چک

cheque

چک نوعی از اسناد قابل معاملۀ تجارتی

چکیده :

اگر چه برات (سفته) حجت وچک از جمله اسنادی اند که حتی اگر در میان اشخاص غیر از تجار رد وبدل گردند بازهم تابع قانون تجارت خواهند بود اما کار برد عنوان کلی اسناد تجارتی صرفاً محدود به این سه سند نبوده بلکه در جهان تجارت اسناد متعدد دیگری نیز موجود است که میتواند در تحت همین عنوان قرار گیرد چون اوراق سهم ، اوراق بهادار، اوراق قرضه ، بارنامه ، اسناد اعتباری وامثال آن .

قانون تجارت کشورما در باب سوم تحت عنوان مذکور به بیان مطالب مربوط به سه سند فوق الذکر (برات ، حجت وچک) پرداخته است ، که تا هنوز از قدرت انفاذ برخور دار میباشد.

اما از آنجائیکه اسناد مورد بحث به عنوان وسیله پرداخت ، نقش نظیر پول را دارند ، کوشش میشود که در جهان شکل وماهیت یکسان داشته باشد. بناً جهت نیل به این هدف ، اخیراً بانک مرکزی افغانستان به تهیه وترتیب طرح قانون اسناد قابل معامله تجارتی اقدام نموده وطرح مذبور از طریق انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی – حقوقی بعد از تدقیق به طی مراحل بعدی به شورای محترم وزیران پیشکش گردیده است.

البته در نوشتۀ حاضر چک که نوعی از این اسناد میباشد ودارای خواص ویژه بوده ، مورد بررسی قرار گرفته است .

در بخش اول صفات و ویژه گی های اختصاصی چک چون تعریف اصطلاح چک ، ماهیت واهمیت آن ، انواع ، شکل وصورت ظاهری وشرایط والزمات طرفین چک مورد بررسی قرار گرفته است .

بخش دوم که در شمارۀ آینده تقدیم حضور خواننده محترم می گردد ، خواص اشتراکی چک را با سایر اسناد تجارتی خاصتاً ظهرنویسی وپرداخت اسناد تجارتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ودر بخش سوم یا آخر ، بحث های در رابطه به جرایم مربوط وکیفر شناسی اسناد قابل معامله تجارتی به بحث گرفته خواهد شد.

واژه های کلیدی :

چک ، مخاطب ، دارنده ، حامل ، صادر کننده ، دارائی .

مقدمه :-

 از زمانی که زندگی بشر از مغاره نشینی به شهرنشینی واز حالت بدوی وقبیلوی به زندگی عصری ومدرن تحول وتغییر یافت ،  این تغییر وتحول بین مردمان سبب تأمین روابط بگونۀ تبادلۀ جنس به جنس شد ، بعداً زمانی که در تولید اجناس تنوع ایجاد شد مسئله تبادله بر محور سنجش ارزش کالا واجناس در بدل طلا اتکا کرد، به تعقیب آن با وسعت دامنۀ تبادلات میان اشخاص، از سایر فلزات چون نقره ، مس ، وبرونز به عنوان وسیله پرداخت ارزش اموال کار گرفته شد ودر نتیجه این انکشافات ، پول عرض وجود نمود و مورد بهره برداری قرار گرفت .

انکشاف وتوسعه روابط واختراع وسایل حمل ونقل سریع که در نتیجه انقلاب صنعتی بوجود آمد، انتقال پول از یک گوشه به گوشۀ دیگر نه تنها سبب تکلیف وزحمت دارنده گردید ، بلکه موجبات افزایش گراف ارتکاب جرم سرقت نیز شد.

جهت رفع این معضله، یک عده از کشور های غربی در صدد دریافت وسیله بدیل پول گردیدند تا از یک طرف هم بتوانند بواسطه آن نیازمندی های اقتصادی خویش را رفع نمایند و از طرف دیگر پول ودارائی شان را خطر دست برد در امان بماند بناً مقنن این کشور ها در جستجوی دریافت تضمین بهتر شد وتوانست اسناد تجارتی را جانشین پول سازد.

از جمله اسناد تجارتی که توانست بزودی جایگاه خویش را منحیث وسیله قابل اعتماد وباور حاصل کند ، چک بود که رایج ترین وسیله پرداخت شناخته شد وتا هنوز هم چنین اعتمادی را بخود حفظ کرده است.

اعتماد واطمینان به چک وارجحیت آن نسبت به پول وبانکنوت ها بیشتر در نکات ذیل نهفته است :

1- یک ورقۀ چک میتواند حامل و دربردارندۀ یک رقم بسیار بزرگ پول رایج باشد.

2- انتقال وحمل آن یک ورقه نسبت به حمل مبالغ هنگفت پول آسان تر می باشد وهم پرداخت بدون استفاده از پول را درمعاملات ممکن می سازد واشخاص با استفاده از چک دیگر مجبور نمی شوند برای انجام معاملات خود همواره پول همراه خود داشته ودر نتیجه خطر حمل ونقل پول از بین می رود.

3- صدور چک برخلاف نشر پول  که طبق نیازمندی صورت می گیرد ، در کاهش حجم  گردش پول در بازار کمک می کند.⁽¹⁾

4- صادر کننده با صدور چک میتواند، هر زمانی که خواهش داشته باشد از حسابات شخصی خویش در بانک مربوط شخصاً ویا بوسیلۀ شخص دیگری که نمایندۀ وی می باشد ، برداشت نماید.

5- ورقۀ چک بحیث سند رسید وجه یا پول توسط دریافت کننده مبلغ مندرج آن می باشد.

6- ورقۀ چک تا زمانی که امضأ نشده از کدام اعتبار وارزش برخوردار نمی باشد.

بناً ربودن یک ورقۀ چک یا چک بوک در صورتیکه فاقد امضأ باشد ، عمل بدون نتیجه بوده وسرقت قلمداد نمی گردد.

