و محل ارتکاب
جرم ، عواقب و چگونگی حادثه جرمی با ذکر دلایل مشدده و مخففه ، معلومات راجع به
متضرر ، مدارک اثباتیه جرم و نوع مسئولیت متهم ، دلایل دفاع متهم که در نتیجه تحقیق
ابراز داشته و نتایج مرتب بر آن به تفصیل ذکر میشود.
در قسمت سوم و آخر اتهامنامه څارنوال بعد از ارایه مطالب فوق الذکر از
قاضی ویا رییس محکمه مطالبه مینماید تا متهم را مطابق به مواد قانون جزا و یا سایر
قوانین به ( اعدام ، حبس ، جریمه نقدی ) محکوم به جزا نماید.
علاوتاً باید تذکر داد که څارنوال صلاحیت ترتیب اتهامنامه را نه تنها در مورد
اشخاص حقیقی دارد بلکه در صورت موجودیت تحقیق قبلی به اساس پیش بینی مواد ( ۱۳۴-۱۳۶ ) قانون جزا علیه اشخاص حکمی نیز
مبنی بر متوقف ساختن فعالیت و یا انحلال آن اتهامنامه ترتیب و در محکمه اقامه دعوی
نماید.
در بعضی حالات صلاحیت څارنوال در ترتیب اتهامنامه محدود
میباشد چنانچه بر اساس تعدیل مواد ( ۳ و ۴ ) قانون اجراات جزایی څارنوال در ترتیب اتهامنامه و نسبت دادن اتهام به قضات و
غیره اعضای قضائی آن مکلف بدان میباشد تا در زمینه منظوری هیئت مقامات عالی را اخذ
نماید ، همچنان ترتیب اتهامنامه علیه نماینده گان سیاسی دول خارجی بدون مطالبه
تحریری لوی څارنوالی جواز ندازد.
وظایف څارنوالی در محضر محکمه
مطابق پیش بینی مواد ( ۳۴۲ و ۳۴۹ ) قانون اجزاات جزایی
هریک از طرفین دعوی ( متهم و څارنوال ) در خلال مدت ده روز بعد از اعلام حکم محکمه
استیناف احکامیکه راجع به دعوی جزایی از طرف محکمه ابتدائیه صادر شده بپردازد ، در غیر آن بعد از رسیده
گی به دعوی قناعت خود را در برابر محکمه ابراز مینماید ، لوی څارنوال در خلال مدت سی روز بعد از صدور حکم
به استیناف آن میپردازد.
باید متذکر شد که لوی څارنوال و څارنوالان از تطبیق و
رعایت یکسان قوانین توسط تمامی ارگانهای مرکزی ، اداره مؤسسات ، مسئولین امور و اتباع نظارت
میکند که این حالت بنام نظارت عمومی څارنوالی یاد میشود.
در مورد مکلفیت های څارنوالی باید گفت که هدف از مکلفیت های څارنوالی که در ماده ۲ قانون کشف و تحقیق
جرایم به آن اشاره شده این میباشد که احکام قانون بایست د رهر مرحله دعوی جزایی
دقیقاْ از طرف ارگانهای کشف و تحقیق جرایم رعایت و څارنوال مکلف به نظارت از آن میباشد.
مکلفیت های څارنوالی را در موضوعات جزایی در سه نکته ذیل
میتوان توضیح نمود:
نخست اینکه څارنوالی ، ارگانهای کشف وتحقیق را متوجه میسازد که وظایف
محوله خویش را به مصلحت عامه انجام دهد ، گرفتاری و یا رهایی اشخاص بر اساس
قرابتها ، شناسایی و سایر ملحوظات شخصی صورت نگرفته آنهائیکه متهم اند بایست مورد
تعقیب عدلی قرار گیرند . و آنهائیکه مرتکب کدام جرمی نگردیده اند از احضار همچو
اشخاص جلوگیری بعمل آید.
ثانیاً جلب و احضار اشخاص بایست در روشنی احکام قانون صورت
گیرد، مراقبت جرمی مبنی بر جلوگیری از وضع محدودیت های غیر قانونی بر حقوق و آزادی
های افراد و جلب بدون دلیل اشخاص از جانب ارگانهای مربوطه مکلفیت های څارنوالی را تشکیل میدهد.
ثالثاْ نظارت څارنوال از حقوق و آزادیهای متهمین در
جریان دعوی بحیث طرف دعوی ، مراقبت از تطبیق قانونیت درهنگام توقیف مظنون از جمله مکلفیت های څارنوال محسوب میگردد.
صلاحیت څارنوال
صلاحیت څارنوال عبارت از اختیار قانونی است که برای
انجام یک سلسله امور در مراحل مختلف دعوی جزایی بوی تفویض گردیده است در ماده ( ۴۳ ) قانون کشف و تحقیق جرایم از صلاحیت
څارنوالی در مرحله تحقیق تذکر بعمل آمده است ، به اساس آن څارنوال میتواند اسناد و
اطلاعات مزید مربوط به حادثه جرمی را از ارگانهای کشف وتحقیق مطالبه نماید ، بر علاوه څارنوال صلاحیت الغای کلیه آن تصامیم غیر
قانونی را دارا میباشد که از جانب څارندوی و یا سایر مستنطقین اتخاذ شده باشد
مثلاْ رهایی مظنون که به نظر څارنوال بدون موجب احضار شده باشد ، ویا برعکس کسیکه
بدون موجب از تعقیب جزایی باز مانده است.
هر عضو څارنوالی صلاحیت دارد تا متهم را مدت دوماه بعد
از تکمیل تحقیق توقیف نماید ، څارنوال ولایت صلاحیت شش ماه و بیشتر از آن از
صلاحیت لوی څارنوال میباشد.
صلاحیت دیگر څارنوال را میتوان در مورد احاله دوسیه به محکمه تذکر داد ،
احاله دوسیه عبارت از سپردن یک موضوع به محکمه جهت رسیده گی به آن .
څارنوال صلاحیت دارد دوسیه متهم را به محکمه غرض اقامه
دعوی در صورتیکه دلایل قوی الزام در زمینه موجود باشد احاله نماید و در حالت بر
عکس آن از براه انداختن دعوی جزایی انصراف کند.
طریقه دایر نمودن دعوی جزائی
مطابق پیش بینی مواد قانون بصورت عموم کلیه دعاوی جزائی
بشکل علنی دایر میگردد ، استثناً در بعضی موارد محکمه میتواند مطابق پیش بینی مواد
قانون ویا هم بنا بر اقتضای ملاحظات ناشی از بی نظمی آداب عامه ، تمامی دعوی ویا
قسمت از آن در جلسه سری رسیده گی بعمل آورد ، همچنان حکم محکمه در تمامی حالات به
متهم علنی ابلاغ میگردد.
رسیده گی به دعوی در محکمه به ندای خصوم ( څارنوال ، متهم ) به صدای بلند آغاز میشود
بعد از آنکه متهم شهرت محکمه خودرا معرفی کرد ، اتهامیکه بوی نسبت داده شده و
مطالباتیکه څارنوال از محکمه خواستار آن شده از جانب رییس جلسه به متهم ابلاغ
میشود، مدعی حق العبد نیز آنچه را که بالای متهم ادعا مینماید در حضور محکمه طالب
آن میشود ، در صورتیکه متهم به ارتکاب فعلیکه بوی نسبت داده شده قناعت نماید محکمه
بدون آنکه به استماع شهادت شهود بپردازد به آن اکتفا مینماید ، در غیر آن نخست به
استماع شهادت شهود اثبات و بعداً به استماع شهادت شهود نفی که در دفاع از متهم ارائه
میگردد میپردازد .
کناره نمودن متهم از جلسه در حین رسیده گی به دعوی جزائی
جواز ندارد مگر اینکه نظم جلسه را طوری برهم بزند که کناره ساختن وی بزعم قاضی
لازم به نظر رسد ، در چنین حالات تا وقتیکه زمینه برای حضور مجدد او مساعد میگردد
به اجراأت محکمه ادامه داده میشود و محکمه مکلف است اجرأاتی را که در غیاب متهم
صورت گرفته به اطلاع او برساند.
څارنوال ، مجنی علیه ، مدعی حق العبد و در نهایت آمر ،
به متهم حق داده میشود که شهود را مورد پرسش قرار دهند ، محکمه مکلف است از سوالات
، به شهود جلوگیری نماید که به موضوع مورد محاکمه ربطی نداشته باشد ، علاوتاً محکمه مکلف
است هر گونه کلام صریح یا تلمیح ویا اشاره را منع نماید که باعث پریشانی افکار ویا
تخویف شهود میشود( ماده ۲۲۳ قانون اجرأات جزائی .)
درصورتیکه متهم در محضر محکمه از جواب دادن به سوالات ابا
ورزد ویا اظهارات وی در جلسه با اظهاراتیکه قبلاً او در موقع جمع آوری دلایل اتهام
ویا در اثنای تحقیق بعمل آورد مغایرت داشته باشد محکمه میتواند بقرائت اظهارات
اولیه او امر نماید. بعداز ختم اجرأات فوف مرحله رسیده گی به دعوی جزائی به پایان
میرسد ، هیئت قضائی بعد از غور و بحث دقیق پیرامون جریان محاکمه حکم خودرا صادر
مینماید .
در آخر باید تذکر داد که جریان جلسه محاکمه در قید تحریر در
آورده میشود و حد اکثر یکروز بعد از دایر شدن جلسه بروی هر صفحه آن امضا رئیس جلسه
، منشی تحریر و هیئت قضائی اخذ میگردد ، همچنان تاریخ برگذاری جلسه ، علنی ویا سری
بودن آن ، اسمأ قضات ، منشی تحریر ، عضو څارنوالی ، خصوم ، وکلای مدافع ، شهود و سایر اجرأات که
در جلسه مذکور گرفته درج و اشاره میگردد.
حالات مربوط به سقوط دعوی جزائی
در صفحات قبلی جریان طرح ، تعقیب وطرق دایر نمودن دعوی
جزائی را مطالعه نمودیم اکنون باید دید که دعوی جزائی چه سان از بین میرود ، ویا
بعباره دیگر موارد سقوط دعوی جزائی کدام اند؟
اما قبل از آن لازم به نظر میرسد که حالات سقوط دعوی جزائی
از حالاتی تفریق شود که اصلاً دعوی جزائی صورت گرفته نمیتواند ، ولو جرم نیز
ارتکاب یافته باشد ، درچنین موارد تا زمانیکه شکایت از جانب مجنی علیه ویا کدام
مرجع موجود نباشد ،مثلاً در دعوی مربوط به عفت و هکذا در دعوی توهین به دولت ،
محاکم ، اردو ، بیرق و غیره موارد مشابه بایست قبلاً شکایت مقامات مربوط موجود
باشد ، در غیر آن دعوی جزائی اصلاً موجود نمیباشد .
در حالات ذیل دعوی جزائی با تمام آثار آن سقوط مینماید ،
ولی دعوی حق العبدی برای متضرر از جرم باقی میماند.
الف- فوت متهم
در ارتباط با این موضوع یک پرنسیپ عمده را باید تذکر داد و
آن عبارت از شخصی بودن مسئولیت جزائی متهم میباشد بدین معنی که مسئولیت جزائی تنها
به متهم و شرکأ وی متعلق بوده وبه اشخاص چون اقارب و نزدیکان وی سرایت نمینماید .
اگر دعوی حق العبدی همزمان با دعوی جزائی در محکمه اقامه
شده باشد و در وقت رسیده گی به هر دو دعوی متهم فوت نماید راجع به اینکه محکمه جزأ
پس از سقوط دعوی جزائی بعلت فوت متهم حق رسیده گی به دعوی حق العبدی را دارد ویا
خیر؟
بایست بین دو مورد تفاوت بعمل آید: بدین معنی که هرگاه دعوی
در مرحله ابتدائی باشد و تا هنوز به صدور حکم محکمه منتهی نگردیده ، در اینصورت
محکمه جزائی دیگر حق رسیده گی به دعوی حق العبدی را نخواهد داشت، چه رسیده گی به
دعوی حق العبدی در محکمه ، فرع دعوی جزائی است اما وقتیکه حکم راجع به دعوی جرائی
از محکمه صادر گردیده باشد محکمه حق امتناع از رسیده گی به دعوی خصوصی را ندارد ،
زیرا در چنین حالت برای مدعی حق العبد حق ثابت شده است.
راجع به سقوط دعوی جزائی به سبب فوت متهم موارد ذیل را باید
جداگانه در نظر گرفت :
اولاً : هرگاه فوت متهم قبل از صدور هرگونه حکم اتفاق افتد
درین صورت دعوی جزائی در هر مرحله ایکه باشد سقوط میکند ، ولو اگر څارنوال و یا سایر ارگانهای امنیتی بدون اطلاع از فوت
متهم یکه سلسله تعقیباتی بعمل آورده باشد ، اقدامات مذکور متوقف میگردد ، هرگاه
متهم شرکائی داشته باشد در مورد هریک از آنها دعوی جزائی اقامه شده میتواند.
ثانیاً : درماده ۴۹۸ قانون اجراأت جزائی از حالتی تذکر رفته که ذریعه آن
جزاهای مالی محکوم متوفی از مال متروکه وی تحصیل میگردد.
باید تذکر داد که در مورد پرداخت مجازات مالی ویا جریمه
نقدی مسئله تا حدودی مغلق گردیده و این سوال پیش میاید که هرگاه شخصی بعلت ارتکاب
جرم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شود قبل از پرداخت جریمه مالی وفات نماید آیا این
جریمه از دارایی متوفی که به ورثه او تعلق میگیرد قابل حصول است یا خیر ؟ و یا
اینکه پرنسیپ شخصی بودن مسئولیت جرائی در زمینه قابل رعایت بوده و محکومیت متوفی
نباید در حق دیگران مؤثر باشد ، در زمینه نظریات مختلف ارائه گردیده است:
نخست اینکه هرچند مجازات یک امر شخصی بوده ولی دارایی متوفی
به وارثین او تعلق میگیرد ، پس تعهدات مالی او نیز که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل
شده باید از همان دارایی قابل حصول باشد این نظر در مقررات جزائی کشور ما بعضی
کشور های دیگر مورد قبول واقع گردیده .
دومین نظر چنین بیان میدارد که پرداخت جریمه و یا مجازات
مالی بشکل دَین برای محکوم در میاید پس اگر در حین فوت این دَین ثابت شده باشد (
به اساس حکم محکمه ) باید مانند سایر داینین با آن رفتار گردد ، بدین شرح که هرگاه
ورثه ، اموال و دیون متوفی راپذیرفته باشد مکلف به تأدیه جریمه نقدی او نیز میباشد
، زیرا درچنین حالت جریمه از مال محکوم متوفی پرداخته میشود و به پرنسیپ شخصی بودن
مسئولیت جزائی کدام خلل وارد نمیاید در صورتیکه ورثه حاضر به قبولی دارایی و دیون
متوفی نباشد در چنین مورد مکلف به پرداخت جریمه مالی محکوم متوفی نیز نخواهد بود ،
زیرا بر عکس آن به پرنسیپ شخصی بودن مسئولیت جزائی خلل وارد مینماید .
در هر حالت باید این نکته را درنظر داشت که جریمه نقدی و یا
مجازات مالی وقتی قابل حصول میباشد که حکم محکومیت قطعی قبل از فوت محکوم صادر شده
باشد در غیر آن جریمه نقدی قابلیت پرداخت را نخواهد داشت .
ب- عفو
وسیله دیگریکه برای سقوط دعوی جزائی و رفع آثار محکومیت
وجود دارد عفو میباشد که از قدیم الایام در اکثریت کشورها معمول بوده است.
عفو بدو قسم بوده میتواند : یکی آنکه در نتیجه تصمیم ارگان
عالی قانون گذاری ماهیت عمل جرمی از بین میرو د لهذا دعوی جزائی ناشی از چنین
اعمال در هر مرحله که باشد سقوط میکند که این حالت بنام عفو عمومی یاد میگردد.
علت اینکه صلاحیت عفو عمومی منحصر به ارگان عالی مقننه هر
کشور میباشد اینست که عفو عمومی مانع اجرای قانون نسبت به بعضی از مجرمین میگردد و
به همین جهت فقط ارگانیکه حق وضع و تصرف در قانون را دراد ، میتواند آنرا تعدیل ،
تکمیل ویا بکلی از بین ببرد.
در ارتباط به عفو عمومی باید گفت که اگر جرم هنوز مورد
تعقیب قرار نگرفته باشد ویا اگر تعقیب گردیده منتهی به صدور حکم محکمه نشده است ،
اعلام عفو عمومی ، دعوی جزائی راساقط میکند و در صورت محکومیت ، اجرای مجازات
متوقف و اگر قسمتی از مجازات در مورد او اجرا شده باشد از بقیه آن معاف میگردد.
مجازات نقدی به عقیده بعضی از حقوقدانان به محکوم علیه
دوباره مسترد میگردد ، همچنان حکم محکومیت که محکوم علیه آن شامل عفو عمومی گردیده
در آینده مانع استفاده از تعلیق تنفیذ حکم نبوده و نمیتواند حالت مشدده تکرار جرم
برای موصوف بشمار آید ضمناً باید یادآور گردید که عفو عمومی به حقوق اشخاص ثالث
خلل وارد نمیاورد مجنی علیه یا ورثه او حق دارد که ادعای حق العبدی خود را غرض
دریافت جبران خساره تقدیم نماید.
عفو خصوصی حالتی است که بر اساس آن اشخاص محدود و معین از
محاکمه و مجازات معاف شناخته میشود حالانکه ماهیت جرمی عمل بحال خود باقی میماند ،
جزاهای تبعی و تکمیلی و تدابیر امنیتی در صورتیکه صریحاً از رفع آن تذکر بعمل
نیامده باشد ساقط نمیگردد.
در کشور ما عفو خصوصی طبق هدایت ارگان عالی دولتی امکان
پذیر میباشد.
همچنان باید تذکر داد که بر اساس عفو خصوصی دعوی جزائی در
هرمرحله ایکه باشد سقوط مینماید و ادعای حق العبدی بقوت خود باقی میماند .
تفاوت میان عفو عمومی و عفو خصوصی:
اولاً : در عفو عمومی قانونگذار با تصور اینکه عمل جرمی
اهمیت مجرمانه و یا غیر اخلاقی خودرا از دست داده بناً صفت مجرمانه اعمال قبلی را
غیر مجرمانه اعلان مینماید ، حالانکه در عفو خصوصی صفت مجرمانه عمل بحال خود باقی
مانده صرف رئیس دولت به اساس پیشنهاد ارگانهای قضائی مجازات بعضی از مجرمین را
کلاً ویا قسماً مورد عفو قرار میدهد.
ثانیاً : در عفو عمومی قانون گذار حق هرگونه تغیر و تحول
دعوی در ماهیت عمل مجرمان و میزان مجازات را دارد ، حالانکه بر اساس عفو خصوصی فقط
عفو مجازات مطرح است و در ماهیت عمل جرمی هیچگونه تغیر بمیان نمیاید .
بالاخره در عفو عمومی قانونگذار میتواند مجازاتهای اصلی را
صریحاً مورد عفو قرار دهد و مجازات های تبعی وتکمیلی بقوت خود باقی میماند.
ج- حالت فسخ و الغای قانون
از آنجائیکه وصف جرمی هر عمل توسط قانون قبل از ارتکاب پیش
بینی میگردد ، لهذا اگر شخص مرتکب عملی شده باشد که قبلاً توسط قانون جرم توصیف
شده و در نتیجه مورد محاکمه نیز قرار گرفته باشد در صورت الغای قانون مذکور دعوی
جزائی نیز سقوط مینماید . چنانچه برا ساس پیش بینی فقره دوم ماده بیست و یکم قانون
جزای افغانستان : هرگاه بعداز صدور حکم قطعی ، قانونی نافذ گردد که به موجب آن
فعلی را که متهم به ارتکاب آن محکوم بجزا گردیده قابل مجازات نداند ، تنفیذ حکم
متوقف و آثار جزائی مرتب بر آن از بین میرود .
در اخیر باید تذکر داد که دعوی حق العبد در چنین حالات از
بین نرفته بلکه مدعی حق العبد حق اقامه دعوی را به غرض دریافت جبران خساره از
محکمه دارا میباشد.
این نکته را هم باید اضافه نمود که جنون متهم قبل از شروع
به تحقیق ویا بعد از تحقیق و قبل از صدور حکم قطعی باعث سقوط دعوی جزائی نمیباشد
چنانچه در ماده ( ۳۰۵ و ۳۰۷ ) قانون اجرأات جزائی ما به این موارد اشاره بعمل آمده است ، هرگاه
جنون قبل از وقوع جرم موجود باشد در آنصورت اصلاً نسبت دادن مسئولیت جزائی به شخص
مصاب به جنون کدام موردی ندارد.
