زنای به عنف (تجاوز جنسی )

کتاب (حقوق جزا)

فصل هفتم

زنای به عنف (تجاوز جنسی )

موضوعات شامل این فصل:

·        تعریف جرم زنای به عنف در ماده اول قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003.

·        عنصر مادی این جرم زمانی تکمیل میگردد که مرد متهم آله تناسلی خود را در مبهل، مقعد و یا در دهن متضرر بدون رضایت او داخل نماید.

·        عنصر معنوی این جرم عبارت است از اینکه متهم متعارفانه عقیده نداشته باشد که متضرر رضایت داشته.

·        جرم زنای به عنف علیه طفل زیر سن 13 در ماده 5 قانون مصوب 2003 بیان شده که ضرورت اثبات عدم موجودیت رضایت ویا موجودیت عنصر معنوی در موجودیت قصد دخول.

·        مباحث گوناگون در مورد اینکه چطور قانون در مورد زنای به عنف در عمل پیاده شد.

مقدمه:

با تصویب قانون جرایم جنسی سال 2003 حکومت اصلاحات عظیم را روی جرم جنسی  زیر دست گرفت.و این اصلاحات بخاطر کهنه بودن، از کار افتاده بودن و تبعیضی بودن قانون قبلی بوده. تصویب قانون حقوق بشر سال 1998 و ادغام کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر در قوانین انگلیسی، توشیش را ایجاد کرد که کنوانسیون اروپایی با قانون جرایم جنسی در مغارت قرار نداشته باشد بناً مر ور را در بالای موضوعات فوق کردند، و این ارزیابی را به شکل یک راپور در سال 2000 به نشر سپرد.

در روشنی این راپور قانون جرایم جنسی سال 2003 تصویب شد که این قانون اصلاحات بنیادی در قانون و در بخش زنای به عنف آورد. که زنای به عنف شدیدیترین جرم غیر مهلکی علیه افراد اند. البته تعریف زنای به عنف در ماده اول این قانون چنین آمده است:" شخص A مرتکب جرم می شود اگر-

الف- او عامداً با آلت تناسلی اش در قُبُل، دبُر یا دهان شخص دیگر (B) دخول کند،

ب- شخص B رضایت به دخول نداشته باشد، و

ج- شخصA  به طور معقولی اعتقاد به رضایت B نداشته باشد."

 و برای چنین عملی در صورت تحقق شرایط مذکور در متن ماده کیفر "حبس ابد در کیفرخواست تعیین شده است.

 عنصر مادی

جرم تجاوز به عنف به صورت فعلِ "دخول آلت تناسلی قابل ارتکاب است؛ بنابراین عمل دخول را نمی توان به صورت ترک فعل انجام داد.

متهم

متجاوز باید مرد و قربانی جرم می تواند زن یا مرد باشد؛ به همین جهت همجنس بازی مشمول این ماده نخواهد بود وجود قید "آلت تناسلی" در خصوص متجاوز، و عدم وجود چنین قیدی پیرامون قربانی، ما را به این تفسیر رهنمون می کند. از طرف دیگر زن نیز باید کسی باشد که با مرد علقه زوجیت نداشته باشد؛ بنابراین همسر مرد نمی تواند قربانی تجاوز به عنف قرار گیرد. "تا سال 1984 در حقوق انگلستان رضایت اولیه زن به دخول کفایت می کرد. لیکن در این سال در پرونده کایتاماکی مقرر شد که آمیزش جنسی یک عمل مستمر است و هرگاه زن در هر لحظه از آن عدم رضایت خود را ابراز کند ادامه رابطه از سوی مرد تجاوز جنسی محسوب می شود.

قربانی

تاسال 1994 جرم تجاوز جنسی تنها علیه زن های مورد بحث بوده، و بعضی اوقات بچه بازی را در رسانه به عنوان جرم تجاوز جنسی تلقی داشت اما در اصطلاحات حقوقی چنینی چیزی وجود نداشت بلکه به عنوان بچه بازی مطرح بوده. اما توسط قانون مصوب سال 1994 این موضوع تغییر میابد و زن ومرد را شامل متضررین  تجاوز جنسی مینماید.