بناً چک با داشتن این مزایا توانست جاگزین پول و بانکنوت گردد، چرا که از یک طرف دولت ها پرداخت مبلغ مندرج آن را تضمین می نمایند واز طرف دیگر بانک از تأدیه مبالغ مندرج چک ، درصورتی که بدون قاعده و روش صادر شده باشد، خود داری می کند وهم بانک تحت شرایط و قواعد خاص چک بوک را به اشخاص با نظرداشت موقعیت آنها ، تحت شرایط خاص واگذار می نماید.

اما نباید فراموش کرد که درمقابل مزایای فوق الذکر ، چک یک سلسله اشکالات را نیز با خود دارد . چه گاهی واقع می شود که استفاده از چک به جای پول نقد شخص دریافت کننده چک را درمعرض خطر دریافت چک بدون دارائی ویا چک سرقت شده قرار بدهد. ویا گاهی  ممکن است  فروشنده ای که اموال را در برابر چک تسلیم مشتری نموده است ، نتواند پول خود را دریافت کند وقضایای مماثل دیگر، که متأسفانه قانون جزای کشور ما در مورد مسکوت است ، اما عده ای از کشورهای ملحق شده به کنوانسیون ژینو ، موضوع جزائی چک را منحیث یک بحث جدی در معراق توجه قرار داده وجزا های خاصی را در رابطه به جرایم مربوط چک ، چون صدور چک بدون دارائی وغیره در قوانین جزائی خویش تذکار داده اند.

چک چیست :

چک کلمۀ فارسی است ، این کلمه در اشعار ونوشته های شعرا ونویسندگان قدیم فارسی زبان ملاحظه شده است.

فردوسی حماسه سرا از این اصطلاح به مفهوم قباله ، حجت ، منشور وعهدنامه کار گرفته است. چنانچه در این بیت ملاحظه می گردد :

به قیصر سپارم همه یک به یک      از این پس نوشته فرستیم وچک ⁽²⁾  

خاقانی شاعر بزرگ قرن ششم هجری در یکی از قصاید معروف خویش در سوگ فرزندش از این اصطلاح کار گرفته است :

هدیه پارنج طبیبان به میانجی بنهید             خواب بیمار پرستان به سحر باز دهید        

تا چک عافیت از حاکم جان نستانید            خط بیزاری آسایش وخور باز دهید            

ناصر خسرو بلخی که بین سال های (394 تا 481) هجری قمری زندگی کرده است در سفر نامۀ خود اصطلاح چک را در مفاهیم ومعانی شبیه معنی ومفهوم امروزی آنها بکار برده است. چنانچه اظهار کرده است :

« حال بازار آنجا چنان بودی که آن کس را چیزی بودی به صرافی دادی واز صراف قسط بستدی وهرچه بایستی بخریدی ، بهای آن را به صراف حواله (چک) کردی وچندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی .»⁽³⁾

به استناد مدارک فوق و با توجه به کار برد این اصطلاح بواسطه شعرا ونویسندگان فارسی زبان ، چک یک واژه فارسی بوده واز سر زمین فارسی زبان ها به سوی هندوستان واز آنجا به زبان های اروپائی وارد شده است. پس صرافان فارسی زبان اولین صادر کننده گان چک در جهان بوده اند.

فرهنگ معین ، چک را کلمۀ فارسی وبه معنای نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی را دریافت نمایند یا به دیگری حواله دهند، دانسته است.

فرهنگ عمید از چک چنین تعریف کرده است :

«حواله ، برات ، نوشته ای که شخص به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد ، مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد.»⁽⁴⁾

این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه وبرات به کار رفته است.

گفته شده است که درجهان غرب اولین بار چک در بازار های کشور ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته وبعداً از آن کشور به سایر ممالک غربی چون انگلستان ، کانادا ، فرانسه و امریکا راه یافته است.⁽⁵⁾

اما قبل از استفاده وکاربرد چک ، مردم جهت استفاده از وجوه خویش در بانک ها از برات به رویت استفاده می کردند ، ولی از آنجائیکه برات مذکور مصارف گزافی چون نصب تکت پستی واخذ تکتانه سنگین را ایجاب می کرد برای اولین بار کشور فرانسه با وضع قانون جدید به هدف توسعه بخشیدن مؤسسات اعتباری وتشویش مردم به پس انداز مصارف مذکوررا تقلیل داد ، حتی نصب تکت  پستی را بر برات به رویت معاف ساخت.

در ابتدا حقوق کشور بریتانیا چک را برات به رویت میدانست که بر روی بانکداری صادر شده باشد ، بعداً قوانین تحت عناوین « قانون برات ها » وبعداً  «قانون چک ها » را به ترتیب در سال های (1882 و1957) وضع کرد.⁽⁶⁾

قانون تجارت افغانستان  تحت عنوان اسناد تجارتی در فصل سوم  باب سوم خویش از جمله اسناد تجارتی از چک تذکربه عمل آورده است. ⁽⁷⁾

مقنن کشور ایالات متحده امریکا تحت تأثیر قوانین کشور های اروپائی قانونی را موسوم به قانون اسناد قابل معامله (Negotiable Instrument Law) را وضع کرد.

اما کشور ایران در سال 1311 با وضع قانون تجارت از چک  نام برد، هم چنان درسال 1382 قانون جدید صدور چک را تصویب کرد که دراین نوشته،در بررسی موضوع  از این دو قانون استفاده بعمل آمده است. ⁽⁸⁾

اما جهت هم شکل ساختن قواعد مربوط به چک امروز درسطح بین المللی کنوانسیون ژینو موجود می باشد که در 19 مارچ سال 1931 از طرف جامعه ملل به تصویب رسیده است. از زمان تصویب کنوانسیون ژینو یک عده از کشور یا به وضع قوانین جدید در این مورد اقدام نموده اند ویا هم بر قوانین موجوده خویش نظر انداخته ودر سایۀ مفاد کنوانسیون آنرا تعدیل کرده اند ، چون کشورهای المان ، اتریش ، بلژیک ، برازیل ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، جاپان ، موناکو ، ناروی ، هالند، پولند ، پرتگال ، سویدن ، سویس وفرانسه. ⁽⁹⁾

البته آنعده از کشور ها که به کنوانسیون ژینو ملحق شده اند مقررات وقواعد کنوانسیون را طور یکسان نه پذیرفته اند ، بلکه برطبق مقدمه توجیهی کنوانسیون ، این عده کشورها تلاش دارند تا قواعد داخلی مربوط  چک را با قواعد بین المللی وفق بدهند که از جمله جمهوری اسلامی افغانستان ، اخیراً با طرح وترتیب قانون اسناد قابل معامله تجارتی پرداخته است .