دعوی حق العبد
همانطوریکه در بحث گذشته تذکر دادیم هدف اساسی از اقامه
دعوی جزائی تطبیق مجازات بالای مجرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم میباشد ، اما
وقتیکه عمل جرمی بر علاوه اختلال نظم عامه خسارات مالی ، جسمی ویا هم معنوی را به
افراد خصوصی ببار آورد ، در آنصورت شخص متضرر از جرم حق دارد تا به غرض دریافت جبران
خساره در محکمه اقامه دعوی کند این احقاق حق افراد خصوصی را بنام دعوی حق العبد
یاد مینماید ، چنانچه ماده ۲۴۶ قانون اجراأت جزائی ما به متضرر از جرم ، حق ادعای خصوصی را
در اثنای که دعوی جزائی مورد رسیده گی قرار میگیرد ، اعطا نموده است تا آنرا
همزمان با دعوی جزائی اقامه نماید.
علت این امر که چرا هر دو دعوی در محکمه جزائی اقامه شده
میتواند اینست که اساس تحقق هر دو دعوی همانا عمل مجرمانه واحد است که ارتکاب
یافته است .
از آنجاکه مدعی حق العبد قانوناً دعوی خودرا همزمان با دعوی
عمومی در محمه جزائی اقامه کرده میتواند بایست دید که در کدام موضوعات و در چه
شرایط از این حق استفاده کرده میتواند .
اولاً : این ادعا در کلیه مواردیکه ضرر به اشخاص خصوصی در
نتیجه ارتکاب جرم بوجود آمده باشد ، این موارد ممکن مربوط به اشخاص حقیقی باشد ویا
هم حکمی ( شرکتها) وغیره.
ثانیاً : اساس اقامه دعوی خصوصی دریافت جبران خساره ایست که
شخصاً و مستقیماً به متضرر عاید گردیده باشد و در ماده ۲۴۶ قانون اجراأت جزائی نحوه و چگونگی دریافت آن بدو
شکل امکان پذیر میباشد.
یکی اعاده وضع به حال سابق ( رد اشیأ ) که در نتیجه ارتکاب
جرم بدست آمده ، دوم استرداد شی بر علاوه خساراتیکه از این ناحیه به مدعی حق العبد
وارد گردیده است .
ثالثاً : دعوی حق العبد را میتوان در تمامی محاکم جزائی که
به دعوی عمومی رسیده گی میکند اقامه نمود بشرطیکه در مرحله رسیده گی ابتدائی باشد
، در صورتیکه صلاحیت رسیده گی از دعوی جزائی مربوط به محاکم اختصاصی ( نظامی ،
سیاسی ) باشد در آنصورت مدعی حق العبد برای احقاق حق خود به محاکم حقوقی مراجعه
میکند.
در اخیر باید متذکر گردید که پرداخت مصارف محکمه از طرف
متهم گرچه در حکم محکمه تصریح نشده باشد حتمی بوده که این امر در ماده ۲۵۴ قانون اجراأت جزائی پیش بینی گردیده است .
شرایط اقامه دعوی حق العبد
در دعوی حق العبد نیز مانند دعوی جزائی طرفین دعوی در برابر
هم قرار دارند یک جانب دعوی کسی است که در نتیجه ارتکاب جرم خساره مند گردیده و
جانب دیگر مرتکب جرم است که مکلف به پرداخت خساره وارده میباشد.
شرایط شخص خساره مند که دعوی را اقامه میکند
برای اینکه شخص متضرر از جرم در محکمه ادعای حق العبد را
اقامه کرده بتواند بایست دارای اهلیت حقوقی باشد ، درغیر آن ادعای صغیر ازجانب
محکمه استماع نمیگردد ، محکمه بایست برای صغیر ، ولی انتخاب کند علاوتاً اگر شخصی
دارای اهلیت حقوقی باشد اما برای اقامه دعوی موانع قانونی داشته باشد ، در چنین
حالت شخص میتواند برای اقامه دعوی قیم انتخاب کند همچنان امکان دارد که مدعی حق
العبد شخص بالغ و کدام موانع قانونی برای اقامه داعوی نداشته باشد ، اما بنا بر
عوامل مختلفه نتواند در محضر محکمه حاضر شود در چنین حالات شخص برای پیشبرد دعوی
خود وکیل انتخاب کرده میتواند.
در آخر این بحث متذکر میشویم که هرگاه مدعی حق العبد بر
علاوه اشخاص حقیقی اشخاص حکمی باشد در صورتیکه مطابق به قانون تأسیس و انجام
فعالیت نماید ، دعوی حق العبد رامیتواند در محکمه اقامه نماید .
الف- موضوع پرداخت خساره در دعوی حق العبد
چنانچه قبلاً تذکر دادیم هدف عمده از اقامه دعوی حق العبدی
، جبران خساره است که در نتیجه ارتکاب جرم بمیان آمده است . برای اینکه خساره
وارده قابل پرداخت باشد باید دارای اوصاف ذیل باشد .
1- خساره باید فعلی باشد بدین معنی که وقتی دعوی در محکمه اقامه میشود خساره
بایست موجود بوده و بشکلی از اشکال رفع نشده باشد.
2- خساره باید شخصی باشد یعنی شخص متضرر خودش در نتیجه ارتکاب جرم خساره مند
گردیده باشد.
3- خساره باید مستقیم باشد بدین معنی که از جرم مورد نظر نشأت کرده باشد.
ب- اشخاص دیگریکه صلاحیت اقامه دعوی حق العبد را دارند
1- وارثین مجنی علیه : در صورت فوت مجنی علیه ورثه او میتواند ادعای حق العبد
را به محکمه تقدیم نمایند ، علت این در حقیقت اینست که دارائی و اموال مؤرث متوفی
به وارثین او تعلق میگیرد.بناً دعوی حق العبد جزء از دارائی ورثه شمرده میشود، از
جانب دیگر چون ورثه مادتاً و معناً از ضایع شدن مورث متضرر میشوند لهذا باید حق
اقامه دعوی حق العبد را دارا باشند.
2- دائنین مجنی علیه : هر گاه مجنی علیه متوفی از اشخاص ثالث مدیون باشد نباید
در نتیجه فوت خود ، دیون اشخاص دیگر را تلف سازد ، بناً در صورت تثبیت دَین
میتوانند جهت تحصیل علیه مرتکب اقامه دعوی کنند.
3- اشخاصیکه با مجنی علیه رابطه حقوقی دارند : بعضاً واقع میشود که مجنی علیه با سایر اشخاص
حقیقی ویا حکمی رابطه حقوقی داشته باشد ، در چنین حالات اشخاص میتوانند در صورت
اثبات تقصیر مرتکب بر علیه آن اقامه دعوی کنند ، مثلاً بیمه شونده شرکت بیمه در
اثر تصادم ترافیکی خساره مند شده است و شرکت بیمه از این ناحیه متضرر گردیده است ،
در چنین حالات شرکت بیمه به اثبات میرساند که شخص بیمه شونده در حادثه واقع شده
مقصر نبوده و بخاطر دریافت خساره بر علیه مرتکب اقامه دعوی کند.
شرایط کسیکه علیه او دعوی اقامه میشود
در دعوی جزائی ما تابع پرنسیپ " شخصی بودن مسئولیت
جزائی " بودیم حالانکه در ارتباط با دعوی خصوصی و حقوقی چنین پرنسیپ قابل
رعایت نمیباشد. یا بعباره دیگر بر علاوه مرتکب ، اشخاص دیگری نیز موجود است که
پاسخگوی ادعای مدعی حق العبد میباشد ، علت این امر آنست که تلافی خسارات وارده
ناشی از جرم مرتکب ، اشخاصیکه جوابگوی دعوی حق العبد است به دو گروپ تقسیم
میگردند.
الف- وارثین محکوم علیه : شخص مرتکب در صورت حیات
خود متحمل کلیه آنچه میباشد که در نتیجه ارتکاب جرم در ساحه جزائی و حقوقی ببا
آورده است ، همانطوریکه قبلاً تذکر دادیم در صورت فوت متهم دعوی جزائی با تمامی
آثار آن ساقط میگردد ، اما مسئولیت پرداخت خساره در همچو حالات بدوش وارثین باقی
میماند. زیرا وارثین از مال مذکور مستفید میگردند و در صورت لزوم خساره وارده را
نیز باید متحمل گردد.
ب- اشخاصیکه بنام مسئول حق العبد یاد میشود : مسئول
حق العبد کسی است که اضرار مادی ناشی از فعل متهم قانوناً به آن متوجه شده میتواند
، علاوتاً مسئول حق العبد در مواد ( ۷۹۰ – ۷۹۱ ) قانون مدنی کشور ما چنین تعریف گردیده است:
" پدر و پدر کلان بالترتیب به جبران خساره ضرریکه صغیر عاید نموده مکلف
میباشد ، مگر در صورتیکه ثابت نماید که مراقبت لازم را در زمینه انجام داده یا
اینکه ضرر با وجود مراقبت لازم حتماً واقع میگردید . "
همچنان در فقره اول ماده ۷۹۱ قانون مذکور چنین تذکرداده است : " شخصیکه
به حکم قانون یا موافقه ، مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد از اعمال مضره شخص تحت
نظارت خود مانند صغیر و مجنون مسئول پنداشته میشود.
فقره دوم این ماده استخدام کننده از ضرریکه از طرف شخص
استخدام شده وی بسبب عمل غیر مجاز حین اجرای وظیفه ویا به سبب آن واقع میگردد ،
مسئول پنداشته میشود ، مگر اینکه قانون و یا موافقه طور دیگر تصریح نماید.
از متن مواد فوق چنین بر میاید که ولی و قیم ، کارفرمای
دولتی و خصوصی مسئول هرگونه اعمال مضره صغیر ، مجنون و مستخدم که قانوناً تحت
نظارت آنها قرار دارند میباشند.
اول- طرز اقامه دعوی حق العبد
مدعی حق العبد غرض اقامه دعوی نزد محکمه ، دو امکان ذیل را
در اختیار دارد :
نخست آنکه در جریان تحقیق و بررسی از دعوی جزائی بر علیه
متهم درخواست اقامه دعوی را تقدیم نماید ، امکان دوم در وقت دایر نمودن محاکمه در
ارتباط با دعوی جزائی برای مدعی حق العبد موجود میباشد.
درین مورد باید یک اصل عمده را بخاطر داشت و آن عبارت است
از حق انتخاب و حق مراجعه به محاکم جزائی و یا حقوقی ، مفیدیت عملی رعایت این اصل
از دو نکته نظر متصور میباشد یکی آنکه در صورتیکه څارنوال در ارتباط با دعوی جزائی کدام اقدامی را انجام ندهد مدعی حق العبد
میتواند باعث تحریک دعوی جزائی در چنین حالات شود.
دوم آنکه دایر نمودن دعوی حق العبد همزمان با دعوی جزائی که
خود مستلزم بررسی جوانب مختلفه و همه جانبه میباشد ، با درنظرداشت تأثراتیکه دعوی
جزائی از خود بجا میگذارد ، به نفع متهم میباشد ، ضمناً در مورد حق انتخاب محاکم (
جزائی ، حقوقی ) مدعی حق العبد یک سلسله شرایط موجود میباشد که ذیلاً از آن تذکر
بعمل میاوریم .
1- اگر قانون به صراحت مراجعه به یکی از محاکم حکم کرده باشد در آنصورت حق انتخاب
از بین میرود.
2- اگر دعوی جزائی بنا بر عللی سقوط کرده باشد در آنصورت اقامه ادعای حق العبد در
محکمه جزائی امکان پذیر نمیباشد .
3- حق انتخاب محکمه برای مدعی حق العبد تنها در مرحله رسیده گی ابتدائیه قابل
استفاده بوده در محکمه مرافعه مکلف به تعقیب دعوی خود میباشد.
ماده ۲۵۸ قانون اجراأت جزائی در مورد اینکه حق انتخاب مدعی حق العبد را
در ارتباط با محاکم مقید نمیسازد چنین تذکر داده است.
" هرگاه شخص متضرر از جرم ، دعوی مبنی بر طلب تعویض در
محکمه حقوقی ارائه نماید و بعد از آن دعوی جزائی در پیشگاه محکمه جزائی دایر گردد
در صورتیکه دعوی خودرا در محکمه حقوقی ترک نماید ،میتواند آنرا درمحکمه جزائی با
دعوی جزائی یکجا دیر کند . "
باید گفت در صورتیکه دعوی جزائی و دعوی حقوقی یا حق العبدی
در یک محکمه یعنی محکمه جزائی دایر شده باشد ، حکم قاضی واحد برای هر دو دعوی کافی
شمرده میشود.
حالت دیگر آنست که هرگاه دعوی جزائی دریک محکمه جزائی و
دعوی حق العبدی در محکمه حقوقی دایر گردیده باشد ، درین صورت قاضی محکمه حقوقی
بایست تا زمانیکه حکم محکمه جزائی در مورد صادر نشده باشد ، انتظار بکشد و بعداً
در پرتو حکم محکمه جزائی فیصله خودرا صادر نماید تا هردو فیصله ضد و نقیض یکدیگر
واقع نگردند .
حالات سقوط دعوی حق العبد
سقوط دعوی حق العبد از یکطرف با دعوی جزائی در نظر گرفته
میشود و از جانب دیگر از لحاظ ماهیت خصوصی ادعا ، بدین معنی که بعضی عللی وجود
دارد که تنها دعوی حق العبد را ساقط میکند بدون آنکه اثری در دعوی جزائی داشته
باشد، علاوتاً عواملی وجود دارد که در هر دو دعوی مؤثر بوده و موجب سقوط آن
میگردد.
علل سقوط دعوی حق العبدی از لحاظ ماهیت ادعاء:
-
ادای وجیبه .
-
انصراف : یعنی انصراف مدعی حق العبد از دریافت خساراتیکه
در نتیجه ارتکاب عمل جرمی از جانب متهم به او عاید گردیده است .
-
عملیه تلافی : که ممکن است بشکل کامل انجام شود و یا هم ناقص و
ناممکن .
علل سقوط دعوی حق العبدی با در نظرداشت دعوی جزائی :
علل مشترک سقوط هر دو دعوی عبارتند از مرور زمان و قیمت
قضیه محکوم بها .
از آنجائیکه مرور زمان دعوی حق العبد مستقل از مرور زمان
دعوی جزائی بوده زیرا مدت مرور زمان دعوی جزائی اکثراً کوتاه تر نسبت به مرور زمان
دعوی حق العبدی میباشد ، لهذا نباید مدت مرور زمان که باعث سقوط دعوی جزائی میگردد
برای سقوط ادعای حق العبدی نیز مؤثر باشد حالتی را در نظر بگیریم که هرگاه مدعی حق
العبد ادعای خودرا توأم با دعوی عمومی در محکمه جزائی اقامه کرده باشد و چنانچه در
مدت تعین شده قانون کدام اقدام مبنی بر تعقیب مجرم بعمل نیامده ، آیا مدت مرور
زمان برای هر دعوی مؤثر بوده و هر دو را ساقط مینماید ، یا اینکه مدعی خصوصی بعلت
که مدت مرور زمان دعوی خصوصی طولانی تر است ، میتواند دعوی حق العبد خودرا در
محکمه حقوقی تعقیب نماید ؟
درین مورد بین علمای حقوق وحدت نظر وجود ندارد ، عده از
علما و همچنان قوانین بعضی از کشورها مرور دعوی عمومی را در دعوی خصوصی مؤثر
دانسته و پیش بینی نموده است که مرور زمان هر دو دعوی را ساقط مینماید .
ولی عقیده بعضی دیگری از دانشمندان و مقررات جزائی کشورها از
جمله افغانستان اینست که گذشت مرور زمان عمومی نمیتواند دردعوی خصوصی مؤثر باشد
چنانچه فقره اول ماده ( ۲۵۳ ) قانون اجراأت جزائی در زمینه چنین مشعر است : " دعوی
حق العبد با گذشت میعادیکه در احکام معاملات جهت سقوط دعوی حقوقی بحیث اساس
"مرور زمان" قبول شده ساقط میگردد. "
در مورد حالت دوم یعنی قیمت قضیه محکوم بها در پراگراف بعدی
توضیح نسبتاً مفصل خوهیم داشت ، در اینجا صرف متذکر میشویم که هرگاه به یک دعوی در
تمامی مراحل قانونی رسیده گی بعمل آید و احکام صادره محاکم قطعیت پیدا کند دیگر
دعوی مجدداً در هیچ محکمه قابل طرح و اقامه نمیباشد.
حالات سقوط مربوط به دعوی جزائی و دعوی حق العبدی
الف- مصالحه : قاعدتاً مصالحه وسیله حل وفصل دعوی جزائی نبوده
اما در دعوی حقوقی میتواند راه حلی بشمار آید یا بعباره دیگر څارنوال نمیتواند در ارتباط با دعوی جزائی با متهم
مصالحه نماید و این صلاحیت کاملاً منحصر به قاضی میباشد آنهم در حدود احکام قانون
، هرگاه متهم با مدعی حق العبد در یک دعوی حقوقی که ناشی از دعوی جزائی باشد به
مصالحه بپردازد دعوی جزائی بقوت خود باقی میماند ، این موضوع صرف یکی از حالات
مخففه در تثبیت مجازات متهم در بعضی موارد بشمار میاید اما استثناً در بعضی حالات
مصالحه در دعوی جزائی وسیله حل وفصل محسوب شده میتواند ، مثلاً هرگاه مامور ضبط
قضائی به حادثاتیکه از جمله قباحات بشمار میاید موجه شود و این حادثات در اوراق
محضر نیز درج شده باشد ، در واقعیت امر این اقدام یکی از دلایل اثباتیه جرم محسوب
میشود.
تخلفات افراد و اشخاص از مقررات ترافیکی و شاروالی ها که در
قبال خود اکثراً مجازات نقدی دارد مثال خوبی برای مصالحه در مسایل جزائی شده
میتواند ، درچنین حالات مامور ضبط قضائی میتواند خارج از جریان محاکمه با متخلف
موافقه کند ، در صورتیکه متخلف به مجازات نقدی قناعت نداشته باشد حق اقامه دعوی
مامور ضبط قضائی محفوظ میماند ، مثالهای فوق یک نوع مصالحه ایست بین نماینده عامه
و مرتکبین جرایم .
ب- انصراف ارادی : اصولاً در دعوی جزائی څارنوال منحیث طرف دعوی بعد از اقامه آن نمیتواند صرف نظر کند ، اما در دعوی حقوقی مدعی
حق العبد در هر مرحله که خواسته باشد میتواند از اقامه دعوی منصرف شود ، استثناً
در بعضی موارد ، انصراف از تعقیب و اقامه دعوی جزائی نیز مطرح بحث شده میتواند
مثلاً در اکثر کشور های متمدن امروزی در صورت ارتکاب جرم زنا اقامه دعوی جزائی
مقید و وابسته به شکایت مجنی علیه ویا یکی از زوجین میباشد بدین معنی که اگر شوهر
در صورت ارتکاب جرم زنای زوجه خویش با شخص ثالث اقامه دعوی نکند ویا در جریان
محاکمه از پیش برد آن منصرف شود څارنوال حق ادامه تعقیب دعوی جزائی را ندارد ، دعوی جزائی در چنین موارد در هر
مرحله که باشد سقوط مینماید .
درین مورد یک مثال را در مقررات جزائی کشور ما نیز میتوان
ارائه نمود ، تعقیب جزائی نماینده گان سیاسی دول خارجی مقیم در دولت اسلامی
افغانستان به اثر مطالبه وزیر عدلیه ویا لوی څارنوال صورت میگیرد ، همچنان در جرایم توهین به دولت ،
محاکم ، اردو و غیره موارد تقاضای لوی څارنوال و مراجع مربوط لازمی شمرده میشود.
ب- قطعیت حکم : درین مورد یک پرنسیپ عمده حقوقی را باید تذکر
داد و آن اینکه : " دو اتهام برای یک قضیه وجود ندارد ." یعنی کسیکه
یکبار به اتهام جرم مشخص و معینی محاکمه شده ، در نتیجه آن ممکن محکوم ویا برائت
حاصل کرده باشد ، برای همین عمل مشخص نمیتوان اورا بار دیگر محاکمه نمود ولو دلایل
جدید نیز در زمینه ظهور نماید ، چنانچه ماده ۳۹۰ قانون اجزاأت جزائی ما در زمینه چنین مشعر است :
" دعوی جزائی در مورد متهمیکه علیه او اقامه دعوی شده و راجع به وقایعیکه به
او نسبت داده شده با صدور حکم قطعی برائت یا الزام پایان میابد ، وقتی در موضوع یک
دعوی جرائی حکم صادر شود اعاده نظر درباره آن بجز از طرق اعتراضیکه در قانون تعین
گردیده جواز ندارد . "
قطعیت حکم محکمه در موضوعات حقوقی نیز به همین منوال است.
