ظهر نویسی

ظهر نویسی

کلیه اسنادی که مبین طلب یک شخص بالای شخص دیگر باشد ، قابل انتقال می باشد؛ جهت تأمین بهتر حقوق منتقل الیه ، اسناد مزبور باید ظهرنویسی شود ، در صورتی که اسناد تجارتی در مطابقت به اصول وقواعد موضوعه قانون تجارت ظهرنویسی شده باشد، در بردارندۀ مزایای زیادی برای طلبکار خواهد بود.

قانون تجارت کشورما بدون اینکه ظهرنویسی را تعریف کرده باشد، امکان ظهرنویسی را برای هریک از اسناد تجارتی مشمول باب سوم ، پیشبینی نموده است.

ظهرنویسی در حقیقت عمل حقوقی است که وسیله انتقال سند تجارتی از طریق امضأ وتسلیمی ورقۀ سند به شخصی که منتقل الیه یا دارندۀ جدید خوانده میشود، میباشد، چون عبارت انتقال سند معمولاً در ظهر(پشت) ورقۀ سند تجارتی قید می شود ، این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته است.

همان گونه که در بخش اول این بحث که در شمارۀ قبلی از نظر خواننده محترم گذشت تذکر یافت چک اولین بار در بازار های کشور ایتالیا مورد کار برد قرار گرفت، ظهرنویسی اسناد تجارتی نیز برای اولین بار درهمین کشور در قرن شانزدهم رواج یافته است بعداً در شروع قرن هفدهم در کشور فرانسه وسایر کشور های اروپائی رایج شده است.

در ابتدا اسناد تجارتی بطور مثال برات به حواله کرد دارنده ، صادر میشد واین عمل زمینۀ را میسر می ساخت تا شخص ثالث بتواند به عنوان نمایندۀ دارنده مبلغ مندرج برات را دریافت کند وبناً نام چنین نمایندۀ در زمان صدور برات باید در آن ذکر میشد بعداً با صدور برات های به (حواله کرد دارنده) کافی دانسته شد که دارنده از طریق تنزیل برات ، برات را به شخص یا دارندۀ جدید منتقل کند. ومبلغ مندرج آن را بدست آورد. اما با وضع قاعدۀ ظهرنویسی ، از یک سو از کاهش ارزش برات جلوگیری بعمل آمد واز طرف دیگر مسوولیت تضامنی ظهرنویسان مطرح گردید.

اما نباید فراموش کرد که ظهرنویسی اسناد تجارتی صرفاً جهت انتقال سند از یک شخص به شخص دیگر نمی باشد، بلکه ممکن است ظهرنویسی به منظور اعطای وکالت به کسی ، جهت حصول وجه مندرج سند ویا گاهی درساحه بانکداری جهت ترتیب وثیقه صورت می گیرد که ذیلاً بدانها اشاره می شود:

ظهرنویسی جهت انتقال مالکیت

معمولاً چک را جهت انتقال آن به شخص دیگر ظهرنویسی می نماید. واستفاده از ظهرنویسی در حالتی صورت می گیرد که دارندۀ چک آن را تنزیل داده باشد.

ظهرنویسی چک وکلیه اسناد قابل معامله تحت شرایط معین از نظر شکلی وماهوی صورت می گیرد.

در این بحث ، ضمن بررسی شرایط شکلی وماهوی ظهرنویسی آثار آن را نیز مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

بحث اول : شرایط شکلی ظهرنویسی :

از مقایسه احکام مندرج قانون تجارت کشور ما درخصوص ظهرنویسی اسناد تجارتی ، ظهرنویسی برات ، حجت وچک که درفصول جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند چنین نتیجه بدست می آید که ظهرنویسی هریک از این اسناد از نظر شکل یکسان میباشند. بناً آنچه را در این بحث ملاحظه می فرمائید معلوماتی است در رابطه به ظهرنویسی اسناد قابل معامله تجارتی شامل برات ، حجت وچک.⁽¹⁾

ظهرنویسی یا برخود سند تجارتی (برات ، حجت وچک) یا بروی ورقه دیگری که ملصق به آن می باشد صورت می گیرد ، ظهرنویسی به امضای ظهرنویس مدار اعتبار قرار می گیرد، هرگاه در ظهرنویسی اسم حامل سند ذکر نگردد ویا ظهرنویس در ظهر سند ویا ورق ملصق به آن تنها به امضأ اکتفا نموده باشد این گونه ظهرنویسی قابل اعتبار بوده ، صحیح می باشد و به نام ظهرنویسی سفید یاد می شود.⁽²⁾

از این بیان قانون تجارت چنین بر می آید که شرایط شکلی ظهرنویسی ، امضای سند وتذکر اسم دارنده یا حامل است.

اما به موجب صراحت قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران : ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد، ممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم شخصی که سند به او انتقال داده می شود ، قید گردد. ⁽³⁾

با ملاحظه ودقت بر متون مندرج قانون تجارت کشور ما وکشورهمسایه جمهوری اسلامی ایران میتوان شرایط شکلی ظهرنویسی را چنین بیان کرد:

الف : امضای ظهرنویس :

امضای ظهرنویس بروی ورقه سند به مفهوم رضایت وی به انتقال آن می باشد. لذا برخلاف حالت صدور برات وحجت که با مهر صادر کننده نیز قابل اعتبار شناخته میشود ، ظهرنویسی چک را نمی توان با مهر ظهرنویس صحیح دانست ، مهر ظهرنویس موجب انتقال سند مذکور نمی گردد.

اما در مورد امضای ظهرنویس دو سوال برذهن خطور می نماید که  :

سوال اول : آیا امضأ  ظهرنویس حتماً والزاماً باید در پشت ورقه سند باشد یا در روی آن ؟

قانون تجارت کشور ما وهم قانون تجارت کشور ایران ، به صراحت قید نکرده است که ظهرنویسی در پشت ورقه باشد یابه روی آن ، اما از آنجائیکه ظهرنویسی یک عمل حقوقی است وبه وسیله دارندۀ سند می تواند ، انجام شود ، پس ظهرنویسی چه بروی ورقۀ سند باشد ویا در پشت آن ، اثرات حقوقی خاص را مرتب می کند.