دراین نوشته تلاش شده است تا قواعد بین المللی مربوط به چک را با احکام مندرج قانون تجارت سال 1334 کشور ما و موارد پیشنهادی طرح جدید ، مقایسه وبررسی شود تا خوانندگان محترم  ، در رابطه به نظام حقوقی جدید چک وسایر اسناد تجارتی قابل معامله آشنا گردند.

اهمیت چک :

چک از جمله اسناد تجارتی می باشد واهمیت آن منحیث وسیلۀ تأدیه وپرداخت در معاملات بین مردم بخاطر تأمین سهولت استفاده از آن پوشیده نمی باشد.

قانونگذار کشور ما وبرخی از کشورهای دیگر برخورد خاصی نسبت به چک در میان کلیه اسناد تجارتی داشته اند.

اصولنامۀ تجارت که برطبق حکم پادشاه وقت در 21 قوس سال 1334 هجری شمسی نافذ گردیده است بحثی تحت عنوان چک دارد. اگر چه در این قانون از چک تعریف مشخصی

داده نشده است اما طی مواد 549 الی 582 مندرج فصل سوم باب سوم تحت عنوان «اسناد تجارتی » موارد خاصی را مطرح وپیشبینی نموده است از آن جمله چک را شامل محتویات ذیل دانسته است:

—- تذکر کلمۀ چک در متن سند.

—- امر بلا قید وشرط تأدیه مبلغ مندرج چک.

—- اسم مخاطب یا تأدیه کننده .

—- محل تأدیه .

—- قید محل وتاریخ صدور.

—- امضای صادر کنندۀ چک.

 البته با توجه به حکم فوق الذکر (مادۀ 549) میتوان چک را چنین تعریف نمود :

« چک سند کتبی حاوی امر بلا قید وشرط تأدیه مبلغ مندرج آن می باشد که از طرف صادر کننده در تاریخ ومحل معین ، عنوانی مخاطب یا تأدیه کننده مشخص در محل معینه ، امضأ وصادر شده باشد.⁽¹⁰⁾

طرح جدید قانون اسناد قابل معامله در مادۀ سوم چک را به این عبارت تعریف نموده است: «سند کتبی حاوی دستور بدون قید وشرط است که توسط صادر کننده امضأ وبانک معین به اساس آن ملزم می گردد تا مبلغ مندرج آنرا عندالمطالبه در وجه شخص معین یا به دستور وی یا به حامل سند ، تأدیه نماید.»

قانون تجارت ایران در مادۀ (310) چک را بدین گونه تعریف کرده است :

«چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا قسماً مسترد می دارد.»⁽¹¹⁾

اما چک یک نوشته ساده نبوده بلکه یک سند است ، چه درحالت بروز منازعه بین طرفین معامله یا داد وستد تجارتی چک منحیث یک نوشته ساده جلوه نکرده بلکه مصدر صدور حکم واقع می گردد.

از طرف دیگر در این تعریف قانون کشور ایران تذکر اصطلاح مخاطب یا تأدیه کنندۀ مشخص یا محال علیه بیشتر جنبۀ عمومی داشته ومی تواند شامل بانک ، مؤسسه یا شرکت تجارتی حتی یک صراف انفرادی گردد که باز هم در صورت بروز حالات جرمی ، مشکل ایجاد شده وسبب حمایت شخص متعرض علیه شده نمی تواند. بهتر بود در تعریف چک بصورت واضح از چک به عنوان سند تذکر داده میشد وهم مخاطب و تأدیه کنندۀ مشخص یا محال علیه یعنی بانک مورد نظر مشخص می گردید.

چک در سیستم حقوقی کشور انگلستان برطبق (Bill of Exchange) که در سال 1882 عیسوی تصویب گردید چنین تعریف شده است :

« چک براتی است که عهدۀ یک بانک صادر شده وعندالمطالبه قابل پرداخت باشد.»

ماهیت حقوقی چک :

ماهیت حقوقی چک از نظر دانشمندان حقوق بدور نه مانده چنانچه یک عده ای از آنها چک را یک نوع عقد وقرارداد یعنی عمل حقوقی دوجانبه میدانند ویک تعداد دیگر چک را از جمله اعمال حقوقی یک جانبه میدانند ویک عده دیگر در صدد تلفیق این دو عقیده بوده وتلاش برای تشخیص ماهیت حقوقی چک میدارند.

1- تفاوت چک با حواله :

نوشته ای که به موجب آن تأدیه دین یک شخص (مدیون) به عهدۀ شخص دیگری محول می گردد (به استثنای مراودات تجارتی) در بین عوام بنام حواله یاد می گردد.

گرچه قانونگذار کشورما از حواله تعریف مشخص نداده است اما برطبق احکام مندرج اصولنامه تجارت کشور ما : «داین میتواند بدون موافقه مدیون طلب خود را به دیگری حواله دهد ، مگر اینکه نظر به ماهیت معامله ویا شرایط مقاوله ممنوع باشد.» ⁽¹²⁾

از این حکم چنین بر می آید که حواله یک عقد بوده وبر اساس آن دین یا طلب یک شخص از ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری انتقال می نماید.

قانون مدنی کشور ایران ، حواله را چنین تعریف نموده است :

« حواله عقدی است که به موجب ان طلب شخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد ، مدیون را "محیل " طلبکار را محتال وشخص ثالث را محال علیه می گویند.»⁽¹³⁾

وبرطبق نظام حقوقی مالی کشور ایران ، حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شدۀ خود را طلب کند.⁽¹⁴⁾

یکی از علمای حقوق به این عقیده است که چک شکل تکامل یافته ای حواله است ، گویا حواله محوری بود که چک وبرات به اثر تحولات وانکشافات تجارتی از آن نشأت نموده اند.