د- مرور زمان : مرور زمان عبارت از گذشت مدت زمان معین اس که باعث سقوط
دعوی جزائی و دعوی حقوقی میگردد ، در مقررات جزائی کشور ما قسماً دو نوع مرور زمان پیش بینی گردیده است : یکی
مرور زمان تعقیب جرم و دیگری مرور زمان اجرای حکم محکومیت.
هر چند در مورد مرور زمان مجازات قانون اجراأت جزائی ما
صریحاً تذکری بعمل نیاورده است اما در هر صورت دعوی جزائی سقوط میکند ، زیرا عمل
جرمی که در یک مدت معین تعقیب نشده باشد مستلزم بررسی مجدد و صدور حکم محکومیت
مخواهد بود ، اینکه چرا گذشت زمان معین باعث سقوط دعوی جزائی میشود ، علل متعددی
موجود است که از طرف علمای حقوق ذیلاً ابراز گردیده است:
-
عده کثیری از حقوقدانان معتقد اند که وقتی زمان
نسبتاً طولانی از ارتکاب جرم و قطعیت محکومیت گذشت و جرم در وقت و زمان معین مورد
تعقیب و محاکمه قرار نگرفت ، حفظ نظم عامه ایجاب میکند تا موضوع جرمی دوباره
بدوران نیافتد ، زیرا حادثه فراموش شده جرمی در اذهان مردم سر از نو زنده میشود به
این ترتیب تطبیق مجازات پس از گذشت زمان طولانی هیچگونه تأثیری از نقطه نظر ارعاب
و جلوگیری از ارتکاب جرم نخواهد داشت .
-
دلیل دیگری متکی بر این گفته است که در جریان
مدت مرور زمان ، متهم تحت تعقیب قرار دارد دائماً در حال ترس و اضطراب بسر برده هر
لحظه انتظار آغاز محکومیت ، دستگیری وسلب آزادی خودرا میکشد ،در واقعیت امر همین
ترس و رنج مداوم نقش محاکمه را بجا کرده و ممکن مجرم در همین مدت زمان ندامت خودرا اظهار کرده باشد ، تطبیق
مجازات بعدی در چنین حالات دور از انصاف و عدالت خواهد بود.
-
عده دیگری چنین استدلال میکنند ، درصورتیکه دریک
زمان طولانی مؤظفین قدرت عامه ( نمایینده
گان دولت ) در برابر حادثه جرمی عکس العمل مبنی بر تعقیب مجرم از خود نشان ندهد
این امر بدین معنی است که نظم اخلال شده اجتماعی در نتیجه ارتکاب جرم آنقدر قابل
اهمیت نبوده و دولت از این رهگذر چندان نگران نمیباشد. از جانب دیگر واضح است که
بعد از گذشت زمان طولانی آثار اثبات جرم از قبیل ( اسناد ، علایم ، شهود ) نیز
بحال خود باقی نمیماند بناً امکان محاکمه دقیق و عادلانه ضعیف بوده و احتمال آن
وجود دارد که محاکمه مجرم از لحاظ تأمین عدالت صدمه ببیند .
-
دلیل چهارم که در همین موارد ارائه شده عبارت از
اتخاذ یک نوع سیاست جنائی از طرف دولت ها است که به نحوی از انحأ باعث جلوگیری از
ارتکاب مجدد جرم در نزد همچو اشخاص میگردد ، فرضاً مجرم در همین مدت که تحت تعقیب
قرار دارد سعی بعمل میاورد تا مرتکب جرم دومی که باعث افشأ شدن جرم اولی او گردد
نشود.
الف- انتقاداتیکه بر اصل مرور زمان وارد گردیده است :
بصورت عموم اصل مرور زمان مورد مخالفت شدید کریمنولوگها از
جمله بیکاریا قرار گرفته و آنرا خلاف عدالت و مصلحت جامعه دانسته است ، بیکاریا
معتقد است که مجرمین از هر حیث متفاوت بوده و نمیتوان تمامی مجرمین را یک سان مجازات
و تابع مرور زمان قرار داد . بنابرین عنصر تعین گذشت زمان بر عده از مجرمین ممکن
است وخیم واقع شود زیرا احتمال آن وجود دارد که مجرمین با سابقه و زرنگ ، به علت
آشنائی با قانون و مقررات بتواند خود را در مدت زمان معین از چنگ دستگاه عدلی نجات
دهد و با پذیرفتن اصل مرور زمان از تحمیل مجازات بطور قطعی رهائی یابد .
دلیل دیگر و مهمتریکه بر رد مرور زمان از جانب کریمنولوگها
ارائه میشود اینست که تطبیق مجازات تا حدودی بمثابه وسیله خوبی غرض اصلاح مجرم و
دفاع از اجتماع بشمار میاید لهذا وقتیکه شخصی مرتکب جرم گردید در واقع عملاً حالت
خطرناک را از خود نشان داده به ین اساس نباید بدون داشتن دلیل مؤجه انتظار برد که
این حالت خطرناک در شخص پس از گذشت مدت زمان معین خودبخود معالجه و از بین خواهد
رفت.
در آخر باید تذکر داد که هر چند کریمنولگها جرم و مجازات را
از نگاه علمی و با در نظرداشت همه شرایط اقتصادی ، اجتماعی و روانی مورد بررسی
قرار میدهند و انتقادات آنها درین مورد خاص ، نیز منطقی به نظر میرسد ، با آنهم در
اکثر نظام های جزائی معاصر اصل مرور زمان بدون قید و شرط پذیرفته شده است .
ب- مرور زمان از لحاظ قوانین موضوعه کشور:
در مقررات جزائی کشور ما مرور زمان برای جرایم مختلف با
توجه به میزان مجازات هر جرم تعین و پیش بینی گردیده است ، بدین معنی که به هر
اندازه که جرم وخیم و مجازات آن سنگین تر باشد مدت مرور زمان نیز بیشتر پیش بینی
گردیده است .
ماده ۱۰ تعدیل قانون اجراأت جزائی در زمینه چنین تصریح میدارد :
" هرگاه دعوی جزائی در مورد جنایت از تاریخ حدوث آن تا یکسال تعقیب نگردد
ساقط میشود مگر آنکه قانون طور دیگر حکم کرده باشد ."
بصورت عموم آغاز تعقیب مرور زمان در بعضی جرایم به آسانی
امکان پذیر میباشد ، فرضاً در جرایم آنی که حرکت جرمی ( عنصر مادی جرم ) در عین
وقت شروع و بلا فاصله انجام میپذیرد چنانچه در مقررات جزائی اکثریت کشورها حد
اعظمی نکته انجام جرم آنی یک روز پیش بینی گردیده است از این لحاظ در چنین جرایم
تعین آغاز تعقیب مرور زمان کدام اشکال را ببار نمی آورد اما در بعضی از جرایم تعین
نکته آغاز مرور زمان تا حدی مشکل به نظر میرسد مثلاً در جرایم مستمر که عنصر مادی
جرم بر اساس اراده مرتکب ادامه میابد ( چون جرم اختفای اموال مسروقه توسط سارق )
مرور زمان در همچو موارد از روزیکه اراده جرمی در نزد مرتکب خاتمه پیدا میکند آغاز
میشود ، بعباره دیگر روز افشأ شدن جرم مذکور . در جرایم مسلسل یا پی در پی که حرکت
جرمی به اجزای متعدد تقسیم میشود مرور زمان از ختم حرکت نهائی جرم آغاز میشود ،
زیرا در چنین جرایم هدف جرم واحد بوده اما مرتکب به اساس اراده خود غرض اجرای
بهترآن وقفه بمیان می آورد فرضاً دزدی اموال از یک منزل در چندین شب پی درپی .
در آخر این مبحث باید تذکر داد که در مقررات جزائی کشور ما
نوع جرم به اساس نوع مجازات تعین میگردد لهذا تمام مجازات قابلیت شمول مرور زمان
راندارند یعنی مجازات که اجرا و تطبیق آن ضرورت به انجام یک عمل مادی مثبت نداشته
باشد ، و این مجازات وقتی از بین میرود که محکوم علیه اعاده حیثیت شود مانند
محرومیت از حقوق اجتماعی یا عدم اهلیت برای انجام بعضی از امور ، مجازات که اصل
مرور زمان در مورد آن رعایت میشود مجازاتی است که اجرای آن بوسیله یک عمل مادی و
مثبت درباره شخص و یا اموال محکوم علیه بعمل آید از قبیل اعدام ، اقامت اجباری در
یک محل معین منع اقامت در محل معین ، حبس ، غرامت ، ظبط اموال و غیره .
ج- انقطاع مرور زمان :
ماده ۱۱ تعدیل قانون اجراأت جزائی در زمینه چنین مشعر است :
" هنچ کس نمیتواند ، امتداد مدتی را اخلال کند که برای
سقوط دعوی جزائی تعین گردیده است به استثنای مواردیکه قانون صراحتاً به آن حکم
کرده باشد . "
از متن ماده فوق چنین پیدا است که موضوع انقطاع مرور زمان
برای جلوگیری سؤ استفاده مجرمین از مرور زمان در قانون پیش بینی گردیده است .
ماده ۱۲ تعدیل قانون اجراأت جزائی بلا فاصله اسباب و علل انقطاع
مرور زمان را اینطور بیان داشته است : " مدت سقوط دعوی جزائی به اجرای تحقیق
، استنطاق ، محاکمه و همچنین به جمع آوری دلایل قطع میشود مشروط بر اینکه اجراأت
مذکور در حضور متهم صورت گرفته و یا رسماً به او ابلاغ گردیده باشد ، مدت مذکور
سراز روز انقطاع جدید آغاز میابد .
هرگاه جریان مدت سقوط دعوی چند بار قطع گردیده باشد سراز
تاریخ آخرین روز انقطاع بار دیگر آغاز میابد. "
باید علاوه نمود که موارد انقطاع مرور زمان در تعدیل قانون
اجراأت جزائی کشور ما صرف در ارتباط با مرور زمان جرایم تذکر داده شده است ،
حالانکه از موارد انقطاع مرور زمان مجازات هیچ اشاره بعمل نیامده است .
درین مورد باید گفت که قاعده قبول شده و پیش بینی شده در
مقررات جزائی اکثریت کشورهاست که انقطاع مرور زمان مجازات بواسطه اقدامات بعضی
ارگانهای امنیتی قطع نمیگردد بلکه با توقیف محکوم علیه صورت میگیرد.
مسئله انقطاع مرور زمان جرایم را در ضمن یک مثال توضیح
مینمائیم : شخصی را در نظر گیریم که دو سال قبل مرتکب جرم جنحه گردیده است و تا
اکنون از جانب دولت بنا بر عدم اطلاع هیچگونه اقدامی دایر بر کشف جرم او صورت نگرفته
است اما بعد از انقضای مدت دو سال ارگانهای ذیصلاح اقدامی را مبنی بر کشف جرم
انجام میدهد مرور زمان در چنین حالات قطع و سر از روزیکه ارگانهای کشف اقداماتی را
مبنی بر کشف جرم انجام داده برای مدت سه سال دیگر آغاز و ادامه میابد.
د- تعطیل مرور زمان :
منظور از مرور زمان اینست که امکان دارد با بروز عوامل (
قوه مجبره ) جریان عادی مرور زمان متوقف گردد و با بر طرف شدن آن عوامل مرور زمان
مجدداً ادامه یابد در چنین حالات مدت باقیمانده مرور زمان با مدت که مرور زمان
متوقف گردیده یکجا محاسبه میگردد، فرضاً جرم جنایت ارتکاب گردیده و مدت پنج سال از
ارتکاب آن گذشته است درین اثنا کشور با حالت جنگ مواجه میگردد و این وضع هشت ماه
ادامه میابد ، محاکم و ارگانهای عدلی نمیتوانند جریان عادی مسایل و موضوعات را
تعقیب نماید چون مدت مرور زمان برای جرم جنایت ده سال پیش بینی گردیده ، به این
اساس بایست مدت پنج سال و هشت ماه دیگر بگذرد تا جرم ارتکاب یافته شامل مرور زمان
گردد.
مراجع فیصله دعوی جزائی
بصورت عموم مراجع رسیده گی دعوی جزائی محاکم است که بدین
منظور از طرف دولت ها تأسیس و در هر کشور بنا بر خصوصیات شخص ، اجتماعی و سیاسی
ایجاد میگردد ، به همین سبب محاکم یک کشور از کشور دیگر تا حدودی متمایز میباشد با
آنهم یک سلسله قواعدی موجود است که طرز فعالیت و چگونگی تشکیل محاکم را در تمامی
کشور ها با در نظر داشت تفاوت های جزئی تنظیم مینماید بصورت عموم محاکم را میتوان
بدو دسته تقسیم کرد یعنی محاکم عمومی و محاکم خصوصی ، بر علاوه این تصنیف بعضی از
محاکم وجود دارند که درپهلوی وظیفه قضاوت ، پیشبرد تحقیق را نیز به عهده دارند
مثالهای عمده آنرا در کشور فرانسه میتوان ملاحظه نمود.
محاکم عمومی
محاکم عمومی عبارت از محاکمی است که صلاحیت حل وفصل تمام
قضایای جزائی ناشی از ارتکاب جرم و کلیه قضایای حقوقی در حوزه قضائی خود که مطابق
به قانون به آن محول میگردد دارا میباشد . محاکم عمومی از سال ۱۳۴۶ به این طرف مطابق قانون تشکیلات قضائی وقت در
افغانستان تأسیس گردیده است ، بر اساس قانون فوق الذکر محاکم عمومی چون ستره محکمه
،محکمه مقام عالی تمیز ، محکمه استیناف عالی مرکزی ، محاکم ولایات و محاکم
ابتدائیه ولایات و ولسوالی ها وجود داشت ، بعداً قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نافذ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ تغیرات جدیدی را در طرز تشکیل
محاکم بوجود آورد ، که بالآخره مطابق قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نافذ ۲۱/۲/۱۳۸۴ باعث تغیرات عمده در طرز تشکیل محاکم در کشور
شده است که ما مطابق قانون مذکور محاکم را از بالا به پائین مختصراً مورد مطالعه
قرار میدهیم .
قوه قضائیه یک رکن مستقل از دولت بوده که قوه مذکور مرکب از
ستره محکمه ، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه میباشد ، اما در صورتیکه ضرورت باشد
به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور محاکم سیار ایجاد شده میتواند ، رسیده
گی به تمام دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت که بحیث مدعی یا
مدعی علیه قرار میگیرند و در پیشگاه قضأ مطابق به احکام قانون اقامه میگردد از
صلاحیت قوه قضائیه میباشد و هیچ قانون نمیتواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه را از
دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد.
رسیده گی به قضایا در محاکم از لحاظ کیفیت و ماهیت قضیه در
دو مرحله مورد رسیده گی قرار میگیرد. که عبارت از مرحله ابتدائیه و مرحله استیناف
میباشد ، اما ستره محکمه قضایای که از محاکم استیناف به آن میرسد صرفاً از نگاه
صحت تطبیق قانون مورد رسیده گی قرار میدهد اما اگر قانون در حالات خاصی صلاحیت
رسیده گی بعضی از قضایا را از لحاظ کیفیت و ماهیت به آن تفویض نماید میتواند آن
قضایا را مورد رسیده گی قرار دهد.
همچنان باید گفت که قضایا در محاکم توسط قضات رسیده گی
میشود البته به ترتیب ذیل :
الف- در مرحله ابتدائیه به اشتراک سه نفر قاضی ، اما اگر
تعداد قضات کمتر از سه نفر قضات در محکمه مذکور باشد رسیده گی توسط کمتر از سه نفر
قاضی مجاز است .
ب- در مرحله استیناف نیز رسیده گی قضایا توسط سه نفر از
قضات صورت میگیرد باید متذکر شد که محاکم حین رسیده گی قضایا در قسمت اصدار احکام
شان ، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را در نظر میگیرند ، به عباره دیگر
حکم محاکم باید مبنی بر دلایل قانونی باشد و اگر در قضیه صراحت قانونی موجود نباشد
مطابق مواد ( ۱۳۰ و ۱۳۱ ) قانون اساسی برای قضیه مذکور راه حل را محاکم دریافت
مینماید .
در تمام حالات حکم قطعی محاکم واجب التعمیل میباشد مگر در
حالتیکه حکم به مرگ شخص صادر شده باشد حکم مذکور بعد از منظوری رئیس جمهور قابلیت
تطبیق را پیدا میکند ، هیچ محکمه از محاکم افغانستان نمیتواند قضیه ایکه مورد
رسیده گی اش میباشد از اصدار حکم در آن امتناع ورزد و هیچ قضیه قبل از اتخاذ تصمیم
از محکمه خارج ساخته شده نمیتواند ، بالآخره قاضی نمیتواند در مدت تصدی وظیفه
عضویت حزب سیاسی را داشته باشد .
ستره محکمه
ستره محکمه در سال ۱۳۴۶ برای نخستین بار در کشور تأسیس گردید و در سال ۱۳۵۶ مورد تأئید مجدد قرار گرفت . از آنجا که ستره
محکمه بحیث عالی ترین ارگان قضائی کشور در رأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان
قرار دارد و مرکب از سه عضو میباشد و رئیس جمهور یکی از این سه عضو را بحیث رئیس
ستره محکمه تعین مینماید و تأئید آن از ولسی جرگه گرفته میشود .
ستره محکمه متشکل از دیوانهای ذیل میباشد :
1- دیوان جزای عمومی
2- دیوان امنیت عامه
3- دیوان مدنی وحقوق عامه
4- دیوان تجارتی
باید متذکر شد که ریاست هریک از دیوان های فوق الذکر را یکی
از اعضای ستره محکمه که باالنوبه، به انتخاب رئیس ستره محکمه برای مدت یکسال تعین
میشود به عهده میگیرد.
رؤسای دیوان های مذکور دارای صلاحیت های ذیل میباشند:
الف:رهبری فعالیت دیوان مربوطه
ب: تدویر جلسات دیوان مربوطه و ریاست از آن
ج: تنظیم امور وتوحید تجارب قضائی دیوان مربوطه و ارایه
گزارش به ستره محکمه .
تغیر عمده وبزرگ که در قانون تشکیل وصلاحیت محاکم جمهوری
اسلامی افغانستان به میان آمده است ، این است که برای اولین بار تعداد از قضات به
حیث مستشاران ستره محکمه مقرر گردیده اند که تعداد مجموعی ای مستشاران قضائی از سی
وشش نفر بیشتر بوده نمیتواند.
ای مستشاران از میان قضاتی تعین میگردند که باید دارای
اهلیت و درایت کامل بوده وحداقل مدت ده سال طور بالفعل خدمت قضائی را انجام داده
باشند.
باید متذکر شد که توظیف مستشاران قضائی در دیوان های ستره
محکمه از صلاحیت رئیس ستره محکمه میباشند، مستشاران قضائی قضایای وارده را تحلیل و
ارزیابی نموده ، گزارش آن را تهیه و غرض اتخاذ تصمیم به جلسه قضائی ارایه مینماید.
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
قوه قضائیه به منظورتنظیم بهتر امور اجرائی و قضائی دارای آمریت عمومی اداری میباشد که در رأس آن
آمر عمومی قرار میداشته باشد که به پیشنهاد رئیس ستره محکمه و منظوری رئیس جمهمور
تعین میگردد که در عین حال منشی وسخن گوی ستره محکمه بوده وحین تقرر باید دارای
اوصاف ذیل باشد:
الف- سن وی در اثنای تقرر از سی سال کمتر نباشد
ب- تحصیلات عالی داشته و در اداره تجربه کافی داشته باشد
ج- حسن سیرت وشهرت نیک داشته باشد
د- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری وجنایت یا حرمان
از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
وظایف وصلاحیت های قضائی ستره محکمه
مطابق ماده (۲۴ ) قانون تشکیل و
صلاحیت محاکم ستره محکمه در ساحه تغیر قوانین و امور قضائی دارای وظایف و صلاحیت
های ذیل میباشد.
Ø بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی و معاهدات بین الدول و میثاق های بین
الملی با قانون اساسی و تغیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم طبق قانون .
Ø پیشنهاد طرح قانون در ساحه تنظیم امور قضائی به شورای ملی از طریق حکومت .