اما با الهام از مفهوم ظاهری عبارۀ ظهرنویسی می توان گفت که ظهرنویسی الزاماً در پشت ورقۀ سند صورت می گیرد.

سوال دوم : درصورتی که ورقۀ سند بدلیل درج ظهرنویسی های متعدد ، جای برای ظهرنویسی جدید ، موجود نباشد ، آیا میتوان ظهرنویسی را بروی ورقۀ جداگانه ایکه ملصق به سند میباشد، انجام داد؟

درنظام حقوقی کشور فرانسه در همچو حالتی ، ظهرنویسی وامضأ بر ورقۀ جداگانه اما ضمیمه شده به سند را قابل اعتبار دانسته وصحیح می شمارند. با وجودی که در همچو مورد قانون تجارت کشور ما به صراحت حکمی ندارد. اما این موضوع کاملاً منطقی جلوه می کند که جهت انتقال سند تجارتی ، ظهرنویسی می تواند بر ورقه جداگانۀ ضمیمه شده بر آن صورت گیرد.

همچنان از نظر حقوقی ، درانتقال سند تجارتی که پشت آن به اثر ظهرنویسی های متعدد پر شده باشد ، ایرادی وجود ندارد ، که بر ورقه جداگانه ولی ملصق وضمیمه شده بر آن سند ، ظهرنویسی را مجدداً ادامه داد.

ب : درج اسم دارنده یا حامل (منتقل الیه)

مادۀ 246 قانون تجارت ایران حکم کرده است که «... ممکن است درظهرنویسی اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود ، قید گردد.»

قید عبارت «ممکن است» در این ماده ، می رساند که سند را میتوان به نام شخص معین یا بصورت سفید ویا به حامل ، ظهرنویسی کرد.

1- ظهرنویسی به نام شخص معین : ممکن است که ظهرنویسی به نام شخص دارندۀ سند ویا به حواله کرد وی صورت گیرد و ظهرنویسی به این عبارت نوشته می گردد : «فقط دروجه (اسم شخص معین) تأدیه شود.» ویا «فقط دروجه (اسم شخص معین) یا به حواله کرد او تأدیه شود.» ظهر نویسی با قید عبارات فوق صحیح ودارای اعتبار می باشد.

2- ظهرنویسی سفید : هرگاه ظهرنویس نام منتقل الیه را ذکر نکند وصرف به امضأ در پشت یا ورق ملصق بر سند اکتفا نماید ، میتواند سند را انتقال نماید. وبر طبق صراحت حکم مندرج مادۀ 484 قانون تجارت کشورما دارنده می تواند ، اسم خود را ویا اسم شخص دیگری را در کنار امضای ظهرنویس تحریر وسند را انتقال دهد، دارنده نیز حق دارد آنرا بطور سفید بدون تذکر وقید اسم شخص دیگری در جریان قرار دهد.

هم چنان دارندۀ یک سند دارای ظهرنویسی سفید می تواند آنرا خودش مجدداً ظهرنویسی وامضأ نماید.

قابل تذکر است، هرگاه دارنده ، سند دارای ظهرنویسی سفید را بدون ظهرنویسی وامضأ جدید، وتذکر نام شخص ثالث درکنار امضأ اولی ، انتقال میدهد ، خود را از حلقۀ مسوولان ظهرنویسی خارج می سازد، ونقشی در جریان انتقال سند به عهده وی باقی نمی ماند. مگر در صورتی که دارنده سند دارای ظهرنویسی سفید ، آنرا خود مجدداً ظهرنویسی وامضأ می کند درمقابل دارندۀ جدید مسوولیت تضامنی خواهد داشت .

3- ظهرنویسی در وجه حامل : سند تجارتی را میتوان در وجه حامل ظهرنویسی وامضأ کرد این نوع ظهرنویسی درحکم ظهرنویسی سفید است که قبلاً به آن اشاره شد.

ج : تاریخ ظهرنویسی :

گرچه قانون تجارت کشور ما قید تاریخ را در ظهرنویسی ضروری ندانسته است اما درج تاریخ از جهات متعدد مفید ثابت شده است ، بخصوص جهت تشخیص اهلیت ظهرنویس ، قید تاریخ ظهرنویسی کمک می کند هرگاه ظهرنویس در زمان ظهرنویسی اهلیت نداشته ویا اهلیت خود را از دست داده باشد یا ورشکسته شده باشد ، ظهرنویسی وی باطل خواهد بود.

بحث دوم : شرایط ماهوی ظهرنویسی :

برطبق بیان قانون تجارت کشورما «ظهرنویسی لازم است از هرگونه قید وشرط عاری باشد ، هرشرط ای که ظهرنویسی به آن متعلق باشد، بلا اثر می باشد وظهرنویسی یک قسمت از وجه سند باطل است.»

برطبق حقوق کشور فرانسه وهم چنان قواعد متحدالشکل ژینو قید هرگونه شرط در سند قابل معامله باطل پنداشته میشود اما اصل سند را باطل نمی کند.

ازطرف دیگر ظهرنویسی یک قسمت از وجه سند ، در عمل ، مشکل ایجاد خواهد کرد چه هرگاه شخصی که یک قسمت از سند به او انتقال می کند، مجبور است ، ورقۀ سند را در اختیار خود داشته باشد والا نمی تواند از سایر متعهدان سند ، حقوق خود را به موجب سند مذکور دریافت نماید. بهمین لحاظ حقوق کشور فرانسه وهم قواعد متحدالشکل ژینو ظهرنویسی جزء وقسمی سند را باطل وبلا اثر تلقی کرده اند. چنانچه درقانون تجارت کشور ما نیز باطل وبلا اثر تلقی شده است. ⁽⁴⁾

درحالیکه درقانون تجارت کشور ایران همچو حکمی به ملاحظه نمی رسد گویا ، قید وشرط درظهرنویسی بدون اشکال می باشد وهم ظهرنویسی جزئی از سند نیز به نسبت سکوت قانون مجاز پنداشته شده است.