بهر صورت حواله سند کتبی ای است که از قدیم الایام در معاملات تجارتی بین مردم عمومیت داشته وتا فعلاً هم تأدیه دین داین بوسیله صدور حواله از عهدۀ مدیون به شخص ثالث انتقال می نماید.

درحالیکه چک از نظر شکل با حواله وجه تشابه واشتراک اوصاف دارد ، صرفاً ذکر کلمه «مخاطب یا شخص معین» برطبق قانون کشور ما وبر طبق بیان قانون تجارت کشور اسلامی ایران «محال علیه» این دوسند را از هم تمایز می بخشد ولی ماهیت حقوقی چک با حواله تفاوت های آنها را بر ملا می سازد چه چک یک نوع دستور بدون قید وشرط مبنی بر تأدیه مبلغ معین پول مندرج در آن می باشد که عنوانی بانک معین ای که دارائی وحساب صادر کننده چک در آن موجود می باشد ، صادر می گردد.

به عبارت دیگر صادر کنندۀ چک با امضأ وصدور یک ورقۀ از چک بوک مربوط خویش به بانک دستور می دهد تا مبلغ معین پول را به دارندۀ چک تأدیه نماید در حالیکه حواله ، تأدیه دین را از عهدۀ مدیون به ذمۀ شخص ثالث واگذار می نماید.

2- تفاوت چک با برات :

برات نیز در قانون تجارت ما تعریف مشخص نشده اما فصل اول باب سوم این قانون در رابطه به برات احکام مشخصی دارد. به استناد حکم مندرج مادۀ (471) این قانون که محتویات برات را بر شمرده است ، میتوان بیک تعریف دست یافت :

«برات سند کتبی حاوی تذکر کلمۀ برات می باشد که امر بلا قید وشرط تأدیه مبلغ معین را در محل وزمان مشخص بالای مخاطب (تأدیه کنندۀ برات) صادر ودارای اسم وامضای صادر کننده ، محل وزمان صدور برات می باشد.»⁽¹⁵⁾

برات گویا سفته ای است که از جمله اسناد تجارتی محسوب گردیده مگر با چک تفاوت های زیادی دارد. این تفاوت را میتوان چنین خلاصه نمود.

- موضوع چک میتواند هم پول باشد یا هم اعتبار قابل استفاده و یا انجام معامله ، درحالیکه برات بصورت مطالق سند جانشین پول نقد است ، نه اعتبار.

- مخاطب چک صرفاً بانک است ، درحالیکه برات گیر یا مخاطب برات میتواند  یک شخص حقیقی باشد.

- اصدار چک به تنهائی یک عمل تجارتی نیست یک شخص با صدور یک ورقه چک میتواند یک عمل غیر تجارتی را ولو به طور مساعدت نیز باشد ، انجام دهید، درحالیکه انجام هرنوع معامله برویت برات ولو بین اشخاص غیر از تجار نیز انجام شود یک معاملۀ تجارتی به حساب می آید.

- چک می تواند در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد ، صادر شود در حالیکه برات باید حاوی اسم شخصی باشد که برات در وجه ویا حواله کرد وی تأدیه می گردد.

اما بارز ترین مشخصۀ برات با چک وحجت مسئله ارایه برای قبولی برات است که قانون تجارت افغانستان بدان اشاره کرده است. بدین معنی که : حامل ویا از طرف هر ذوالید دیگر مکلف است برات را قبل از رسیدن موعد تأدیه آن به محل معینه یا اقامتگاه مخاطب جهت قبولی ارایه نماید. ⁽¹⁶⁾

همچنان صادر کننده می تواند جهت قبولی مخاطب مرور زمان مشخص را شرط بگذارد.⁽¹⁷⁾ وهم میتواند بدون مرورزمان وگذشت مدت ، حامل برات را به ارایه سند جهت قبولی به مخاطب مکلف سازد. هکذا صادر کننده میتواند خود با تذکر کلمۀ (غیر قابل قبول) در روی برات حامل ویا ذوالید را از تکلیف ارایه جهت قبولی  معاف ساخته وبا ارایه عندالرویت برات وجه مندرج آنرا از مخاطب تقاضا نماید.⁽¹⁸⁾

درحالی که حجت یا تعهد مبنی بر تأدیه مبلغ آن به حامل یا دارنده ، چنین شرطی را در خود ندارد.

همچنان چک یعنی سندی که صادر کننده امر تأدیه بدون قید وشرط مبلغ معین مندرج  آن را به بانک مشخص که وی خود در آن حساب دارد، صادر می کند و بانک بدون قید وشرط (مثلاً ارایه برای قبولی) مبلغ معینه را تأدیه می کند.

3- تفاوت چک با اسناد رسمی :

از آنجائیکه چک با مشخصات سند رسمی مندرج قانون مدنی کشور ما ، مغایر می باشد ، سند رسمی نیست چراکه حکم فوق الذکر مشخصات ذیل را در بیان رسمی بودن یک سند شرط گذاشته وچنین بیان می کند:

«سند رسمی ورقی است که مؤظف خدمات عمومی یا کارکنان عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحیت اختصاصی خویش آنچه را به حضور شان گزارش می یابد یا از اشخاص ذی علاقه کسب می کند در آن درج وثبت نموده  باشد.» ⁽¹⁹⁾

از این حکم چنین استنباط می گردد که بیان مطالب ، مهر وامضأ ونشان انگشت هرسند درحضور سایر اشخاص که مامور یا مؤظف خدمات عامه نبوده ودرج کتاب مخصوص دفتر یا اداره رسمی نشده باشد ، سند رسمی نمی باشد.

اما درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سه نوع سند رسمی شناخته است :

- سندی که در ادارۀ ثبت اسناد واملاک ثبت شود.