Ø تجدید نظر بر فیصله های محاکم به سبب ظهور دلایل جدید بر اساس اعتراض لوی څارنوالی یا طرف دعوی طبق احوال پیش بینی شده
در قوانین مربوطه.
Ø حل تنازع صلاحیت محاکم و تفویض صلاحیت رسیده گی قضیه از یک محکمه به محکمه
دیگر بر اساس تقاضای لوی څارنوال یا طرف دعوی در حال موجودیت دلایل مؤجه .
Ø بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم در مورد اعاده مجرمین به دولت خارجی مطابق به احکام
قانون .
Ø تأمین وحدت رویه قضائی .
Ø اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنائی و انتظامی قضات .
Ø بررسی استهداأت محاکم در امور قضائی و ارائه جواب به آن .
ستره محکمه مطابق قانون در هر پانزده روز جلسه عادی خویش را
دایر مینماید و جلسات فوق العاده ستره محکمه بر اساس تقاضای رئیس ستره محکمه ،
پیشنهاد لوی څارنوال و یا هم مطالبه یک ثلث اعضای آن دایر شده میتواند ، نصاب جلسات ستره محکمه با حضور داشت دو ثلث
اعضای آن تکمیل میگردد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میگردد .
شخص لوی څارنوال و در غیاب وی معاون که به وی تفویض صلاحیت شده است به ارتباط موضوعات جزائی در
جلسات ستره محکمه اشتراک مینماید .
هرگاه دیوان ستره محکمه حین رسیده گی فیصله ایکه مورد
اعتراض قرار گرفته دریابد که فیصله محکمه تحتانی در مخالفت با قانون قرار گرفته و
یا خط در تطبیق و یا تأویل آن موجود باشد و یا در مخالفت با مواد (۱۳۰ و ۱۳۱ ) قانون اساسی قرار داشته باشد فیصله مذکور را نقض
نموده و موضوع را به محکمه تحتانی به منظور اصدار حکم ارجاع میدارد.
طوریکه میدانیم نقض از طرف دیوان ستره محکمه به اثر مطالبه
و اعتراض معترض صورت میگیرد اما دیوان ستره محکمه میتواند در صورتیکه موارد نقض را
در فیصله ملاحظه نماید ولو معترض به آن اعتراض نکرده باشد آنرا نقض نماید . اما
متذکر باید شد که هرگاه خطا در تطبیق یا خطا در تأویل آن ، در نتیجه فیصله مؤثر
نبوده و حکم اساساً صحیح و موافق قانون باشد ، دیوان مربوطه میتواند آنرا تأئید
نماید ، صلاحیت های رئیس ستره محکمه را در ماده سی ام قانون تشکیل و صلاحیت محاکم
ملاحظه کرده میتوانیم .
تشکیل ، ترکیب و صلاحیت محاکم استیناف
مقام احکام قانون در سطح هر ولایت یک محکمه استیناف ایجاد
میگردد و محکمه مذکور مرکب از رئیس و رؤسای دیوانهای مربوطه و اعضای قضائی میباشد.
رئیس محکمه استیناف از بین قضاتی تعین میگردد که دارای اهلیت ، تجربه و درایت کامل
بوده باشد و محکمه استیناف دارای دیوانهای ذیل میباشد:
-
دیوان جزای عمومی
-
دیوان امنیت عامه
-
دیوان مدنی و احوال شخصیه
-
دیوان حقوق عامه
-
دیوان تجارتی
-
دیوان اطفال
باید متذکر شد که رئیس دیوان جزای عمومی ریاست محکمه
استیناف میباشد و قضایای ترافیکی را رئیس دیوان جزای عمومی استیناف رسیده گی
مینماید.
محکمه استیناف فیصله ها و قرار های محاکم تحتانی را که مورد
اعتراض قرار گرفته در مرحله استیناف رسیده گی مینماید و تمام حالات و کوایف دعوی
را مجدداً تحت غور قرار داده و میتواند طبق احکام قانون فیصله ها و قرارهای محاکم
تحتانی را تصحیح ، نقض ، تعدیل ، تأئید و یا لغو نماید . باید متذکر شد که مطابق
ماده ۳۵ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم فیصله ها و قرار های محاکم استیناف در تمام قضایای
شامل صلاحیت قطعی میباشد.
محاکم استیناف که به سطح ولایات ایجاد میگردد در حوزه قضائی
مربوطه دارای محاکم ابتدائیه آتی میباشد:
الف: محکمه ابتدائیه مرکز ولایت
ب: محکمه اطفال
ج: محکمه ابتدائیه ولسوالی
د : محکمه ابتدائیه تجارتی
ه : محکمه ابتدائیه احوال شخصیه
ترکیب محکمه ابتدائیه
محاکم ابتدائیه مراکز ولایات دیوان های ذیل را
دارا میباشد :
1- دیوان جزای عمومی
2- دیوان مدنی
3- دیوان حقوق عامه
4- دیوان امنیت عامه
5- دیوان جرایم ترافیکی
باید متذکر شد که هر دیوان محکمه ابتدائیه مرکب از یک رئیس
و حد اکثر چهار عضو میباشد. محاکم
ابتدائیه ولسوالی مرکب از یک رئیس و دونفر اعضأ میباشد و محکمه مذکور تمام قضایای
جزائی عادی ، مدنی و احوال شخصیه را که در پیشگاه آن اقامه میشود در مرحله ابتدائی
رسده گی مینماید . نکته مهمی را که در اینجا باید از آن یاد آوری کرد آنست که رئیس
محکمه ابتدائیه ، رؤسای دیوانها و اعضای قضائی آن از کیفیت ، میعاد رسده گی قضایا
، صحت تطبیق قانون و مدرن بودن فیصله های صادره خویش مسئولیت دارند.
قطعیت فیصله
در موارد آتی احکام صادره محاکم ابتدائیه قطعی میباشد :
الف : قناعت طرفین دعوی به حکم صادره .
ب: انقضای میعاد استیناف طلبی .
ج : در صورتیکه ارزش مدعی بها الی یکصد هزار افغانی باشد.
د : حکم به مجازات نقدی الی پنجاه هزار افغانی .
ه : سایر مواردیکه در قوانین پیش بینی گردیده است .
صلاحیت محاکم
هدف از صلاحیت محاکم در واقعیت امر عبارت از تعین اهلیت
رسیده گی محاکم است که برای
حل و فصل یک دعوی میداشته باشد . دعوی ممکن است حقوقی باشد بین افراد خصوصی و یا
ممکن است که یک طرف دعوی اداره دولتی و جانب دیگر فرد خصوصی باشد.
از طرف دیگر بعضاً روابط میان انسانها از حیطه حقوقی و
تجارتی فراتر برقرار میگردد که جنبه جزائی را بخود میگیرد ، بدین اساس لازم به نظر
میرسد تا صلاحیت محاکم را عمدتاً در مسایل جزائی و قسماً در موضوعات حقوقی و
تجارتی از همدیگر تفکیک نمائیم .
قواعد صلاحیت در ساحه جزأ : در ساحه حقوقی و تجارتی اکثراً تعین صلاحیت
محکمه با صلاحیت به طرفین دعوی داده شده است که در کنار آن موقعیت شی مورد نزاع ،
محل برقراری عقد ، و محل سکونت مدعی علیه در تعین محکمه با صلاحیت اهمیت زیاد دارد
.
بر عکس در ساحه جزائی تعین صلاحیت از یکطرف ، به طرفین دعوی
داده نشده است از جانب دیگر فاکتهای دیگری چون صفت متهم ،صفت مجنی علیه ، ماهیت و
نوعیت جرم ، محل ارتکاب جرم ، محل گرفتاری مجرم در زمینه تعین محکمه با صلاحیت نقش
اساسی دارد ، این موضوع در مواد ( ۱۹۲ – ۲۰۷ ) قانون اجراأت جزائی به تفصیل ذکر گردیده است .
صفت متهم :
صلاحیت محاکم جزائی بعضاً تابع صفت متهم میباشد ، بدین معنی
که قانونگذار برای رسیده گی جرایم بعضی اشخاص مراجع خاص رسیده گی راپیش بینی نموده
است که بعد از ارتکاب ، چنین اشخاص به مراجع مربوط جهت رسده گی محول میگردند
چنانچه از جرایم ارتکابی وظیفوی قضات منسوبین اردو ، اطفال ، محاکم اختصاصی وجود
دارد که از آن رسیده گی بعمل مآورند .
همینکه فهمیده شد که شخص مرتکب ، قاضی ویا یکی از منسوبین
اردو است فوراً محکمه با صلاحیت تعین میگردد.
تعین محکمه با صلاحیت بر اساس صفت متهم در روز ارتکاب جرم
معین میگردد ، هرگاه ارتکاب شخص قبل از مقرری و یا بعداز آن به سمت معینه باشد ،
در آنصورت صلاحیت رسیده گی را محاکم عمومی میداشته باشد. در مناسبات بین المللی
صفت متهم یک اساس عمده در تعین صلاحیت محاکم بشمار میاید. بدین معنی که هرگاه یک
تبعه خارجی در بیرون از سرحدات کشور خود مرتکب جرمی شود ، محکمه دولت متبوع شخص
ذیصلاح شناخته میشود زیرا تابعیت متهم در چنین حالات یکی از صفات عمده وی محسوب
میگردد.
این موضوع در فقره اول ماده ۱۶ قانون جزای افغانستان چنین تصریح شده است .
" احکام این قانون بر جرایم که در خارج افغانستان توسط
مامورین و مستخدمین افغانی یا اتباع خارجی که از طرف افغانستان به خدمت عامه
گماشته میشوند در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب میگردد ، نیز قابل
تطبیق است. "
ماهیت و نوعیت جرم : صلاحیت محاکم قبل از هر امر تابع نوع جرم میباشد
و این موضوع در سیستم جزائی کشور ما تا حدودی تفکیک گردیده است مثلاً جرایم عادی ،
جرایم که علیه امنیت ارتکاب میابد ، در محاکم علیحده از آن رسیده گی بعمل میاید ،
مانند مرتکبین جرایم عادی ، سیاسی ، ترافیکی که بالترتیب درمحاکم عادی ، محکمه
اختصاصی و محاکم ترافیکی از آن رسیده گی بعمل میاید.
محل ارتکاب جرم : محل ارتکاب و محل گرفتاری متهم حالت دیگریست که
ذریعه آن محکمه با صلاحیت نسبتاً دقیق تر تعین میگردد زیرا ممکن است بر اساس صفت
متهم ویا ماهیت عمل جرمی ، یک محکمه ذیصلاح شناخته شود اما باز هم این سوال مطرح
میگردد که محکمه کدام محل ؟ فرضاً اگر یک طفل مرتکب جرمی شده باشد به اساس قاعده
صفت متهم محکمه اطفال ذیصلاح به نظر میرسد ، هرگاه چندین محکمه اطفال در یک واحد
اداری وجود داشته باشد در آنصورت محکمه ذیصلاح توسط قاعده محل ارتکاب جرم تعین
میگردد ، هر چند بعضاً بر اساس محل اقامت و محل گرفتاری متهم نیز محکمه باصلاحیت
تعین میگردد . قاعده محل ارتکاب جرم از دو نکته نظر متصور میباشد.
نخست اینکه موجودیت وسایل اثبات جرم ( علایم ، آثار ، شهود
) که مسئولین کشف جرم و قاضی را در یافتن مجرم واقعی و صدور حکم عادلانه یاری
میرساند .
دوم اینکه تأثیر تنبهی حکم مجازات بالای دیگران بیشتر
میباشد .
علاوتاً باید متذکر شد که تعین محکمه با صلاحیت به اساس
قاعده محل ارتکاب جرم در کلیه جرایم بدون اشکال و یکسان نمیباشد ، در جرایم مستمر
و اعتیادی که تحقق عنصر مادی جرم به دفعات صورت میگیرد و به چندین اجزأ منقسم
میشود ، محل ارتکاب جرم نیز متعدد میباشد ، ماده ( ) قانون اجراأت جزائی کشور ما در چنین
موارد راه حلی را پیش بینی نموده که ذریعه آن محکمه محل که در آن عملی از اعمال
تشکیل دهنده جرم واقع گردیده ذیصلاح شناخته شده است.
صلاحیت محاکم جزائی در مواردیکه فیصله دعوی جزائی مربوط
دعوی حقوقی باشد ( موارد اناطه ) : در بعضی
موارد محاکم جزائی نمیتواند از یک دعوی رسیده گی نماید مگر اینکه قبلاً حکم از
محکمه حقوقی صادر شده باشد ، بدین معنی که برای فیصله دعوی جزائی نخست ایجاب رسیده
گی از دعوی حقوقی را مینماید ، این امر را در دو مثال ذیل میتوان توضیح نمود:
فرضاً سارق ادعا میکند که مالک شی است ماده ( ۱۹۷ ) قانون اجراأت جزائی به محکمه جزائی صلاحیت میدهد
که در چنین حالات ابتداً نزاع حقوقی میان طرفین حل وفصل گردد ، به تعقیب آن از
دعوی جزائی رسیده گی بعمل میاید .
مثال دیگری : موضوع ممکن مربوط به احوال شخصی باشد ، فرضاً
شخص به نسبت عدم پرداخت نفقه مورد تعقیب قرار دارد حالانکه او ادعا میکند که اصلاً
سمت پدری را به عهده ندارد درین مورد نیز ماده ( ۱۹۹ ) قانون اجراأت جزائی به محکمه جزأ صلاحیت میدهد
تا به خصوم غرض حل و فصل منازعه شخص مهلت داده و بعداً از دعوی جزائی در صورت
موجودیت آن مبنی بر عدم پرداخت نفقه رسیده گی بعمل آید .
موارد سقوط اجرأ محکومیت جزائی
از آنجائیکه به ملاحظه میرسد ، بررسی دقیق و رأی قضات
مخصوصاً در جوامع عقب مانده نظر کشور ما در تثبیت مجازات تأثیر مهمی داشته و در
حقیقت امر تشخیص و نظریه قضات معیار و ملاک تعین میزان مجازات متهمین محسوب
میگردد، بنا بر آن لازم است تا قاضی از همه اولتر معلوماتی را پیرامون شخصیت مجرم
و عوامل که سازنده اعمال ضد اجتماعی ، در نزد مجرمین است حاصل نماید.
اهمیت و ارزش یک قضاوت عادلانه در آنست که قاضی از کلیه
عوامل بوجود آورنده ، رفتار های ضد اجتماعی تضادها ، مناقشات و ناملایمات آگاهی
کامل حاصل نماید و با در نظرداشت آن حکم صادر نماید ، عالیترین نشانه انسانیت که
بشر متمدن قرن حالی به آن توجه عمیق داشته اند رفتار انسانی با مجرمین و سعی در
اصلاح وضع اقتصادی ، محیطی و تربیتی آنها میباشد.
همانطوریکه یکی از دانشمندان میگوید که " اگر سجایای
انسانی ثمره محیط است پس باید محیط انسانی ساخت" وظیفه حقیقی یک قاضی تنها آن
نیست که جنبه قانونی جرم را در نظر بگیرد.
این امر بستگی کامل به میزان کشف حقایق دارد که بایست
بوسیله کوشش های پیگیر و تلاش های فراوان وی انجام پذیرد ، در هر جامعه بدون شک
تأمین عدالت واقعی ، نخست مربوط میشود به چگونگی نظام اقتصادی ، اجتماعی که در
نتیجه استقرار نظام سیاسی پدید میاید ، اما نبایست نقش و اثرمندی سه عامل عمده
دیگر چون قاضی ، قانون و قانونگذار را فراموش کرد در جامه که فرد احساس کند که
قاضی ، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسئولیت میکند به خواسته های او توجه
نماید ، به مشکلاتش میاندیشد ، در کشف حقیقت سعی بعمل میاورند ، به قضاوت سطحی
نمیپردازند ، و بالاخره در راه از میان برداشتن نا راحتی هایش اقدامات لازم را
بکار میبندند ، با اطمنان میتوان گفت که بزرگترین انگیزه حس احترام به قاضی ،
اطاعت به قانون و مقررات ، احترام به حقوق و آزادیهای دیگران در وجودش ایجاد و
انکشاف میابد.
نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی معلوم میگردد که بهترین راه حل را
برای تأمین عدالت اجتماعی بکار برد زیرا مقررات اجتماعی هر کشور وابسته به طرز
قضاوت اشخاص است که مشعل عدالت را در دست دارند ، وقتیکه اشخاص عهده دار مسئولیت
های قضائی و عدلی یک کشور وظایف محوله خویش را در روشنی وجدان و عشق به انسان
دوستی انجام ندهد ، مسلم است که بنیاد اجتماعی آن کشور سست و لرزان خواهد گردید.
برای آنکه قاضی به مفهوم واقعی قضاوت کند قانون بایست گویا
، رسا ، سازنده و به معنی واقعی گسترش دهنده عدالت ، تأمین کننده آرامش و حافظ
منافع اجتماعی افراد باشد .
قانونیکه ناقص ، خشن و برتر دهنده یک طبقه بر طبقه دیگر ،
وسیله زورگوئی ، دسته خاصی از افراد جامعه باشد به عوض آنکه وسیله مؤثری علیه جرم
بشمار آید خود ، جرم است.
شرایط اجرای تعلیق تنفیذ حکم
ماده ۱۶۱ قانون جزای ما در ضمن فقره اول به قسم مختصر
شرایط اجرای تعلیق تنفیذ حکم مجازات را چنین پیش بینی نموده است .
" هرگاه در جرایم که جزای آن حبس الی دوسال یا جزای
نقدی الی ( ۲۴۰۰۰ ) افغانی باشد محکمه نظر به اخلاق ، سوابق و سن محکوم یا احوال دیگریکه موجب
ارتکاب جرم گردیده متیقن شود که وی دوباره مرتکب جرم نمیگردد میتواند به تعلیق
تنفیذ حکم تصریح نماید و آنرا شامل جزاهای تبعی و تکمیلی و تدابیر امنیتی
بسازد."
از متن ماده فوق چنین بر میاید که تعلیق تنفیذ حکم از یک
طرف با در نظر داشت شخصیت مجرم و از جانب دیگر با نوع مجازات که در قانون پیش بینی
شده مورد تطبیق قرار میگیرد . تعلیق تنفیذ حکم در مورد آن عده مجرمین که قبلاً
بعلت ارتکاب جنایت و یا جنحه در محاکم جزائی محکوم به حبس گردیده باشند قابل تطبیق
نبوده گرچه مدت محکومیت او چند روز محدود نیز میباشد . علاوتاً محکومیت به علت
ارتکاب جرایم سیاسی و نظامی در بعضی از کشورها مانع برای استفاده از تعلیق تنفیذ
حکم محسوب شده نمیتواند که این موضوع در قانون جزای ما پیش بینی نگردیده است .
موضوع دیگریکه از متن ماده ۱۶۱ قانون جزأ استنباط میشود اینست که تعلیق تنفیذ حکم هیچگونه
ارتباط با نوع جرایم نداشته همینکه مجازات پیش بینی شده در مورد شخص واجد شرایط
تعلیق باشد ، قاضی میتواند حکم تعلیق تنفیذ مجازات را صادر نماید به این اساس
مرتکب جرم جنایت در صورت موجودیت حالات مخففه از تعلیق تنفیذ حکم استفاده کرده
میتواند .
سوالیکه در این ارتباط بایست طرح گردد آنست که هرگاه کلیه
شرایط پیش بینی شده در قانون برای اصدار حکم تعلیق تنفیذ موجود باشد آیا قاضی
مکلفیت دارد تا چنین حکمی را صادر نماید یا خیر؟
مطابق پیش بینی، صدور حکم تعلیق برای محکمه الزامی نبوده
بلکه قاضی در زمینه اختیار دارد ، زیرا تعلیق تنفیذ حکم مجازات الزامی نیست که
برای مجرم از جانب قانون شناخته شده باشد بلکه یک صلاحیت اختیاری است که توسط
قانونگذار تفویض گردیده است تا قاضی با توجه به شخصیت مجرم ، وضع اجتماعی ، رفتار
و اخلاق شخص قبل از ارتکاب جرم در صورتیکه تعلیق تنفیذ حکم را مؤثر بحال شخص تشخیص
دهد در مورد حکم صادر نماید.
از جانب دیگر در قانون جزأ ، الغای بعدی حکم تعلیق و اجرای
مجدد مجازات پیش بینی شده است در این امر کاملاً امکان پذیر میباشد ، چه حکم تعلیق
اساساً مؤقتی بوده و به حسن رفتار محکوم وابستگی کامل دارد چنانچه فقره (۱- ۲- ۳ ) ماده ( ۱۶۱ ) قانون جزای کشور ما حالاتی را پیش بینی نموده
است که در اثر تحقق آن تعلیق تنفیذ حکم ملغی قرار میگیرد.