بحث سوم : آثار ظهرنویسی :

مهم ترین اثر ظهرنویسی انتقال سند است ، اگر چه ظهرنویسی حقوق ناشی از سند را به منتقل الیه انتقال میدهد اما مسوولیت انتقال دهنده در مقابل منتقل الیه هم چنان پا بر جا می ماند.

اثر دیگر ظهرنویسی همانا انتقال حقوق ناشی از سند است که بوسیله ظهرنویسی بعمل می آید. البته آن حقوقی که بر اثر معامله بر دوش صادر کننده وظهرنویس سند مرتب شده است.

درسیستم حقوقی کشور ما این اصل موجود است که با تحریر وامضأ یک سند قابل معامله به عنوان ظهرنویسی کافه حقوق متولد از سند مذکور نیز انتقال می نماید.⁽⁵⁾

انتقال حقوق ناشی از سند به دارندۀ جدید به این معنی است که علاوه بر اصل دین یا طلب ناشی از سند ، ملحقات ووسایل تضمین طلب یا دین مذکور نیز به دارنده (منتقل الیه) انتقال میشود.

در سیستم حقوقی کشور فرانسه ، توسط ظهرنویسی یک سند قابل معامله ، نه تنها کلیه حقوق اصلی ناشی از سند یعنی اصل دین ضمایم وفروعات آن به منتقل الیه انتقال می کند، بلکه دارائی مربوط سند نیز با ظهرنویسی انتقال می یابد. برطبق این نظریه گویا دارندۀ قبلی سند، صاحب دارائی بود که صادرکننده درنزد مخاطب داشته است. «فقرۀ (3) مادۀ 116 قانون تجارت کشور فرانسه.» ⁽⁶⁾

واز طریق ظهرنویسی این دارائی درهمان زمان تحقق ظهرنویسی به دارندۀ جدید انتقال شده است. این انتقال دارائی در مورد برات حتی در صورتی که برات مورد قبول واقع نشده باشد نیز تحقق می یابد.

اما در سیستم حقوقی کشور اسلامی ایران ظهرنویسی موجب انتقال دارائی نمی شود فقط طلب ناشی از سند به منتقل الیه واگذار می شود.⁽⁷⁾

یعنی قانونگذار کشور ایران برخلاف قانونگذار فرانسه از انتقال سند صحبت می کند نه از انتقال دارائی آن .

انتقال تضمین های سند یکی دیگر از آثار ظهرنویسی است ، هرگاه تعهد مندرج سند متضمن، تضمینی برای دارندۀ سند باشد ، پس از ظهرنویسی دارندۀ سند حق استفاده از تضمین مذبور را خواهد داشت.

به عباره دیگر این تضمین با انتقال سند به منتقل الیه انتقال یابد. طورمثال صادر کنندۀ سند برای آن که اعتماد دارندگان را در مورد پرداخت مبلغ مندرج سند جلب کند ، یک قسمت از اموال خود را وثیقه پرداخت سند می کند ، این وثیقه با ظهرنویسی دارندگان منتقل میشود.

در این جا سوالی مطرح شده میتواند بدین عبارت که : آیا در صورت عدم تأدیه یا پرداخت وجه مندرج سند ، دارنده میتواند وثیقه را به فروش رسانیده ومبلغ مندرج سند را حاصل کند؟

به سوال فوق حقوق تجارت کشور فرانسه پاسخ مثبت میدهد ، چونکه با پذیرفتن این اصل که با ظهرنویسی ، منتقل الیه مالک دارائی میشود، باید این اصل را نیز قبول کنیم که مالک دارائی مالک تضمین آن نیز خواهد بود.

اما این اصل درحقوق تجارت کشور ایران قابل قبول نیست و قانونگذار این کشور بر این عقیده متکی است که با انتقال سند تضمین ، دارائی آن که از معامله ناشی شده است به منتقل الیه واگذار نمی شود.

ظهرنویسی برای وکالت

دارندۀ سند قابل معامله با ظهرنویسی آن میتواند سند را برای شخص دیگری واگذار کند تا به حساب وی ، مبلغ مندرج آن را دریافت کند. بدین گونه دارنده میتواند شخص دیگری را در معامله به عنوان وکیل شریک سازد.

این ظهرنویسی به شخص ثالث یا وکیل وی کمک می کند تا مبلغ مندرج سند ظهرنویسی شده را دریافت کند. معمولاً وکیل ایکه بواسطه ظهرنویسی مامور حصول مبلغ مندرج سند می شود ، بانک میباشد که با دریافت حق الزحمه یا مزدکار، با حصول سند به حساب مشتری خود مبادرت می ورزد. بدین گونه بانک مامور است تا مبلغ مندرج سند را درحساب وی واریز کند. ظهرنویسی برای وکالت برای دارنده سند این مفیدیت را دارا است که وی مالک سند باقی می ماند وحقوق ناشی از آن به وی تعلق خواهد داشت از نظر حقوقی بانکی که مامور به واریز نمودن مبلغ مندرج سند در حساب چنین صادرکننده است وسند برای وی انتقال شده مکلف به تأدیه فوری وعندالمطالبه مبلغ مندرج آن به دارنده نمی باشد. اما درکشورهای اروپائی اغلب این نوع ظهرنویسی برای دریافت فوری مبلغ مندرج سند استفاده میشود ، این اقدام چنین تلقی میشود که گویا ، اعتبار کوتاه مدت ازطرف ظهرنویس به وکیل (بانک) اعطا شده است.