قبل از این تغییر مایکل کینگ و گلن مزی در سال 1992 تحقیق را در مورد تجاوز جنسی علیه مردان به راه انداختند، جرایم جنسی معمولاً راپور داده نمیشد به این معنی که نه بخاطر اینکه ما تعداد واقعی مرتکبین را بدانیم بلکه وقتی راپور داده نشد مورد پیگرد قانونی هم قرار نمیگیرد، بناً مرتکبین بی مجازات می مانند. کینگ و میزلی این را دریافتند که جرایم تجاوز جنسی علیه مردان کمتر نسبت به جرایم جنسی عام بنا بر دلایل ذیل راپور میشدند. متضرر ترس از این داشت که مردم باور نخواهد کرد یا اینکه مردم به آنها صفت همجنس باز ندهد و یا خود را ملامت میسازند که منحیث مرد باید از خود دفاع کرد. و هچنان متضرر تحت فشار روانی وروحی قرار میگیرد که باعث عدم راپور دهی میشود. بلاخره  در گذشته های شکایت مردان بخاطر ترس که داشتند که مشهور در جامعه به این عمل نشوند اشکار نمیشد و پنهان میماند. شاید این ترس ها باعث شد که حالا جرم تجاوز جنسی علیه مردان به رسمیت شناخته شد و شکل قانونی را برای خود گرفت و مرد و زن را منحیث متضرر قبول کرد. کمپاین کننده گان امید دارد که وسعت تجاوز جنسی به مردان اشاره به تغییر در تجاوز جنسی علیه زنان شود.

طوریکه سوسن برونمیلر در کتاب خود ( به ضد خواهش مان )  این موضوع را استدلال میکند که  زنان آموخته شده که مورد تجاوز جنسی قرار گیرند و قتی کلمه تجاوز جنسی را میشنوید نشانده رابطه قدرت بین زن و مرد میباشد، و علاوه مینماید که دختر مورد تجاوز قرار میگیرد نه پسر. و پیشنهاد اینکه اگر ما قدمهار مانرا متوجه باشیم شاید تبدیل به قسمت مان شود. یکبار اگر قبول شود که تجاوز جنسی نه تنها بالای زنان واقع میشود شاید جای کمی به اشتباه نظری باشد.  تا هنوز بعضی از قضات به این نظر اند که زن های باید  با در نشستن در خانه ها در شب، عدم پوشیدن کالای با عزت از خود حفاظت کنند.

شرایط و اوضاع و احوال لازم

اول:  دخول باید بوسیله آلت تناسلی انجام شود به همین جهت اگر دخول با دست یا اشیاء مادی دیگر (مانند شیشه نوشابه، پلاستیک و ...) انجام گیرد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.

دوم: فعل دخول باید در مهبل، مقعد و دهان قربانی جرم صورت پذیرد و انجام عمل دخول در سایر قسمت های بدن از شمول عنصر قانونی جرم تجاوز به عنف خارج خواهد بود.

سوم: متجاوز باید مرد و قربانی جرم می تواند زن یا مرد باشد؛ به همین جهت همجنس بازی مشمول این ماده نخواهد بود. وجود قید "آلت تناسلی" در خصوص متجاوز، و عدم وجود چنین قیدی پیرامون قربانی، ما را به این تفسیر رهنمون می کند.

 از طرف دیگر زن نیز باید کسی باشد که با مرد علقه زوجیت نداشته باشد؛ بنابراین همسر مرد نمی تواند قربانی تجاوز به عنف قرار گیرد. "تا سال 1984 در حقوق انگلستان رضایت اولیه زن به دخول کفایت می کرد. لیکن در این سال در پرونده کایتاماکی مقرر شد که آمیزش جنسی یک عمل مستمر است و هرگاه زن در هر لحظه از آن عدم رضایت خود را ابراز کند ادامه رابطه از سوی مرد تجاوز جنسی محسوب می شود.

چهارم: زن رضایت به عمل جنسی نداشته باشد؛ رضایت زن عنوان عمل مجرمانه ی "تجاوز به عنف" را از مرد برخواهد داشت.