به اساس فقره اول ماده ۱۶۱ :
" در حالتیکه محکوم علیه در خلال مدت تعلیق مرتکب جرم
مماثل یا شدید تر گردد "
فقره دوم :"در حالتیکه در خلال مدت تعلیق ثابت شود که
شخص از صدور حکم تعلیق تنفیذ به جزای جنحه یا جنایت محکوم گردیده و محکمه از آن
واقف نبوده است . "
فقره سوم : " در حالتیکه محکوم علیه در خلال مدت تعلیق
مرتکب جنایت یا جنحه گردد که جزای آن حبس بیشتر از سه ماه باشد اعم از اینکه حکم
بر مجازات وی در اثنای این مدت ویا بعد از انقضای آن صادر گردد ."
طوریکه دیده میشود فقره اول و سوم ماده ۱۶۱ حالات مشابه را پیش بینی نموده است ، زیرا کلمه
( مماثل ) در فقره اول و کلمات ( جنحه و جنایت ) در فقره سوم در واقعیت امر عین
فهوم را میسازد.
آثار تعلیق تنفیذ حکم
همانطوریکه قبلاً تذکر دادیم تعلیق تنفیذ حکم محکومیت جزائی
مشروط است که ذریعه آن تنفیذ حکم برای یک مدت معین که در قانون جزأ سه سال از
تاریخ صدور حکم محکمه پیش بینی گردیده است به تعویق میافتد و چنانچه در مدت مذکور
عمل مجرمانه دیگر از محکوم سر نزند اثر محکومیت وی به استناد ماده ( ۱۶۶ ) قانون جزای ما زایل میگردد.
از جانب دیگر محکومیت تعلیق تنفیذ حکم یک محکومیت جزائی
بوده در صورت ارتکاب جرم بعدی احوال مشدده تکرار جرم را بمیان میآورد ، علاوتاً
اگر محکوم علیه در خلال مدت تعلیق مرتکب جرم جنحه و یا جنایت نگردد ، در آنصورت
کلیه آثار جرم از بین میرود و چنان پنداشته میشود که اصلاً حکم صادر نگردیده است.
رهایی مشروط
پذیرش اصل آزادی یا رهایی مشروط از جمله تغیرات مثبت
دیگریست که در قوانین جزائی معاصر پیش بینی گردیده است و در حقیقت تفویض صلاحیت
بیشتر به مقامات عدلی و قضائی کشور ها میباشد . آنعده مجرمینیکه خودرا خیلی زودتر
از آن مدت ، اصلاح نمایند که قاضی در حین صدور حکم تصور نموده است اصل آزادی مشروط
مورد استفاده قرار میگیرد.
شرط عمده و اساسی آزادی مشروط آنست که محکوم علیه قسمتی از
مجازات خودرا در زندان سپری کرده باشد و در نتیجه آن به اثبات برساند که دیگر مجرم
اصلاح و دلیلی برای گذشتاندن بقیه مدت محکومیت در زندان وجود ندارد ، ماده ( ۴۳۰ ) قانون اجراأت جزائی کشور ما در زمینه چنین صراحت
دارد : " هرگاه شخصیکه به حکم قطعی مقید کننده آزادی خود محکوم علیه قرار
گرفته سه ربع مدت مجازات خودرا در محبس سپری نمود و سلوک او در حین اقامت در محبس
اطمنان اصلاح نفس اورا میدهد رهایی مشروط او جواز دارد مگر اینکه رهائی او خطری به
امنیت عامه تولید کند . مدتی راکه محکوم علیه باید در زندان سپری نماید به هیچوجه
باید کمتر از نه ما نباشد .
هرگاه مجازات حبس دوام باشد رهائی مشروط محکوم علیه قبل از
سپری نمودن پانزده سال در محبس جواز ندارد. "
با توجه به متن ماده فوق الذکر قراریکه به ملاحظه میرسد
قسمت اول این ماده دارای مفهوم جامع میباشد و ضرورت به قید جمله بعدی آن ( کمتر از
نه ماه نباشد ) احساس نمیشود ، از جانب دیگر تذکر در مورد رهایی مشروط محبوسین
دایم که در قسمت اخیر ماده فوق بعمل آمده کاملاً ضد و نقیض آنچه میباشد که در ماده
( ۳۴۰ ) قانون اجراأت جزائی در همین مورد پیش بینی
گردیده است قسمت اخیر ماده ( ۴۴۰ ) قانون اجراأت جزائی تصریح مینماید که : " هرگاه
مجازات محکوم بها حبس دوام باشد رهایی مشروط قبل از سپری نمودن سه سال جواز ندارد
، نکته دیگر یکه در همین مورد قابل یاد آوریست آن میباشد که حبس دوام در قانون
اجراأت جزائی که در سال ۱۳۴۴ تدوین گردیده به مفهوم محبوس ساختن شخص تا آخرین روز حیات
قبول گردیده حالانکه در قانون جزأ حبس دوام که از ( ۱۶ الی ۲۰ ) سال حبس پیش بینی گردیده است .
از جانب دیگر استفاده از اصل رهایی مشروط صرف در حالتی جایز
دانسته شده است که مجرم ، محکوم به مجازات سلب کننده آزادی شده باشد ، حالانکه
مقنن در ماده ( ۴۳۲ ) قانون اجراأت جزائی بجای اصلاح مجازات سلب کننده اصطلاح تحدید کننده آزادی را
بکار برده است که کاملاً مفهوم جداگانه دارد ، بنا بر این موجودیت عبارت فوق که با
مفهوم مقررات رهایی مشروط تا حدودی تناقض دارد لازم است به غرض اصلاح و تکمیل آن
اقدام لازم بعمل آید .
یکی از تفاوت های عمده تعلیق تنفیذ حکم با آزادی مشروط آنست
که تعلیق تنفیذ حکم در مجازات های سنگین و طولانی صورت نگرفته حالانکه هرنوع
مجازات حبس حتی محکومیت به حبس دوام بوسیله آزادی مشروط متوقف میگردد ، از آنجا
یکه استفاده از اصل آزادی مشروط یک انگیزه مؤثری برای اصلاح و تربیت مجدد مجرمین
زندانی شناخته شده است ، واضح است که رعایت این اصل بر خلاف تعلیق تنفیذ حکم در
مورد مجرمین متکرر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
آزادی مشروط در تحت شرایط لازم به اساس پیشنهاد آمر محبس و
موافقه وزیر عدلیه صورت میگیرد که امکان دارد آزادی مشروط بدون هیچگونه قید و
محدودیت اضافی برای زندانی اعطا شود ، در اینصورت رها شونده جز رعایت قوانین و
مقررات عمومی کشور کدام وجیبه دیگر ندارد ، اما وزیر عدلیه میتواند در قرار خویش
به اساس تقاضای څارنوال یک سلسله محدودیت های که در ماده ( ۴۳۵ ) قانون اجراأت جزائی به آن اشاره گردیده است
تصریح نماید که در نتیجه شخص رها شونده مکلف به رعایت آن میباشد.
آثار آزادی مشروط :
نخستین هدف از اعطای آزادی مشروط برای محبوسین همانا اصلاح
آنها و دفاع از اجتماع در برابر ارتکاب احتمالی مجرم از ارتکاب جرم میباشد . چنانچه
این آزادی بصورت قطعی درآید و تا انتهای میعاد محکوم بها لغو نگردد کسب قطعیت
مینماید مدت آزادی مشروط اصولاً در برگیرنده بقیه مدت مجازات است ، ولی وزیر عدلیه
میتواند آنرا تغیر دهد .
در صورتیکه محکوم علیه قادر به پرداخت جبران خساره مدعی حق
العبد نباشد این امر مانع اعطاء آزادی مشروط نمیگردد ، اما اگر زندانی محکوم به
حبس توأم با جریمه نقدی شده باشد در چنین حالات تا وقتیکه محکوم علیه تمامی آنچه
را که از جانب محکمه حکم گردیده نپرداخته باشد صدور قرار آزادی مشروط جواز ندارد.
هرگاه رها شونده مشروط در مدت معینه کلیه وجایب که به عهده
او گذاشته اداء نماید :
اولاً : محکوم از تطبیق بقیه مجازات اصلی معاف میگردد ولی
مجازات های تبعی و تکمیلی آن بحال خود باقی میماند .
ثانیاً : اعطای آزادی مشروط مربوط به شرایط است که در صورت
عدم تحقق آن آزادی مشروط بی اثر گشته و بالای محکوم تمامی مجازات محکوم بها تنفیذ
میگردد ، چنانچه محکوم با حسن سلوک و رفتار مطلوب خود در مدت معینه اصلاح وضع خود
را ثابت نماید در اینصورت حکم معافیت از اجرای مجازات قطعی میگردد ، و چنین
پنداشته میشود که محکوم ، مجازات خودرا در حال آزادی تحمل کرده است.
ثالثاً : آثار محکومیت شخص در نتیجه اعطای آزادی مشروط
مانند عفو خصوصی بحال خود باقی میماند بدین معنی که محکومیت مجرم با قید آزادی
مشروط در سجل جزائی وی درج و در صورت ارتکاب بعدی یکی از موانع عمده برای تعلیق
تنفیذ حکم مجازات محسوب میگردد.
در آخر باید تذکر داد که اعطای آزادی مشروط در مجازات های
حبس طویل المدت نتیجه مطلوب و مؤثر به بار میاورد ، زیرا این اقدام به مثابه یکی
از تدابیر امنیتی مفید واقع گردیده ، هرگاه در مدت نسبتاً طولانی حالت خطرناک در
مجرم به ملاحظه رسید و یا تمایل به ارتکاب مجدد جرم در آن محسوس شود این امر موجب
فسخ قرار آزادی مشروط خواهند گردید.
اعاده حیثیت
وقتیکه مجرم با تحمیل مجازات احساسات بر انگیخته اجتماع را
مجدداً تسکین میبخشد بایست بتواند مانند سایر افراد عادی جامعه بدون آنکه مورد
انزجار و تنفر دایمی همگان قرار گیرد به زنده گی خود ادامه دهد ، این امر در نتیجه
اعاده حیثیت امکان پذیر میباشد .
اعاده حیثیت یک قاعده قانونی است که در نتیجه آن عدم صلاحیت
ناشی از محکومیت قطعی جزائی اشخاص از بین میرود ، شرط استفاده از این قاعده آنست
که محکوم در مدت معین در صورت عدم ارتکاب جرم و اصلاح وضع خود اطمنان اش را دوباره
برای زنده گی نورمال در جامعه به اثبات میرساند.
اعاده حیثیت در قانون اجراأت جزائی ما در مواد ( ۴۶۹- ۴۸۷ ) در باره کلیه محکومین که در نتیجه ارتکاب جنایت
و یا جنحه محکوم گردیده اند پیش بینی گردیده است که در ضمن عناوین جداگانه به
تفصیل از آن صحبت خواهیم کرد.
اما نکته ایرا قابل تذکر میدانیم که در باره اعاده محکومین
سیاسی در مواد قانون اجراأت جزائی هیچگونه اشاره بعمل نیاورده است.
قانون اجراأت جزائی افغانستان دو نوع اعاده حیثیت را پیش
بینی نموده است یکی اعاده حیثیت قانونی و دیگری اعاده حیثیت قضائی . به هر صورت شرایط
دوگانه ذیل بایست در هر دونوع اعاده تحقق یافته باشد .
اولاً : باید کلیه مجازات محکوم بها تنفیذ شده باشد ،
درحالت عفو و مرور زمان چنان فرض میشود که مجازات اجرأ شده است .
ثانیاً : انقضای مدت معینی که نسبت به انواع جرایم میزان آن
متفاوت است منقضی شده باشد.
اعاده حیثیت قانونی :
اعاده حیثیت قانونی گفته میشود وقتیکه شخص بعداز تطبیق
مجازات در طول مدت زمانیکه قانون پیش بینی نموده است مرتکب جرم جنایت و یا جنحه
نگردیده باشد ، هرگاه محکوم علیه در جریان همین مدت مرتکب جرمی شود در آنصورت مدت
تعین شده در قانون مضاعف و حالت مشدده تکرار جرم نیز تحقق میابد.
فقره اول ماده ۴۸۴ قانون اجراأت جزائی ما در ارتباط با محکومین که
در نتیجه ارتکاب جرایم ( سرقت ، فریبکاری ، خیانت در امانت ، و جرم اختفای اموال
مسروقه ) محکوم به جزأ شده باشند مدت ۱۲ سال را بعد از تنفیذ مجازات برای اعاده
حیثیت قانونی پیش بینی نموده است .
همچنان فقره دوم این ماده در مورد آن عده اشخاصیکه به
جزاهای جنحوی محکوم گردیده است مدت هشت سال را پیش بینی نموده است .
از فقره اول و دوم ماده ۴۸۴ چنین پیدا است که برای اعاده حیثیت قانونی در
جنایت دوازده سال و در جنحه گذشت مدت هشت سال پذیرفته شده است .
در صورتیکه محکوم علیه در اثر ارتکاب جرایم متعدد محکوم به
جزا شده باشد اعاده حیثیت قانونی او با در نظر داشت شرایط پیش بینی شده ماده فوق
الذکر بعد از صدور تاریخ حکم اخیر ، امکان پذیر میباشد . در جرایم که صلاحیت تعقیب
و اجرای مجازات آن مربوط به شکایت مجنی علیه است با گذشت مدعی خصوصی اجرأ مجازات
متوقف گردیده و از همان تاریخ به بعد شخص به اعاده حیثیت قانونی نایل میاید . هر
چند این موضوع در قانون اجراأت جزائی ما پیش بینی نشده است ، اعاده حیثیت در صورت
تحقق شرایط فوق بدون آنکه ضرورت به حکم محکمه داشته باشد بطور خود اعاده میشود.
اعاده حیثیت قضائی :
اعاده حیثیت قضائی است وقتیکه قبل از گذشت مدت تعین شده در
قانون ، درخواستی از جانب محکوم علیه غرض اعاده حیثیت وجود داشته باشد و محکمه بر
مبنای آن حکم صادر نماید، قانون اجراأت جزائی ما در مورد اعاده حیثیت قضائی یک
سلسله شرایط متنی و شکلی را پیش بینی کرده است که بدون رعایت آن اعاده حیثیت قضائی
امکان پذیر نمیباشد .
اعاده حیثیت در صورتیکه مجازات در تنیجه ارتکاب جنایت عمداً
انجام شده باشد بعد از تاریخ تنفیذ ( شش سال ) و در حالیکه در اثر ارتکاب جنحه
تطبیق شده باشد ( سه سال ) پیش بینی گردیده است . همچنان عدم پرداخت جریمه نقدی
مانع اعاده حیثیت قضائی میگردد مگر آنکه محکوم علیه عدم توانایی خودرا در محکمه به
اثبات برساند .
هرگاه شخص به اساس آزادی مشروط رها گردیده باشد مدت اعاده
حیثیت او بعداز ختم تاریخ رهائی مشروط محسوب میگردد.
در ماده (۴۷۷ ) قانون اجراأت جزائی شرایط شکلی اعاده حیثیت پیش بینی گردیده
است که بوسیله آن څارنوال مکلفیت دارد در ظرف سه ماه درخواست محکوم علیه را به محکمه توأم با یک کاپی حکم محکمه ، راپور سوابق محکوم
علیه ، معلومات راجع به رفتار و سلوک او در محبس با ابراز نظر خود غرض اعاده حیثیت
قضائی تقدیم نماید. هرگاه درخواست محکوم علیه بنا بر دلایل مؤجه از جانب محکمه رد
گردید پذیرش درخواست بعدی قبل از گذشت مدت دوسال برای اعاده حیثیت قضائی امکان
پذیر میباشد.
انواع مجازات
منظور از اجرای مجازات در واقعیت امر دستیابی به اهداف
معینی است که مورد نظر مقنن و جامعه میباشد ، در ین بخش لازم به نظر میرسد که قبل
از آنکه به توضیح انواع مجازات بپردازیم مختصراً به اهداف مجازات اشاره نمائیم .
Ø هدف تهدیدی مجازات : آنطوریکه بنتهام Bentham استدلال مینمود برعکس مورد تردید اکثریت
دانشمندان حقوق جزأ و کریمنولوگها قرار گرفته است زیرا هدف تهدیدی مجازات در طول
تاریخ جوامع بشری نتوانسته است ، آنعده از افراد جامعه را که به ارتکاب جرم تمایل
داشته اند از ارتکاب جرم باز دارد با آنهم در نتیجه مطالعات کریمنولوگها هدف
تهدیدی مجازات لا اقل نسبت به مجرمین متکرر از لحاظ فردی تأثیر داشته و مجرمین
عادی (تصادفی ) با توجه به تهدید مجازات
از ارتکاب مجدد جرم خود داری مینماید .
Ø هدف تلافی جویانه مجازات: که بر مبنای فکر مکتب کلاسیک استوار میباشد تا اکنون در
قوانین جزائی اکثریت کشورها مقام شامخ خودرا حفظ کرده ، چنانچه در اکثریت نظامهای
جزائی امروز مسئولیت جزائی بر اساس تقصیر نسبت داده میشود ، در غیر آن خطرناکترین
اعمال در صورتیکه بدون اراده جرمی قبلی انجام پذیرفته باشد مستوجب تحمیل مجازات
نبوده و منطقاً نمیتوان اقدامات ضروری که در زمینه اجرأ میگردد مجازات نامید ،
بلکه بایست تحت عنوان تدابیر امنیتی مورد مطالعه قرار داد.
Ø هدف اصلاح مجرمین و پذیرش آنها به مثابه عنصر قبول شده جامعه : این هدف هرگز از توجه دانشمندان حقوق جزأ و
قانونگذار بدور نبود بلکه یکی از اهداف عمده دولت های متمدن معاصر محسوب میگردد.
زیرا مجازات که در نتیجه تطبیق آن برای اصلاح مجرم هدف و اثری نداشته باشد تنها
نابودی و طرد افراد از جامعه نمیتوان هدف مشخص و ایدیالی برای مجریان عدالت باشد
بهمین مناسبت در مقررات جزائی بعضی از کشورها در مقابل مجازات اعدام محدودیت های
بیشتری وضع گردیده است و از جهات مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است.
اولاً : آنکه مجازات اعدام ظالمانه و غیر انسانی بوده زیرا
دولتها خود در ضمن تدوین قوانین قتل نفس را منع قرار داده حالانکه به بهانه اینکه
فلان شخص مرتکب جرم گردیده خود مرتکب قتل مگردد.
ثانیاً : تطبیق مجازات اعدام در جامعه که نیاز مندی های
اولیه و ضروری اعضای آن تأمین نشده باشد شدت مجازات ها منطقاً باعث تقلیل جرایم
نمیگردد، علاوتاً امکان آن موجود است که محاکم در حین رسیده گی ، مرتکب اشتباه
شوند بیگناهی را محکوم به مجازات اعدام نمایند ، در صورتیکه در مورد محکوم به
مجازات حبس در صورت بروز اشتباه امکان تجدید نظر به حکم محکمه موجود بوده و در
مورد مجازات اعدام چنین امر نا ممکن میباشد.
هف از این توضیح مختصر در مورد اهداف مجازات آن نبوده که به
توضیح بحث وسیع مجازات بپردازیم بلکه مقصود اساسی آنست که در ضمن بررسی انواع
مجازات معلومات مختصری از اهداف آن نیز داشته باشیم زیرا انواع مجازات مستقیماً
ناشی از اهدافی است که در نتیجه تطبیق انتظار آن میرود.
برای تصنیف مجازات یا بعباره دیگر در تفکیک انواع مجازات
کدام رویه ثابت و یا قاعده واحدی وجود ندارد که مورد قبول همه دانشمندان حقوق جزأ
قرار گرفته باشد ، هر دانشمند بر اساس ذوق و سلیقه خویش مجازات را صنف بندی نموده
و هریک از اهداف مجازات را میتوان مبنی و ملاک برای تصنیف مجازات قرار داد. مثلاً
: از لحاظ هدف تهدیدی میتوان مجازات را به ترعیبی ، تهدیدی و غیره تقسیم نمود ، از
نکته نظر هدف تلافی جویانه، مجازات را به انواع محدود کننده آزادی ، سلب کننده
آزادی و اعدام میتوان تقسیم کرد . بالاخره عنوان مجازات مالی و جسمی ملاک تصنیف
قرار گرفته میتواند.