ظهرنویس میتواند با تصریح عبارت «برای وکالت» یا «وکالت برای حصول» درظهرسند قابل معامله به مفاد این گونه ظهرنویسی دستیابی حاصل کند. قانون تجارت کشور فرانسه وقواعد متحد الشکل کنوانسیون ژینو ، تذکار وتصریح همچو عبارات را که مبین مطلب باشد ، مجاز میداند.⁽⁸⁾

ظهرنویسی برای وکالت بیشتر به چک معمول میباشد، یعنی ازجمله اسناد قابل معاملۀ تجارتی (چک ، برات وحجت) این نوع ظهرنویسی بروی چک ها انجام میشود. وزمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارنده ، چک را برای حصول مبلغ مندرج آن به بانک مربوطه راجع سازد وبانک بعد از وصول چک ، مبلغ مندرج آن به حساب مشتری واریز میکند.

وکالت در حصول از طریق ظهرنویسی یا با قید وتحریر هرگونه عبارتی که مبین این هدف باشد، درظهر چک ، صورت می گیرد. لذا جهت دریافت مبلغ مندرج آن ازطریق واریز نمودن آن به حساب مشتری ، لازم است تا درظهرچک قید وتحریر گردد: «لطفاً پس از حصول چک به حساب شماره(....) واریز شود.».

خلاصه ، ظهرنویسی جهت وکالت ضرورت به تأکید وقید عبارت ومفهومی دارد که بیانگر وکالت باشد. هرگاه درچک همچو عبارتی درج نباشد ، ظهرنویسی به عنوان وکالت تلقی نمی گردد.⁽⁹⁾

قواعد متحد الشکل کنوانسیون ژینو ، ظهرنویسی مجدد سند قابل معامله تجارتی را توسط دارندۀ جدید (وکیل) مجاز دانسته وبه وکیل صلاحیت میدهد تا جهت انتقال حق وکالت به شخص ثالث ، سند تجارتی را ظهرنویسی کند که دراین مورد قانون تجارت کشورما وهم چنان کشور ایران، قیدی را تذکر نداده است.

ظهرنویسی برای وثیقه

درساحه بانکداری معمول است که بانک با مشتری خویش قراردادی را منعقد میسازد و به موجب آن هرگاه مشتری دین را در موعد سررسید آن تأدیه نتواند یا تأدیه نکند، بانک میتواند، سند را که به عنوان وثیقه بازپرداخت اعتبار نزد اوست ، حاصل کرد ، ودین مربوط خود را از آن برداشت می نماید ومتباقی را درحساب مشتری واریز می نماید. این نکته را نباید از یاد برد که سند قابل معامله تجارتی اعم از برات ، حجت وچک ذاتاً بیانگر توثیق دین نیست تا زمانی که ظهرنویسی میگردد. بخصوص هرگاه این ظهرنویسی جهت انتقال ملکیت سند باشد ، بانک برای وصول آن به گونۀ شخصی عمل می کند که مالکیت سند به او انتقال نموده باشد.

ظهرنویسی برای وثیقه دربسیاری کشورها دارای مقررات مشخص میباشد ، مثلاً قانون کشور فرانسه که از قواعد متحد الشکل کنوانسیون ژینو الهام گرفته است این نوع ظهرنویسی را درمادۀ 122 قانون تجارت خویش پیشبینی نموده است.⁽¹⁰⁾

این مادۀ قانون تجارت کشورفرانسه درخصوص ظهرنویسی برات به منظور وثیقه چنین بیان می نماید :

« هرگاه درظهرنویسی برات قید «ارزش برای تضمین» یا «ارزش برای گرو» ویا هر عبارت دیگر که متضمن وثیقه است ، باشد در این صورت ، دارندۀ برات (کسی که برات را به عنوان وثیقه دراختیار دارد) میتواند کلیه حقوق را که از ظهرنویسی ناشی میشود ، اجراکند ولی نمیتواند برات را برای انتقال ظهرنویسی کند وظهرنویسی که از سوی وی انجام شده صرفاً به عنوان ظهرنویسی برای وکالت اعتبار دارد.»

اما در این کشور بدین گونه که قانون تجارت ظهرنویسی را پیشبینی گردیده عمل نمی شود، بلکه سند تجارتی را بصورت سفید امضا وظهرنویسی می نمایند وآنرا در اختیار مخاطب که معمولاً بانک است ، قرار میدهند. روابط میان بانک وظهرنویس در چنین حالات تابع وثیقه وروابط بانک با اشخاص ثالث تابع مقررات برات ها می باشد.

اما در قوانین تجارتی کشور عزیرما افغانستان وکشور اسلامی ایران ، ظهرنویسی جهت وثیقه پیشبینی نگردیده ، ولی از آنجائیکه بانک ها عملاً به چنین عمل مبادرت می ورزند ، توجه دانشمندان حقوق تجارت وبانکداری را بخود معطوف داشته است.

بعضی از دانشمندان این ساحه حقوق ظهرنویسی برای وثیقه را پذیرفته وآن را «معامله باحق استرداد» نام گذاشته اند.⁽¹¹⁾

دراین نوع معامله خریدار شرطی (خریداری که به صورت مشروط می خرد ودر واقع همان طلب کار است) مال مورد انتقال را تملک نمی کند بلکه در صورت عدم پرداخت طلب میتواند به ادارۀ ثبت یا محکمه مراجعه کرده فروش موضوع معامله را تقاضا کند واز حاصل فروش آن ، طلب خود را حصول نماید.⁽¹²⁾

درواقعیت ملاحظه می گردد که این نوع ظهرنویسی که به صورت معامله با حق استرداد انجام میشود از انواع ظهرنویسی مشروط میباشد چه در این ظهرنویسی ، شرط گذاشته می شود که دارنده زمانی حق حصول سند قابل معامله تجارتی (چک ، حجت وبرات) را دارد که ظهرنویس به تعهد خویش که ناشی از اصل معامله است، عمل نکرده باشد.