- سندی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

- سندی که نزد مامورین در حدود صلاحیت آنها تنظیم گردد.⁽²⁰⁾

بناً چک هیچ یک از مشخصات فوق الذکر را دارا نیست ، صرفاً نوشته ای است که بدون مداخله مقامات رسمی از جانب یک شخص صادر می شود.

به همین گونه قانون اصول محاکمات مدنی کشور ما فرامین ، اسناد رسمی ، فیصله ها وقرار های قطعی محکمه را در صورتیکه عاری از جعل وتذویر بوده ودارای ثبت محفوظ به ادارۀ دولتی ویا دیوان قضا باشد ، اسناد مثبته شناخته شده ، دلیل اثبات والزام می باشد.⁽²¹⁾

قانون مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند که :

«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا اند ، انکار وتردید مسموع نیست وطرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور نماید وثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» ⁽²²⁾

از آنجائیکه اسناد رسمی در مورد مقر ، ورثه وقایم مقام آن قبل از دوران دعوی قابل اعتبار ودلیل الزام است.⁽²³⁾

پس بدون شک وتردید چک سندی عادی بوده و ادعای مبنی بر جعلیت وغیر قابل اعتبار بودن آن ، قابل سمع می باشد.

4- تفاوت چک با حجت :

برطبق صراحت قانون مدنی کشور ما ، اسناد رسمی مندرج مادۀ (991) که در بحث قبلی به آن اشاره شد ، حجت شمرده میشود مگر اینکه در اسناد رسمی فوق الذکر تذویر وساخته کاری راه نیافته باشد.

سواد رسمی اعم از خطی یا فوتو کاپی سند رسمی در حدودی که با اصل آن مطابقت داشته باشد نیز درحکم حجت تلقی می شود.⁽²⁴⁾

همچنان فصل سوم (باب سوم) قانون تجارت با تذکار شرایط حجت درحالیکه آنرا مشخصاً تعریف نکرده ، این سند تجارتی را چنین معرفی کرده است :

1- تحریر کلمۀ حجت بروی سند ، بهر زبانی که سند حجت نوشته شده باشد.

2- تأدیه بلا قید وشرط مبلغ معین .

3- موعد تأدیه .

4- محل تأدیه.

5- اسم شخصیکه مبلغ معینه در وجه یا به امر وی تأدیه میشود.

6- محل وتاریخ تحریر حجت.

7- امضای صادر کنندۀ حجت.⁽²⁵⁾

تذکار اصطلاح حجت درمیان مردم عوام مبین افده سند رسمی مبنی بر اقرار ، مقر است که اعتراف می نماید ؛ حق غیر بالای وی موجود است ، به عبارۀ دیگر با صدور حجت ، صادر کننده تعهد می نماید که درصورت ارایه یا رویت سند ، وی مبلغ مندرج آن را به دارندۀ حجت یا شخصی که عامل آن باشد ، تأدیه خواهد نمود.

درحالیکه چک امر بدون قید وشرط صادر کننده است عنوانی مخاطب معین که معمولاً بانک میباشد تا مبلغ مندرج چک را به دارندۀ آن (چک) بپردازد.

انواع چک :

کنوانسیون ژینو مصوب ماه مارچ 1931 میلادی ملل متحد ، جهت هم شکل وهم آهنگ ساختن قواعد مربوط به چک وطرزالعمل های آن ، منشأ ومصدر اکثریت قوانین کشورهای جهان را تشکیل میدهد ، چنانچه قانون 30 اکتوبر سال 1935 کشور فرانسه با الهام از قواعد کنوانسیون بین المللی فوق الذکر به منظور رفع نیازمندی های اقتصادی وتجارتی ، انواع چک را چنین پیشبینی نموده می نماید :

1- چک عادی یا چکی که صادر کننده به روی بانک مربوط در وجه خود یا حامل یا شخص معینی صادر کند واعتبار این نوع چک به اعتبار صاحب حساب آن مربوط می باشد.

2- چک بسته یا چکی که صادر کننده بروی چک دو خط موازی می کشد تا مبلغ یا اعتبار چک فقط توسط بانک مربوط (مخاطب) به بانکی که دارندۀ چک ، حساب دارد ، انتقال شود، چک بسته بصورت عمومی بدو شکل میباشد:

- جک بسته عام که در بین دوخط موازی ترسیم شده ، اسم بانک قید نمی شود.

- چک بسته خاص که در وسط دوخط موازی ترسیم شده توسط صادر کننده اسم بانک خاص قید می گردد وبانک مخاطب الزاماً مبلغ مندرج چک ویا اعتبار آن را بایستی به همان بانک خاص که در چک بسته مشخص شده است ، تأدیه می نماید.

صدور این نوع دارای مفیدیت های زیادی میباشد از جمله صادر کننده تشویش دزدیده شدن یا مفقود شدن چک را با خود نمیداشته باشد، چرا که سارق ویا پیدا کننده همچو چکی هیچگاهی نخواهد توانست با مراجعه به بانک مبلغ مندرج آن چک را حصول کند، واز طرف دیگر این نوع چک چون دریافت یا حصول پول نقد را درپی ندارد، یعنی چک به پول نقد تبدیل نشده بلکه به حساب دارندۀ مشخص شده آن انتقال می کند. بناً صادر کننده با اطمینان خاطر به صدور آن مبادرت می ورزد.

درکشور فرانسه عموماً بانکداران چک بسته را صرفاً در اختیار مشتریان خاص قرار می دهند، وبر طبق قانون این کشور ، این قاعده حاکم شده است که اولاً بانک چک بسته را صرفاً دراختیار مشتریان خود یا از یک بانک ویا یک مرکز چک های پستی بپذیرند ، ثانیاً مبلغ مندرج این نوع چک ها نقد نمی شود، بلکه به حساب دیگر در بانک مخاطب واریز میگردد.