ولی آنچه بیشتر مورد پذیرش دانشمندان قرار گرفته و در
قوانین جزائی اکثریت کشورها قبول گردیده تصنیف بندی معروفی است که جرایم و مجازات
را تحت یک عنوان بر سه نوع تقسیم نموده اند . مقنن کشور ما نیز با تبعیت از آن
تصنیف بندی را در ماده ۹۷ قانون جزأ پذیرفته و به اساس پیش بینی ماده مذکور جزاهای
جرایم جنایت ، جنحه و قباحت قرار ذیل میباشد:
1- اعدام
2- حبس دوام از ۱۶ الی ۲۰ سال
3- حبس طویل از ۵ الی ۱۵ سال
4- حبس متوسط از ۱ الی ۵ سال
5- حبس قصیر از ۲۴ ساعت الی یکسال
6- جزای نقدی
همچنان باید اضافه نمود که انواع و اقسام مجازات فوق الذکر عبارت از یک نوع
ضمانت اجرائی است که در کلیه جرایم حد اقل یکی از آنها مورد تطبیق قرار میگیرد و
بنام جزاهای اصلی یاد میگردد.
اما بعضاً مقنن به غرض تشدید اثر جزائی مسئولیت که بر حسب
نوع جرم و اهمیت آن متفاوت میباشد مجازات دیگری را توأم با مجازات اصلی برای مرتکب
جرم تعین میکند که در حقیقت امر مجازات متعددی را برای یک جرم قایل میشود. این
مجازات بعضاً به تبعیت از مجازات اصلی بالای محکوم تطبیق میشود که در اینحالت آنرا
مجازات تبعی مینامند ، هرگاه اجرای چنین مجازات مربوط به آن باشد که در حکم محکمه
قید شود در آنصورت بنام مجازات تکمیلی یاد میگردد.
مجازات تبعی در ماده ۱۱۳ قانون جزای افغانستان پیش بینی گردیده است قاضی
نمیتواند در مواردیکه در ماده فوق الذکر به آن اشاره شد محکوم را از تحمیل آن معاف
نماید . مجازات تکمیلی که در ماده ۱۷ قانون جزأ پیش بینی گردیده در صورتیکه در حکم محکمه قید شود
بالای محکوم بعد از تطبیق جزای اصلی و یا انقضای آن به هر علت که باشد تنفیذ
میگردد.
در آخر باید این نکته را خاطر نشان ساخت که قاضی در پیش
بینی مجازات تکمیلی در حکم محکمه اختیار تام دارد.
دفاع از حقوق و آزادی های متهم
طوریکه میدانیم قانون اجراأت جزائی از دقیق ترین قوانین در
حیات یک دولت قانونی میباشد زیرا قانونگذار باید در بین دو منفعت و یا مصلحت توازن
و مساوات را متحقق نماید ، از آنجایکه این دو مصلحت با هم در تعارض اند میتوان گفت
که این دو منفعت متعارض عبارتند از :
منفعت عمومی در بدست آوردن عدالت جزائی که ذریعه تطبیق
قانون جزأ متحقق میگردد.
و دیگری منفعت خاص در حمایه از آزادیهای شخص و تمام حقوق
بشری مربوط به آن است که غالباً کشمکش هائی بین این دو مصلحت بروزمینماید.
اکثراً اجراأت جزائی باعث تعطیل استفاده افراد از حقوق
اساسی شان میگردد ، بگونه مثال اجراأت که گرفتاری ، حبس احتیاطی ، تفتیش ، ضبط
اشیأ و مراقبت مراسلات و اتصالات تیلفونی و تمام اجراأت که آزادی انتقال یا حق در
ملکیت ، یا حق در حیات خصوصی را تحت سوال قرار میدهد ، در بر میگیرد. از اینجاست
که منافع جامعه و فرد در ساحه قانون اجراأت جزائی مورد نزاع قرار میگیرد و قانون
اساسی و قانون اجراأت جزائی انعکاس دهنده درجه احترام حقوق بشر میباشد زیرا دیده
میشود که در احکام آن تا چه اندازه احترام به حقوق و آزادیهای شخص در نظر گرفته
شده است.
باید گفت که تصور قانون جزأ بدون موجودیت قانون اجراأت
جزائی موجود است اما محال خواهد بود که تصور نمائیم قانون اجراأت جزائی بدون قانون
جزأ موجود است . قانون جزأ عدالت جزائی را تحقق میبخشد اما قانون اجراأت جزائی
برای حسن سیر عدالت اجراأت است.
متذکر باید شد که یک محاکمه دارای سه مرحله میباشد که بنام
مرحله ماقبل محاکمه ، مرحله محاکمه و مرحله مابعد محاکمه یاد میگردند.
در مرحله ماقبل محاکمه میتوان از کشف و تحقیق نام برد که
بنام مرحله تحقیق ابتدائی نیز یاد میگردد نام برد ، ودر آن از نگاه قانون باید
آزادی شخصی و حقوق متهم در نظر گرفته میشود و شامل پرنسیپ های آتی میگردد:
1 – پرنسیپ تساوی در برابر قانون :
این پرنسیپ بدان معنی است که تبعیض در سراسر جریان قضائی که
تمامی مراحل محاکمه را در بر میگیرد ممنوع میباشد ، از آنجایکه قضات مطابق قانون
میباشد نباید به اعمالی دست بزنند که تبعیض دانسته شود . وقتی میدانیم برخورد با
اطراف دعوی از حیث موقف شان در چوکات عقل و منطق متفاوت بگونه مثال موقف مدعی ،
متهم ، مدعی حق العبد و یا مسئول حق العبد که هرکدام دارای موقف متفاوت از همدیگر
در جریان محاکمه میباشند.
چنانچه پرنسیپ فوق را در فقره ۱- ۲ ماده ۲۲ قانون اساسی اینطور ملاحظه کرده
میتوانیم : ماده ۲۲ : " ۱- هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است "
" ۲- اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون
دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند "
به همین ترتیب ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی میگوید :
" ۱- دولت های طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در
این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هییچگونه
تمایزی از قبیل نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی ، یا عقیده دیگر اصل
منشأ ملی یا اجتماعی ، ثروت ، نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین
بکنند."
و ماده ۱۴ همین میثاق میگوید:
" همه در مقابل داد گاه ها و دیوانهای قضائی مساوی
هستند ."
ولی میتوان بصورت واضح پرنسیپ مذکور را در ماده ۲۶ همین میثاق قرار آتی ملاحظه کرد: " کلیه
اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه
قانون را دارند ................ "
2- پرنسیپ قانونیت جرایم و جزاها:
پرنسیپ فوق یک پرنسیپ عمده ای است که در تمام کشورها قبول
گردیده است و این پرنسیپ یک اصل است که مطابق آن تعین عمل صورت میگیرد که کدام عمل
جرم است و چه نوع مجازات برای آن وضع گردیده است ، پرنسیپ فوق الذکر قبل از آنکه در قوانین وضعی
کشورها وضع گردد در شریعت اسلامی موجود بود چنانچه خداوند "ج" در کتاب
مقدس خویش میفرماید : و ماکنّا معذبین حتی نبعث رسولاً " . طوریکه دیده میشود مطابق این پرنسیپ جرایم و
مجازات آن قبلاً ذریعه قانون که حین ارتکاب جرم نافذ باشد تعین میگردد و پرنسیپ
مذکور یکی از شروط حاکمیت قانون در دولت بشمار میرود.
چنانچه ماده ۲۷ قانون اساسی در فقره های ۱و ۲ خویش این
پرنسیپ را چنین بیان داشته است: " ۱- هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که
قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. "
" ۲- هیچ شخص را نمیتوان تعقیب ، گرفتار ویا توقیف نمود مگر بر
طبق احکام قانون . "
پرنسیپ فوق الذکر در ماده ۲ قانون جزأ این چنین انعکاس یافته است :
" هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر بموجب قانون "
ماده ۳ همین قانون این چنین مشعر است :
" هیچکس را نمیتوان مجازات کرد مگر مطابق باحکام
قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. "
همچنان در مورد موضوع تحت بحث میتوان مواد ( ۲۱ و ۲۲ ) قانون جزأ را مطالعه کرد .
به همین ترتیب ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در
این مورد صراحت دارد: "۱- هیچکس به علت فعل یا ترک فعلیکه در موقع
ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیشود.............."
3 – پرنسیپ برائت الذمه حالت اصلی است :
این پرنسیپ اصلی است که قبل از وضع آن در قوانین وضعی در
شریعت اسلامی موجود بوده است به همین ترتیب پرنسیپ مذکور در قوانین ملی و بین
المللی بحیث یک اصل عمده و اساسی پذیرفته شده است که مخالفت از این پرنسیپ بمثابه
مخالفت از قانون دانسته میشود پرنسیپ فوق الذکر در تمام مراحل محاکمه در نظر گرفته
میشود ، هرگاه یک شخص در مرحله ماقبل محاکمه توقیف احتیاطی میگردد دال بر محکومیت
شخص نمیباشد بلکه حالت استثنائی است که در قوانین پیش بینی میگردد ، و اگر شخص در
این حالت توقیف میگردد باید برای توقیف وی دلایل قانونی موجود باشد.
پرنسیپ فوق الذکر در ماده ۲۵ فقره های ۱-۲ طور آتی ذکر گردیده است :
"۱- برائت الذمه حالت اصلی است "
" ۲- متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه باصلاحیت محکوم علیه قرار
نگیرد بیگناه شناخته میشود. "
به ارتباط پرنسیپ مورد بحث ماده ۴ قانون جزأ چنین مشعر است :
" برائت الذمه حالت اصلی است ، متهم تا وقتیکه به حکم
قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بیگناه شناخته میشود . "
و ماده ۴ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم میگوید :
" از آغاز اقامه دعوی جزائی الی تثبیت مسئولیت جرمی که
شخص به حکم نهائی محکمه محکوم علیه قرار میگیرد بیگناه پنداشته
میشود...................."
به همین ترتیب در فقره ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی به ارتباط پرنسیپ فوق الذکر میخوانیم :
" هرکس به ارتباط جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه
فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود. "
4 – پرنسیپ عدم شکنجه :
این پرنسیپ مانند پرنسیپ های فوق الذکر در تمام
مراحل محاکمه در نظر گرفته میشود و این یک حق مطلق میباشد که به هیچ صورت و در هیچ
نوع شرایط برآن قیودی وضع شده نمیتواند و شکنجه انواع مختلف دارد مانند اکراه مادی
، تهدید یا اکراه معنوی و استفاده از شیوه های غیر قانونی درتحقیق.
در ارتباط به این پرنسیپ در ماده ۲۹ قانون اساسی این چنین میخوانیم : " تعذیب انسان ممنوع است .
هیچ شخص نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر ، اگر
چه تحت تعقیب ، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزأ باشد ، به تعذیب او اقدام کند
یا امر دهد. "
به همین ترتیب در ماده ۳۰ قانون اساسی در فقره ( ۱ ) این چنین ذکر گردیده است:
" اظهار ، اقرار و شهادتیکه از متهم یا شخص دیگری به
وسیله اکراه بدست آورده شود اعتبار ندارد . "
در ماده ۵ فقره ۴ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم در رابطه به موضوع مورد
بحث این چنین ذکر گردیده است :
" اشخاص مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی
قرار گرفته نمیتواند ."
همچنان در ماده ۷ همین قانون این چنین آمده است :
" دلایل و شواهدیکه بدون رعایت احکام قانون جمع آوری
شده باشد فاقد اعتبار بوده محکمه نمیتواند مستند به آن حکم نماید. "
در رابطه به پرنسیپ عدم شکنجه ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مینویسد که
:
" هیچ کس را نمیتواند مورد آزار و شکنجه و یا مجازات
ها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد ، مخصوصاً قرار دادن
یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است . "
5 – پرنسیپ گرفتاری غیر قانونی :
این اصل بدان معنی است که آزادی شخص متهم در نظر گرفته شود
و هیچ کس را نمیتوان خود سرانه و بدون مجوز قانونی توقیف کرد ، همچنان پرنسیپ
مذکور بدان معنی است که هرگاه شخص از طرف مأمورین ضبط قضائی یا څارنوال توقیف میگردد ، این گرفتاری باید مستند با دلایل
قانونی باشد در غیر آن گرفتاری غیر قانونی محسوب گردیده که خود جرم است .
چنانچه فقره ۲ ماده ۲۷ قانون اساسی این چنین مشعر است :
" هیچ شخص را نمیتوان تعقیب ، گرفتار و یا توقیف نمود
مگر بر طبق احکام قانون . "
و فقره ۱ ماده ۲۴ قانون فوق الذکر میگوید :
" آزادی حق طبعی انسان است ، این حق جز آزادی دیگران و
مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد ، حدودی ندارد. "
و فقره ۲ همین ماده این چنین مشعر است :
" آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است "
به همین ترتیب در ماده ۴۱۴ قانون جزأ آمده است :
" شخصیکه در غیر از احوال مصرحه قانونی یا بدون امر
مقامات صلاحیتدار شخص دیگری را گرفتار ، توقیف یا از کار منع نماید حسب احوال به
حبس متوسط محکوم میگردد. "
در مورد پرنسیپ فوق الذکر مواد ( ۴۱۵ ، ۴۱۶ و ۴۱۷ ) قانون جزأ نیز مذکور است .
همچنان در فقره ( ۱ ) ماده ( ۹ ) میثاق بین المللی حقوق مدنی
وسیاسی میخوانیم که :
" هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد . هیچکس را نمیتوان
خود سرانه ( بدون مجوز ) دستگیر یا باز داشت ( زندانی ) کرد ، از هیچکس نمیتوان
سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون ."
6 – پرنسیپ حق سکوت :
یکی از تضمین های آزادی های شخصی همانا حق سکوت متهم میباشد
و این اصل بدان معنی است که نمیتوان شخصی را مجبور سازیم تا خودرا مقصر بداند بلکه
قاعده عمومی آنست که هر شخصیکه ادعا مینماید باید آنرا ثابت سازد و این پرنسیپ
باید در ابتدأ وحله یعنی مرحله ماقبل محاکمه برای متهم فهمانده شود البته بواسطه
مامورین ضبط قضائی ابتدأ برای شخص فهمانده شود که حق سکوت را مطابق احکام قانون
دارا میباشد و میتواند که درتمام مراحل از این حق خویش استفاده نماید .
چنانچه فقره ۶ ماده ۵ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم این چنین
مشعر است:
" مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده از اظهار
هرگونه بیان امتناع ورزد ، گرچه توسط پولیس یا مقامات قضائی تحت باز پرس قرار
گیرد."
7 – پرنسیپ حق گرفتن وکیل :
یکی از بهترین اصول محاکمه عادلانه همانا گرفتن وکیل مدافع
از طرف متهم در مسایل جزائی و از طرف اطراف دعوی در مسایل مدنی میباشد . باید متذکر شد با آنکه در عمل این اصل در اکثر
کشور ها از جمله کشور ما در نظر گرفته نمیشود ، گرچه در زمان کنونی کوشش های مزیدی
در این راستا به شکل ابتدائی آن در نظر گرفته میشود ، که میتوان گفت خواهران
حقوقدان ما درین مورد پیش قدم میباشند زیرا بعضی از انجمن ها و جمعیت های حقوقدان
در راه تربیه آنها بحیث وکیل مدافع به کمک سازمانهای بین المللی قدم های مثبتی
برداشته اند که نتیجه آن در محاکم کشور بسیار مؤثر و ملموس میباشد.
قانون اساسی ما در مورد موضوع بحث در فقره ۱ ماده ۳۱ خویش این چنین مینویسد :
" هر شخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا
برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعین کند . "
به همین ترتیب در فقره سوم همین ماده میگوید:
" دولت در قضایای جنائی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع
تعین مینماید."
همچنان در فقره ۳ ماده ۱۸ قانون اجراأت جزائی مؤقت میخوانیم که :
" مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب
شان مساعدت میشوند . "
به همین ترتیب در فقره ( د ) ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میخوانیم که
:
" در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب
خود از خود دفاع کند و در صورتیکه وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع
داده شود و در مواردی که مصالح عدالت اقتضأ کند از طرف محکمه راساً برای او وکیلی
تعین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله مصرفی نخواهد داشت ."
پرنسیپ های مذکور طوریکه در ابتدأ نیز گفتیم در تمام مراحل
محاکمه قابل تطبیق میباشد . اکنون اگر به مرحله ماقبل محاکمه نظر اندازیم میبینیم
درین مرحله که بنام مرحله تحقیق ابتدائی یاد میگردد سه پرنسیپ ذیل الذکر از همه
مهمتر اند :
الف- عدم توقیف خودسرانه یا گرفتاری بدون مجوز قانونی .
ب- حق سکوت .
ج- حق گرفتن وکیل مدافع .
حالا میپردازیم به بررسی پرنسیپ های که در مرحله محاکمه
باید در نظر گرفته شود و پرنسیپ های مذکور عبارتند از :
1 – مراجعه به محاکم که توسط قانون ایجاد میگردند:
از آنجائیکه تفکیک قوا نشان دهنده آنست که قوه قضائیه یک
قوه مستقل میباشد که نباید تحت نفوذ قوه اجرائیه و یا مقننه قرار گیرد و محاکم که
به اساس احکام قانون ایجاد میگردند باید صلاحیت خویشرا از قانون کسب نمایند و
دایره صلاحیت هر محکمه ذریعه قانون تثبیت میگردد . در مورد این اصل میتوان از فقره
۲ ماده ۱۱۶ قانون
اساسی متذکر شد :
" قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه ، محاکم
استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم
میگردد."
حق مراجعه به قضأ بدان معنی است که هر شخص میتواند به منظور
بدست آوردن حق خویش که از طرف قانون حمایه میشودبدست آورد و امکان آنرا داشته باشد
تا بدین منظور به قضأ مراجعه نماید. بعباره دیگر شخص باید بتواند در صورتیکه حق وی
از طرف غیر مورد تجاوز و تعرض بر آن قرار گیرد به قضأ مراجعه نموده و دست متجاوز
را کوتاه سازد و وقت و فرصت برایش داده شود تا صدا و شکایت خویش را به سمع قضأ
برساند.
2 – پرنسیپ استقلالیت قضأ :
در یک دولت قانونی استقلالیت قضأ یک رکن اساسی برای تحکیم
عدالت میباشد و این بدان معنی میباشد که قضأ در قسمت اصدار حکم خویش کاملاً مستقل
بوده باشد ، بعباره دیگر نباید قضأ در اصدار احکام خویش تحت تأثیر و نفوذ قوای
دیگر دولتی باشد و این استقلالیت در موارد مختلف مانند ترکیب محاکم ، بیطرفی و
اتقلال قضأ ، ترتیب انتخاب قضات در مناصب محاکم باید تضمین گردد.
قانون اساسی ما در فقره ۱ ماده ۱۱۶ خویش در این مورد میگوید :
" قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان
میباشد. "
3 – پرنسیپ عدم تأخیر در محاکمه :
همانطوریکه گفته شده تأخیر در عدالت به مفهوم عدم حمایت عدالت
است ، و موضوعات جزائی ایجاب مینماید تا محاکمه شخص متهم در یک زمان معقول انجام
شود در غیر آن عدالت خدشه دار خواهد شد بدین معنی که برای متهم وقت کافی برای دفاع
از خود داده شود و این پرنسیپ در مورد اشخاصیکه در توقیف احتیاطی قرار دارند و یا
اینکه مرتکب جرم گردیده اند ولی توقیف نشده اند قابل تطبیق میباشد ، به هر حال سعی
و کوشش بعمل آید تا شخصیکه نسبت جرم بوی شده در زودترین فرصت محاکمه وی صورت گیرد
و سرنوشت وی تثبیت گردد ، چنانچه فقره ۲ ماده ۳۱ قانون اساسی مشعر است:
" متهم حق دارد به مجرد گرفتاری ، از اتهام منسوب
اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعین میکند در محکمه حاضر گردد. "
به همین ترتیب فقره ۱ ماده ۴۲ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم میگوید:
" محکمه بعد از حصول صورت دعوی بلا فاصله ورق ابلاغیه را
که حاوی تاریخ و روز محکمه میباشد صادر میکند."
همچنان فقره ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
در ین رابطه مشعراست:
" هرکس که به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت ( زندانی )
میشود باید اورا در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز
به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد
شود............"