به عبارۀ دیگر سند تجارتی ایکه بصورت مشروط ظهرنویسی می گردد، حصول مبلغ مندرج آن منوط به عدم اجرای تعهد اصلی میباشد دراین صورت دارنده مکلف است ثابت نماید که ظهرنویس به تعهد خویش که از معامله اصلی ناشی شده ، وفا نکرده است.

تأدیه یا پرداخت سند قابل معامله

اصل اساسی این است که تأدیه کلیه انواع اسناد قابل معاملۀ تجارتی بائیستی در سر وعده به عمل آید. برای این کار دارنده مکلف است، سند را به مخاطب ارایه کند ، هرگاه در مقابل چنین ارایه مبلغ مندرج سند یا اعتبار مرقوم آن ، تأدیه گردد به عمر سند پایان بخشیده میشود. وهرگاه سند تأدیه نگردد ، دارندۀ سند حق دارد به صادر کننده وسایر اشخاص ذیدخل مسوول مراجعه کند.

پس لازم است شرایط تأدیه چک و نتایج عدم تأدیه چک را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

شرایط تأدیه :

بر اساس هدایت قواعد متحدالشکل ژینو «دارندۀ سند مکلف است ، سند را جهت پرداخت در روز های معین کار رسمی (غیرتعطیل) ویا به روز وعده پرداخت ، به مخاطب ارایه کند.» پس جهت آنکه چک تأدیه گردد ، دارنده مکلف است آنرا به بانک ارایه دهد، ارایه چک ، بانک را مکلف به تأدیه مبلغ مندرج آن می سازد اما بانک ها جهت تأدیه مبلغ مندرج چک لازم می بینند تا در تأدیه آن نکاتی را رعایت نمایند ، در غیر آن نزد صادر کننده وسایر مسوولین چک مسوول ومقصر خواهند بود.

مکلفیت های دارندۀ چک در ارایه فوری آن :

برخلاف برات وحجت ، چک وسیله اعطای اعتبار نیست بناً به همین علت به مجرد ارایه باید تأدیه گردد. این موضوع در قانون تجارت کشور ایران چنین بیان گردیده است :

وجه چک به محض ارایه کار سازی میشود.⁽¹³⁾

قانون صدور چک آن کشور نیز موضوع را به این نحوه بیان کرده است:

«هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» یعنی بانک باید بعد از بررسی شرایط صحت چک آنرا تأدیه کند.

از بیان این دوماده قوانین کشور اسلامی ایران چنین استنباط می گردد که چک در اولین باری که ارایه میشود قابل تأدیه است ودرج شرایط یا تعیین تعهد برای تأدیه آن ، بی اثر وبی نتیجه تلقی می گردد. بنابر این هرگاه یک چک دارای تاریخ مؤخر به بانک ارایه شود، بانک مکلف است بدون توجه به این تاریخ مبلغ مندرج چک را درهمان تاریخ ارایه ، تأدیه نماید.

سیستم حقوق تجارت کشور ما نیز درج شرایط وتعیین مهلت برای تأدیه چک را غیر قابل اعتبار دانسته است چنانچه در مادۀ 663 قانون تجارت چنین آمده است : «چک عندالرویت قابل تأدیه است ، هرشرطی که برخلاف آن باشد غیر معتبر میباشد.»

قانون اسناد قابل معامله تجارتی نیز در خصوص تأدیه سند قابل معامله چنین صراحت دارد: «مبلغ مندرج سند قابل معاملۀ واجب التأدیه به منظور بری الذمه ساختن صادر کننده یا قبول کننده به دارندۀ سند تأدیه می گردد.»

چکی که بدون داشتن قید وشرط ودرج مهلت تأدیه به مخاطب (بانک) ارایه میشود ، پرداخت یا تأدیه مبلغ مندرج نمی تواند از جانب صادر کننده منع گردد ،مگر درحالاتی که بواسطه قانون تأدیه آن منع گردیده باشد ، این حالات در قانون کشور ایران ⁽¹⁴⁾

عبارتند از: گم شدن به سرقت رفتن ویا جعل چک ونیز موردی که چک ازطریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت وجرایم دیگر تحصیل شده باشد.

پرداخت فوری چک این مفهوم را افاده نمی کند که دارنده مکلف است سند را درهمان روز صدور آن به مخاطب یا بانک ارایه کند.

اما جهت اینکه وی بتواند از مزایای تجارتی چک استفاده نماید ، لازم است درظرف مدت های مندرج قانون تجارت چک را به بانک ارایه نماید این مدت ها درقانون کشور ایران به شرح زیر ذکر گردیده است :

« اگر چک درهمان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارندۀ چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر ازیک نقطه به نقطۀ دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه گردد.» ⁽¹⁵⁾

مدت فوق الذکر در قانون تجارت کشور ما در مشابهت با قانون کشور ایران چنین واضح گردیده است:

اگر چک درهمان مکانی که صادر شده ، قابل تأدیه باشد ، دارندۀ چک مکلف است که درظرف پانزده روز از تاریخ صدرو وجه آنرا مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه دیگر مملکت صادر شده باشد باید در ظرف دوماه از تاریخ صدور چک ، مطالبه شود. درمورد چک های که ازخارج کشور صادر شده وباید در افغانستان پرداخته شود ، مقررات راجعه به چک های که درافغانستان صادر شده رعایت خواهد شد. ولی مدتی که درظرف آن دارندۀ این چنین چک ها میتواند وجه آنرا مطالبه کند ، چهارماه از تاریخ صدور است.⁽¹⁶⁾

قانون تجارت کشور ایران نیز برای تأدیه چک های صادر شده درخارج از کشور مدت چهارماه را در نظر گرفته است.⁽¹⁷⁾

اما آنچه را که نباید فراموش کرد اینست که برطبق صراحت قانون تجارت کشور ایران ، همچنان بیان قانون تجارت کشور ما وهم حکم پیشبینی شده در قانون اسناد قابل معامله اینست که ارایه چک باید در روزهای غیر تعطیل یعنی روزهای رسمی کاری به عمل آید. اگر آخرین روز مهلت ارایه به یکی از روزهای تعطیلات عمومی تصادف نماید چک باید در روز بعد آن به بانک ارایه گردد.