مقاربت جنسی

مقاربت جنسی تا سال 1994 به هدف تجاوز جنسی  محدود به داخل نمودن الت تناسلی در مهبل بوده. این موضوع به وسیله قانون عدالت جزای و امر عامه مصوب سال 1994 تعدیل شد که حالا موضوع داخل کردن اله تناسلی مرد به مقعد هم شامل شده. قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003 این موضوع را وسعت بخشیده و داخل نمودن اله تناسلی در دهن را هم شامل شده.

قانون مصوب سال 1956 در بخش 44 خود این موضوع را واضاح ساخته و چنین بیا ن میدارد که برای مرد ضرورت به انزال نیست جرم به مجرد داخل نمودن آله تناسلی اتمام میابد. یعنی نباید برای تکمیل جرم تجاوز جنسی ضرروت به اثبات انزال باشد تنها دخول کافی است.

مقاربت جنسی یک عمل دوامدار میباشد بناً ایجاد مسولیت  برای چه چیزی که برای حذف آشکار شود. تحت قاعده که در قضیه فگن در برابر سرقومندان پولیس مترو پترولیم بحث شده. بنا بر این در کیتاماکی 1985 بیان شده بود که شورای خصو صی اگر متضرر به دخول رضایت داشت  امات بعد از دخول متضرر خواهان متوقف کردن عمل شده بناً مرد مرتکب عنصر مادی جرم تجاوز جنسی را مرتکب شده.

عدم موجودیت رضایت متضرر

رضایت در ماده 74 قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003 بیان شده.

همین رضایت قربانی میباشد که مقاربت جنسی را به تجاوز جنسی تبدیل میسازد. در تمام اظهارنظرات مربوط به تجاوز جنسی، عدم رضایت فرد قربانی، مورد توجه بسیار است. نیازی نیست که رضایت حتما بیان شود بلکه می‌تواند از طریق شکل رابطهٔ طرفین و یا زمینهٔ شکل گیری آن درک شود. اما عدم مخالفت مشخصا به معنی رضایت نیست. عدم رضایت ممکن است نتیجهٔ اجبار زیاد شخصی باشد که مرتکب تجاوز می‌شود، و یا نتیجهٔ ناتوانی فرد قربانی در اعلام رضایت خود باشد (مانند زمانی که فرد خواب است، یا حالت عادی ندارد (مست) و یا ناتوان ذهنی است. قانون هم چنین ممکن است رضایت را در آمیزش‌های جنسی افراد زیر سن قانونی که قانونا می‌توانند راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسالتر از خود باشند، رد می‌کند. چنین مواردی گاهی «تجاوز قانونی» یا «آمیزش جنسی غیر قانونی یا نا مشروع» خوانده می‌شوند. صرف نظر از اینکه آیا این روابط همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می‌گیرد، چنین افرادی از نظر قانون در رابطه با شخص متجاوز ناتوان از اعلام رضایت برای عمل جنسی هستند. ممکن است با وجودی که فرد در ابتدا رضایت خود را برای رابطه جنسی اعلام داشته، رضایتش را پس بگیرد، که در این صورت هر عمل جنسی که بعد از‍ پس گرفتن رضایت صورت گیرد، تجاوز محسوب می‌شود.

اجبار که تحت آن قربانی می‌تواند دچار فشار یا خشونت غیر قابل مقاومت شود یا به آن تهدید گردد و می‌تواند منجر به عدم مقاومت در برابر آمیزش شود، منتهی به فرض عدم رضایت می‌گردد^{.  ا}جبار می‌تواند فشار واقعی یا تهدیدی یا خشونت علیه قربانی یا کسی نزدیک به قربانی باشد. حتی باجگیری هم می‌تواند مشمول اجبار شود. سوءاستفاده از قدرت می‌تواند مشمول اجبار باشد. طور مثال در قضیه آر در مقابل اولوبوجه (1981) متهم  تهدید بر نگهداری تمام شب دختر را  در منزل  خود کرد و او هیچ خشونت انجام نداد. محکمه میگفت که مدارک نشان میدهد که او رضایت واقعی را نداده لکن فقط رضایت ضمنی تحت تاثیر را داده است. در عمل ترسیم خط میان رضایت ضمنی و رضایت آسان نیست.تعرض جسمی با ماهیت جنسی که به فردی تحت شرایط اکراه آمیز وارد شده‌است. تجاوز زناشویی که به عنوان تجاوز زوجی نیز شناخته می‌شود، سکس بدون رضایتی است که تجاوزگر در آن همسر قربانی است. در نتیجه نوعی از تجاوز شریک جنسی، خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی است. در بسیاری از کشورها، مشخص نیست که آیا تجاوز زناشویی تحت قوانین معمول تجاوز تحت پیگرد قرار می‌گیرد یا نه. با این وجود، در نبود قانون تجاوز زوجی احتمال دارد که ممکن باشد که برای آنچه بالفعل تجاوز است با توصیف آن به عنوان آزار و اذیت آن را مورد پیگرد قرار داد.