قانون تجارت کشور ماتحت عنوان چک های مخطط (کراس) وچک های قابل انتقال به حساب به موضوع اشاره نموده است به بیان این قانون ، خط کشیدن عبارت است ازترسیم دوخط متوازی بروی چک که یا عام است یا خاص. اگر در بین دوخط ترسیم شده عبارتی ذکر نشده باشد ویا کلمۀ (بانکدار) دربین دوخط نوشته شده باشد ، این خط کشیدن خاص است، خط عام را میتوان به خط خاص تبدیل کرد، مگر عکس آن یا امحای خط یا اسم بانکدار جایز نیست. (مادۀ 570 قانون تجارت)

3- چک تائید شده نوع دیگری از چک های فرانسوی است که بانک مخاطب ، حساب صادر کننده را به اندازۀ مبلغ مندرج چک صادر شده ، به نفع دارندۀ موجودی نموده وچک را تائید وامضأ می نماید وبه مشتری کارت چک وکارت تضمینی ارایه می نماید.

4- چک مسافرتی یا (Travel cheque ) ، چکی است که بانک مخاطب بر روی خود یا شعب نمایندگی خود با ارقام صحیح وبدون اعشاری صادر می کند ودارنده چک های موصوف درهنگام مسافرت جهت جلوگیری از سرقت یا مفقود شدن آنرا با خود حمل می نماید.

5- چک بانکی آن چکی است که بانک مخاطب بر روی خود صادر میکند ودر اختیار مشتریان خود قرار میدهد ، این نوع چک هم مانند پول یا بانکنوت بوده وچک تضمینی نیز یاد میشود.

6- چک پستی آن نوع چک است که در بعضی از کشور ها توسط پست صادر ودر اختیار مشتریان قرار می گیرد ، ومشتری با مراجعه به شعبه پستی دیگر ، مبلغ مندرج چک را میتواند دریافت کند.

7- چک وعده دار یا مؤجل چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ واقعی مندرج در چک دارد ، ودر کشورهای دارای سیستم حقوقی کامن لا Common Law بیشتر کار گرفته میشود.

8- چک انتقالی عبارت از چکی است که صادر کننده روی آن قید می کند که (فقط به حساب تأدیه شود) وبدین وسیله از پرداخت پول نقد در برابر چک جلوگیری میشود و دارندۀ چک الزاماً بایستی مبلغ مندرج چک را به حساب بانکی خویش انتقال می نماید.

9- چک در گردش ، نوع دیگری از چک می باشد که از طرف بانک تضمین میشود وبنابر تقاضای مشتری در اختیار شان قرار می گیرد ، فرق این نوع چک با چک تضمینی در این نکته مضمر است که در چک تضمینی مبلغ پول بدون اعشاریه وبصورت تام تحریر وچک صادر میشود ، درحالیکه چک در گردش به اثر تقاضای دارنده میتواند به هرنوع صادر شود، چه عدد تام ویا هم عدد اعشاری.⁽²⁶⁾

واما برطبق مادۀ اول قانون صدور چک مصوب 1355 منتشرۀ روزنامه رسمی شماره (9120) مؤرخ 19/5/1355 کشور ایران ، چک به انواع ذیل تقسیم گردیده است :

1- چک عادی .

2- چک تائید شده .

3- چک تضمین شده .

4- چک مسافرتی. ⁽²⁷⁾

شکل ظاهری چک

چک را میتوان بروی یک ورقه عادی (سفید ) صادر کرد ، اما درعمل ملاحظه میشود که  بانک ها ومؤسسات اعتباری ، چک را روی ورقه های چاپی تهیه وتنظیم ودر اختیار مشتریان ومتقاضیان دارندۀ (دسته چک) قرار میدهند. واین اقدام بانک با وجودی که به دارندۀ چک اطمینان لازمه را میدهد که ورقۀ امضأ شده از طرف صادر کننده آن درحقیقت یک چک واقعی است اما وی را درمقابل خطرات دیگری چون سرقت چک واز بین رفتن حق وی مصئون نمی سازد. البته قانونگذاران یک عده از کشور ها جهت پیشگیری این نوع اعمال ، انواع چک را پیشبینی کرده اند که هریک از این انواع خصوصیات و ویژه گی های خاص را دارا می باشد. که در بحث انواع چک به آن اشاره شد.

کشور جمهوری اسلامی ایران روی همین اصل چک های سنتی را تحت عنوان چک عادی پیشبینی نموده وانواع خاص دیگر چک را از آن متمایز نموده است.

1- چک عادی :

برطبق صراحت حکم مندرج مادۀ (310) قانون تجارت این کشور چک عادی همان «نوشته ای است که به موجب آن صادر کنندۀ وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد  یا به دیگری واگذار می نماید.»

پس از نظر شکل ، چک را روی هرورقه ای میتوان صادر کرد، اما قسمی که قبلاً نیز اشاره شد بانک ها دسته های چک (چک بوک) را طور چاپی آماده وبه اختیار کسانی قرار میدهند که در نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده باشند. دسته چک به شخص مشتری تحویل داده میشود. بانک ها معمولاً در بدل تهیه وارایه دسته چک ها از مشتری مبلغ پول معین اخذ میدارند گویا چک بوک در بدل قیمت به دسترس مشتری قرار داده مشود.

مندرجات (صورت ظاهری) چک عادی معمولاً حاوی مطالب ذیل می باشد:

1- ذکر کلمه چک :

 برطبق صراحت حکم مندرج مادۀ (549) قانون تجارت کشورما منتشرۀ جریدۀ رسمی سال(1334) تذکر وقید کلمۀ چک بروی ورقه ای مربوطه لازم وضروری می باشد واین درحقیقت امری است که قواعد متحدالشکل ژنیو مصوب 1931 ملل متحد راجع به چک واکثریت قوانین جدید کشورها نیز از آن پیروی نموده اند.

قید کلمۀ چک به هرزبانی که لازم دیده شود تا چک به آن ترتیب وتنظیم شود، امریست که موجب رفع ابهام از ماهیت سند می گردد ، وآنرا از سایر اسناد قابل معامله تجارتی مجزا میسازد.