4 – علنی بودن محاکمه :
این پرنسیپ ( علنی بودن محاکمه ) بدان معنی است که هر شخص
حق داشته باشد تا در محاکمه شرکت نماید و از اجراأت محاکمه آگاهی حاصل نماید . به
عباره دیگر افراد جامعه بتوانند و امکان آنرا داشته باشند تا جریان محاکمه را
شخصاً ببینند و از قضاوت محاکم که در حصه متهم صورت میگیرد آگاهی حاصل نماید زیرا
در صورتیکه قضاوت محاکم مبتنی بر حقیقت باشد اطمنان افراد جامعه را بدست خواهد
آورد و تمام آنانکه در محاکمه شرکت میکنند به قانونیت اجراأت قانع خواهند شد.
احکام مربوط به این پرنسیپ یعنی محاکمه علنی در ماده ۱۲۸ قانون اساسی کشور ما این چنین ذکر گردیده است :
"در محاکم افغانستان محاکمه بصورت علنی دایر میگردد و
هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. "
به همین ارتباط فقره ۲ ماده ۵۲ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم این چنین مشعراست:
" جلسات قضائی علنی بوده هر شخص میتواند در آن حضور
یابد مگر اینکه رئیس بخشی از جلسه یا تمام آنرا نظر به دلایل اخلاقی ، حفظ راز
خانواده گی یا حفظ نظم عامه سری اعلام نماید ."
به ارتباط موضوع ، فقره ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید:
" ...............هرکس حق دارد به این که به دادخواهی
او منصفانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بیطرف ، طبق قانون رسیده گی
شود............."
5 – پرنسیپ حق داشتن مترجم :
این پرنسیپ از جمله پرنسیپ های است که در تمام مراحل محاکمه
باید در نظر گرفته بالخصوص در مرحله محاکمه ، در غیر آن اجراأت که در مراحل مختلف
محاکمه صورت میگیرد بی اعتبار خواهد بود ، این حق که در کنوانسیون ژینو مصوب سال
1949 به رسمیت شناخته شده است باید برای متهم به زبانی مترجم یا ترجمان گرفته شود
که بزبان مادری وی باشد چنانچه در ماده ۱۳۵ قانون اساسی این چنین ذکر گردیده است :
" اگر طرف دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت
میگیرد نداند حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری ، توسط
ترجمان برایش تأمین میگردد. "
به همین ترتیب ماده ۲۰ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم در رابطه به
موضوع مورد بحث میگوید:
" در صورتیکه مظنون یا متهم به زبان مورد استفاده در
تحقیقات ویا محاکمه آشنائی نداشته یا کر ویا گنگ باشد ، برایشان ترجمان تعین
میگردد ، تا آنها از جرم و ادعائیکه بالایشان صورت گرفته آگاهی حاصل نمایند و
همچنان در جریان استنطاق و مقابله به آنها کمک نماید ."
همچنان در بند ( الف ) فقره ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میخوانیم که
:
" در اسرع وقت به تفصیل به زبانیکه او بفهمد از نوع و
علل اتهامیکه به او نسبت داده میشود مطلع شود. "
این بود پرنسیپ هایکه در مرحله محاکمه در نظر گرفته شود ،
بعد از آنکه از مرحله ماقبل محاکمه و مرحله محاکمه فارغ شدیم میپردازیم به توضیح
مرحله مابعد محاکمه ، پرنسیپ های آتی درین مرحله باید در نظر گرفته شود:
1 – اصدار حکم :
این اصل بدان معنی است که قاضی جزأ در روشنی اجراأت تحقیق و
ادعای څارنوال و دفاع متهم با ذکر دلایل حکم خویشرا را صادر مینماید ، این نکته را باید در
نظر داشت که قاضی نمیتواند بعلم خویش در قضیه حکم خویش را صادر نماید چنانچه فقره ۲ ماده ۲۵ قانون اساسی میگوید :
" متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم
علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشود."
به همین ترتیب فقره ۱ ماده ۱۲۹ قانون اساسی این چنین مشعر است :
"محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر مینماید در
فیصله ذکر کند."
همچنان در ارتباط
به موضوع تحت بحث ما ماده ۴ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم میگوید:
" از آغاز اقامه دعوی جزائی الی تثبیت مسئولیت جرمی که
شخص به حکم نهائی محکمه محکوم علیه قرار میگیرد بیگناه پنداشته میشود. "
و ماده هفتم قانون مذکور این چنین مشعر است:
" دلایل و شواهدیکه بدون رعایت احکام قانون جمع آوری
شده باشد فاقد اعتبار بوده محکمه نمیتواند مستند به آن حکم نماید. "
و در فقره ۲ ماده ۵۹ قانون مذکور میخوانیم :
" قاضی بعد از تحریر حکم دوباره به سالون محاکمه داخل
و حکم را ابلاغ مینماید ، قرائت حکم حیثیت ابلاغ آنرا دارد ."
2 – تضمین عدم
محاکمه دوباره :
این اصل یا پرنسیپ
بدان مفهوم است که نمیتوان یک شخص را از عین جرم که یکبار محاکمه گردیده و حکم
قطعی محکمه با صلاحیت در حصه وی صادر گردیده که منجر به برائت و یا محکومیت وی
گردیده باشد برای مراتبه دوم محاکمه و مجازات کرد که احکام این اصل را میتوان در
قوانین ملی و بین المللی مطالعه کرد.
چنانچه فقره ۶ ماده ۷۸ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم میگوید:
" در صورتیکه ثابت شد که در عین قضیه در مورد آن شخص
قبلاً فیصله صورت گرفته باشد ."
درفقره ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد این چنین
مشعر است:
" هیچکس را نمیتوان برای جرمیکه به علت اتهام آن به
موجب حکم قطعی صادر طبق قانون اجراأت جزائی هرکشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً
مورد تعقیب و مجازات قرار داد."
مفهوم ماده فوق الذکر همانا عدم محاکمه شخص از عین جرم برای
مراتبه دوم میباشد.
3 – استیناف خواهی یا اعتراض بر حکم محکمه در محاکم بالاتر
:
احکام صادره محکمه تحتانی در مورد قضایای جزائی بالخصوص
جرایم جنایات و جنحه نباید بعد از صدور آن فوراً واجب التعمیل باشد بلکه ایجاب
مینماید تا در صورت اعتراض طرفین دعوی امکان مراجعه به یک مرجع قضائی فوقانی به
منظور قضاوت مجدد موجود باشد تا بدین ترتیب توانسته باشیم عدالت را به بهترین وجه
آن تأمین نمائیم .
البته حالاتی موجود است که در محاکم مختلف ، در حالات مختلف
، حکم میتواند قطعی باشد . در مورد حق اعتراض بر احکام صادره تحتانی باید گفت که
درین مورد قوانین داخلی و میثاق های بین المللی دارای احکامی میباشد چنانچه در
فقره ۲ ماده ۱۱۶ قانون اساسی میخوانیم :
" قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه ، محاکم
استیناف ، و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.
"
به همین ترتیب در فقره ۱ ماده ۶۳ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم میخوانیم :
" ۱- محکوم علیه یا څارنوال ابتدائیه میتواند علیه فیصله محکمه ابتدائیه ،
مرافعه خواهی نماید."
به همین ترتیب فقره ۱ و ۲ ماده ۶۶ قانون فوق الذکر چنین مشعر است :
"۱- در خواست مرافعه خواهی شامل توضیح فیصله محکمه و ارائه دلایلیکه به اساس آن فیصله مورد اعتراض
قرار گرفته است میباشد. "
" ۲- فیصله محکمه بنابر دلایل ذیل مورد اعتراض قرار گرفته
میتواند:
1- خطا در تطبیق قانون و وصف جرمی .
2- ارزیابی و نتیجه گیری غیر واقعی از حالات و حقایق قضیه .
3- خطا در تعین جزأ و اندازه آن .
همچنان در فقره ۱ ماده ۶۸ همین قانون این چنین تذکر رفته است
:
" رسیده گی توسط محکمه مرافعه صرف منحصر به مواردی
میباشد که اعتراض مرافعه خواهی در آن صورت گرفته باشد."
بالآخره در فقره (
) ماده ۸۲ قانون مذکور میخوانیم :
"څارنوال ، محکوم علیه یا وکیل مدافع ، اقارب نزدیک یا وارثین وی حق
دارند بر فیصله نهائی محاکم تقاضای تجدید نظر نماید،................."
و فقره ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این چنین مینویسد :
" هرکس مرتکب جرمی اعلان شود حق دارد که اعلام مجرمیت
و محکومیت او بوسیله یک محکمه عالی تری طبق قانون مورد رسیده گی واقع شود. "
درینجا میرسیم به پایان حمایت از حقوق و آزادیهای متهم در
مراحل مختلفه محاکمه.
طوریکه میدانیم آزادی حق طبعی و خداداد انسانها بوده بلکه
مقدس ترین و با ارزش ترین حقوق بشمار میرود.
و انسانها از این حقوق خویش دایماً حفاظت مینماید زیرا پایه
حیات و اساس آن میباشد ، طوریکه تاریخ بیان میدارد انقلابات بشری در عصور و زمان
های مختلف برای بدست آوردن آزادی بوده است و مردم جهان درک نموده اند که آزادی تا
چه اندازه اهمیت دارد و بالاخره باعث بمیان آمدن اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید که
در دهم دسامبر 1948 صادر گردید چنانچه در ماده سوم آن میخوانیم :
" هرکس حق زنده گی ، آزادی و امنیت شخصی دارد."
همچنان دراین اعلامیه آمده است که :
" هرکس حق دارد که در داخل کشوری آزادانه عبور و مرور
نماید ، و هرکس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود. "
مقتضای ضرورت حیات اجتماعی است تا آزادی فرد مطلق و بدون
قید نباشد زیرا باعث تصادم با حقوق و آزادی های دیگران میگردد که درین صورت منازعه
و انارشیزم بروز خواهند کرد. بناً ضروری است تا برای استفاده از آزادی های افراد
بعضی قواعدی وضع گردد که باعث حفظ نظام اجتماعی گردد و حقوق دیگران را نیز در نظر
داشته باشد تا استقرار و امن در جامعه برقرارا گردد.
قانون دو منفعت یا مصلحت را در نظر میداشته باشد یکی منفعت
فرد در حمایه حقوق و آزادی های وی و دیگری منفعت جامعه در دوام امن و استقرار آن ،
بعضاً این تنظیم و تنسیق باعث آن میشود که تجاوز بر حقوق و آزادیهای افراد صورت
گیرد که این تجاوز بشکل گرفتاری ، حبس احتیاطی ، تفتیش شخص و تفتیش خانه وی بروز
مینماید که درین حالت فرد بیشتر به آن ضرورت دارد تا حقوق و آزادیهای وی مورد
حمایت قرار گیرد، وظیفه قانون گذار است تا همچون قواعدی را وضع نماید که این حقوق
و آزادیهای افراد را مورد حمایت قرار دهد ،و وضع این قواعد از طرف قانونگذار باید
برای آن باشد که مصلحت و منفعت عمومی مستلزم آن بوده و برای کشف حقیقت در جرم و
تحدید و تعین مرتکب آن باشد .
بنا بر آن هرگاه حمایت حقوق بشر و آزادیهای وی در تمام
مراحل خصومت جزائی لازمی است ، پس در مرحله ماقبل محاکمه به دلایل ذیل لازمی و
وجوبی میباشد:
اولاً : این مرحله ، مرحله افتتاحیه برای اجراأت جزائی
میباشد که بعد از وقوع جرم یا بعد از کشف آن ویا هم از اثر اطلاع اتخاذ میگردد و
مرحله ایست که در آن تار های یک واقعه جزائی بافته میشود.
ثانیاً : این مرحله مرحله ایست که شامل اجراأت جمع
استدلالات و تحقیق ابتدائی میگردد و دراین مرحله جمع یا گردآوری دلایل و اسانید
اتهام در آن به اتمام میرسد که ذریعه همین اجراأت متهم راهی قضأ یا محکمه میگردد.
ثالثاً : مرحله ماقبل محاکمه مرحله ایست که در آن اکثراً
اجراأت بعمل میاید که حقوق و آزادیهای افراد مورد انهتاک و بی حرمتی قرار میگیرد
زیرا درین مرحله ، ضبط ، گرفتاری ، تفتیش شخص ، تفتیش مسکن ، حبس احتیاطی وغیره
اجراأت که حقوق و آزادیهای افراد را سلب مینماید صورت میگیرد.
رابعاً : اکثر اجراأت این مرحله در زمانی صورت میگیرد که
متهم گرفتار گردیده و یا هم محبوس میباشد که امکان تعذیب ، تهدید و اکراه آن موجود
میباشد زیرا متهم درین مرحله در دست ارگانهای امنیتی میباشد.
خامساً : بخش بزرگ از اجراأت در مرحله گردآوری دلایل از
صلاحیت مامورین ضبط قضائی بوده و بدست آنها صورت میگیرد که اکثر آنها غیر فضات و
غیر څارنوالان میباشند و برای آنها کدام تضمینات که استقلال آنها را تضمین نماید
موجود نیست زیرا اوشان منسوب ارگانهای اداری و امنیتی میباشند .
به همین ترتیب دولت ها درین راستا تضمیناتی را برای افراد
کشور خویش ذریعه قانون اساسی که بالا ترین وثیقه تقنینی میباشد وضع مینماید چنانچه
این تضمینات را ما در قانون اساسی کشور خویش نیز دیده میتوانیم ، چنانچه ماده ۲۳ قانون اساسی کشور ما این چنین مشعر است : " زنده گی موهبت الهی و حق طبعی انسان است
هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمیگردد. "
باید متذکر شد که به استثنای حالت جرم مشهود گرفتاری ، حبس
و تفتیش هیچ شخص جواز ندارد ، و نمیتوانیم آزادی شخص را مقید سازیم مگر آنکه به
امری باشد که ضرورت تحقیق وصیانت امنیت جامعه مستلزم آن باشد ، و این امر از طرف
قاضی ویا څارنوال میباشد البته مطابق به احکام قانون .
همچنان قانون مدت حبس احتیاطی را بیان نموده و میگوید ،
هرشخصیکه مطابق به احکام قانون گرفتار میگردد باید باوی سلوک و رفتاری صورت گیرد
که موافق به کرامت انسانی وی باشد ، تهدید ، تعذیب و اذیت بدنی و معنوی شخص جواز
ندارد.
حرمت مساکن ذریعه احکام قانون تضمین گردیده حتی مراسلات و
مکالمات تیلفونی افراد تضمین شده است و برائت الذمه را حالت اصلی دانسته است مگر
اینکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار گیرد. و ذریعه احکام قانون
حقوق خصوصی افراد تضمین گردیده است .
همچنان ذریعه احکام قانون تضمین شده تا در اثنای گرفتاری
شخص برای وی فهمانده شود که اتهام وارده چی میباشد ، و شخص حق گرفتن وکیل مدافع و
حق سکوت را دارا میباشد ، و اگر در صورت گرفتاری در مدت معین تحقیق متهم صورت
نگیرد باید رها شود که همه ای این نکات دریعه قانون اساسی و قوانین عادی تضمین و
تسجیل گردیده است .
تسبیب الاحکام
تسبیب حکم عبارت از بیان ادله واقعی و صحیح قانونی است که
قاضی حکم خویش را بر آن بنا نموده است . و تسبیب حکم شرطی از شروط صحت آن میباشد
چنانچه فقره ۱ ماده ۱۲۹ قانون اساسی درین مورد میگوید:
" محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر مینماید در
فیصله ذکر کند . "
همچنان ماده ۹ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه این چنین
مشعر است:
" محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر
میکنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله خویش تصریح نمایند."
به همین ترتیب فقره ۳ ماده ۶۱ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم مینویسد:
" بیان خلص دلایل فیصله با اشاره به واقعیت های مشمول
و احکام قانون مورد استناد ."
از بیانات فوق بر میاید که احکام صادره باید استوار بر
اسباب باشد در غیر آن باطل شمرده میشوند ، و منظور از تسبیب حکم که قانون خواهان
آن میباشد عبارت از تسبیب حقیقی میباشد که هر مطلع از این حکم به عدالت آن قانع
باشد بعباره دیگر هر شخصیکه حکم مذکور را میخواند به سبب احکام آن ضمیراً قانع
میشود که حکم ذریعه اسبابیکه صادر گردیده عادلانه میباشد .
برای آنکه اسباب حکم قانوناً صحیح پنداشته شوند باید دارای
شرایط آتی باشند:
1- باید شامل بیان واقعه ای باشد که مستوجب مجازات بوده و حالاتیکه در آن واقعه
بوقوع پیوسته است .
2- اشاره به نص قانونی که به موجب آن حکم صادر گردیده است .
3- دلایل که باعث نص حکم گردیده باید شفاف بوده وعقل و منطق آنرا بپذیرد.
4- اسباب حکم متضمن رد بر دفوع و مطالبات باشد.
موجودیت شروط فوق الذکر تماماً در صورتیکه به محکومیت صادر
شده باشد حتمی و لازمی پنداشته میشود. اما اگر حکم صادره به برائت صادر شده باشد
کافی است تا متضمن اسانید قانونی و موضوعی باشد که عقلاً و منطقاً قبول گردد و سبب
حکم شده باشد و همچنان متضمن رد بر دفوع خصوم و آنچه از مطالبات به محکمه تقدیم
شده باشد.
وقتی میگوئیم بیان واقعه ایکه سبب مجازات گردیده عبارت از
اظهار عناصر قانونی جرم است که از وقایع دعوی بدست آمده باشد ، همچنان حالات
دیگریکه قانونگذار آنرا در نمونه ای قانونی برای جرم بعین اعتبار گرفته باشد خواه
مشدده باشد یا مخففه و می باید تا در اسباب حکم ذکر گردد:
۱ – سلوک جرمی منسوب به متهم مثلاً فعل اخذ در جرم سرقت.
۲ – نتیجه غیر قانونی و
رابطه علیت بین سلوک منسوب به متهم و نتیجه بدست آمده که در عنصر مادی جرم دخیل
است مثلاً وفات در جرم قتل و انتقال مادی حیازت در سرقت .
۳ – محکمه باید در بیان خویش که راجع به واقعه ای باشد که مستوجب مجازات است
توافر عنصر معنوی جرم منسوب به متهم را ذکر نماید ، زیرا تنها فعل متهم و رابطه
علیت بین فعل و نتیجه کافی نبوده بلکه اثبات عنصر معنوی که خواهان مجازات است
لازمی میباشد ، خواه این عنصر تمثیل کننده قصد جزائی باشد ویا هم خطای غیر عمدی و
در صورتیکه جرم عمدی باشد ذکر عنصر معنوی یا قصد جزائی حتمی و لازمی پنداشته
میشود.
۴ – محکمه باید در اسباب خویش از حالاتیکه در آن جرم
بوقوع پیوسته تذکری نماید.
بطور مثال : هرگاه جرم ارتکاب یافته از جمله جرایمی باشد که در آن سبق اصرار در
حصه متهم موجود است و محکمه در اسباب حکم خویش از این عنصر تذکر بعمل نیاورد قصور
در تسبیب دانسته میشود .
باید متذکر شد که ذکر تاریخ واقعه ویا هم مکان آن [1] حکم را معیوب نمیسازد . قبلاً گفتیم که بیان
واقعه ایکه مستوجب مجازات است و حالاتیکه در آن جرم واقع شده لازمی نیست مگر آنکه
حکم به محکومیت متهم صادر گردیده باشد . اما اگر حکم به برائت صادر شده باشد کافی
است تا در اسباب حکم خویش عناصر و دلایلیکه موجب حکم برائت گردیده ذکر گردد مثلاً
هرگاه عنصری از عناصر جرم منعدم باشد ویا هم شرطی از شروطیکه مستوجب مجازات میگردد
کم باشد پس کافی است تا محکمه آنرا در حکم خویش بدون آنکه ملزم به بیان سایر وقایع
و حالات دیگر باشد بیان نماید. اما اگر حکم به برائت در دعوی مدنی به تعویض باشد
پس لازم است تا محکمه در این دعوی مدنی که مستوجب تعویض گردیده ، سلوک ، نتیجه و
رابطه علیت بین سلوک و نتیجه با عنصر معنوی که متشکل خطای مدنی باشد در اسباب حکم
خویش ذکر نماید.
همچنان باید گفت که دلیل عبارت از آن جزأ از اسباب است که
به مقتضای آن قناعت قاضی در صحت وقوع جرم و صحت نسبت یا نفی آن به متهم حاصل
میگردد . و دلیل باید واضح و روشن بوده و دلیل باید مستند به دلایلی باشد که در
جلسات مطرح گردیده و به اجراأت صحیح استوار باشد و احکام صادره باید بالای اسبابی
بنا باشد که بر جزم و یقین استوار باشد نه شک.