چک باید درمحلی که در روی ورقه سند قید میشود جهت تأدیه ، ارایه شود این موضوع کدام مشکل عملی را خلق نمی کند چه بانکها در چک های ترتیب شدۀ خویش معمولاً اسم وآدرس خویش را درج می کنند وهمین آدرس ، محل تأدیه چک میباشد. هرگاه دارندۀ چک محل اقامت وسکونت غیر از محل مندرج چک داشته باشد ، میتواند ازطریق اعطای وکالت به بانک خود مبلغ مندرج آن را به حساب خویش واریز کند. این مسئله درحقیقت تغییر محل پرداخت یا تأدیه چک نیست ، چونکه درهمچو حالتی نیز تأدیه در همان محلی صورت گرفته است که در ورقه چک قید شده است.

آنچه را که نمی توان از چشم دور داشت وفراموش کرد ، این است که دارندۀ چک نمی تواند دریافت مبلغ مندرج چک را بیش از میعاد مقر وتعیین شدۀ قانون تأخیر نماید. هرگاه این تأخیر در حقوق اش صدمه ای را وارد سازد ضرر متوجه خود وی خواهد بود.

برطبق صراحت مادۀ 315 قانون تجارت کشور جمهوری اسلامی ایران که بدان اشاره شد اگر دارندۀ چک در ظرف مواعد مذکور این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. واگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه (بانک مخاطب) است از بین برود ، دعوی دارندۀ چک برعلیه صادر کننده آن نیز درمحکمه مسموع نیست. ⁽¹⁸⁾

اما هرگاه دارندۀ چک در میعاد مقرره ومعینه ، مبلغ مندرج چک را مطالبه کند وبعداً معلوم شود که چک بدون دارائی بوده است ، حق تعقیب ظهرنویسها را نخواهد داشت ، بلکه صرفاً میتواند به صادر کننده مراجعه کند ، چراکه ظهرنویس ها به تصور اینکه دارندۀ چک مبلغ مندرج آنرا بلافاصله در میعاد معینه دریافت نموده است ، خود را از عواقب دین مندرج چک بری الذمه دانسته واگر احیاناً تضمینی در مورد نیز صادر شده باشد، اغماض می گردد.

هرگاه به اثر تأخیر یا عدم مراجعه دارندۀ چک ، دارائی آن از بین برود ، مثلاً بانک مفلس گردد ، دارندۀ چک حق مراجعه به صادر کننده را نخواهد داشت. چرا که صادر کننده به این تصور است که دارنده ، مبلغ مندرج چک را دریافت نموده است الی خودش مبلغ را از بانک دریافت می کرد واز عواقب و زیان ورشکستگی بانک بدور باقی می ماند.

مکلفیت های بانک منحیث مخاطب :

قانون تجارت کشور ما در این مورد مسکوت است وبحث صریحی در رابطه ندارد، اما از آنجائیکه دارندۀ چک با دریافت مبلغ مندرج آن دارای حقوق میباشد ، بانک بایستی در صورت موجودیت دارائی درحساب جاری صادر کننده ، مبلغ مندرج چک را به دارندۀ آن تأدیه کند. درصورتی که بانک از پرداخت چک بدون دلیل مؤجه خود داری کند ، مسوول جبران خساراتی خواهد بود که دارندۀ متقبل می گردد.

بانک ها معمولاً جهت رعایت احتیاط ، عرفاً دقت می نمایند واین دقت بانک نسبت به صادرکننده وسایر اشخاص ذی نفع درچک بیشتر مراعات میگردد. مثلاً بانک بیشتر دقت می کند تا چک طور صحیح تنظیم شده باشد بخصوص دررابطه به امضای صادر کننده که ورقۀ چک موجود است با امضای صاحب حساب (که درکارت مخصوص یا صفحه برقی باخود دارد) دقت بیشتر بکار برده وآنرا تطبیق میدهد. هرگاه امضا های مذکور تاحد ممکن عرف تجارتی با هم تطابق نداشته باشد ، بانک از تأدیه مبلغ مندرج چک مذکور خود داری میکند. هرگاه بانک درصورت عدم مطابقت امضا ها ، مبلغ مندرج چک را تأدیه میکند ، مسوول خواهد بود.

بانک ها مکلف اند تشریفات رسمی وقانونی تأدیه مبلغ چک را رعایت نمایند درغیر آن مسوول خواهند بود. طور مثال حکم مندرج مادۀ (568) اصولنامۀ تجارت کشور ما چنین حکم می نماید:

(کسیکه وجه چک را دریافت می کند ، باید ظهر آنرا رسید نماید....)

مطلب فوق در مادۀ (316) قانون تجارت کشور ایران نیز چنین تصریح شده است: «کسی که وجه چک را دریافت می کند ، باید ظهر آن را امضا یا مهرکند ، اگرچه دروجه حامل باشد.»