شمولیت تجاوز مقعدی در عنصر مادی تجاوز جنسی سوال را بر پاه میکند که مقنن نتوانسته آنرا جواب دهدف اما اگر زن رضایت دخول در مهبل را بدهد و مرد در مقعد او آله تناسلی را داخل نماید آیا این میتواند تجاوز جنسی باشد؟ ما پیشنهاد میکنم که به یک شکل مقرابت جنسی رضایت داده شود و دیگر را منع کند.

مسولیت اثبات

دولت در مورد معیار کم محکومیت جرم تجاوز جنسی نگران بوده و فشار روانی به اثر جریان محاکمه ایجاد میشد. و مانع بزرگ در اثبات تقصیر  اینست که حارنوال باید ثابت بسازد که که شاکی رضایت نداشته به عمل مقاربت جنسی. معمولاً تجاوز خصوصی انجام میافت و متهم شریک جنسی قبلی اش بوده.  و متهم در این شرایط استدلا میکرد که مقاربت جنسی صورت گرفته اما به رضایت طرف مقابل اما بعداً کلمات متهم بر علیه متضرر میشد. که تمرکز محامکه به طرف متضرر دور میخوردکه واضح سازد آیا رضایت داشته یا نداشته است. بنا محاکمه تجربه خسته کن برای شاکی میشود که در مورد سابقه اعمال جنسی وی بحث میشود در محکمه باز و شاکی فکر میکند که به عوض متهم در محاکمه قرار میگیرد. ودر آخر این چنین محاکه هیات ژوری به میل به فیصله میشوند.

در تعدیل بنیادی که به وسیله قانون جرایم جنسی سال 2003 آمد و دولت کوشش کرد تا عدم رضایت را ثابت بسازد به وسیله تبدیل مسولیت اثبات در شرایط مخصوص. تغییرات مسولیت اثبات در عنصر معنوی مورد ملاحظه قرار میگیرد، طوریکه تغییرات بلای هردو عنصر معنوی و رضایت میباش.

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی به وسیله قانون جرایم جنسی سال 2003 تغییر یافت.  مطابق قانون سابق جرایم جنسی سال 1956 عنصر معنوی را چنین بیان داشت زمانیکه شخص دانست که متضرر رضایت ندارد به مقاربت جنسی و یا اینکه شخص غافل از رضایت متضرر میباشد این غفلت شامل عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی نمیباشد.

قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003  عنصر معنوی را چنین بیان میدارد ( داخل نمودن آله تناسلی مرد با قصد و اراده و همچنان متهم متعارفاً باور نداشته باشد که طرف مقابل رضایت داشته، بناً عنصر معنوی را میتوان به دو دسته از سوال ها تقسیم کرد. تنها زمانیکه به هردو سوال، جوابش بلی باشد پس متهم عنصر معنوی نداشته است.

·         آیا متهم یقین داشت که متضرر رضایت دارد؟

·         آیا یقین او متعارف بوده؟

اگر چه یقین متعارف در همه شرایط باید داشته باشد به شمول تمام قدم های که متهم برداشته برای یقینی ساختن اینکه متضرر رضایت داشته است.