2- دستور تأدیه :

از مندرجات حکم مادۀ (549) قانون تجارت کشورما بر می آید که چک باید حاوی دستور یا امر بدون قید وشرط تأدیه مبلغ مندرج آن باشد. به عبارۀ دیگر چک باید متضمن دستوری باشد که به موجب آن ، صادر کننده مبلغی را که نزد بانک دارد کلاً ویا قسماً به دارندۀ سند تأدیه نماید. که البته تذکر مبلغ در چک ضم صدور دستور تأدیه لازمی می باشد در غیر آن چک قابل اعتبار نمی باشد.

این دستور تأدیه باید بدون قید وشرط باشد هرگاه دستور مشروط باشد بانک میتواند بدون نظرداشت شرط مذکور مبلغ مندرج چک را تأدیه نماید، چه ماهیت چک ایجاب می نماید تا امر تأدیه بدون قید وشرط باشد .

قانون صدور چک کشور اسلامی ایران مصوب اصلاحی مؤرخ 2/6/1382 در آخرین پاراگراف مادۀ دوم به این مطلب صراحتاً اشاره نموده وچنین مشعر است : «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

طرح جدید قانون اسناد قابل معامله تجارتی طی مواد ششم ، هفتم وهشتم از غیر مشروط بودن دستور تأدیه مبلغ مندرج اسناد قابل معامله تأکید می نماید.

3- اسم مخاطب :

با مراجعه به حکم مندرج مادۀ (549) قانون تجارت افغانستان تذکر اسم مخاطب یا شخص تأدیه کنندۀ مبلغ مندرج چک از جمله محتویات چک ولازمه تکمیل چک میباشد .

قانون صدور چک جمهوری اسلامی ایران نیز از تذکر اسم مخاطب در روی سند (چک) اشاره نموده است ، چنانچه این قانون خود صراحت داشته ومی گوید که : فقط از دارندگان چک های که به روی یک بانک کشیده شده باشد ، حمایت می کند ، به این دلیل چک ، در عمل فقط به روی بانک ها کشیده میشود.

این امر در واقعیت در پروسه تطبیقی چک اشکالی را بار نمی آورد چه بانک ها خود حین تنظیم دسته های چک ، اسم خود را روی آن قید می نمایند.

4- قید محل صدور چک :

قانون تجارت کشور ما وهم قانون کشور ایران به صراحت به قید محل صدور چک اشاره داشته اند ، قانون تجارت کشور ایران در رابطه به عدم قید محل صدور چک چنین هدایت می دهد که : « هرگاه محل صدور چک در روی سند قید نشده باشدا محل پرداخت ، محل صدور تلقی می گردد.»⁽²⁸⁾

5- قید تاریخ صدور چک :

تاریخ صدور چک باید متضمن روز ، ماه وسال باشد که معمولاً به حروف تحریر می گردد، هرگاه عدد هم تحریر وقید گردد از اعتبار سند چیزی کاسته نمی شود. اما بهرصورت قید تاریخ صدور چک از نظر موضوعات مدنی وجزائی دارای اهمیت ویژه می باشد.

6- قیداسم دارنده

طبق حکم مندرج مادۀ (552) قانون تجارت کشور ما ، « چک را میتوان بصورت ذیل قابل تأدیه دانست :

1- به یک شخص معین یا به امر او.

2- به حامل.

یک چک که شخص مودی الیه آن معلوم نباشد ، محرر به حامل شناخته میشود.»

برطبق صراحت حکم مادۀ (553) همین قانون ، «صادر کننده میتواند چک را در وجه خود صادر کند.»

مادۀ (312) قانون تجارت ایران نیز دارای همچو محتوی میباشد.

7- امضأ چک :

چک محض با داشتن امضای صادر کنندۀ آن مدار اعتبار می باشد ، وبر خلاف حجت وبرات که با مهر صادر کننده ، قابلیت اعتبار را نیز دارا می باشد ، چک حاوی مهر نمی تواند اعتبار چک را نزد مخاطب تضمین کند. و چک حاوی امضای تذویری ویا ساخته کاری شده از آنجائیکه رضایت صاحب حساب واعتبار را ندارد ، مدار اعتبار نمی باشد. امضأ چک موضوع قابل توجه واهمیت در اسناد قابل معامله بخصوص چک می باشد که برطبق قواعد متحدالشکل ژینو یک عده از مواد را در قوانین خاص یک عده کشور ها بخود اختصاص داده است.

8- ضمانت اجرأ مندرجات :

با توجه به حکم مندرج مادۀ (550) قانون تجارت افغانستان که چنین بیان می نماید :

«سندی که یکی از شرایط متذکره مادۀ (549) را حاوی نباشد چک شناخته نمی شود.» ⁽²⁹⁾ وهم قانون تجارت کشور ایران ذکر مادۀ (319) این مطلب را بدین مفهوم بیان میدارد : چکی را که فاقد شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد یعنی در واقع شرایط منعکس در مادۀ (311) چک تلقی نمی کند.⁽³⁰⁾

اما قانون صدور چک این کشور فقط از چک های حمایت می کند که به روی بانک ها صادر شده اند ، وبانک ها نیز شرایط الزامی متذکره قانون تجارت را در روی ورق های دسته چک ها ، چاپ کرده به دسترس صاحبان حسابات جاری قرار میدهند که آنها صرفاً جا های خالی آن ورقه ها را پر می نمایند.

علاوه بر ذکر مندرجات فوق طرفین معامله بواسطه چک ، می توانند مطالب دیگری را که خود خواسته باشند وتذکر آنرا لازم دانند در چک درج نمایند، چون :

- تذکر اسم شخصی که چک در وجه وی صادر می گردد.

- قید ضمانت.

- قید شرایط بازگشت چک وتعیین جبران مصارف مربوط آن.

- قید عدم ظهرنویسی .

- قید علت صدور چک.

- وغیره

اینک با دریافت شناخت ازچک ، انواع چک ، تفاوت ها وممیزات آن با سایر اسناد قابل معامله، شناسائی محتویات ظاهری وسایر موارد اینک می پردازیم به بررسی بخش دیگر از موضوع چک که شرایط والزامات مربوط به چک را در بر می گیرد.