بانک مکلف است ، امضا یا مهر مندرج ظهر چک را با امضا ومهر موجود اسناد خود مقایسه وتطبیق نماید. هرگاه چک حاوی امضا یا مهر مغشوش از طرف بانک تأدیه می گردد، بانک در برابر صادر کننده آن مسوول خواهد بود. همچنان بانک مکلف است تا هویت شخصی را که دارندۀ چک در وجه شخص معین است ، نیز تشخیص نماید. درحالیکه چک قابل تأدیه دروجه حامل ایجاب چنین بررسی ودقت را لازم ندارد وبانک ها به بررسی وتحقیق هویت حامل نمی پردازند. اما قانون صدور چک کشور ایران ، در مادۀ یازدهم چنین حکم نموده است :

« بانک مکلف است ، هویت اولین آورندۀ را بررسی ودر ظهرنویسی چک قید کند ومیتواند هویت آورنده را با توجه به اوراق شناسائی او یا مطلب ظهرچک تطبیق کند. اما اگر چنین اقدامی هم نکند مسوول نخواهد بود.»

عدم تأدیه چک

درموارد زیر مبلغ مندرج چک ازطرف بانک کلاً یا قسماً تأدیه نمی گردد :

1- به علت نبودن دارائی درحساب صادر کننده اعم از پول نقد یا اعتبار یا قابل معامله.

2- بنابر دریافت هدایت «عدم تأدیه یا پرداخت» که از طرف صادر کنندۀ چک به بانک مخاطب صادر شده باشد.

3- درصورتی که صادرکننده یک قسمت یا تمام دارائی خود را از بانک خارج نموده باشد.

4- درصورتی که دارائی صادر کننده از طرف مرجع رسمی توقیف شده باشد .

5- هرگاه صادر کننده ، چک را به صورتی تنظیم وصادر نموده باشد که بانک بنابر عللی چون عدم مطابقت امضأ یا مهر ، یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن از تأدیه آن خود داری نماید.

تمام موارد فوق که با عث عدم تأدیه یا امتناع از تأدیه چک میشود به دارندۀ چک حق میدهد تا با استفاده از وسایل قانونی ممکن مبلغ مندرج چک را حاصل نماید.

دارنده میتواند به ظهرنویسان ، صادر کننده ویا سایر اشخاص مسوول ذی ربط مراجعه کند.

ومیتواند به استناد یکی از وسایل که در زیر تذکر می یابد امتناع از تأدیه را به اثبات برساند.

1- اعتراض توسط یک ورقۀ رسمی.

2- تحریر درظهر چک از طرف مخاطب با قید تاریخ. ⁽¹⁹⁾

3- تحریر محکمه تجارتی مبنی بر ارایه چک با قید تاریخ.

به موجب حکم مندرج مادۀ دوم قانون چک کشور جمهوری اسلامی ایران :

« چک های صادره عهده بانکهائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند هم چنین شعب آنها در خارج از کشور ، درحکم اسناد لازم الاجرا است ودارنده چک درصورت مراجعه به بانک وعدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد، میتواند ، مطابق قوانین وآئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی ماندۀ آن را از صادر کننده وصول کند.»⁽²⁰⁾

و دیده میشود که برطبق بیان رژیم حقوقی ایندو کشور، دارندۀ چک اعم از این که چک به نام وی صادر شده باشد یا به نام وی ظهرنویسی شده یا چک در وجه حامل باشد ، میتواند گویا حق دارد که درصورت عدم دریافت مبلغ مندرج چک یا امتناع بانک مخاطب از تأدیه آن جهت دریافت مبلغ مندرج چک به اقدامات زیر مبادرت ورزد :

1- از بانک تصدیقی حاصل بدارد که مبلغ چک بنابر عدم موجودیت دارائی درحساب صادر کننده یا وصول هدایت مبنی برعدم تأدیه ازجانب صادر کننده ، تأدیه نگردید. بانک صادرکنندۀ چنین تصدیق مکلف است تا موضوع (عدم تأدیه یا امتناع از تأدیه) را در اوراق مخصوص که با آرم ونشانی بانک مزین باشد ، تحریر نموده ومشخصات چک ، هویت وآدرس صادر کننده ودارنده ، علت وعلل عدم تأدیه را صریحاً قید نموده وبعد از امضأ ومهر ودرج تاریخ به دارندۀ چک ارایه وتسلیم نماید. ممکن است بانک مزبور بنابر عدم مطابقت امضأ صادر کننده با نمونۀ امضأ موجود در بانک (بر طبق عرف بانکداری) ، چک را نه پذیرفته وآنرا رد نموده باشد ، این حالت نیز باید در ورقه مخصوص که در بالا تذکار یافت تصدیق گردد.

بعد از صدور این چنین تصدیق نامه به دارنده چک ، بانک مذکور مکلف است فوراً نسخۀ دوم این ورقه را به آخرین آدرس صادرکننده یا صاحب حساب ارسال نماید.

2- هرگاه موجودی دارائی درحساب صادر کنندۀ چک کمتر از مبلغ مندرج چک باشد ، بنابر تقاضای دارندۀ چک ، بانک میتواند ، مبلغ موجود در حساب را به دارندۀ چک تأدیه نماید ودارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در ظهر ورقه چک ، مبلغ را از بانک تسلیم وبانک رسیدی را که مشتمل بر مشخصات چک ومبلغ پرداخت شده از جانب بانک باشد به دارنده ارایه میدارد : البته چک مذکور به نسبت مقدار مبلغی که پرداخت نشده بدون دارائی محسوب میشود ورسید بانک در این حالت برای دارندۀ چک ، حیثیت وجانشین چک را خواهد داشت.

3- دارندۀ چک میتواند، علاوه بر ارایه دعوی جزائی مبنی بر صدور چک بدون دارائی بالای صادر کننده ودر خواست مبلغ مندرج چک ، دعوی حقوقی مبنی بر مطالبه جبران خساره را نیز در محاکم ذیصلاح ارایه بدارد.

آثار عدم تأدیه چک

هرگاه شرایط والتزامات قانونی درخصوص چک رعایت شده باشد بخصوص دارائی کافی درحساب صادرکننده آن موجود باشد ، به مجرد ارایه چک مبلغ مندرج آن از جانب بانک یا مخاطب چک باید تأدیه گردد. این تأدیه ممکن است به شکل تسلیمی پول نقد به دارنده بوده یا شکل انتقال یا واریز به حساب دارنده ، صورت گیرد. درهر صورت با تأدیه مبلغ مندرج چک به حیات چک خاتمه داده میشود و موجبات سقوط تعهد صادر کننده آن تحقق می یابد.