انواع احکام
احکام جزائی را میتوان از دیدگاه های مختلف
تقسیمات نمود ، مثلاً احکام حضوری و غیابی ، احکام نهائی و ابتدائی و غیره .
احکام حضوری
حکم زمانی حضوری پنداشته میشود که در موجودیت متهم صادر
میگردد و حکم زمانی در حضور متهم صادرشده تلقی میگردد که متهم در تمام جلسات
محاکمه حاضر بوده و تمام اجراأت تحقیق نهائی در حضور وی صورت گرفته و برای وی فرصت
دفاع داده شده باشد ، هرگاه قانون حضور متهم را شخصاً لازم دانسته باشد پس حضور وی
برای حضوری بودن حکم حتمی است و در این حالت هرگاه متهم حاضر نشود و وکیل مدافع وی
از وی دفاع نماید حکم غیابی دانسته میشود و محکمه نمیتواند به استناد دفاع وکیل
حکم خویش را صادر نماید زیرا این محاکمه مخالف قانون میباشد .
باید متذکر شد که حکم در حالات ذیل حضوری پنداشته میشود:
1 – هرگاه جلب به شخص متهم تسلیم داده شود و به روز جلسه
محاکمه حاضر نشود و کدام عذر قانونی هم نداشته باشد . که در این صورت محکمه
میتواند یا جلسه را به تعویق بیاندازد ویا هم اگر ورقه جلب به شخص متهم تسلیم داده
نشده باشد حکم غیابی صادر نماید .
2 – هرگاه بار دوم متهم جلب گردد و بعد از آگاهی حاضر محکمه
نگردد این حکم حضوری پنداشته میشود .
3 – هرگاه دریک واقعه چندین نفر باشند و بعضی آنها حاضر
شوند و بعضی دیگر حاضر نشوند درینصورت محکمه میتواند بعداز آگاهی دوباره آنها به
حضور در محکمه حکم حضوری صادر نماید.
4 – هرگاه خصم حین شروع محاکمه حاضر باشد و بعداً جلسه
محاکمه را ترک گوید حکم صادره حکم حضوری پنداشته میشود.
احکام غیابی
هرگاه اطراف دعوی که مطابق قانون مکلف به حضور در روز معین
که درجلب برای آنها تعین گردیده حضور نیابد و همچنان در حالاتیکه فرستادن وکیل در
آن جواز دارد وکیل نفرستد محکمه میتواند بعد از آگاهی از اوراق در غیاب حکم صادر
نماید.
باید متذکر گردید که هرگاه در یک دعوی چند نفر باشند محکمه
نمیتواند در باره بعضی حکم حضوری و در حصه دیگران حکم غیابی صادر نماید زیرا برای
کسیکه فرصت دفاع داده نشده در مورد وی تصمیم گرفته نمیشود . شرط اساسی آنست تا
متهم شخصاً در جلسات حاضر گردیده و از خود دفاع نماید ، بناً شخصیکه در جلسات حاضر
نگردیده و از خود دفاع کرده نتوانسته حکمی که در حصه وی صادر میگردد غیابی شمرده
میشود ولو در وقت ابلاغ حکم حاضر باشد . نقطه اساسی و مهم در وصف احکام همانا
حقیقت یابی قضیه میباشد نه به آنچه که محکمه از آن متذکر میگردد.
باید یاد آور شد که در صورتیکه دعوی مدنی ناشی از دعوی
جزائی همزمان اقامه شده باشد حکم غیابی در مورد دعوی مدنی نیز صدق مینماید زیرا
دعوی مدنی درسیر خود از نگاه شکل تابع قانون اجراأت جزائی میباشد.
احکام ابتدائی
احکام ابتدائی عبارت از احکامی است اعتراض بر آن به پیشگاه
محکمه استیناف جواز دارد باید متذکر شد که هرگاه در میعاد معینه ایکه قانون برای
اعتراض تعین نموده اعتراض بر حکم محکمه ابتدائیه که اعتراض بر آن قانوناً جواز
دارد صورت نگیرد حکم ابتدائی به حکم نهائی تبدیل میگردد . احکام ابتدائی که قابل
اعتراض باشند نمیتوانند قضیه را حل وفصل نمایند مگر آنکه قانون صراحتاً طور دیگری
حکم نموده باشد.
احکام نهائی
احکام نهائی عبارت از احکامی است که از طرف محکمه استیناف
صاد ر میگردد و غیر قابل اعتراض به ستره محکمه بوده مگر در حالاتیکه صراحتاً در
قانون ذکر یافته باشد . بناً گفته میتوانیم که احکام صادره نهائی محاکم قابل تنفیذ
میباشد مگر آنکه راه تجدید نظر برای آن باز باشد.
شروط صحت احکام
الف: مداوله ((مشوره )) : بعد از آنکه محاکمه خاتمه میابد قضیه داخل
مشوره میگردد و در صورتیکه محکمه متشکل از قضات متعدد باشد مشوره واجبی دانسته
میشود و صدور حکم بعد از مشوره از قواعد اساسی مربوط به نظام عمومی میباشد که
مخالفت از آن جواز ندارد . قضات میتوانند بعد از ختم محاکمه در عین سالون جلسه
مشوره نمایند و حکم خویش را صادر نمایند و همچنان میتوانند به اطاق مشوره بروند و
تصمیم خویش را در آنجا اتخاذ نمایند.
بعد از آنکه مشوره در اطاق مشوره بین اعضای هیئت قضائی صورت
گرفت و تصمیم اتخاذ گردید این حکم توسط رئیس هیئت مذکور ابلاغ میگردد . اما اگر
محکمه متشکل از یک نفر قاضی باشد در آنصورت مشوره با کسی ضرورت نخواهد بود بلکه
خود قاضی حکم خویش را ابلاغ مینماید .
جواز ندارد که در مشوره بجز از قضاتی که محاکمه را استماع
نموده اند شرکت ورزند در غیر آن حکم باطل خواهد بود. هرگاه قضات محاکمه را استماع
نمایند و قبل از مشوره یکی از آنها نسبت غذری نتواند به اطاق مشوره داخل شود در
آنصورت اگر قاضی دیگری عوض وی تعین گردد باید محاکمه دوباره جریان پیدا کند و بعد
از آن قاضی مذکور میتواند در مشوره شرکت نماید بعباره دیگر گفته میتوانیم قاضی که
در محاکمه شرکت نکرده، نمیتواند در مشوره سهیم شود.
محکمه نمیتواند در حین مشوره به استماع یکی از خصوم گوش
بدهد ویا از وی اوراقی را قبول نماید هرگاه ضرورت ایجاب نماید محکمه میتواند
محاکمه را دوباره دایر نماید .
باید متذکر شد که مشوره بصورت سری تنها بین قضات صورت
میگیرد و منطق این سخن در آنست تا قضات بتوانند بصورت آزادانه ابراز رأی نمایند .
همچنان باید گفت که مشوره مقید بکدام میعاد نمیباشد همینکه قضات محاکمه را استماع
نمودند میتوانند عقب آن مشوره نمایند ویا هم برای اصدار خویش وقت مناسب دیگری را
تعین نمایند و همه این حالات به ضمیر قاضی مربوط است که تحت مراقبت و محاسبه هیچ
کس دیگری نمیباشد.
مطابق قانون ، احکام به اکثریت آرأ صادر میگردد و این روش
به مفاد متهم میباشد و حکم به اعدام باید دایماً به اتفاق آرأ صادر گردد.
ب: ابلاغ حکم : بعد از آنکه مشوره صورت گرفت حیثیت حکم بخود
کسب کرده نمیتواند مگر آنکه بعد از مشوره ابلاغ آن صورت گیرد تا آنکه حق برای
آنانیکه به منفعت شان این حکم صادر گردیده دانسته شود. باید گفت که بعد از مشوره و
قبل از ابلاغ هریک از قضات میتوانند از رأی خود عدول نمایند و خواهان مناقشه
دوباره با رفقای خود شود به همین ترتیب هرگاه بعد از مشوره و تصمیم گیری و قبل از
ابلاغ یکی از قضات فوت نماید ویا صفت قاضی را از دست بدهد باید محاکمه دوباره
دایرگردد و از نو تصمیم اتخاذ گردد.
و ابلاغ حکم عبارت از قرائت آن بطور شفوی میباشد که این
ابلاغ در جلسه علنی صورت میگیرد ولو قضیه در جلسات سری بررسی شده باشد مطابق فقره ۲ ماده ۱۲۸ قانون اساسی ابلاغ حکم باید در هر حال علنی باشد
.
پرنسیپ عمومی آنست تا حین ابلاغ حکم تمام آن قضاتیکه در
مشوره موجود بودند حاضر باشند. اما اگر یکی از قضات بعد از تصمیمگیری فوت مینماید
قاضی دیگری عوض وی حین ابلاغ حکم تعین میگردد. و میشود که ابلاغ تنها دربر گیرنده
نص حکم باشد و یا هم نص حکم با اسباب آن ابلاغ گردد . همینکه حکم ابلاغ گردید دعوی
از صلاحیت محکمه خارج میگردد و حکم مذکور حق خصوم دانسته میشود و عدول از آن جواز
ندارد مگر اینکه مطابق احکام مورد اعتراض به محکمه فوقانی واقع گردد.
ج: تحریر حکم : حکم تنها به ابلاغ خاتمه نمیابد مگر آنکه تحریر
و حفظ گردد در غیر آن اثبات آن مشکل و تنفیذ آن مستحیل خواهد بود حتی درینصورت
معدوم الوجود دانسته میشود.
مطابق ماده ( )
قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم هرگاه اسباب حکم حین ابلاغ آن گفته نشود
مدیریت تحریرات محکمه صادره حکم مکلف است تا در ظرف مدت پانزده روز بعد از ابلاغ
حکم اسباب آنرا در اختیار طرفین دعوی بگذارد .
مشتملات حکم
برای آنکه حکم صحیح دانسته شود باید شامل موضوعات ذیل باشد:
1 – مقدمه حکم : که در آن صدور حکم به اسم الله "ج"
تحریر میگردد و اسم محکمه صادره حکم اسمأ قضات که محکمه از آن تشکیل گردیده ،
تاریخ جلسه یا جلسات اگر متعدد باشد ، اسم څارنوال و منشی ( محرر ) محکمه ، اسمأ خصوم ، پیشه ، محل
سکونت و موقف شان در دعوی ،تاریخ و محل واقعه ، خلاصه از مطالبات ودفوع که به آن
استناد نموده اعم از ادله واقعه و دلایل قانونی و تاریخ حکم و غیره نقاطیکه بیان
کننده قضیه محکوم فیها بوده و تعین کننده موضوع آن باشد و هر نقص و خطا که در ذکر
اساسی بمیان میاید باعث بطلان حکم میگردد.
2 – نص حکم : عبارت از منطق حکم میباشد به آنچه که محکمه
بنابر اساس مطالعات مطروحه بر آن قضاوت نموده و نتیجه آن در جلسه تلاوت یا قرائت
گردیده است و به این جزء از حکم حقوق خصوم که به آن دعوی اقامه گردیده تعین میگردد
و عبارت در آن بخشی از حکم است که بر آن اعتراض میگردد و نص حکم بعد از تحریر
اسباب آن در نهایت آن به این عبارت تحریر میگردد : " بنا بر اسباب فوق الذکر
حکم مینمائیم ............"
3 – بیان واقعه و نص قانونی در حکم به محکومیت : هر حکم
که به محکومیت صادر میگردد باید شامل واقعه ای باشد که مستوجب مجازات میباشد و
دارای شروطی باشد که در آن واقعه ارتکاب یافته و به نص قانون که به اساس آن حکم را
صادر نموده اشاره نماید در غیر آن حکم باطل خواهد بود و تمام این اجراأت به منظور
آن صورت میگیرد تا قاضی قانون را بالای واقعه تطبیق نماید و متهم بصورت دقیق بداند
تا چی اجراأت در مقابل وی صورت گرفته است بعباره دیگر باید متهم بداند که افعال وی
جرم بوده که دارای عناصر عمومی که تشکیل کننده جرم است میباشد . این درست نخواهد
بود که محکمه اتهام را وصف بدهد بدون آنکه تذکری از عناصر آنرا بنماید و قاضی باید
در حکم خویش رقم ( نمبر ) ماده قانونی را ذکر نماید . باید متذکر شد که قانون حتمی
نمیداند که واقعه و نص قانونی ذکر گردد مگر آنکه حکم به محکومیت شخص مینماید و در
صورتیکه حکم به برائت شخص باشد ذکر بیان واقعه شرط نمیباشد بلکه کافی است تا در
حکم به برائت صرف سبب برائت را بیان دارد .
4 – اسباب حکم : درین
مورد ماده ۱۲۹ قانون اساسی کشور ما این چنین مشعر است:
" محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر مینماید در
فیصله ذکر کند."
به همین ترتیب ماده ۹ قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم قوه قضائیه میگوید:
" محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر
میکنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله خویش تصریح نماید . "
مقصد از اسباب ، دلایل قانونی و واقعی بوده که حکم بر آن
استوار میباشد ، این عمل قاضی را وامیدارد تا در قضیه تعمق نموده و بعداً حکم خویش
را صادر نماید نه آنکه به اساس عاطفه یا شعور وقتی صدور حکم نماید در صورتیکه خصوم
به اسباب حکم صادره قناعت نداشته باشند میتوانند به آن اعتراض نمایند .
این بود شروط صحت حکم که فوقاً ذکر گردید.
اشکال در تنفیذ احکام جزائی
دعوی اشکال در تنفیذ :
در صورتیکه حکم صادره نهائی گردد به مجرد نهایی شدن آن واجب
التنفیذ میباشد ، اما در صورتیکه حکم واجب التنفیذ گردید امکانات توقف آن متصور
نیست مگر آنکه به قاضی مراجعه شود تا وی امر توقف تنفیذ آنرا صادر نماید ، این
دعوی بنام دعوی اشکال در تنفیذ یاد میگردد.
این دعوی اعتراض بر حکم نبوده بلکه منع تنفیذ آن میباشد ،
بعباره دیگر فقط متعلق به قوت تنفیذی حکم میباشد بناً گفته میتوانیم که دعوی اشکال
در تنفیذ بدان هدف صورت نمیگیرد تا در مضمون حکم صادره تعدیل آورد ویا خطایکه در
آن وارد شده آنرا تصحیح نماید و نه در تعدیل مجازات کدام اثر دارد . دعوی مذکور
طریقه از طرق اعتراض نیست .
و دعوی اشکال در تنفیذ اهمیت بسزائی را نسبت به کسیکه حکم
بالایش تنفیذ میشود دارا میباشد و این یک وسیله آخری وی است در تلافی آثار حکم ولو
مؤقت هم باشد . و یکی از تضمینات حقوق بشر است که برای وی تضمین مینماید تا حکم
صادره علیه وی مطابق آنچه قاضی اراده نموده و آنرا صادر کرده و مطابق عواعدیکه
قانون منظم آنرا وضع کرده برای تنفیذ مجازات ، تنفیذ گردد.
انواع اشکال در تنفیذ :
اشکالات در تنفیذ دو نوع میباشد ، یکی آن بنام اشکال وقتی
یاد میگردد و در آن رافع اشکال در وقت تنفیذ حکم بصفت مؤقت الی فصل در اعتراض که
متشکل آنرا ضد حکم مطالبه نموده است . و دیگر آن بنام اشکال قطعی یاد میگردد ، در
اقامه دعوی اشکال در تنفیذ برای متشکل نمیباشد . و شرط است تا منفعت نزد اقامه
کننده دعوی اشکال موجود بوده و الی تاریخ فصل در آن بصورت مستمر ادامه کند . و هر
زمانیکه منفعت نزد متشکل از بین رفت دعوی اشکال سقوط مینماید . اما در صورتیکه ولو
څارنوال به وقف تنفیذ حکم امر نماید منفعت در اشکال
متوافر شناخته میشود زیرا منفعت اقامه
کننده اشکال در آنست تا از طرف قضأ حکم به توقف تنفیذ صادر گردد.
اجراأت رفع اشکال در تنفیذ :
دعوی اشکال در تنفیذ از طریق څارنوالی اقامه میگردد ، بنا بر این لازم است
طالب اشکال مطالبه خویش را به څارنوال تقدیم نماید زیرا مرجع مسؤل تنفیذ احکام میباشد
و از وی تقاضا مینماید تا رفع اشکال را به محکمه اقدام نماید .اما شخص میتواند
مطابق حکم فقره ۱ ماده ۹۴ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم تا بدون مراجعه به څارنوال مطالبه خویش را به محکمه تقدیم نماید . اما اگر
موضوع را در قانون اجراأت جزائی کشور مصر بررسی نمائیم میبینیم که شخص که طالب
اشکال است ، مستقیماً نمیتواند بدون مراجعه به څارنوال تقاضای خویشرا به محکمه تقدیم نماید. اما اگر تقاضای رافع اشکال در تنفیذ از طریق څارنوال تقدیم گردد باید به سرعت در آن څارنوال اجراأت نماید و آنرا به مرجع اش که محکمه است
برساند.
محکمه ایکه اشکال و فصل در آنرا صلاحیت دارد :
دعوی اشکال را میتوان در محکمه جزائی یا محکمه مدنی بررسی
کرد.
1 – محکمه جزائی : ماده نود و چهارم در فقره اول خویش مینویسد که
: " محکمه مندرج فقره ۴ ماده ۸ صلاحیت دارد .............." به اساس این فقره محکمه
ابتدائیه صاحب صلاحیت در قسمت دعوی اشکال در تنفیذ میباشد در صورتیکه اشکال از طرف
محکوم علیه و ضد تنفیذ باشد در مورد آنچه که حکم متشکل در تنفیذ آن از جمله مجازات
سلب کننده یا محدود کننده آزادی باشد و یا هم در مورد تدابیر امنیتی یا تهذیبی و
یا هم مجازات تکمیلی محکوم بها بوده باشد مانند تحت مراقبت قرار گرفتن پولیس ویا
نشر حکم در یکی از جراید و یا هم مربوط به مجازات مالی باشد.
در مورد اجراأت محکمه باید گفت که فقره ۲ ماده ۹۴ این چنین مشعر است :
" در صورتیکه محکمه اشکال را مؤجه نداند از بررسی آن
خود داری مینماید ، در غیر آن شکایت محکوم علیه یا څارنوال را استماع نموده تصمیم قانونی اتخاذ
و هدایت لازم را غرض بهبود وضع به آمر محبس صادر مینماید ."
به اساس گفتار فوق در صورتیکه محکه تقاضا یا مطالبه اشکال
در تنفیذ را مؤجه نداند از بررسی آن خود داری مینماید و موضوع را به رافع اشکال
ابلاغ مینماید . اما در صورتیکه تقاضا یا مطالبه اشکال مؤجه تشخیص گردد محکمه
تصمیم قانونی را صادر مینماید.
اما درمورد اینکه این فیصله در استیناف خواهی قرار گرفته
میتواند یا خیر؟ فقره ۴ همین ماده به آن پاسخ گفته است :
" در صورتی
فیصله مورد مرافعه خواهی قرار گرفته میتواند که تخطی شدیدی از حقوق بشر صورت گرفته
باشد. "
طوریکه دیده میشود فقره مذکور فقط در یک حالت مورد مرافعه
خواهی صورت گرفته میتواند که در آن تخطی صریح از حقوق بشر صورت گرفته باشد در
غیرآن استیناف خواهی نا ممکن خواهد بود.
2 – محکمه مدنی : در صورتیکه اشکال از جانب غیر متهم در مورد
تنفیذ احکام مالی بر اموال محکوم تقاضا شده باشد و اشکال مربوط به نزاع در مورد
اموالیکه تنفیذ آن مطالبه گردیده باشد ، در اینحالت اشکال به محکمه مدنی چنانچه در
قانون ذکر است فرستاده میشود و عین حکم را در مورد دعوی مدنی که ناشی از جزائی
باشد نیز درمیابیم و در اینصورت اشکال در تنفیذ از صلاحیت محکمه مدنی میباشد و
درین مورد ماده ۹۵ قانون اجراأت جزائی مؤقت برای محاکم این چنین مشعر است:
" در صورتیکه محکمه جزائی نتواند موضوع تنازع ملکیت
اشیأ یا دارائی مصادره شده را به اساس اسناد و دلایل موجود حل نماید ، موضوع توسط
محکمه مدنی یا جرگه صلحیه حل و فصل میگردد. "
از متن ماده مذکور بر میاید که نتنها محکمه مدنی بلکه جرگه
های صلحیه نیز میتوانند موضوع تنازع ملکیت اشیأ را حل وفصل نماید.
و من الله التوفیق
No comments:
Post a Comment