شرایط صدور چک :

البته با صدور چک منحیث یک سند قابل معامله تجارتی ، نقش سه شخص به وضاحت به چشم می خورد ، واین سه شخص عبارت اند از :

صادر کننده ، دارنده ومخاطب ( بانک مورد نظر)

بحث اول : شرایط مربوط به صادر کننده :

صادر کنندۀ چک صرفاً میتواند چک را عنوانی بانکی که وی در آن حساب جاری دارد ، صادر نماید. بناً صادر کننده برطبق احکام مندرج فصل سوم باب سوم قانون تجارت افغانستان جهت دریافت پول چه برای خودش باشد ویا هم برای شخص دیگری میتواند به صدور چک مبادرت ورزد که در بانک مخاطب صاحب حساب ودارائی باشد.⁽³¹⁾

صدور چک ذاتاً یک عمل حقوقی است وصادر کنندۀ آن باید واجد اهلیت انجام عمل حقوقی باشد.

به موجب حکم مادۀ دوم قرارداد دوم کنوانسیون ژینو مصوب 1930 تحت عنوان(کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات ها ) «اهلیت شخص برای قبولی تعهد در مورد برات وسفته به موجب قانون ملی وی تعیین می گردد ، هرگاه قانون ملی مذکور صلاحیت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد ، قانون اخیر قابل اعمال می خواهد بود.» ⁽³²⁾

بناً صدور چک هم مانند برات تحت شرایطی صورت می گیرد که قانون داخلی در رابطه به اهلیت شخص جهت اجرای اعمال حقوقی تصریح نموده است.

چک بوسیله وکیل یا معمولاً بوسیله مدیران واشخاص دارای صلاحیت ، شخصیت های حکمی نیز صادر شده میتواند.⁽³³⁾

بحث دوم : شرایط مربوط به مخاطب :

قانون تجارت ما تحت این عنوان هیچ قاعدۀ را وضع نکرده است واین عدم صراحت می رساند که میتوان چک را عنوانی هرکسی ، صادر کرد ، یعنی مخاطب یک چک میتواند هر شخصیت حقیقی یا حکمی باشد. اما در عمل دیده میشود که ورقۀ به نام چک هرگز روی کسی جز بانک صادر نشده است ، قانون صدور چک مؤرخ 1355 کشور ایران و اصلاحیه آن مصوب 23/8/1372 صرفاً اسنادی را چک محسوب می نماید که برعهدۀ یک بانک صادر شده باشد.⁽³⁴⁾

اما این بهتر خواهد بود که مخاطب چک صریحاً تحت قواعد قانونی قرار گرفته شرایط والزامات مربوط آن تصریح گردد، چه زمانی که قضایای چون صدور چک بدون دارائی ، جعل وتذویر یا تفسیر وتحریف در چک پدید می آید ، وقضیه حالت جرمی به خود کسب می کند، رسیدگی وتعقیب عدلی حاملین جرایم مذکور به نسبت اینکه مخاطب آن غیر از بانک باشد ، پیچیدگی حاصل خواهد کرد ، زیرا چک چاپ شده توسط اشخاص غیر از بانک ها ، نه از نظر جزائی قابل پیگیری خواهد بود و نه از نظر اجرائیوی .

بحث سوم : شرایط مربوط به دارنده :

برطبق صراحت قانون تجارت کشور ما ، چک به نفغ هرشخصی صادر شده میتواند در این مورد میتوان سه حالت را از قانون مذکور دریافت کرد:

1- ممکن است چک در وجه حامل صادر شود، هرگاه اسم دارنده در روی چک مشخص نه شده باشد ویا در چک عبارت (دروجه حامل) نیز درج باشد ، بازهم چک مذکور در وجه حامل محسوب می گردد.

2- ممکن است چک در وجه شخص معین صادر شده باشد ، بدون اینکه عبارتی چون (حواله کرد) ویا جمله دیگری که چنین مفهوم را ارایه بدارد، در چک ذکر شده باشد ، چک مذکور در وجه شخص تعیین شده قابل تأدیه ، دانسته می شود.

3- مکمن است چک به حواله کرد شخص معین صادر گردد، ویا (دروجه شخص معین یا به حواله کرد او) ، چنین چک در وجه حامل ، قابل ظهر نویسی می باشد.

بحث چهارم :ضرورت موجودیت دارائی در حساب صادر کنندۀ چک :

حکم مندرج مادۀ (551 قانون تجارت کشورما) به صراحت بیان میدارد که : « چک در حالی صارد میشود که صادر کننده در نزد مخاطب دارائی داشته ومخاطب در اثر موافقه صریح یا ضمنی به تأدیه آن مکلف باشد.» از تذکر اصطلاح دارائی در متن این ماده چنین بر می آید که صادر کننده مکلف است قبل از صدور چک ، مبلغ وجوهی چه نقدی باشد یا اعتبار ، در نزد بانک مخاطب داشته باشد.

این موضوع در مادۀ سوم قانون جدید صدور چک کشور اسلامی ایران متن اصلاحی مصوب سال 1382 به صراحت چنین بیان شده است وبه موجب این حکم : « صادر کنندۀ چک باید در تاریخ صدور ، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه ، محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد .»⁽³⁵⁾

از اینکه چک سندی است که عندالرویت از طرف بانک باید تأدیه گردد ، صادر کننده دز زمان صدور چک باید دارائی آن را به صورت نقد ویا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تأمین کرده باشد ، لذا صحت صدور چک وابسته به وجود دارائی آن میباشد.

نباید فراموش کرد که دارائی فوق الذکر که صادر کننده در زمان صدور چک به اعتبار آن چک را صادر می کند وتوقع دارد وجه نقد ویا اعتبار قابل استفاده را چه خودش ویا شخص معین دیگری ویا حامل انتقال نماید ، باید قابلیت انتقال را دارا باشد وبنابر موجودیت عللی چون عدم مطابقت امضأ ، قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن از جانب بانک مخاطب رد نگردد.⁽³⁶⁾