برای این که دارنده بتواند از مزایای اصولنامه تجارت که به نفع وی پیشبینی وتصریح شده است، مستفید گردد، باید چک را درمیعاد معین به بانک مربوط ارایه نماید ودر صورت عدم تأدیه مبلغ مندرج آن موضوع عدم تأدیه را مسجل ساخته وبرویت واستناد آن درموقع معینه اقامه دعوی نماید.

قسمی که قبلاً نیز بحث شد ، دارندۀ چک زمانی میتواند از مزایای مندرج مادۀ 564 اصولنامۀ تجارت استفاده نماید که چک را درهمان محل صدور یا محل دیگری که مشخص شده است ، جهت تأدیه ارایه کند ، لازم است تا مهلت های مندرج این ماده یعنی پانزده روز، دوماه وچهار ماه را رعایت کند. در این صورت دارنده میتواند وحق دارد تا به تمامی اشخاص مسوول وذیربط چک مراجعه وحقوق خود را از ایشان مطالبه نماید.

هرگاه دارنده چک مهلت های مندرج فوق را رعایت کرده باشد برطبق حکم مندرج مادۀ 582 اصولنامه تجارت کشور ما درظرف ششماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده ویا از تاریخ مراجعه به بانک وگرفتن تصدیق نامۀ عدم تأدیه در ظرف ششماه از تاریخ صدور تصدیق نامه میتواند به بانک مراجعه کرده وعلیه صادر کننده اقامه دعوی جزائی نماید.

درصورتیکه دارندۀ چک درظرف ششماه پس از صدور تصدیق نامه عدم تأدیه به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نکند ، حق شکایت واقامه دعوی جزائی از وی ساقط میگردد. حق شکایت صرفاً علیه صادر کننده برای وی ممکن خواهد بود ودر مورد سایر اشخاص ذی نفع چون ظهرنویسان وضامن قابل اعمال نخواهد بود.

مدت مذبور درقانون صدور چک کشور جمهوری اسلامی ایران نیز ششماه پیشبینی گردیده است.⁽²¹⁾

برای اینکه دارندۀ چک بتواند، علیه صادر کننده وسایر اشخاص مسوول وذی نفع چک اقامه دعوی نماید ، لازم است عدم تأدیه مسجل گردد تا تعقیب جزائی صادر کننده ، ممکن شود. تصدیق نامۀ عدم تأدیه باید مشخصاً ، علت عدم تأدیه را توجیه وبیان کند. این عدم تأدیه چک ازطرف مخاطب قسمی که قبلاً نیز بدان اشاره شد یا به سبب عدم موجودیت دارائی درحساب صادر کننده یا کسر دارائی وی خواهد بود.

با توجه به اهمیت وخصوصیت ویژه ای چک ، نظام های حقوقی کشور ها جهت حفظ حقوق دارندۀ چک ، وی را از طی مسیر طولانی تهیه وترتیب وارایه درخواست مبنی برعدم تأدیه مبلغ مندرج چک به مراجع عدلی وقضائی معاف ساخته وبه بانک مخاطب وی تکلیف نموده است تا با صدور تصدیق نامه عدم تأدیه مبلغ مندرج چک با تذکر وقید دلایل عدم تأدیه به حالت سر درگمی وپریشانی دارنده خاتمه بخشند. که البته این تصدیق نامه نه تنها موجب حفظ حقوق دارنده چک میشود بلکه با عث تسجیل مسوولیت مدنی صادر کننده ، ظهرنویس وسایر اشخاص ذینفع در چک مذکور نیز خواهد گردید.

مابع ومأخذ :

(1) مواد (483 الی 488 ، 547 و 561) اصولنامه تجارت شماره 89 سال 1336

(2) مادۀ (482) اصولنامه تجارت شماره 89 سال 1336

(3) مادۀ 246 قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها والحاقات ، تدوین جهانگیر منصور – چاپ بیست وهفتم – سال 1383 چاپ مؤسسه انتشارات آگاه – تهران صفحه 133.

(4) مادۀ 481 اصولنامه تجارت منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره 89 سال 1336

(5) مادۀ 559 قانون تجارت کشورما.

(6) ربیعا – اسکینی – حقوق تجارت صفحه 92.....

(7) ربیعا اسکینی حقوق تجارت صفحه 92....

(8) ربیعا اسکینی حقوق تجارت صفحه 224.

(9) داکتر ربیعا اسکینی حقوق تجارت صفحه 225.

(10) داکتر ربیعا اسکینی ، حقوق  تجارت چاپ نهم ، سازمان مطالعه وتدوین کتب علموم انسانی دانشگاه ها (سمت) سال 1373 صفحه 104.

(11) داکتر ربیعا اسکینی حقوق تجارت صفحه 105.

(12) داکتر ربیعا اسکینی حقوق تجارت صفحه 105.

(13) قانون تجارت واصلاحات جهانگیر منصور مادۀ 313.

(14) مادۀ 14  قانون صدور چک ، مصوب سال 1372 قانون تجارت جهانگیر جمشید.

(15) مادۀ 315 قانون تجارت.

(16) مادۀ 564 اصولنامه تجارت کشور ما.

(17) مادۀ 317 قانون تجارت ایران.

(18) عبادی – محمدعلی – حقوق تجارت از انتشارات گنج دانش چاپ بیستم سال 1382 صفحه 264.

(19) مادۀ 573 اصولنامه تجارت.

(20) عبادی - محمدعلی ، حقوق تجارت از انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ بیستم سال 1382 صفحه 267.

(21) قانون صدور چک ایران مادۀ 50