این وابستگی دارد به محاکم آینده که کلمه تمام شرایط را تفسیر نماید. در قضیه آر علیه تی اس 2008 به نظر میرسد که محکمه استیناف این کلمه را به رفتار شخصی متهم تفسیر نموده است.  در این قضیه زن شوهر خود را متهم به تجاوز جنسی متهم مینماید البته پس از اینکه از هم جدا شدند. و او برای ملاقات به فرزندانش به خانه میامد. خانم تکراراً از ایجاد رابط جنسی خوداری مینمود حتی زمانیکه شخص خانم خود را میبوسید اورا از لب دندان گرفت. واستیناف به این ادعا داشت که زن اورا منحرف ساخته است. بعد از محکمه او طبیب زندان تشخیص داد که به مرض سندرم مبتلا شده است.  بعضی از افراد به اثر تشنج فکری نمیتوانند حدس بزنند که مردم چه فکر میکنند و حدس شان غلط میباشد.  و محکوم به برداشت غلط خود میشوند  به اساس مدارک که جدیداً در محکمه اعلام شد، موضوع متعارف بودند نرمتر شد. تمکین و اشورت در سال 2004 موضوع را بلند کردند که تحلیل موضوع شاید باعث خرچه دار شدن روابط زن و مرد خواهد شد.

مسؤولیت اثبات

معمولاً اثبات موجودیت عنصر جرمی بدون موجودیت شک وتردید واقعی به دوش حارنوال میباشد. اگرچه مشکلاتی در گذشته به اثبات جرم به وسیله حارنوالان و جود داشت بنا قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003 بار اثبات به در نظر گرفتن موضوع رضایت و عنصر معنوی در شرایط معین  تغییر داد.  و با وجود آوردن فرضیه استلال مخالف و در جایکه  دروغ معین گفته شد فرضیه استلال موفق این موضوع را واضح ساخت.

فرضیه استدلال مخالف

 قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003 در ماده 75 خود فرضیه استلال مخالف را ایجاد کرد که در موارد ذیل شاکی رضایت نداشته و متهم عنصر معنوی داشته است:

·         خشونت و یا تهدید خشونت در مقابل متضرر و یا شخص ثالث استفاده شده باشد.

·         شاکی را غیر قانونی توقیف نموده باشد.

·         در حالت ارتکاب جرم شاکی خوابیده باشد و یا بیهوش بوده باشد.

·         به اساس معلولیت که شاکی دارد نتوانسته راضایت خود را اظهار نماید.

·         به شاکی مواد داده شده باشد که او را در زمان تجاوز  از پاه در آورده باشد.

در حالات فوق بار اثبات به دوش متهم میباشد و او باید مدارک لازم را مهیا سازد تا بتواند رضایت متضرر و عدم موجودیت عنصر معنوی  را ثابت سازد، و بتواند بار اثبات را به دوش حارنوال بگذارد.

و سانریو قبلی فرضیه استلال مخالف بوده که در ارتباط وضیعت میباشد که به متضررر مواد بیهوشی قوی داده شده مشخصاً مواد مخدر روینپنول تا زمینه تجاوز جنسی مهیا گردد. رویپینوال ادویه است برای تخلخل خواب استفاده میشود تا خواب را نورمال سازد، این مواد سستی و خواب را 15 دقیقه بعد از استفاده را میاورد. و مردم تحت نفوذ مواد مخدر آمده و طور نمایان میگردد که نوشیده باشد اگر چه بیدار هست اما تابع، وبعد از آن شخص وقتی به خود میاید تمام چیز هایکه با او انجام یافته فراموش میکند. فهم مواد قانون باید اضافه کند که اضافه نمودن الکول طور مخفی در نوشیدنی متضرر..

فرضیه استدلال موافق

قانون جرایم جنسی مصوب سال 2003 در ماده 76 خود فرضیه استدلال موافق را ایجاد نمود است که متضرر رضایت نداشته و متهم دارای عنصر معنوی میباشد. این فرضیه استدلال موافق زمانی مطرح میشود که نوع مشخص دروغ استفاده شده باشد که متهم مقاربت جنسی داشته است و این دروغ ها در جاهای ذیل استفاده شده میتواند:

·         اینکه متهم قصداً اورا فریب داده باشد در مورد هدف و طبیعت قانون مرتبط.

·         متهم قصدا متضرر را وادار به رضایت به موضوع مربوطه نموده و اظهار نماید که شخص در زندگی شخصی خود میشناسد.

مجازات

حد اکثر مجازات به این جرم حبس ابد میباشد، اما در عمل معمول از حبس پنج سال آغاز میابد و زمانیکه جرم حالت مشدده داشته باشد مجازات بلند میرود.